پایان نامه حقوق

از دست دادن فرصت

دانلود پایان نامه

ع آن مجازات مقصر است.
قبل از ورود به بحث اصلی باید تعریفی از مفهوم ضرر را ارائه دهیم. بی شک مفهوم عرفی ضرر برای همه ملموس است ، چرا که بعید به نظر می رسد کسی در کره خاکی زندگی کند و طعم تلخ ضرر را نچشیده و یا به دیگران نچشانیده باشد. واژه ضرر ازنظر لغوی به معنی گزند رساندن، نقصان و کلمه مخالف نفع معنا شده است. همین واژه در حقوق به معنی آسیب رساندن به خود و یا دیگری مورد استفاده قرار گرفته است. ضرر در معنای عام تر را می توان به صدمات جانی ، تعرض به نوامیس ، تجاوز به حیثیت، ناقص کردن و یا از بین بردن اموال و … معنا کرد. اما تعریف کاملتر ضرر را می توان اینگونه بیان نمود که: «هر جا نقصی در اموال ایجاد گردد یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری بوجود آمده است.»
در مباحث مسئولیت مدنی، ضرر را می توان به چندین اعتبار تقسیم کرد. نخست، به اعتبار جنس و ماهیت ضرر؛ دوم به اعتبار شخصیت متضرر؛ سوم، به اعتبار تعداد زیاندیدگان و قابلیت تعیین آنها.
در ادامه، هر یک را از تقسیم بندی های فوق را بطور جداگانه تبیین می نماییم.
بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت
الف- ضرر مادی
ضرر مادی ضرری است که متوجه مال می شود. برای تفهیم زیان مادی بهتر است به عنوان پیش نیاز، ابتدا تعریفی از مال را ارائه نماییم. از لحاظ لغوی مال به آنچه در ملک کسی بوده و ارزش مبادله را داشته باشد، دارایی، خواسته و مال گفته می شود هرچند به محض اینکه کلمه مال به گوش می رسد، ناخودآگاه شیء یا کالائی که وجود خارجی داشته باشد در ذهن متبادر می شود، اما واقعیت امر این است که پیشرفتهای زندگی این حریم سنتی را دَرهم شکسته و به آن معنای عام تری بخشیده و واژه مال را تنها محدود به عین (اموال منقول و غیرمنقول) ندانسته و آنرا دربرگیرنده مفاهیم وسیعتری می داند .
در ارتباط با ضررهای مادی می توان گفت که کاستن از دارایی شخص و یا جلوگیری از افزایش آن به هر صورت که باشد، ضرر مادی محسوب می گردد؛ به عبارت دیگر هرگاه آنچه از دست رفته یا دچار نقصان گردیده قابل ارزیابی با پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است. میزان این ضرر، اختلاف و تفاوت میان دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او از قبل از انجام فعل یا ترک فعل عمل زیانبار است. پس ضرری که به شخص می رسد می تواند به عین، منفعت یا حق وارد شود، که به اختصار هر یک را شرح می دهیم.
1- ضرر به عین
عین به اشیاء مادی مستقل گفته می شود، و اموالی که وجود خارجی داشته و بتوان آنرا حس و درک کرد «عین» نامیده می شود؛ مثل کتاب و زمین. پس ضرر مادی که به عین (خسارتی که به اموال منقول یا غیر منقول) وارد می آید؛ مانند شکستن شیشه خودرو یا سوزاندن خرمن و تخریب خانه همه از مصادیق زیان های مادی است.
2- ضرر به منفعت
مقصود از منفعت در واقع ثمره ای است که تدریجاً از عین مال حاصل می گردد، بدون اینکه در عین مال تغییر چشمگیری حاصل شود. این فایده ممکن است، مثل میوه درخت بصورت عین ثمره باشد یا بصورت استفاده از عین مال باشد؛ مانند استفاده از خودرو برای جابجائی و حمل و نقل یا با استفاده از خانه برای سکونت. پس ارزش هر مال رابطه مستقیمی با منافع آن دارد و منافع جدای از عین دارای ارزش مبادله است.
به هرحال، منفعت نیز ممکن است به طریقی سلب و باعث بروز خسارت به شخصی گردد که قرار بوده از آن منتفع شود. ضرر به منفعت می تواند به شکل فوت منفعت و عدم النفع باشد.
2-1-فوت منفعت
فوت منفعت مشمول دعاوی تصرف است که در آنها به منفعت خواهان لطمه وارد می شود. در دعوای تصرف، حقی که از خواهان زائل می گردد می تواند ناشی از تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت باشد. لذا در اینجا هر کدام از دعاوی را به اختصار شرح می دهیم .
2-1-1-تصرف عدوانی

در دعوای تصرف عدوانی، خواهان، متصرف قانونی قبلی مال غیر منقول بوده و ملک به نحو عدوان از تصرف وی خارج گردیده است، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت ملک باشد. قانونگذار در واقع، به منظور ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی به تصرف قانونی احترام گذاشته و حمایت خود را از آن دریغ نکرده تا ضعیفترها بتوانند زیر سایه عدالت توزیعی با آرامش زندگی کنند. زیرا ماهیتأ رفع تصرف توأم با اقداماتی است که ممکن است به آرامش و نظم عمومی آسیب رسانده و باعث هرج و مرج گردد. پس قانونگذار حقی برای اشخاص قائل نشده، تا راساً قادر باشند دیگران را را از حق تصرف ممنوع نمایند. حتی مالک ملک هم از این قاعده مستثنی نگردیده تا حقوق متصرف را تضیع نماید.
به هرحال، تصرف عدوانی می تواند باعث فوت منفعت گردد. به عنوان مثال زمانی که زارع زمینی که قصد زراعت در مزرعه تحت تصرف خود را دارد و احدی با تصرف عدوانی از این امکان بالقوه جلوگیری می کند در حقیقت از بالفعل شدن و به دست آمدن محصول ممانعت بعمل آورده و بدین وسیله باعث فوت منفعت می گردد. همچنین است زمانی که شخصی ملک دیگری را تصرف و از آن ملک جهت سکنی یا فعالیت تجاری استفاده می کند .
2-1-2-ممانعت از حق
باتوجه به ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» بعنوان مثال، اگر شخصی سالها آب مورد نیاز زمین کشاورزی خود را از مجرای آبی تأمین نموده که از ملک دیگران عبور کرده، اما مجاورین از گذراندن این مجری ممانعت نمایند و با ممانعت از اجرای این حق باعث از بین بردن منفعتی به ضرر صاحب آن شوند، فوت منفعت باعث ضمان ممانعت کنندگان می باشد.
2-1-3-مزاحمت
برخلاف ممانعت از حق که عمل فاعل به طور کلی، مانع می گردد تا متصرف از حق خود استفاده کند. مزاحمت فعلی است که با اخلال جزئی در تصرف بی آنکه امکان بهره مندی از متصرف را سلب و غیر ممکن سازد، وی را از انتفاع کامل و مطلوب محروم می سازد؛ مثلاً اگر شخصی پنجره ای در ملک خود به طرف ملک مجاور باز کند و یا ناودان خود را طوری قرار دهد که آبریز آن از ملک مجاور بگذرد، متصرف ملک مجاور می تواند علیه او دعوای مزاحمت اقامه کند .
در این دعوا نیز دادگاه تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار داده و تنها احراز این دو امر که بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی صورت گرفته را دنبال می کند. مزاحمت نیز نمونه بارز فوت منفعت محسوب می گردد.
2-2-عدم النفع
برخی از مؤلفان حقوق در تعریف عدم النفع می گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده است. این حقوق دان در جایی دیگر عدم النفعی را ضرر محسوب می کند که حرمان از نفعی که به احتمال نزدیک به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال بخصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و متقرب و مقدور بوده است. برخی آنرا محروم شدن شخص از فایده مورد انتظار می دانند. و برخی دیگر آنرا اینگونه تعریف کرده اند که عدم النفع حالتی است که اگر فعل خاصی اتفاق نمی افتاد، احتمال داشت نفعی حاصل شود و به متضرر برسد.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3- تفویت منفعت
تقویت منفعت آن است که شخصی منفعت موجودی را از بین ببرد که می تواند ناشی از غصب باشد که ضمان آن مسلم است . اما بحث بر سر نوع دیگری از منافع است که که می تواند وجود فعلی یا حتی عرفی داشته باشد . در نتیجه اگر متقضی وجود منافعی ایجاد شود ، چون به حکم عرف و قانون چنین منافعی مال محسوب شده و در حکم موجود است. پس اگر شخصی، حتی (بدون تحقق غصب) باعث از بین رفتن آن شود می توان آنرا به جهت اتلاف امر وجودی ، مشمول تفویت منافع دانست . به بیان دیگر در این حالت و اگر فعل خاصی واقع نمی شد یا تعهد به موقع اجرا می شد آن منفعت محققأ ( منفعت محقق و مسلم ) به متضرر می رسید؛ مثل اینکه مکانیکی متعهد شده باشد که اتوبوس دیگری را در اسرع وقت تعمیر کند ولی از انجام تعهد خود سرباز زده و مدت 10 روز شروع به تعمیر ماشین نکرده شکی نیست که مالک اتوبوس در این مدت 10 روز از درآمد محروم شده است.
2- 4- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت
عده ای بر این باورند که باید بین دو واژه عدم النفع و تفویت تفکیک قائل شد و این غلط مصطلحی است، که دو واژه را مترادف دانسته اند . همانطور که گفته شد منافع محقق الحصول منافعی است که از عین حاصل شده و مسلم و حتمی است و در دید قانون و عرف، 1-مال است 2- در حکم موجود است 3-اتلاف آن ضرر است؛ برخلاف عدم النفع که وقوع آن کاملاً جنبه احتمالی داشته و عرف آنرا نپذیرفته به همین جهت عدم تحقق آن ضرر محسوب نمی گردد ولی تقویت منفعت یک امر وجودی است و اتلاف آن ضرر می باشد . بنابراین هر جا ثابت شد مالک از وجود منافع به وسیله شخصی محروم شده است ، باید آنرا از شمول عدم النفع ( تبصره 2 ماده 515 قانون ائین دادرسی مدنی ) خارج کرد زیرا همانطور که گفته شد ، منافع ممکن الحصول عدم تحقق آن ضرر نیست .
لازم به ذکر است مفهوم ضرر یک بحث موضوعی است نه حکمی و فقاهتی. بنابراین فقیه فقط احکام موضوعات را معین می کند و تعیین و تشخیص موضوعات (مثل ضرر) با عرف است . پس همین که عرف چیزی را مال شناخت و از بین بردن آن را ضرر دانست و رابطه سببیت بین ورود ضرر و فعل شخصی برقرار شد، دیگر نباید از عدم النفع سخن گفت .
2-5- فرصت های از دست رفته
از دست دادن فرصتها را شاید بتوان دو گونه دانست: اول فرصت هائی که برای ما سود و منفعت می آفریند و دوم موقعیت هایی که برای ما دفع ضرر می کند که این خود نوعی سود تلقی می شود. این حالت مثبت قضیه است؛ یعنی در صورتی که قسمت منفی معادله را در نظر بگیریم زمانی است که فرصتی سوخت شده و باعث ضایع شدن سود می گردد و یا در مواقعی که عاملی باعث ورود زیانی می شود. در حقوق برخی از کشورها تنها از دست دادن بخت به سوی منفعت یا متوجه شدن ضرر را، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال ورود خسارت، ضرر شناخته اند. بدین ترتیب از دست دادن چنین موقعیتی را نیز ضرر دانسته اند، اما نه به میزان از دست دادن و از بین رفتن واقعی و « میزان درجه ضرر را تابع درجه احتمال ورود آن می دانند » .
به رسمیت شناختن نهاد بیمه خود دلیلی بر اثبات این ادعا است که حقوق برای احتمال و بخت ورود ضرر و دستیابی به منفعت ارزش مالی قائل است. وجود احتمال، واقعیت از دست دادن امکان منفعت را از بین نمی برد و مانع از آن نیست که از دست رفتن آن ضرر به حساب آید. گرچه درجه و میزان خسارت در هاله ای از ابهام باشد باز محدودیتی برای به رسمیت شناختن این حق محسوب نخواهد شد. آنچه در این میان قابل تأمل به نظر می آید، تفاوتی است که می توان برای « منافع بالقوه » و منافع « شانسی و احتمالی ساده » قائل شد.
اگر امروزه حقوق نتوانسته برای جبران خسارت عدم النفع تجویز نسخه ای اساسی ارائه دهد به این دلیل است که حقوق نمی تواند به این مقوله در چهار چوب و اسلوب کلیشه ای بنگرد و از آن یک تعریف واحدی را استنباط و حکم قاطعی را صادر نماید.
اگر پزشکی از اعزام به موقع بیمار به مراکز تخصصی امتناع ورزیده، و این عمل باعث مرگ بیمار شده و یا چنانچه تاجری به علت لغو یک پرواز خارجی از مهمترین معاملۀ تجاری خود جا مانده و در صورتی که به علت تعلل یک شرکت مسافربری فردی از رقابت تحصیلی استئنائی که سالها در انتظارش بوده بازمانده، یا در موردی که قهرمانی تمام عمر ورزشی خود را معطوف اقدامات ورود به مسابقات المپیک نموده و فردی در دورۀ مقدماتی با استفاده از مواد نیروزا او را از گرفتن مدال محروم کرده، و در جائی که وکیل با اهمال خود از رأی که امکان نقض آن در دادگاه تجدید نظر بسیار قوی بوده، از فرجه قانونی استفاده ننموده و باعث گردیده تا شخصی سرمایه زندگی خود را از دست دهد و از هستی ساقط شود. یا در وضعیتی که یک گروه مشهور موسیقی به شرکت پستی سفارش می دهند تا آلات موسیقی آنان را در مکان اجرای کنسرت تحویل دهد و شرکت از این تعهد سر باز می زند و افراد زیادی از حضور در کنسرت محروم و گروه از نفع عایدی بی بهره می ماند؛ همگی از مصادیقی است که مجال و امکان کسب منفعت یا دفع ضرر را به صورت بالقوه در زیر پوست تمثیل ها نگه داشته اند. ممکن است نزدیک به صواب آن باشد که در هر مورد خاص بسته به امکان، بضاعت، قدرت و توانائی، شرایط موجود و قضاوت عقلی و عرفی برای هر یک از فروض، فایل جداگانه ای را باز نمود تا بتوان بین عدالت و قانون توازنی برقرار کرد و به ندای درونی وجدان و افکار عمومی پاسخی مناسب داد.
ب- ضرر معنوی
1- مفهوم زیان معنوی
بیشتر حقوقدانان زیان معنوی را اینگونه تعریف نموده اند که: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است؛ مانند احساس درد و رنجهای روحی و جسمی، از بین رفتن آبرو حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری یا رنج ناشی از مرگ عزیزان. اما واقعیت امر این است که نمی توان ارتباط بین ضرر مادی و معنوی را نادیده گرفت زیرا بسیاری از آسیب های روحی منجر به ایجاد زیان های مالی می گردد، و روابط اقتصادی شخص را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به عنوان مثال فردی که دارای درگیری های درونی و روانی است و درون خود دائماً دچار تنش است هرگز نمی تواند فعالیت های اقتصادی خود را ساماندهی کند و اغلب اوقات برای متعادل نمودن اوضاع روحی، شخص ناگزیر است تا متحمل هزینه های سنگین مداوا گردد. از طرف دیگر در بیشتر موارد ضرر مادی توأم با افسار گسیختگی، آشفتگی و افسردگی روحی است که دارای بُعد درونی، روحی و معنوی می باشد. اگرچه عده ای از حقوقدانان بر چهرۀ مالی ضرر معنوی اعتقاد ندارند و بر این باورند که زیان معنوی تأثیری بر امور اقتصادی ندارد، اما همین که ذهن معطوف و درگیر زیان مادی می گردد و اوقات تلخی برای متضرر رقم می خورد بستر زیان روحی را آماده می سازد و تا مادامی که این مانع بر داشته نشود. همچنان این آتش در زیر خاکستر باقی می ماند و این تأثر مادی خالی از تألم معنوی نخواهد بود.
2 – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی

اولین نص قانونی در رابطه با ضرر معنوی با مادۀ 212 مکرر قانون مجازات عمومی وارد حقوق ایران شد. متعاقباً ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1332 دامنه مطالبه خسارت معنوی را وسیع تر نمود. تا در سال 1339 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و حق مطالبه ضرر و زیان معنوی به روشنی در آن قانون تدوین گردید. در بند 2 ماده 9 این قانون مطالبه خسارت مزبور به رسمیت شناخته شد و زیان معنوی را شامل کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی می دانست. در نتیجه هردو خسارت حیثیتی و روحی قابل مطالبه بود و بی شک هر متضرر از جرمی اجازه می یافت تا به تبع طرح دعوای کیفری، جبران خسارت معنوی وارده برخوردار را به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه رسیدگی کننده مطالبه کند.
به رغم آنچه گذشت، هنوز این تردید وجود داشت که آیا جبران خسارت معنوی تنها به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه است یا جبران هر گونه خسارت معنوی را هر چند منشاء مجرمانه نداشته باشد را نیز می توان از دادگاه خواست. تصویب قانون مسئولیت مدنی 1339به این تردیدها خاتمه داد و قانونگذار در مواد متعددی خسارت معنوی را قابل مطالبه اعلام نمود. هر چند بعد از تصویب این قانون دعاوی جبران خسارت معنوی رو به فزونی نهاد اما عدم تصریح مقنن به قابل مطالبه بودن صدمات روحی این شبهه را ایجاد می نمود که با توجه به ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری، جبران خسارت معنوی تنها در صورتی قابل مطالبه است که ناشی از جرم باشد.
در مقابل اکثر حقوقدانان با جمع مواد قانونی آئین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی، منحصر کردن مطالبه خسارت صدمات روحی به ضرر و زیان ناشی از جرم را موجب دوگانگی در نظام حقوقی دانسته و قائل به تسری قانون مسئولیت مدنی به اینگونه خسارت ها شدند. اما پس از انقلاب قانونگذار با ذکر در قانون اساسی این نوع ضرر را قابل مطالبه دانست و با توجه به برتری قانون

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری
92

دیدگاهتان را بنویسید