پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : قرارداد باربری

دانلود پایان نامه

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا 65
ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده 67
ج) چیدن کالا 67
گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی 68
الف) حمل با احتیاط کالا 68
ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف 68
ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده 68
مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی 69
گفتار اوّل: حقوق داخلی 69
گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی 76
الف) کنوانسیون بروکسل: 77
ب) کنوانسیون هامبورگ: 77
ج) کنوانسیون روتردام: 79
فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری 81
مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی 82
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران 82
الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84
ب) بلیّات طبیعی: 85
ج) جنگ و نتایج آن: 86
د) عملیّات دشمنان جامعه: 87
و) محدودیّتهای قرنطینه: 88

ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار: 88
ح) شورش یا اغتشاش: 89
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی 90
الف) کنوانسیون بروکسل: 90
ب) کنوانسیون هامبورگ: 90
ج) کنوانسیون روتردام: 91
د) قوانین خارجی: 92
مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت 95
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران 95
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی 102
الف) کنوانسیون بروکسل: 102
ب) کنوانسیون هامبورگ: 102
ج) کنوانسیون روتردام: 104
د) حقوق فرانسه: 105
گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی 106
بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها 109
فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی 110
مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر 111
گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری 111
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111
ب) تجهیز کشتی: 112
ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده: 112
د) عملیّات باربندی: 113
ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق: 114
و) حرکت با سرعت مجاز: 115
گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره 115
الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر: 115
ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی: 116
ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116
مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118
گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری 118
گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره 119
الف) پرداخت اجاره: 119
ب) بازگرداندن کشتی 120
فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی 122
مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی 123
گفتار اوّل: در اجاره سفری 123
الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125
گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 128
مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی 130
گفتار اوّل: در اجاره سفری 130
الف) حقوق کامن لا: 130
ب) حقوق رومی ژرمنی: 131
گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 134
نتیجه گیری: 136
منابع: 139

مقدّمه:
اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیشبینی شده و سپس الهامبخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را میتوان در سیستمهای حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.
در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد میکردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیشبینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچار عسر و حرج گردید، از اجرای تعهّد معاف میشود. در این زمینه میتوان به آیاتی مانند «یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج» و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمیخورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کردهاند .
مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شدهاند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات میپردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نمودهاند. قوّه قاهره حادثهای است خارجی، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی میگردد .
برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد میشود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل میدهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده میشود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفهتر از انعقاد قرارداد باربری میباشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت میگیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایتهای زیادی از وی میشود و در این راستا کنوانسیونهای مختلفی وضع شدهاند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایتهایی احساس نمیشود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت میگردد .
قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و در مقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی میپردازد که میتوان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوقالذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمیکند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با آنکه اوصاف یا شرایط لازم برای تحقّق قوّه قاهره را به شرایط لازم برای تحقّق موارد معافیّت مندرج در قانون دریایی تسرّی دادهاند، امّا هیچ یک، این موارد را تحت یک قاعده حقوقی واحد به نام قوّه قاهره که موجب تسهیل فرآیند رسیدگی و تصمیمگیری در موارد متفاوت و تسرّی موارد مشابه به موارد معافیّت از مسؤولیّت میشود، طبقه بندی ننمودهاند. لذا این مسئله را میتوان مطرح کرد که آیا موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در مورد خاصّ قرارداد باربری دریایی، محدود به آن چیزی است که در قانون دریایی ما ذکر گردیده و بیان قانونگذار، مانع از تسرّی موارد مشابه جهت معافیّت از مسؤولیّت میشود یا آنکه هدف قانونگذار از مقرّر داشتن این ماده تنها ارائه مثالهایی، برای تحصیل یک قاعده، جهت معافیّت از مسؤولیّت است که موجب همخوانی قانون دریایی با سایر قوانین و از جمله قانون مدنی میشود. وحدت و یکپارچگی میان مواد قانونی و هماهنگی میان قوانین عام و خاص که عقل سلیم آن را تأئید میکند ما را به قبول نظر اخیر ترغیب مینماید. امّا این حقیقت که قانون دریایی ما در قسمت حملونقل بارنامهای، بر خلاف قانون عام (قانون مدنی) که بر اساس فقه و قواعد نظام رومی ژرمنی مقرّر گردیده، با الگو برداری از کنوانسیون های بین المللی که آنها هم ملهم از قواعد مربوط به کشورهای حقوق کامنلا هستند، تدوین شده است ، موجب میشود که با مطالعه مبانی معافیّت از مسؤولیّت در کنوانسیونهای بین المللی و نظام کامنلا و نگرش حقوقدانان و تدوینکنندگان این کنوانسیونها، در ارائه یک پاسخ صریح به پرسش اصلی، تأمّل کنیم.
با وجود این، قانون دریایی با عبارت قوّه قاهره بیگانه نبوده و در موارد متعدّدی به صراحت به آن اشاره کرده است. تأثیر قوّه قاهره محدود به مسؤولیّت قراردادی نمیشود و در مورد مسؤولیّتهای خارج از قرارداد نیز با رفع رابطه سببیّت میان زیان وارده و فعل مرتکب، موجب معافیّت از مسؤولیّت است. این وجه از تأثیر قوّه قاهره را میتوان در خصوص تصادم دریایی مشاهده کرد. مطابق بند نخست ماده 163 قانون دریایی چنانچه وقوع تصادم ناشی از قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه مانند تغییرات جوّی و زلزله و طوفان سنگین و… باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت ندارد ولو آنکه کشتی آسیب دیده در هنگام تصادم در لنگر باشد. البته از آنجا که موضوع این پایاننامه بررسی تأثیر قوّه قاهره بر حملونقل دریایی مبتنی بر قراردادهای باربری و اجاره کشتی است، بنابراین تحلیل اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّتهای خارج از قرارداد، موضوعاً منتفی است.
از انواع دیگر قراردادهای حملونقل میتوان به قرارداد اجاره کشتی اشاره کرد. قانونگذار، در موادی از قانون دریایی ایران به آثار قوّه قاهره بر قرارداد اجاره توجه و به بیان آن پرداخته، امّا از آنجا که ماهیّت این قواعد در خصوص قرارداد اجاره کشتی تکمیلی است و در موارد عدم پیشبینی شرایط توسّط طرفین قرارداد اجرا میشوند، با ابهام خاصّی در این زمینه مواجه نیستیم. در بخشی از این پایاننامه به بررسی موارد پیشبینی شده توسّط قانونگذار در خصوص اثر قوه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی و تحلیل آن به موازات مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق سایر کشورها خواهیم پرداخت.
اهمیّت و ضرورت تحقیق:
تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده اصلی و واحد برای معافیّت از مسؤولیّت قراردادی در حمل ونقل دریایی به دور از هرگونه تشتّت و اظهار نظر سلیقهای، موجب میشود با جلوگیری از تفسیر به رأی و قیاس موردی با یکی از مواردِ مندرج قانونی و تعمیم نتایج آن به دیگری یا مسؤول دانستن متصدّی به بهانه تفسیر مضیّق از ماده قانون 55 قانون دریایی، راه شناخت مسؤول و صدور حکم مقتضی و مناسب هموار شود. همچنین دادگاه را در شناخت مسؤول یاری و با ایجاد مبنا و قاعده برای معافیّتهای قانونی، از صدور هرگونه آراء متعارض جلوگیری و موجبات وحدت رویه را فراهم میکند.
تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده حقوقی برای معافیّت از مسؤولیّت موجب ارائه معیاری جهت تشخیص مصادیق معافیّت و هماهنگی میان قواعد قانون مدنی به عنوان قانون عام و قوانین خاص نیز خواهد بود.

مطلب مشابه :  پایان نامه :بین المللی شدن

فرضیه ها یا سؤال های تحقیق:
سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:
تأثیر قوّه قاهره، به عنوان یک قاعده حقوقی که موجب معافیت از مسؤولیّت میشود، بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل دریایی در هر یک از انواع آن، اعم از باربری دریایی و اجاره کشتی چیست؟
پرسشهای فرعی نیز که باید در این پایاننامه به دنبال پاسخی شایسته برای آن باشیم عبارتند از:
اثر اصلی قوّه قاهره، معافیّت از مسؤولیّت است یا سقوط تعهّد؟
مسؤولیّت متصدّی باربری از نوع قراردادی است یا قهری؟
فرضیّههای تحقیق نیز این است:
موارد مندرج در مادّه 55 قانون دریایی ایران حصری نبوده بلکه مثال هایی برای تحصیل معیار تشخیص معافیّت از مسؤولیّت متصدّی است. این معیار را میتوان در قالب تأسیس حقوقی قوّه قاهره پیدا نمود. البته با توجّه به این که تمام موارد مندرج در مادّه 55 قانون دریایی ایران را نمیتوان مصداق قوّه قاهره دانست، لذا با آنکه قوّه قاهره قاعدهای برای تشخیص موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حملونقل دریایی است امّا تنها عامل معافیّت از مسؤولیّت به شمار نمیرود. اجرای قواعد عمومی قراردادها در قرارداد اجاره کشتی با مقاومت خاصّی روبرو نیست. البته نباید فراموش کرد که اصولاً مقرّرات این دسته از حمل و نقل دریایی تکمیلی بوده و طرفین قرارداد میتوانند بر خلاف آن موافقت کنند. بنابراین اثر اصلی قوّه قاهره در این نوع از قرارداد حملونقل به تبعیّت از سایر قراردادها، معافیّت از مسؤولیّت است، مگر آنکه طرفین قرارداد بر شرط خاصّی در این زمینه به توافق رسیده باشند.
اثر اصلی قوّه قاهره معافیّت از مسؤولیّت و سقوط تعهّد است.
مسؤولیّت متصدّی باربری از نوع قراردادی است.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
در قانون دریایی ایران میتوان به دو نوع از قرارداد برای حملونقل دریایی کالا اشاره کرد که عبارتند از قرارداد باربری و قرارداد اجاره کشتی. مقرّرات مربوط به قرارداد اجاره کشتی در قانون دریایی ما با اقتباس از مقرّرات کتاب دوّم قانون تجارت فرانسه مصوب 1807 معروف به کد ناپلئون که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان 1681 لویی چهاردهم بود، تنظیم و قسمتهای مربوط به قرارداد باربری نیز با توجه به کنوانسیون بروکسل تدوین شدهاست. در زمینه قرارداد باربری از طریق دریا میتوان به سه کنوانسیون مهم اشاره کرد. نخستین آنها، کنوانسیون بروکسل است که در سال 1924 در شهر بروکسل تحت عنوان یکنواخت کردن و وحدت برخی از مقرّرات مربوط به بارنامه دریایی به تصویب دول شرکت کننده در کنفرانس بروکسل رسید. نظر به اینکه در ابتدای امر طرح قرارداد در کنفرانس لاهه مطرح و مورد مذاکره قرار گرفت، در عرف تجاری و در اسناد و قراردادهای بیمه و حملونقل، از این مقرّرات به عنوان مقرّرات لاهه یاد میکنند.
مقرّرات لاهه مسؤولیّتهای معیّنی را بر متصدّی حملونقل تحمیل کرد که از سوی وی قابل تقلیل نبودند. برای مثال به عمل آوردن کوشش و دقّت لازم برای فراهم آوردن کشتی واجد قابلیّت دریانوردی، بارگیری، جابهجایی، چیدن، حمل، نگهداری، مراقبت بر کالاها و تخلیه آنها و صدور بارنامه به شکلی خاص و قراردادن مسؤولیّت اجرای صحیح و همراه با دقّت این عملیّات، از آن جمله است .
به منظور رفع مشکلات عدیده در روابط میان متصدّیان باربری و فرستندگان کالا، قرارداد بینالمللی بروکسل به موجب پروتکل مصوّب 23 فوریه 1968 لندن اصلاح گردید که به مقرّرات لاهه- ویزبی شهرت دارد .
در اوّلین اجلاس آنسیترال در سال 1969 هیئت نمایندگی شیلی ضمن خاطر نشان ساختن نقائص و کاستیهای مقرّرات لاهه خواهان وضع مقرّراتی منصفانه شد که منجر به تشکیل گروهی برای بررسی مقرّرات بینالمللی دریانوردی از سوی آنسیترال در همان سال گردید. مأموریت این گروه بررسی مقرّرات لاهه و لاهه- ویزبی و تدارک پیشنویس یک کنوانسیون بینالمللی برای مقرّرات دریانوردی بود. پس از تهیه این پیشنویس، کنفرانس سازمان ملل راجع به حمل کالا از طریق دریا، در شهر هامبورگ با حضور 78 کشور تشکیل شد. حاصل کار، پذیرش کنوانسیون سازمان ملل راجع به حمل کالا از طریق دریا بود که از بیستم نوامبر سال 1992 یعنی یک سال پس از الحاق بیستمین کشور به آن قدرت اجرایی پیدا کرده است.
پیشنویس سومین کنوانسیون نیز توسّط آنسیترال در یازدهم دسامبر 2008 به تأئید سازمان ملل و در 23 سپتامبر 2009 در کنفرانسی در شهر روتردام هلند به امضا ایالات متحده آمریکا، فرانسه، یونان، دانمارک، سوئیس و هلند رسید که گفته میشود بیش از 25 درصد حملونقل دریایی حال حاضر جهان را در اختیار دارند . هدف از تدارک این کنوانسیون تحوّل زمینههای حقوقی و سیاسی حملونقل کالا از طریق دریا است که با توجه به روزآمد بودن آن و توجّه به تحوّلات صنعت حملونقل دریایی دور از دسترس نمیباشد.
با اقتباس از بند دوّم ماده 4 قرارداد بین المللی 1924، قانونگذار ایران به بیان مواردی که میتواند سبب معافیّت از مسؤولیّت متصدّی را فراهم آورد، بسنده کرده و هیچ قاعدهای برای تعمیم آن به موارد مشابه

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره شرکت های تجاری

دیدگاهتان را بنویسید