پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد استرداد مجرمین

دانلود پایان نامه

موجب استیلای کفار بر مسلمین نگردد، بپردازد.
1-2-3- دوره میانه
قرون وسطی یا سده های میانه به زمانی اطلاق می شود که از تشکیل امپراطوری روم شرقی (395 میلادی) شروع می شود و به سقوط آن (1453 میلادی) پایان می یابد (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 18). در بررسی تاریخی روابط بین دول مشرق زمین، مانند: هند و ایران و چین، موارد بیشماری در دست است که استرداد مجرمین بین این کشورها با دول مغرب زمین معمول بوده و اجرا می شده است. گرچه سابقه تاریخی استرداد به گذشته های بسیار دور باز می گردد، لیکن زمان نسبتاً کوتاهی است که به لباس امروزی و به صورت یک موضوع علمی و حقوقی درآمده است (عباسی، 1373: 35). اولین قراردادهای استرداد مجرمین که تا حدی با مفهوم امروزی استرداد مطابقت دارد در قرون وسطی منعقد گردیده است. از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بود که امضاء کنندگان قراردادهای صلح و عهدنامه های اتحاد تعهد می کردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند (ترتیبی که از عهد قدیم سابقه داشت) (کی نیا، 1340: 272). در این دوره قدرت واقعی مغرب زمین در دست روحانیون مذهب مسیح بود. هر یک از مجرمین فراری که می توانستند خود را به یک معبد مذهبی یا کلیسا برسانند و در آن جا پناهنده شوند از هر گونه تعرضی مصون می ماندند، مخصوصاً بیگانگانی که به کشور دیگری فرار می کردند و به کلیساها پناه می آوردند شدیداً مورد حمایت کلیسا قرار می گرفتند. در مشرق زمین نیز پناه دادن و احترام به حقوق پناهندگی یکی از مسائل اخلاقی و مذهبی بسیار مهم بوده و گاهی آثار حقوقی مثبت یا منفی بر آن مترتب گردیده است (علی آبادی، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، 1350: 19). در کشور ایران تا اواخر سلطنت قاجاریه مجرمینی که به اماکن مذهبی و بقاع متبرکه مخصوصی نظیر حرم مطهر حضرت رضا (ع) و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) وارد می شدند از تعرض مصون بودند. محل های مزبور «بست» نامیده می شد و بعد از مشروطیت مجلس شورای ملّی نیز به عنوان بست مورد استفاده قرار می گرفت (قاسم زاده، 1334: 360). با توجه به آنچه که گفته شد ملاحظه می شود که پس از اسلام، مسأله استرداد مجرمین به صورت سهل تر درآمد و رواج بیشتری یافت.
1-2-4- دوره معاصر
در اواخر قرن هفدهم و در طول قرن هجدهم، قراردادهایی که بین دول مختلف در خصوص استرداد مجرمین صورت گرفته براساس گسترش و توسعه روابط سیاسی کشورها و با در نظرگرفتن حقوق عمومی بوده است. اما برای اولین بار «بکاریا» در کتاب «جرایم و مجازات ها» با دیدی علمی و حقوقی به معنای دقیق کلمه به مسأله استرداد مجرمین پرداخت و افکار و اندیشه های او و دیگر حقوقدانان منشأ تدوین قوانین استرداد مجرمین در کشورها گردید. از قرن نوزدهم میلادی به بعد مرحله جدیدی در تکامل امر استرداد مجرمین به وجود آمد و علّت آن نیز تغییراتی بود که در شکل جوامع بشری رخ داده بود و امکانات عدیده ای که به آسانی فرار مجرمین را از کشوری به کشور دیگر میسر می ساخت (امیرعلائی، 1376: 37).
در این دوره، در حقوق استرداد دو پیشرفت تازه رخ داده است: نخست آنکه دولت ها اقدام به امضای پیمان های چند جانبه در زمینه استرداد مجرمین نموده اند؛ دوم آنکه هر یک از کشورها مبحث استرداد مجرمین را در قوانین داخلی خود وارد کرده اند (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 19). البته هدف اصلی از تصویب این گونه مقررات و قوانین، ترسیم مرز بین محدوده صلاحیت دولت ها در مقابل یکدیگر بود. بدین معنا که دولت ها درصدد اعلام حدودی بودند که سایر دولت ها اجازه عدول از آن ها را نداشتند. اولین کشوری که در این مسیر پای پیش نهاد، دولت بلژیک بود که در سال 1833 قانون استرداد خود را به تصویب رساند. هم اکنون نیز بسیاری از قواعد ثابت و مدون استرداد درواقع برداشتی از آن قانون به حساب می آیند. پس از بلژیک، ایالات متحده آمریکا در سال 1848، کانادا در سال 1877، آرژانتین در سال 1885 و فرانسه در سال 1927 اقدام به تصویب قوانین استرداد کردند (فیروزمند، 1377: 114-113). در کشور ایران تا زمانی که کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسول های خارجی) برقرار بود، مسأله ای به نام استرداد به مفهوم واقعی امروزی وجود نداشته است. بنابراین باید سابقه استرداد را در ایران از تاریخ الغاء کاپیتولاسیون در بیستم اردیبهشت ماه سال 1307 (10 مه 1928) مورد بررسی قرار داد (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 20). کشور ایران با انعقاد قراردادهای استرداد با کشورهای دیگر همچنین با تصویب قانون استرداد در چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1339 (چهارم ماه مه 1960) و با استفاده از شرط معامله متقابل مانند سایر کشورهای متمدن جهان در این تشریک مساعی بین المللی سهم مؤثری داشته است.
1-3- منابع استرداد مجرمین
استرداد مجرمین مبتنی بر منابعی است که براساس آن مقررات استرداد ایجاد و اجرا می شود. در یک بررسی کلی می توان منابع تعهدات ناشی از استرداد را براساس اهمیت به دو دسته تقسیم کرد. این دو دسته عبارتند از منابع اصلی و منابع فرعی که عقیده کلی و غالب حقوقدانان و رویه عملی استرداد مبتنی بر آن ها است.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3-1- منابع اصلی استرداد مجرمین
قوانین داخلی و معاهدات استرداد، نه تنها اصول کلی و مقررات جزئی مربوط به استرداد، بلکه اصل وجود تعهد به تسلیم مجرمین فراری را نیز حکم می کنند. در نتیجه، در برخی مسائل مهم در معاهدات و قوانین داخلی استرداد، یکنواختی قابل ملاحظه ای مشاهده می شود. از این رو می توان قوانین داخلی و معاهدات استرداد را در زمره منابع اصلی استرداد برشمرد (Moshfeghi, 2005:1). در زیر به بررسی موارد مذکور پرداخته می شود.
1-3-1-1- معاهدات استرداد مجرمین
نخستین مرحله استرداد، مرحله قراردادی است. دو دولت برحسب مصالح خویش قراردادی می بندند که مجرمان پناهنده را به یکدیگر بسپارند. این سنت ناظر به متهمان سیاسی بوده که از پایان قرن هفده دامنه خود را به جرائم عمومی گستراند. حتی در آن زمان نیز استرداد، ناشی از عقد قرارداد میان دولت هاست (حسینی نژاد، 1369: 199). با انعقاد «عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات» در بیست و سوم ماه مه 1969 میلادی برای اولین بار تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه شد. از نظر عهدنامه مذکور، معاهده به معنی یک توافق بین المللی است که به موجب مقررات حقوق بین الملل و به صورت کتبی میان کشورها منعقد شده است، صرف نظر از عنوان خاص آن، اعم از این که در یک سند یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد (ضیائی بیگدلی، 1373: 96). معاهدات استرداد به قراردادهایی اطلاق می شود که بین دو یا چند دولت منعقد گردیده و در آن شرایط استرداد، تسلیم مجرمین و انواع جرائمی که مجرمین آن قابل استرداد هستند و جزئیات و نکات مربوط به آن ذکر شده است (عباسی، 1373: 63). در خصوص اهمیت معاهدات و قراردادهایی که با سایر کشورها منعقد می شود، لازم است که به ماده 9 قانون مدنی ایران اشاره کرد که چنین مقرر می دارد: «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». بنابراین معاهده استرداد که در دوره های متمادی بین دول مختلف وجود داشته است، اکنون به صورت یکی از منابع اصلی استرداد در حقوق بین الملل به شمار می رود. ماده 1 ق.ا.م.ا. در این خصوص مقرر می دارد: «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون، به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد». بنابراین با توجه به متن این ماده معلوم می شود که سرمنشأ و منبع حقوق استرداد در کشور ما قراردادهایی است که بین دولت ایران و دولت های دیگر منعقد می گردد (محسنی، 1365: 408).
قواعد مربوط به استرداد به دو شکل در معاهدات دیده می شوند:
اول: به صورت معاهداتی که موضوع اصلی شان استرداد است. مانند قرارداد استرداد ایران و فرانسه مورخ 1345، قرارداد استرداد ایالات متحده آمریکا و هنک کنگ مورخ 1996، کنوانسیون اروپایی استرداد مورخ 1957، کنوانسیون آمریکایی استرداد مورخ 1981 و پیش نویس کنوانسیون استرداد مجرمین کشورهای مشترک المنافع مورخ 1990.
دوم: معاهداتی که مواد و یا بندهایی را به موضوع استرداد اختصاص داده اند، مانند بخش هایی از معاهده تعاون قضایی بین ایران و ترکیه مورخ 1315 خورشیدی، مواد 344 تا 381 مجموعه قوانین حقوق بین الملل خصوصی کشورهای آمریکای لاتین معروف به «کد بوستامنت» مورخ 1928 و نیز ماده 7 قرارداد منع ژنوسید مورخ 1948 که در خصوص استرداد مرتکبین کشتار دسته جمعی است. شایان ذکر است که خواه این قواعد در یک مجموعه مستقل و یا در متن یک معاهده وسیع تر آمده باشند، تابع مقررات عمومی حاکم بر معاهدات بین المللی خواهند بود (فیروزمند، 1377: 118). یکی از ویژگی های معاهدات استرداد مجرمین پس از تصویب دولت ها خصیصه اجباری بودن آن است. بدین معنا که دولت ها در انعقاد یا عدم انعقاد معاهدات مختارند، لیکن انعقاد معاهدات بین دولت ها، در مورد استرداد مجرمین نسبت به جرائمی که در عهدنامه پیش بینی شده خصیصه اجباری بودن استرداد را بر آن می افزاید و استرداد را در مواردی که پیش بینی شده اجباری و الزامی می سازد. در اکثر معاهدات دو جانبه و چندجانبه بین دولت ها قید تقابل دیده می شود که برخی از کشورها اینگونه معاهدات را اساساً محدود کننده می دانند. در نتیجه این روش به مجرمی که دولت متبوعش در یک عهدنامه سهیم و دخیل نیست اختیار می دهد که به نفع خود از آن استفاده کرده و حمایت خود را بر دولتی تحمیل کند. البته چنانچه بین دو یا چند دولت معاهده استرداد مجرمین منعقد شده باشد با رعایت شرایط مقرره معاهده، مشکلی از نظر استرداد مجرمین وجود نخواهد داشت (عباسی، 1373: 65). حال باید دید که اگر در مواردی عهدنامه استرداد مجرمین بین کشورها وجود نداشت آیا باز هم می توان استرداد را پذیرفت؟
برخی معتقدند: «بله، در چنین مواردی قانوناً می توان استرداد مقصر را پذیرفت ولی دولت خارجی در عدم پذیرفتن استرداد هم مختار است. بنابراین می گویند که استرداد اختیاری است ولی چنانچه در چنین موردی استرداد پذیرفته شود مقصر نمی تواند مدعی شود که آن برخلاف قانون است و برای ثبوت مدعای خود و عدم وجود عهدنامه یا سکوت آن، عهدنامه موجود را سند قرار دهد» (صدیق حضرت، 1330: 325). ضمناً چون قراردادهای استرداد مجرمین راجع به جرائمی که قبل از آن تاریخ واقع شده نیز منعقد می شود، در حقیقت قرارداد استرداد قابل عطف به ماسبق کردن است (گارو، 1343: 382). بنابراین وجود معاهدات استردادی بین کشورها از لحاظ تقلیل جرایم نیز مفید است. زیرا با وجود عهدنامه استرداد میل مجرمین به یأس مبدل شده و آنان را مطلع نموده که به هیچ وجه از مکافات عمل خویش مصون نیستند و به منزله زنگ خطر و تهدیدی است که آن ها را از ارتکاب جرم مانع خواهد شد.

عده ای از علمای حقوق پیشنهاد می نمایند که عهدنامه استردادی عمومی و بین المللی بین تمام دنیا موجود گردیده و این قواعد عمومی و کلی را در تحت قرارداد واحدی تنظیم نمایند که تمام دول در آن سهیم و ملزم به اجرای آن باشند (حبیبی قراخیلی، 1377: 10). در جواب باید بیان داشت که نمی توان پیشنهاد فوق را پذیرفت؛ زیرا منافع و مصالح دولت ها با هم متفاوت است، ممکن است امری در کشوری موافق مصالح او باشد و همان امر در کشور دیگر مخالف منافع او. همچنین موافقت و یا مخالفت با استرداد و انعقاد معاهدات دو جانبه یا چندجانبه بین دولت ها با ملاحظه مسائل سیاسی به عمل می آید تا در هر زمان که نفع و مصلحت این دولت ها اقتضاء کرد مطابق آن عمل نمایند. بنابراین اگر با انعقاد معاهدات عمومی و بین المللی راجع به استرداد، این دولت ها را ملزم به قبول این نظریه واحد بنمائیم، اصل مصالح اجتماعی داخلی و منافع سیاسی آن ها پایمال خواهد شد.
1-3-1-2- قوانین داخلی کشورها
قوانین استرداد مجرمین، قوانینی است که در آن جرائمی که مجرمین آن قابل استرداد و غیرقابل استردادند ذکر شده و طرز عمل و شرایط و جریان استرداد و جزئیات آن را به طور کامل تبیین می نماید. معمولاً دولت ها بنابر اصل حاکمیت خود موادی را به قواعد و نظامات استرداد در قوانین داخلی خود اختصاص داده اند. قوانین استرداد برخلاف قراردادهای استرداد سند یک طرفه ایست که در صورت عدم وجود قرارداد به آن استناد می شود. از قانون استرداد مجرمین کشور فرانسه (1927) و قانون استرداد مجرمین ایران (1339) می توان به عنوان نمونه نام برد (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 22). نتیجه ای که از مسأله استرداد مجرمین به دست می آید این است که عمل استرداد می بایست به گونه ای انجام شود که: اولاً، تقاضای دولت متقاضی به نحوی شایسته و با رعایت حقوق آن کشور انجام شود. ثانیاً، شئون و حیثیات دولت متقاضیٌ عنه حفظ و نزاکت بین المللی مراعات گردد. ثالثاً، رعایت حقوق متهم به ارتکاب جرم یا محکومٌ علیه موضوع استرداد از طرف هر دو دولت متقاضی و متقاضیٌ عنه شده باشد. بنابراین تنها وسیله ای که اهداف فوق را تأمین می کند وجود قانون کامل و روشنی است که باید وضع گردد زیرا:
1- وجود قانون موجب می شود که تکلیف و وظیفه دولت های متعاهد در امر استرداد روشن و معین شده و اصول و تشریفات استرداد در هر مورد به شکل واحدی بروز کند. به عبارتی وجود یک قانون حاکم بر استرداد، موجب وحدت رویه قضائی در زمینه استرداد مجرمین خواهد شد.
2- وجود قانون استرداد، موجب محدودیت تقاضا می شود و دولت متقاضیٌ عنه می تواند با استناد به قانون، درخواست دولت متقاضی را در حدّ قانون حاکم بر کشور متبوعش بپذیرد و این امر موجب جلوگیری از سوء تفاهمات سیاسی و حقوقی می گردد.
3- وجود چنین قانونی می تواند بهترین پایه و اساس معاهدات بعدی دولت ها باشد (عباسی، 1373: 69-68).
گرچه وجود قوانین استرداد مجرمین در کشورها نتایج مؤثر یاد شده را خواهد داشت و موجب می شود که معاهدات استرداد مجرمین هرچه بیشتر منطبق با قوانین راجع به استرداد مجرمین گردد، لیکن این سؤال پیش می آید که در صورت بروز تضاد بین قوانین و قراردادهای استرداد مجرمین چه باید کرد؟ به عبارتی در پاسخ به مقولات ذیل چه راه حلی بیشتر منطبق با واقعیات جوامع مختلف است؟
1- آیا قراردادها، قوانین را نقض می کنند یا این که عکس آن صادق است؟
2- آیا قوانین داخلی بر معاهدات بین المللی مقدم است یا بالعکس؟
3- و بالاخره آیا در این مقوله راه حل دیگری قابل تصور است یا خیر؟
رویه قضایی فرانسه به پیروی از سنتی دیرین و با استفاده از اصل «قراردادها قوت قانونی دارند» مسأله را حل کرده است – اصلی که بنابر آن قاضی داخلی موظف به اجرای قراردادهای بین المللی است- حتی اگر طرفین دعوی بدان استناد ننمایند (میر عباسی، 1368: 82). قانون دهم مارس 1927 فرانسه هم که در زمینه استرداد مجرمین وضع شده بود، عهدنامه های استردادی را که سابقاً با بعضی از ممالک منعقد شده بود نسخ نکرد بلکه قانون مزبور، در صورتی اعمال می شد که عهدنامه ای در این باب وجود نداشته باشد و در صورتی هم که عهدنامه وجود داشته باشد قانون دهم مارس در مواردی اعمال می شد که عهدنامه های منعقده، متضمن مقرراتی معارض آن نبوده و یا مقرراتی که وضع نموده ناقص باشد (علی آبادی، 1370: 52). ماده 9 قانون مدنی ایران نیز در این مورد مقرر می دارد: «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». از آنچه که گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که بنابر قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الترک»، در صورتی که بتوان قانون داخلی را با قرارداد جمع کرد بهترین و مناسب ترین راه حل، جمع این دو است که از مفاد ماده 9 قانون

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع هنجارهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید