پایان نامه حقوق

تحقیق با موضوع نظام پارلمانی

بند دو: مقام سلطنت 78
بند سه: نخست وزیر و کابینه 80
بند چهار: احزاب سیاسی 82
عنوان صفحه
فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران 84
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران 85
4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : 85
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : 86
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی 87
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران 88
4-1-2 رهبری و تفکیک قوا 91
4-1-3 نوع نظام ایران 93
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران 96
4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : 96
4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : 96
4-2-3 : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : 98
4-2-3-1 حزب 98
1 ـ مزیت های نظام حزبی: 101
2-معایب نظام حزبی 102

4ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی 110
4-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : 111
4-2-3-4 اصلاح قانون اساسی 113
4-2-3-5 کار آمدی نظام : 116
مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران 119
3-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : 119
3-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه 130
الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر 130
ب) رهبری- رئیس جمهور 138
عنوان صفحه
ج) رهبری- نخست وزیر 138
د ) رئیس جمهور- نخست وزیر 139
3-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : 140
3-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : 140
3-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا 145
3-3-6 تنفیذ حکم ریاست جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: 147
3-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : 148
3-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه : 149
نتیجه گیری 151
فهرست منابع و مآخذ 159
فصل اول
مقدمه
از همان ادوار باستان ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین نوع آن در جهت سعادت فردی و عمومی بوده است . از اهم مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصایص و نقش هر کدام بوده است . بطوریکه یک نظام سیاسی با روابطی که میان نهادهای سیاسی ایجاد می نماید قابل تعریف است ؛ لذا پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه و میزان حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد .
حقوقدانان دیروز و امروز با تکیه بر مساله تفکیک قوا در جهت رفع هراسی کوشیده‌اند ،که از تمرکز فساد انگیز و خودکامه‌زای قوا در یک شخص عاید می شود . بر این اساس ، نظام ها ی دموکراتیک بر آمده از تجارب تاریخی در کشورهای مختلف در چهار دسته ذیل قرار می‌گیرند :
اول : نظام پارلمانی
این نظام نشأت گرفته از تجربه هشت قرن حکومت انگلیس است . در نظامهای پارلمانی ، پارلمان منتخب مردم ، ابتکار عمل در قانونگذاری ، تشکیل و تکوین قوه مجریه و نظارت موثر بر آن را بر عهده دارد . به این ترتیب مشروعیت نظام در دست پارلمان است . پارلمان در رأس امور است و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست. در نظام پارلمانی ، تفکیک قوا نسبی است . لازمه تضمین دموکراسی در نظام پارلمانی ، مشارکت همه احزاب و گروهها ی موجود در جامعه است ؛ به گونه ای که احزاب با ارائه برنامه ها و سیا‌ستها‌یشان با یکدگر به رقابت پرداخته و در پارلمان حضور می یابند . حزبی که اکثریت آراء را کسب کرده ، حاکم بر مقررات درون پارلمان است و رهبر این حذب نیز به عنوان نخست وزیر ایفای نقش می نماید . چنانکه وزیران نیز از همین حزب انتخاب می شوند .
دوم : نظام ریاستی
این نظام نشات گرفته از جامعه مهاجر پذیر و پدر سالارانه آمریکا می باشد . در نظام ریاستی رئیس‌جمهور همانند پارلمان ریشه مردمی دارد و منتخب مردم است . به این ترتیب رئیس‌جمهور به اعتبار انتخاب مردمی‌اش دارای قدرت سیاسی و ابتکار عمل در تشکیل دولت ، بدون دخالت پارلمان است . در نظام ریاستی تفکیک قوا متمایل به مطلق است و رئیس جمهور و پارلمان هر کدام امور مربوط به خود را انجام داده و نظار‌تشان بر یکدگر اندک است .
سوم : نظام هیئت مدیره
در این نوع نظام پارلمان پس از تشکیل مبادرت به انتخاب تعدادی از افراد به عنوان هیئت مدیره می نماید و مدیریت را به جای یک شخص به هیات می دهد . این مدل تا حدی شبیه به نظام پارلمانی است ؛ از اینرو که پس از تعیین دولت از سوی هیئت مدیره ، اعضای هیئت ، حاکم اجرایی را تعیین می نمایند ، تا با حفظ استقلال در مقابل پارلمان به اداره امور بپردازد .
چهارم : نظام ترکیبی یا نیمه ریاستی _ نیمه پارلمانی :
در اینگونه نظام ها ابتکار عمل رئیس جمهور و پارلمان جلب توجه می نماید ؛ در این نوع نظام رئیس جمهور منتخب مردم و مستقل از پارلمان است و پس از انتخاب ، مبادرت به تشکیل دولت می نماید ؛ چنانکه دولت او بایستی به تایید پارلمان برسد . نخست وزیر ، وزیران را انتخاب نموده و پس از تائید از سوی رئیس جمهور ، در گام بعدی از پارلمان رای اعتماد می گیرد .
و اما در خصوص نظام حاکم بر ایران ، ما با نظام ریاستی _ پارلمانی مواجه می باشیم ؛ زیرا با دو رئیس روبرو هستیم هم رهبری ( منصوب مجلس خبر‌گان و مردم ) و هم رئیس جمهور منتخب مستقیم از سوی پارلمان ، در اینجا پارلمان نیز به نوبه خود منتخب مردم است . از آنجا که رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را بر عهده دارد و برای تشکیل دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد ؛ پس نظام حاکم بر کشور ما از نوع ریاستی _ پارلمانی ، با دو رئیس می‌باشد . چنانکه اصل 113 بیانگر این مساله است . لازم به ذکر است که هر‌دوی این روُسا نیز اختیار انحلال مجلس را ندارند .

پس از بیان مقدمه ای مو‌جز باید توجه داشت که نظام فعلی ایران که نوعی نظام خاص می باشد ؛ نیاز به بررسی موشکافانه و دقیقی داشته و از طرفی نظام پارلمانی ، دارای مفهومی گسترده با ابعاد و زوایای مختلف است .
نگارنده در این کار علمی با موشکافی این نوع نظام خاص ، و همچنین با وجود زمزمه هایی مبنی بر تغییر نوع حکومت به نظام پارلمانی ، در صدد بررسی هنجاری و ساختاری نظام جمهوری اسلامی ، در صورت استقرار نظام پارلمانی می باشد و همچنین به تاثیر ابعاد مختلف آن بر روی نهاد های سیاسی و تقنینی و… با در نظر گرفتن آندسته از اصول قانون اساسی ، که جهت نیل به این مقصود نیاز به اصلاح و یا تغییر خواهند داشت می پردازد .
سا‌بقه علمی :
اینک پس از بیان مطالب فوق‌الذکر به بررسی سابقه علمی در راستای موضوع مورد بررسی پرداخته می شود .
1-کتب
– حقوق اساسی جعفر بوشهری در جلد دوم ، در صفحات 46 تا 50 به اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس به عنوان بهترین راه حل در صفحه 49 همان نظام پارلمانی را مورد بحث قرار می دهد .
– حقوق اساسی تطبیقی جلد دوم ، تالیف جعفر بوشهری در فصل ششم ، در صفحه 137 درخصوص نظام انگلستان و در صفحه 140 درباره حاکمیت مختص پارلمان و نیز در صفحه 141 به اصل تفکیک قوا می پردازد ( اصل تفکیک قوا رعایت میشود ) . و سپس در صفحات 146 تا 158 وظایف مجلس عوام و نخست وزیر و کابینه و ساقط نمودن کابینه مورد بحث قرار می‌دهد .
– نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ، تالیف فلیپ‌اردان و ترجمه دکتر رشید‌انصاریان
در فصل چهارم به سازماندهی قدرت دولت و تفکیک قوا می‌پردازد و در ذیل همین فصل از عناوینی همچون تفکیک قوا و محدودیت های تفکیک قوا سخن می‌گوید . وی در بخش دوم به بررسی های نظام سیاسی پرداخته و همچنین در فصل اول این تالیف ، به بررسی کلی نظام پارلمانی و مسئولیت سیاسی دولت با همکاری قوا و ماهیت نظام انگلستان اقدام نموده است (صفحه 371 و 460 ) و سپس در فصل دوم از صفحه 481 الی 556 به بررسی نظام ریاستی و ابعاد آن می پردازد .
– حقوق اساسی تطبیقی ( حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی ، تالیف آیت الله عبا‌سعلی عمید زنجانی ، نشر میزان )
مؤلف در صفحه 93 به بحث تفکیک قوا پرداخته و دو نظام ایالت متحده و بریتانیا را به عنوان شاخصه های نظامها مورد بررسی قرار می دهد . وی سپس در فصل دوم رژیم‌های سیاسی ، به طبقه بندی شکلی نظامهای سیاسی در غرب پرداخته و ذیل این مبحث به طبقه بندی آنها به لحاظ ساختار سه قوه (حکومت) و پس از آن اقدام به بررسی نظامهای سلطنتی _ پارلمانی ، رژیم های جمهوری _ پارلمانی و جمهوری _ ریاستی آمریکا نموده است ؛ وی سپس در مبحث سوم از فصل سوم ، به روابط متقابل دو قوه مقننه و مجریه پرداخته و نهایتا در بخش دوم به بررسی حقوق اساسی تطبیقی کشورهای اسلامی ، از جمله عراق ، پاکستان و … می پردازد .
– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف مصطفی نجفی اسفار و فرید محسنی . در فصل سوم صفحات 136الی 146 به بررسی اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران که ذیل این فصل به مباحثی همچون تفکیک مطلق و نسبی قوا و تفکیک قوا در قانون اساسی و استقلال قوا در ایران و نیز روابط قوا در این کشور می پردازد .
– حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تالیف قاسم شعبا‌نی . در بخش اول ، فصل چهارم تحت عنوان حاکمیت و حکومت و در مبحث ششم به روابط قوا و تقسیم بندی رژیم ها بر اساس روابط قوا ( اختلاط قوا – تفکیک مطلق‌ قوا ) تفکیک نسبی قوا _ روابط قوا در جمهوری اسلامی می پردازد.
حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، تالیف سید جلال‌الدین مدنی . وی در فصل پنجم تالیف خود به حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن می پردازد و ذیل این فصل به قوای حاکم در جمهوری اسلامی پرداخته و در فصل چهاردهم نیز به بازنگری در قانون اساسی اقدام نموده است .
– کلیات و مبانی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تالیف دکتر ابوالفضل قا‌ضی . در فصل سوم از دفتر سوم، با عنوان تفکیک قوا نویسنده به تفکیک مطلق‌ و نسبی قوا و بررسی رژیم های ریاستی – پارلمانی پرداخته و سپس در بخش اول از فصل چهارم ، به طبقه بندی رژیم‌‌‌های سیاسی بر اساس روابط قوا در سه قسمت تحت عناوین : اختلاط قوا ، ( رژیم های اقتدار گرا ) ، تفکیک کامل قوا ( رژیم های ریاستی ) ، همکاری قوا ( رژیم های پارلمانی ) و بررسی جزئیات آنها پرداخته است . نویسنده در دفتر چهارم ، فصل دوم – بخش دوم ، اقسام مختلف قوه مجریه (ریاستی – پارلمانی ) نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را شرح داده است .
– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف محمد هاشمی ، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی ) چاپ نوزدهم ، زمستان 86 . در بخش دوم ، مبحث دوم ( نظارت ) در خصوص تفکیک قوا و نظام ریاستی ـ پارلمانی بحث و سپس در بند اول به بررسی انوع قوه مجریه که می تواند ریاستی یا پارلمانی باشد ؛ می پردازد .
2_پایان نامه ها
پایان نامه ای با عنوان فوق الذکر در سایت www.irandoc.com که سایت رسمی پایان نامه ها ومقالات می باشد یافت نشده است و این کار اولین کار تحقیقی در راستای موضوع مطروحه می باشد لازم به ذکر است با توجه به اینکه نگارنده در صدد بررسی جوانب موضوع مذکور میپرداد پایان نامه های زیر میتواند راهگشا باشد.
1-بررسی و روند شکل گیری پارلمان در انگلستان_سجاد کاظمی_به راهنمایی کریم سلیمانی_دانشگاه شهید بهشتی 88
2_اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در ایران و ایالات متحده آمریکا_محمد بهاری _به راهنمایی ابوالفضل قاضی_ دانشگاه تهران76
3_بررسی جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران_تاجعلی حاجی علیزاده_به راهنمایی محسن شیخ الاسلامی _دانشگاه شیراز78
4_تفکیک قوا در حقوق اساسی ایران و نفود قوا بر یکدیگر _محمد تقی زارعی_به راهنمایی اردشیر امیر ارجمند_دانشگاه شهید بهشتی79
هدف تحقیق
هدف از گرد آوری پایان نامه مزبور پاسخ گویی به چندین سوال خواهد بود ؛ پس از بررسی سابقه و تاریخچه موضوع مورد پژوهش سوال اصلی این خواهد بود که :
فلسفه وجودی و مولفه های تشکیل نظام پارلمانی چیست؟ با توجه به مؤلفه های مذکور آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در ایران وجود دارد ؟ و اگر پاسخ مثبت است این امر چه آثاری بر نهادهای سیاسی و حقوقی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد ؟
سوالهای فرعی
سول‌های فرعی دیگری نیز به نحو مقایسه ای مطرح و سعی خواهد شد در روند این پژوهش به آنان پاسخ داده شود . در ذیل به چند مورد از این سوالات اشاره خواهد شد .
1- راه کارهای عینی استقرار نظام پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟
2- با توجه به عدم وجود احزاب منضبط در ایران ، آیا می توان برای جمهوری اسلامی نظام پارلمانی در نظر گرفت ؟

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : شرکت های تجاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- آیا نظام پارلمانی مستقر شده ، عینا نظام پارلمانی کلاسیک می باشد ؛ یا نوعی خاص و مدرن که برگرفته از نظام پارلمانی کلاسیک می باشد ؟
فرضیه ها
1ـ جهت استقرار نظام پارلمانی لازم است برخی از اصول قانون اساسی تغییر می یابد .
2ـ بسیاری از نهادهایی که به امر‌تقیین می پردازند ، لزوما باید قانونگذاری را به پارلمان واگذار نمایند .
3ـ در نظام کنونی که ریاست جمهوری با انتخابات مستقیم مردم ، به قدرت می رسد ؛ با استقرار نظام پارلمانی به شیوه مستقیم انتخاب نمی‌شود .
4ـ با توجه به مطالعات اساسی ، حزب به معنای واقعی وجود ندارد ـ با توجه به تعریف حزب چه به شیوه کلاسیک و چه مدرن آن ـ بنابر این یکی از موانع اصلی برقراری نظام پارلمانی که لازم است در این زمینه بستر سازی لازم صورت گیرد ؛ عدم وجود احزاب واقی و کا‌رامد است .
5ـ با توجه به آنکه نظام فعلی حقوقی ایران نظام ویژه ای است و در الگوهای کلاسیک قرار نمیگیرد ، در‌نتیجه ما نمی‌توانیم به تشکیل نظام پارلمانی به سبک کلاسیک اقدام نماییم و نظامی به سبک مدرن متصور می باشد
روش تحقیق
در تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد ؛ به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب و مقالات و جزوات فارسی و لاتین ، استخراج و با نگاهی حقوقی به تحلیل مطالب پرداخته خواهد شد . علاوه برآن از منابع اینترنتی نیز استفاده خواهد شد .

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع یازده سپتامبر

فصل دوم
مبانی و انواع تفکیک قوا
مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا
از همان ادوار باستان ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین انواع آن در جهت سعادت جمعی و فردی بوده است . در این میان حکمای یونان بویژه افلاطون و ارسطو در طرح و تحلیل مسایل مربوط به حکومت، بیشتر از سایرین کوشیده اند و بی شک میراث گرانبهایی را برای بشریت به جا گذارده اند . از مهمترین مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه، بیان خصایص و نقش هر کدام ، مشخص ساختن مناسب ترین افرادی که باید آنها را اعمال نمایند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهایی که واجد و کارگزار وظایف حکومتی خواهند بود، می‌باشد.
اصل تفکیک قوا بویژه بدان صورت که امروزه مد نظر حقوقدانان است ، از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است . قرن هجدهم قرنی است که همه عوامل و اسباب دست به دست هم می دهند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتند و در متنی جدید و متناسب با انقلاب صنعتی ، متفکران فلسفی ، سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه ، آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند. (قاضی ، 1368 : 326)
به هر تقدیر حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز ، با تکیه بر مساله تفکیک قوا ، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکزفساد انگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود . چرا که بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضی مزاج مرکز گرایی ، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاه از آن است . قدرت بی حدو مرز ، خود سری می آورد . در مبارزه با فساد ، چه از بعد تصویب قوانین مناسب و چه ار بعد نظارت بر اجرای قوانین ، تا کنون مقررات گسترده ای وضع شده است که نمونه بارز آن کنوانسیون ملل متحد علیه فساد ؛ مصوب 2003 است (جرمی پاپ . مجله پژوهش سال 13 .

92

دیدگاهتان را بنویسید