ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح

به استناد ادله متعددی می توان جواز توافق زوجین مبنی بر افزایش میزان مهریه را نتیجه گرفت که به برخی از آن ها اشاره می گردد:

اصول صحت و آزادی قراردادها

به هنگام بروز احتمال مبنی بر اخلال در معامله، اعم از اخلال در شرایط عقد، شرایط متعاقدین و یا عوضین، اصل صحت جریان می یابد. در فرض حاضر نیز در صورت بروز تردید در خصوص صحت و یا فساد افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح، باید حکم به صحت آن داد(موسوی بجنوردی، سیدمحمدحسین،۱۴۱۹ه.ق، ص۲۹۲).پایان نامه

افزون برآنچه گفته شد، اصل آزادی اراده نیز اقتضای آن را دارد که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده فرد نشود، اراده او در فعل و یا ترک آن نافذ بوده، از نظر قانونی قابل ترتیب اثر باشد؛ اعم از آنکه در عقود و قراردادها باشد یا ایقاعات و یا غیر این ها(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ص۲۴).

از جمله نتایج اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادهاست ؛ بر این اساس، به جهت سکوت قانون در خصوص حکم قضیه، حکومت اراده طرفین در صورت اجمال و یا سکوت قانون، تکمیلی بودن قواعدحاکم برآثار قرادادهای مالی و رکن نبودن مهریه در عقد نکاح، باید بر این باور بود که توافق طرفین نکاح مبنی بر افزایش میزان مهریه، با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیتهای اصل حاکمیت اراده مباینتی ندارد(عظیمیان، محمد، ۱۳۸۸، ص۴۷).

عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم

مهریه از جمله ارکان عقد نکاح دائم نبوده و لذا توافق زوجین مبنی بر عدم تعلق مهریه به زوجه، افزایش میزان مهریه و یا کاهش آن به صحت عقد نکاح خللی نمی رساند. بر این اساس، حداقل از میان فروض مختلف، اشتراط زوجین در حین عقد نکاح مبنی بر تغییر بعدی میزان مهریه و نیز اشتباه زوجین نسبت به مهریه و آنگاه توافق بعدی ایشان نسبت به مهریه ای جدید را باید محمول بر صحت دانسته و آن را مشمول عنوان مهریه تلقی نمود.