افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی

پایان نامه

بر خلاف کاهش میزان مهریه که در دفاتر اسناد رسمی در قالبهای حقوقی متفاوتی چون اقرار، ابراء، صلح، هبه و بذل صورت می گیرد، مستندسازی افزایش مهریه از تنوع قالب کمتری برخوردار است؛ زیرا، ابراء و بذل اختصاص به کاهش مهریه داشته، هبه نیز دارای قواعد خاص موضوع ماده ۹۷۵ قانون مدنی و مواد بعدی آن است. با توجه به عرف و رویه حاکم، به طور معمول زوجین سند اقرارنامه را برای افزایش میزان مهریه پیشنهاد می دهند؛ این موضوع مورد استقبال دفاتر اسناد رسمی نیز قرار گرفته است(اقبالی درخشان، محمد، ۱۳۸۷، ص۵۵).

باید توجه داشت که مجموعه قوانین و مقررات ثبتی حاکم بر افزایش بعدی میزان مهریه متفاوت است؛ به گونه ای که شاید در وهله نخست، نتوان به حکم ثابتی در این خصوص دست یافت؛ این در حالی است که با مداقه در کلیت و مجموع آن ها و با لحاظ روح حاکم بر این قوانین و مقررات، تلقی مبلغ مازاد به عنوان مهریه مستفاد است. گاهی زوجین با تنظیم اقرارنامهای رسمی، بروز اشتباه در میزان مهریه را مدعی شده، بر آن اقرار می نمایند. در واقع، چنین اقرارنامه ای محملی است برای تصحیح اشتباه ادعایی و نیز گاهی نیز زوجین بدون ادعای بروز اشتباه، درنتیجه توافق و در قالب تنظیم اقرارنامه مذکور، میزان مهریه را افزایش می دهند(همان، ص ۵۶).

کانون سردفتران و دفتریاران با صدور رأی وحدت رویه ای، مقرر نموده است که از آنجا که به اصل مهریه حق الثبت تعلق نمی گیرد، افزایش میزان مهریه در قالب تنظیم اقرارنامه نیز مشمول حق الثبت بر اساس مبلغ نمی باشد(رأی وحدت رویه شماره ۵۱۰۶۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ کانون سردفتران و دفترداران).

این رأی از آن جهت شایسته توجه است که به موجب ماده ۱۱۳ قانون مالیات بر درآمد و نیز ماده ۲ قانون راجع به ازدواج، برای مهریه در تنظیم سند ازدواج حق الثبت تعلق نمی گیرد، سازمان ثبت با تلقی میزان مازاد بر مهریه به عنوان مهریه، این میزان را مشمول تعلق حق الثبت قانونی ندانسته است و الا اگر عنوان مهریه بر این توافق مترتب نشود، وفق مقررات باید حق الثبت اخذ شود(عرفانی، توفیق، ۱۳۸۷، ص ۱۳۳).