افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی

پایان نامه

امکان تغییر درمیزان مهریه، موضوعی است که در قانون مدنی ازآن ذکری به میان نیامده است؛ همچنانکه نویسندگان حقوق نیز چندان به آن نپرداخته اند. با این وجود، به لحاظ طرح دعاوی بسیار در محاکم پیرامون مهریه و تغییرات صورت گرفته درآن، موضوع مذکور در رویه قضایی کشور انعکاس بسیار داشته و مواضع متفاوتی در خصوص آن اتخاذ شده است. برخی محاکم با این استدلال که مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد نکاح مقرر شده، دعوای مطالبه مازاد بر مهریه را محکوم به رد می دانند(تعالی خانواده، مهروآبان ۱۳۸۴، ص۴۶).

در مقابل، برخی به استناد حکومت اراده طرفین عقد، عدم مخالفت چنین توافقاتی با موازین شرعی، قوانین موضوعه و مقررات دولتی و ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازمالاجرا میداند، دعوای خواهان را مسموع دانسته، زوج را به پرداخت مهریه مذکور، محکوم می نمایند(همان)

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص این موضوع نظرات متعددی ابراز داشته است؛ گاه با این استدلال که نکاح عقدی لازم است و موارد انحلال آن، مشخص و محدود می باشد، تغییر میزان مهریه را فقط در صورت انعقاد عقد نکاح جدید امکانپذیر دانسته و تغییر در مهریه را بدون جریان احکام مهریه، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته  است. این عقیده در حالی است که با توجه به فرع بودن مهریه در عقد نکاح، مشخص نیست که چگونه و به چه استنادی اداره یاد شده، هر گونه تغییر در میزان مهریه اعم از افزایش یا کاهش آن را منوط به انحلال عقد نکاح و انعقاد عقد جدیدی دانسته است، زمانی دیگر، بدون توسل به استدلالی خاص، اقدام بعدی طرفین نکاح به افزایش میزان مهریه را مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی ندانسته است(میرزایی، علیرضا، ۱۳۸۹، ص ۲۸۴).