پایان نامه حقوق

تحقیق درباره حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

به مراجع مربوط جایز و لازم شمرده شده همانند بیماری های آمیزشی و واگیردار و سرطان بسیار نادرند که اهدا و دریافت جنین از زمره آنها خارج است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیین نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی مصوب 1334 نیز تمامی آزمایشگاه ها و زا جمله آزمایشگاه شیمی بیولوژیک را که اخیراً به آزمایشگاههای ژنتیک معروف شده اند به حفظ اسرار مردم و ارسال نتیجه آزمایش به پزشک معالج آن هم فقط از طریق شخص بیمار و یا آورنده قبض رسید آزمایشگاه ،موظف کرده است . بنابراین در حقوق ایران می توان گفت که روش اهدای پنهان یا ناشناخته پذیرفته شده و مقررات مختلفی ،حفظ اسرار و اطلاعات بیماران را تا حدودی تضمین می کند . با وجود این فرزند حاصل از جنین اهدایی اگر قایم مقام دریافت کنندگان یا اهدا کنندگان جنین نیز نباشد،دست کم موضوع و یا نتیجه عملیات درمانی ،پزشک یا مرکز درمان تخصصی ناباروری است و شاید افشای اطلاعات به شخص نامبرده از طرف پزشکان و دیگران مشمول مقررات کیفری فوق الذکر نباشد . خصوصاً که تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر این قوانین به نفع متهم نیز مستلزم همین نتیجه گیری است.
از طرف دیگر،اصل محرمانه بودن اطلاعات و سوابق ژنتیکی اشخاص،دارای استثنائاتی است که یکی از این استثنائات در برخی سیستم های حقوقی،حق دسترسی به سوابق ژنتیکی توسط طفل حاصل است و همچنانکه ملاحظه گردید قوانین کشورهای ژاپن ،انگلستان،سوئیس و اسپانیا این حق را به کودک حاصل از جنین یا گامت اهدایی داده است که به سوابق و اطلاعات ژنتیکی خود دسترسی داشته باشد. در چنین شرایطی ،مشکل است که طفل حاصل از جنین اهدایی را از دسترسی به سوابق و اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز ممنوع دانست بویژه که در مقررات مورد بحث در حقوق ایران ممنوعیت صریحی در خصوص نامبرده از طرف والدین او،ارائه اطلاعات از طرف مرکز درمانی به نامبرده مقدور نخواهد بود مگر اینکه دادگاه ،آن اطلاعات و سوابق را از مراکز درمانی استعلام و وفق مقررات آیین دادرسی مدنی در اختیار طفل حاصل قرار دهد . توجه به نظریات اندیشمندان نیز حاکی از آن است که قانونگذار باید این حق طبیعی و فطری هر شخص برای دانستن اصل و نسب ژنتیکی خود را محترم شمرده و صراحتاً در مورد اشخاص حاصل از جنین اهدایی نیز به این حق اذعان نمایند .
فصل سوم : تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل
مبحث اول :نگهداری و تربیت اطفال
یکی از مواردی که در ماده 3 قانون اهدای جنین به زوجین نابارور، عنوان شده بحث نگهداری و تربیت اطفال است . این مسئله یکی از مسائل مهم از لحاظ حقوقی جامعه شناسی، در روانشناسی است که توجه به آن موجب تعالی و رشد جامعه خواهد بود . هر خانواده ای علاوه بر آرزوی داشتن فرزند، آرزو دارد که فرزندی خوب مفید و تربیت یافته تقدیم جامعه بشری کند تا مایه سرافرازی خود و خانواده اش گردد .
گفتار اول: حضانت
بند اول: تعریف حضانت
حضانت در لغت به معنی پروردن است و در اصطلاحات مدنی پرورش اطفال است . به وسیله ابوین و اقارب او .
حضانت در اصطلاح فقهی : عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت کودک و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک .
حضانت را در اصطلاح حقوقی اینچنین تعریف کرده اند : حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است . بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هر چند حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی، هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران منظور بوده است . بدین جهت در حقوق اسلام گفته شده است : شخصی که حضانت طفل به او واگذار می شود باید آزاد، مسلمان (در صورتی که طفل مسلمان باشد) و امین باشد . همچنین بعضی از فقهای امامیه گفته اند : مادری که عهده دار حضانت است نمی تواند طفل را از شهر به روستا ببرد، زیرا تعلیم و تربیت کودک در شهر بهتر از روستا تأمین می گردد . از طرف دیگر کلمه تربیت که فقها در تعریف حضانت به کار برده اند دارای دو جنبه جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد
از طرف دیگر، عده ای از حقوق دانان بین حضانت و تربیت از جهات موضوع آن، زمان شروع تکلیف و ضمانت اجرا، تفاوت قائل شده اند ؛ از جهت موضوع بین حضانت و تربیت این تفاوت وجود دارد که حضانت امری مادی و تربیت امری معنوی است، به عبارت دیگر حضانت ناظر بر جسم کودک شامل نگاهداری و مواظبت وی در مقابل خطرات مادی و حوادث و سوانحی است که جسم طفل را به مخاطره می اندازد و این شامل اقداماتی است که بهداشت و نظافت وتغذیه و سلامت وی را تأمین می کند . ولی تربیت ناظر به روح و روان طفل است آموختن آداب و سنن اخلاقی و مذهبی و اجتماعی و پرورش استعداد و عقل و ادراک و آموزش سواد حرفه و فن مناسب و نظایر آن جزء امور تربیتی است که این امور تربیتی شامل آموزش خصوصی و عمومی است .
از جهت زمان شروع تکلیف نیز تکلیف حضانت با ولادت آغاز می شود، اما تکلیف تربیت مدتی بعد از ولادت آغاز می گردد . از نظر ضمانت اجرایی نیز تکلیف حضانت اولاد بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و این تکلیف از نظر ضمانت اجرا، از تربیت قوی تر و جدی تر است یعنی قانونگذار برای حضانت، پاره ای ضمانت اجرای مدنی و کیفری مقرر کرده اما در زمینه تربیت کودکان و ضمانت اجرایی این تکلیف جنبه اخلاقی دارد .

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی

بند دوم: ماهیت حضانت
قبل از ورود به مباحث اصلی، آنچه که باید روشن شود این است که از نظر حقوقی آیا حضانت حق است یا تکلیف و اگر حق است است حق اولاد بر والدین است یا حق والدین بر اولاد که در ادامه به بررسی این قضایا می پردازیم .
در این مورد فقها قائل به نظرات متفاوتی هستند :
نظریه اول : بعضی از فقها بر این عقیده اند که حضانت یک حق مطلق و ساده است که می توان آن را ساقط کرد و مورد رد یا مصالحه قرارداد . این گروه بر این باورند که حضانت حق ابوین است و آنان می توانند آن را ساقط کنند و یا به شخص بیگانه ای واگذار نمایند . فقهای طرافدار این عقیده در دفاع از خود می گویند که دلیلی وجود ندارد که حضانت به کسی تحمیل شود.
نظر دوم : این گروه از فقهای امامیه برآنند که حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است بنابراین دارنده آن نمی تواند آن را ساقط کند یا به دیگری انتقال دهد و مادری که عهده دار حضانت است چون وظیفه و تکلیف خود را انجام میدهد نمی تواند در ازای آن مطالبه اجرت کند. بدین ترتیب طبق این نظر حضانت قابل اسقاط و مصالحه نیست و کسی که حضانت به عهده اوست در صورت امتناع، الزام می شود.
نظریه سوم : برابر این نظر که در فقه امامیه مطرح شده است باید بین پدر و مادر در موضوع حضانت فرق گذاشت و در این زمینه قائل به تفکیک شد . اینان معتقدند که اگر مادر از حضانت طفل امتناع ورزد، حضانت به پدر تعلق می گیرد و اگر هر دو امتناع کنند، پدر الزام به حضانت خواهد شد .
بنابراین طبق این نظر حضانت نسبت به مادر حق است ولی در مورد پدر هم حق و هم تکلیف است .
در قانون مدنی ایران طبق ماده1168 آمده است : « نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ». همچنین ماده 1172 همین قانون مقرر میدارد : « هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند ».
در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز اختیار دادگاه در الزام پدر یا مادر نسبت به حضانت است .
بدین ترتیب، مشخص است که قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه دوم، و حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین می داند. موقعیت والدین در حضانت کودکان خود آمیزه ای از حق و تکلیف است . نگاهداری از کودک ازتکالیف پدر و مادر است و منظور از « حق » توانایی است که قانون برای اجرای تکلیف خویش به پدر و مادر در برابر دیگران اعطا کرده است به صورتی که پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند و از کودک و سایرین بخواهند تا مانع اجرای وظایف آنان جهت رعایت مصلحت اوست و در صورتی محترم است که در این راه بکار رود، در غیر اینصورت با استفاده از وحدت ملاک ماده 1184 قانون مدنی مجاز خواهد بود که این اختیار را از آنان سلب نموده و به دیگری واگذار نماید و بدین ترتیب آنان را از حق حضانت محروم سازد /
بنابراین می توان به این نتیجه رسید که سلطه پدر و مادر، بر ترتیب و اداره اموال کودک برای حمایت او است و به همین جهت به نظم عمومی ارتباط دارد . بنابراین زن و شوهر در روابط میان خود یا با دیگران نمی توانند بوسیله قرارداد خصوصی به قواعد آن تجاوز کنند یا از بابت خدماتی که در اجرای تکالیف خود انجام میدهند دستمزد بخواهند .

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : حضانت فرزندان

بند سوم: مسئولان حضانت
حفاظت اطفال در زمان زوجیت والدین به عهده آنان است و تا زمانی که رابطه زوجیت بین آن برقرار است و صلاحیت نگاهداری از فرزند خود را دارند، حضانت به عهده آنان است و طفل باید با معاضدت و همکاری آنان نگاهداری شود . قول مشهور فقهای امامیه بر این است که مادر، تا دو سال در مورد پسر و تا هفت سال در مورد دختر بر پدر نسبت به حضانت طفل اولویت و تقدم دارد . این نظر در قانون مدنی ایران طبق ماده 1169 سابق مقرر می داشت:
« برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود »

(( با توجه به مشکلاتی که اجرای این ماده (اصولاً پس از انحلال نکاح ) برای اطفال و مادران ایجاد کرده بود در خرداد ماه سال 1381 طرح اصلاح ماده 1169 قانون مدنی از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد که این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و تصویب شد و در تاریخ 8/3/1381 در صحن علنی مجلس مطرح و به این صورت تصویب شد :
« برای حضانت و نگاهداری طفل مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تأیید دادگاه می باشد » که شورای محترم نگهبان به لحاظ اینکه این مصوبه را خلاف شرع و قول مشهور فقها می دانست با آن مخالفت کرد و به مجلس برگرداند مجلس شورای اسلامی مجدداً در جلسه مورخه 6/5/1381 آن را مطرح و بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید که نتیجتاً با حدوث اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله گردید .
پس از بحث و گفتگوی زیاد سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم آذرماه هشتادو دو وضعیت حضانت کودک (اعم از دختر و پسر) را مشخص کرد به این ترتیب طرح اصلاح ماده 1169 قانونی مدنی در خصوص حضانت طفل تا سن هفت سالگی توسط مادر، در قالب یک بند و یک تبصره به تصویب رسید . در این اصلاحیه آمده است :
پس از هفت سالگی حضانت کودک بر عهده پدر خواهد بود و در صورت هر گونه اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود .
بنابراین قانون مدنی ایران، حق حضانت طفل را تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته و پس از آن به عهده پدر بوده و در صورت بروز اختلاف، این حق، با رعایت مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین می گردد )) .
بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشی از اهدای جنین
با توجه به مباحثی که بیان گردید بر اساس قوانین کشور ایران حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است . یعنی اگر این تکلیف به عهده شخصی واگذار شد وی نمی تواند آن را اسقاط کند یا مورد مصالحه قرار دهد و یا به دیگری واگذار کند چرا که می بایست به تکلیف خود عمل کند . در حالت اهدای جنین نیز علاوه بر پدر و مادر واقعی یعنی همان صاحبان اسپرم و تخمک، اشخاصی که به عنوان پدر و مادر قانونی طفل تعیین شده و رابطه نسبی مشروع بین آنان و اطفال حاصله از این عمل برقرار شده، حق ندارند در روابط میان خود و دیگران به طرفین و قواعد حاکم بر حضانت تجاوز کنند، و بر آن اساس حقوق یا تکالیف جدیدی برای خود یا دیگران ایجاد نمایند.
بند پنجم : حضانت در حالت اهدای جنین
با توجه به پیرامون مسائلی که مربوط به نسب بیان می گردد می توان گفت که اهدا کننده اسپرم، پدر طفل و اهدا کننده تخمک مادر طفل محسوب می گردد که این نتیجه برخلاف مطلوب متقاضیان یا همان اهدا گیرندگان جنین می باشد که خواستار بچه بوده و می خواهند بچه را خودشان نگهداری و تربیت کنند . برخی از حقوقدانان معتقدند که رابطه طفل ناشی از اهدای جنین از حیث ارث، محرمیت وضع نکاح و نیز حضانت و ولایت و نفقه با صاحبان نطفه، همانند پدر و مادر طبیعی خواهد بود و با اهدا شوندگان هیچ رابطه نسبی پیدا نخواهد کرد، اگر چه گونه ای خویشاوندی مشابه خویشاوندی رضاعی قابل تحقق است، علیهذا رابطه توارث و ولایت و نفقه بین فرزند مزبور و زوجین اهدا شونده بوجود نخواهد آمد لیکن محرمیت و منع نکاح محقق خواهد شد .
به نظر می رسد ملاک مصلحت و سعادت کودک، حمایت قانون از کودک می باشد . اصولاً مفهوم « پدر و مسئولیتهای او» به خاطر حمایت از کودک و در جهت مصالح و منافع اوست که قانون به پدر داده است و نیز مفهوم « مادر و مسئولیتهای او » به خاطر نقش اجتماعی وی در رابطه با کودک و به لحاظ رعایت مصلحت کودک است .
بنابراین، به منظور حمایت از کودک مزبور و نیز تحت شرایطی خاص، شاید بتوان وی را در اختیار زن و مرد متقاضی جنین « اهدا گیرندگان جنین » قرار داد و تنها آنان را دارای حق و مسئولیت نسبت به فرزند قرارداد و صاحبان گامت اهدایی که انگیزه ای در تولد و نگهداری طفل نداشته اند هیچ مسئولیت و حقی نسبت به او نداشته باشند . همچنانکه ملاک قاعده فراش نیز رعایت مصلحت کودک است .
نظم عمومی نیز می تواند در این مورد راه گشا باشد و مسئولیتهای پدری و مادری را برای پذیرندگان جنین در نظر داشته باشد . لزوم تأمین منافع مادی و معنوی طفل، فرض قانونگذار مبنی بر اینکه تنها در خانواده از منافع طفل حمایت می شود و خانواده تضمین کننده سلامت و تربیت شایسته طفل می باشد و لزوم رعایت مصلحت و سعادت کودک، همه می توانند مواردی باشند که ضرورت دخالت نظم عمومی را در این حالت ایجاد نماید . از طرفی نیز همانطور که می دانیم ماده 3 قانون اهدای جنین به زوجین نابارور تکلیف نسب طفل را به صراحت تعیین نکرده است . اما تکلیف حضانت و نگهداری طفل را به عهده زوجین اهدا گیرنده جنین قرار داده است که این تکلیف به خاطر رعایت نظم عمومی و مصالح و منافع کودک می باشد .

گفتار دوم : تربیت طفل ناشی از اهدای جنین
علاوه بر حفظ و نگهداری و همچنین تأمین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر و یا کسی است که دادگاه حضانت را به او می سپارد . تربیت در لغت به معنای پروردن و پرورانیدن ودر اصطلاح به معنای پرورش دادن روحی و اخلاقی طفل می باشد . پدر و مادر باید فرزند خویش را آماده زندگی اجتماعی کنند و بر رفتار و کردار و تحصیل و دیگر امور وی نظارت دقیق و دائمی داشته باشند . این وظیفه اخلاقی را به سختی می توان در حقوق تضمین نمود. با وجود این قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است .
به موجب بند 3 از ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، پدر و مادر حق دارند نوع تعلیماتی

92

دیدگاهتان را بنویسید