پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان با موضوع منزلت اجتماعی

دانلود پایان نامه

.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار‬‬ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان در اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮّﺳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، لاﺟﺮم در ﻫﺮ ﻣﻮرد‬‬ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻳﺎ ﺿﻤﻨﺎً اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ روﺷﻦ‬‬ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ، ﭼﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺜلاً در‬‬ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔّﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﻲ ﻛﻪ‬‬ ﺧﺎﻧﻮاده او را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﻤﺴﺮ،‬‬ ﻓﺮزﻧﺪ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﻲ.‬‬ (نظری ، 1386، ص 80)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-1-2- نقش و اهمیت خانواده
خانواده بستری است که در آن فرد رشد یافته و از موجودی ضعیف و ناتوان به انسانی با شخصیت تبدیل می شود، چرا که خانواده نخستین محیط اجتماعی است که فرد در آن قرار می گیرد و والدین و اطرافیان کودک نخستین انسانهایی هستند که با وی ارتباط برقرار می کنند. با توجه به اهمیت اساسی این دوران در یادگیری، بسیاری از اعمال ، اندیشه ها ، احساسات و جهت گیریهای فرد در بزرگسالی ریشه در خانواده و دوران کودکی او دارد.
در طول تاریخ تلاش های زیادی برای حذف خانواده صورت گرفته است، حتی جوامعی نیز سعی در از میان برداشتن ضرورت مقررات قانونی و مذهبی ازدواج داشتند. ولی به زودی به مشکلات و پیامدهای این طرز زندگی زناشویی واقف گشته و به تدریج مجبور شدند به امر ازدواج جنبه ی قانونی داده و مقررات جدیدی را برای حفظ خانواده به عنوان سلول زندگی اجتماعی مورد توجه قرار دهند.( وثوقی،۱۳۸۶ ،ص122)
نهاد خانواده در همه جوامع، از مذهبى و غیر مذهبى پذیرفته شده و در جوامع گوناگون داراى نقش، پایگاه و منزلت‏هاى گوناگون است و در حیات اجتماعى مردم نقش و تأثیرى فراوان دارد. خانواده هسته اول همه سازمانها و نهادهاى اجتماعى است همه نقش هاى مربوط به ایجاد تمدن و رشد و شکوفایى انسانیت به آن مربوط مى شود و نیز همه سنت ها، عقاید و آداب و ویژگى هاى فردى و اجتماعى از طریق خانواده به نسل جدید انتقال مى یابد.
نخستین وظیفه هنجارهای اخلاقی یک جامعه تنظیم روابط دو جنس مرد و زن بر پایه های مناسب آن است. انسانی ترین عمل تنظیم این روابط ، همان ازدواج است که می توان را به عنوان اتخاذ زن و مرد برای بهبود و پیشرفت آینده تعریف کرد و خانواده بعنوان یکی از نهادهای اجتماعی برای تأمین اساسی ترین نیازهای انسان و جامعه نهادینه شده است، از این رو تعریفی دقیق از زندگی مشترک در این مقوله از مفاهیم اساسی است . زندگی مشترک تنها در تأمین و رفع نیازهای مادی و اقتصادی و تدوام نسلی نیست ، بلکه حس مشارکت و تفاهم برای تأمین وسعت نگرش و امکان دستیابی به فرصتهای بیشتر است . به بیان دیگر زندگی مشترک مبتنی برقرارداد بین زن و مرد برای ارضاء نیازهای خود و به تبع آن انجام کارکردهای خانواده می باشد (ستوده، بی تا، ص205)
اهّم وظایف خانواده عبارت اند از:

ـ تنظیم رفتار جنسی و زاد و ولد
ـ مراقبت و محافظت از کودکان، ناتوانان و سالمندان
ـ اجتماعی کردن فرزندان
ـ تثبیت جایگاه و منزلت اجتماعی
‌ــ فراهم آوردن امنیت اقتصادی(کوئن، 1378 ص131)
1-1-3- تعریف حقوق خانواده
حقوق به مفهوم عام مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند.حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی، از نظمی تا حدودی استوار و قابل اتکاء برخوردار است.(حسینی،۱۳٩2 ،ص2)

ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارد ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻛﻪ در آن اﺻﻮل‬ اﺧلاﻗﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻋﺘﻘﺎدی رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد، در زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه ﻓﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در‬ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ،‬ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﺎن و دوام آن اﺳﺖ. اﺻﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‬ ﺟﻤﻬﻮری اﺳلاﻣﻲ اﻳﺮان اﻋلام ﻣﻲدارد «از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ اﺳلاﻣﻲ اﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ‬ آﺳﺎن ﻛﺮدن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﺪاﺳﺖ آن و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ‬ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮق و اﺧلاق اﺳلاﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬».ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده 61 اﻋلاﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺼﻮب 1948 ﻧﻴﺰ اﻋلام داﺷﺘﻪ «‬ﺧﺎﻧﻮاده رﻛﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ‬ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با ایجاد عقد نکاح صحیح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می شود که رعایت آن در ثبات و استحکام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد که از آن به «آثار نکاح» یاد می کنند. بخشی از این حقوق و تکالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می شود. در این زمینه در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلکه در نظام قانونگذاری کاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تأمل و توجیه عقلایی دارد و دّقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حکمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می سازد. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف به دور از هر گونه تعدّی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحکّم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است، فقط در قالب استیفای حقوق صرف خلاصه نمی شود. (ترسلی،1382 ،ص85)
1-1-4- تعریف عقد نکاح و تمایز آن با دیگر عقود
نکاح ایجاد علقه زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتّحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک دارند. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش با توافق یکدیگر آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می‌توانند آنچه را که می‌خواهند به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حدّ و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمه عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه، که به این علت که جزؤ قواعد آمره می باشند تراضی برخلاف آنها ممکن نیست لذا زن نمی‌تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد یا زوج نمی‌تواند با شرط حق ترک زندگی را برای خود ایجاد نماید.
بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج می‌باشد، در واقع طلاق ایقاعی یک طرفه از ناحیه زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچگاه نمی‌تواند درخواست طلاق نماید. بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند ماده 1129 ق.م. و ماده 1130 ق.م. و بالاخره تحقّق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح که طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن می‌تواند در این موارد متقاضی طلاق شود.
نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 ق.م. طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده1122 ق.م. را دارد ، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای زن بسیار روشن است.
البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می‌توانند معین کننده روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه ، حق داشتن شغل و مواردی از این دست. (احمدیه، 1382، ص90)
1-2- مقررات حمایت از حقوق خانواده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است .
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬لازم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ‬‬ ﻛﻪ اﮔﺮ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت روز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی،‬‬ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد، ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬‬ ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و‬‬ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ اﺧﺘلال اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻓﺰاﻳﺶ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻃلاق و آﺳﻴﺐﻫﺎی‬‬ ﻧﺎﺷﻲ از آن، در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‬ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط‬‬ ﻣﻌﻨﺎداری ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (داودی ، 1386، ص62‬‬‬)
1-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬2-1- تاریخچه و سیر تحولات قوانین خانواده
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ‬ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ راه، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﺤﺮ در ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و روانشناسی ﺗﻬﻴﻪ و ‬ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد. اﺛﺮ ﺳﻮء ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻀﻴﻴﻊ‬ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﺣﻘﻮق ﻃﺮف دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﺮاﻃﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﻮاره‬ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻧﻴﺰ‬ در اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﺮادﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ‬ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ. (نظری، 1386، ص 77)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ و‬‬ ﻓﺼﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘلاف اﻋﻢ از دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی‬‬ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد. دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ،‬‬ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﻮی و ﺻﺪور رأی ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. وﻳﮋﮔﻲ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و‬‬ اﻫﻤﻴﺖ آرای دادﮔﺎهﻫﺎ در اﻧﺴﺠﺎم و بقای ﺧﺎﻧﻮاده و اﺛﺮات آن در اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص‬‬ بر ﻛﻮدﻛﺎن، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص در رابطه ﺑﺎ دﻋﺎوی‬‬ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻔﺘﺪ. که ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ تلاشها ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده است.
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و‬‬ ﻛﻮدﻛﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮرد اﻳﺮادﻫﺎ و اﺷﻜﺎلﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری‬‬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﺧﺘﻴﺎر‬‬ ﻣﺮد در ﻃلاق دادن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
این قانون قواعد جدیدی در زمینه خانواده وضع کرد؛ برای مثال در مسئله طلاق ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎده 1133 ق.م ﻛﻪ اﻋلام‬‬ ﻣﻲداﺷﺖ “ﻣﺮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻃلاق دﻫﺪ”، ﻣﺮد‬‬ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و درﺧﻮاﺳﺘﻲ از دادﮔﺎه، زن ﺧﻮد را ﻃلاق‬‬ دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدان‬‬ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر، ﻃلاق را‬‬ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺳﺎزش از دادﮔﺎه ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ‬‬ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻋﺪه ای آن را ﺧلاف ﺷﺮع اﻋلام و اﺣﻜﺎم دادﮔﺎهﻫﺎی‬‬ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮدﻧﺪ.‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬در ﺳﺎل 1353 اﺻلاﺣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺷﻜﺎلﻫﺎ و اﻳﺮادﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1364 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و اﺑﻬﺎﻣﺎت آن رﻓﻊ ﺷﺪ؛ وﻟﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻃلاق ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘلاب اﺳلاﻣﻲ، در ﺳﺎل 1358 ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن‬‬ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎص، ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺤﻮلات اﻧﺠﺎم‬‬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮﻫﺮ در ﻃلاق‬‬ دادن زن، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ و اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮد را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دوﺑﺎره اﺣﻴﺎ ﻧﻤﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺗﺤﻮلات ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ و‬‬ ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 1376 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ 21 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی،‬‬ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺻلاﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوی‬‬ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻜﺎح، ﻃلاق، ﻧﺴﺐ، ﻣﻬﺮﻳﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ،‬‬ ﺣﻀﺎﻧﺖ، ﺗﻤﻜﻴﻦ، رﺷﺪ و ازدواج ﻣﺠﺪد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-2-2- گستره قوانین مربوط به خانواده
در حال حاضر قوانین مربوط به خانواده علاوه بر قانون حمایت از خانواده در قانون اساسی ، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون کار که به شرایط کار زنان و مادران می پردازد، آورده شده است.
1-2-2-1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خانواده توجه ویژه‏ای نشان داده است، به نحوی که اصولی از آن را به این نهاد مقدس اختصاص داده است. در اصل دهم قانون اساسی چنین آمده است:
“از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد”. همچنین در اصل بیست و یکم قانون اساسی به حقوق خانواده، به ویژه حقوق زن توجه نشان داده و بیان می‌کند:
“دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛

مطلب مشابه :  تحقیق درباره دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.”
قانون گذار در مقدمه قانون اساسی نیز به حقوق زن پرداخته و نکات ذیل را بیان نمود:
استیفای حقوق زنان در ایجاد بنیان‏های اجتماعی اسلامی؛
فراهم کردن امکانات برای تشکیل خانواده.
بیان این نکات در قانون اساسی به عنوان محکم‏ترین و با ارزش‏ترین قوانین کشور، از اهمیت خاص مقررات مذکور حکایت دارد. خوشبختانه، موارد فوق در عمل مورد توجه نظام جمهوری اسلامی و مسؤلان قرار گرفته است. از نخستین سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به خانواده مورد توجه قرار گرفته و برای دست‌یابی به اهداف مذکور اصلاح گردیده است. بررسی‏های به عمل آمده نشان می‏دهد که قوانین خانواده دچار تغییر و تحول‌های زیادی شده، به نحوی که در بعضی موارد، سرعت تحولات به بی ثباتی نیز منجر گردیده است. بعضی مواد قانون مدنی چهار یا پنج بار مورد اصلاح قرار گرفته و احتمال دارد در آینده نیز اصلاح شود. (هدایت نیاگنجی، 1383 ص67 )
1-2-2-2- ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و اﻗﺘﺒﺎس از ﺣﻘﻮق اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص‬ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و در ﺳﻪ دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری از ﺳﺎل 1307 ﺗﺎ 1314 ﺑﻪ‬ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘلاب اﺳلاﻣﻲ، اﺻلاﺣﺎﺗﻲ در آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﺻلاﺣﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ‬

مطلب مشابه :  سندیکاها

دیدگاهتان را بنویسید