پایان نامه حقوق

دانلود فایل پایان نامه حقوق سازمان همکاری اقتصادی

دانلود پایان نامه

دبیرخانه
مقر دبیرخانه در تهران است و تحت ریاست دبیر کل فعالیت می‌کند. زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی این سازمان تعیین شده است و اسناد همه‌ی نشست‌ها به طور غیر رسمی به روسی ترجمه می‌شود. بر اساس بند نه عهدنامه‌ی ازمیر، دبیرخانه وظیفه‌ی اجرا، هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های اکو را بر عهده دارد و به کلیه‌ی نشست‌های سازمان که بر اساس اسناد و رهنمودهای نهادهای تصمیم‌گیرنده برگزار می‌شود، خدمات می‌دهد. ساختار کنونی دبیرخانه‌ی اکو شامل دبیر کل، سه معاون دبیر کل، شش مدیر و سه دستیار مدیر به شرح زیر است:
ـ مدیریت تجارت و سرمایه‌گذاری؛
ـ مدیریت حمل و نقل و ارتباطات؛
ـ مدیریت انرژی، معدن و محیط زیست؛
ـ مدیریت کشاورزی، صنعت و گردشگری؛
ـ مدیریت تحقیقات اقتصادی، آمار و طرح؛
ـ مدیریت توسعه‌ی پایدار، نیروی انسانی (بهداشت، دارو، فقرزدایی …)؛
ـ دستیار مدیریت امور اداری؛
ـ دستیار مدیریت فرهنگی؛
ـ دستار مدیریت روابط بین‌المللی.
تعداد کارمندان دبیرخانه نزدیک به شصت نفر است. دبیرخانه‌ی اکو بودجه‌ای متمرکز دارد که از سوی اعضاء تأمین می‌شود، البته سه کشور بیان‌گذار نقش اصلی را در تأمین منابع این سازمان دارند. در اوت 1995 نشست کارشناسان اکو که بنا به تصمیم پنجمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در عشق‌آباد (1995) تشکیل و مأمور بررسی و ارائه‌ی توصیه‌هایی برای بهبود کارآمدی اکو شده بود، در چهار روز ساختار جدید دبیرخانه سازمان را بررسی و پیشنهادهای خود را به ششمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در عشق‌آباد (1996) ارائه کرد. پس از تصویب پیشنهادهای یاد شده در این نشست، از ژوئیه 1997 ساختار سازمانی و مقررات اداری و مالی جدیدی به اجرا درآمد.
بر اساس اصلاحات یاد شده، بر تمرکز بودجه از یک سو و استقلال، حرفه‌ای شدن و جذب در کارکنان دبیرخانه بر اساس شایسته‌سالاری از سوی دیگر تأکید شد. ملاحظات کارشناسی و تخصصی در این زمینه در درجه‌ی نخست اهمیت قرار گرفت. نگاهی به میزان بودجه و روش تنظیم آن نشان می‌دهد بودجه‌ی دبیرخانه متمرکز شده و در نتیجه به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است.
دبیر کل سالانه گزارشی از عملکرد مالی آن را به شورای وزیران ارائه می‌کند. شورای وزیران می‌تواند یک عضو را برای مدتی مشخص، از پرداخت سهمیه‌ی بودجه‌ی خود معاف کند، سهمیه‌ی دولتی را کاهش دهد یا مهلت پرداخت سهمیه‌ی دولت مزبور را به تعویق اندازد. همه‌ی تصمیم‌ها در این سازمان با اتفاق‌ آراء گرفته نمی‌شود.
همه‌ی تصمیم‌ها در مورد موضوع‌های (مهم) مربوط به پذیرش اعضای جدید یا ناظران یا طرف‌های گفتگو، ترتیب‌های بودجه، موضوع‌های دارای پی‌آمدهای مالی، انتصاب دبیر کل، تصویب طرح‌ها و راهبردهای اقتصادی، اصلاح عهدنامه و روابط خارجی اکو یا هر موضوع دیگری که شورای وزیران برای سازمان، مهم تشخیص دهد، بر اساس اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. تصمیم‌ها در مورد سایر موضوع‌ها بر اساس اکثریت ساده کل اعضاء اکو اتخاذ می‌شود، مشروط بر اینکه سایر اعضاء به آن تصمیم رأی ممتنع بدهند یا با آن مخالفت نکنند.
گفتار چهارم: تشکیلات
دبیرخانه‌ی سازمان همکاری اقتصادی دارای هفت کمیته به شرح زیر بود:
کمیته‌ی اقتصادی و بازرگانی، کمیته‌ی حمل و نقل و ارتباطات، کمیته‌ی کشاورزی، کمیته‌ی علمی آموزشی و فرهنگی، کمیته‌ی انرژی، کمیته‌ی زیربنایی در امور عمومی (کمیته‌ی بهداشت و محیط زیست) و کمیته‌ی مبارزه با مواد مخدر.
این کمیته‌ها برای انجام بررسی‌های کارشناسی تشکیل می‌شدند. آنها گزارش خود را به شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای می‌دادند که در صورت تصویب آن، برای شورای وزیران ارسال می‌شد، اما در حال حاضر چنین کمیته‌هایی، دیگر وجود خارجی ندارند، بلکه کار ویژه‌های آن بر عهده‌ی شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای گذاشته شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع همبستگی اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان‌های تخصصی اکو هم بخشی از ارکان شمرده می‌شوند و عبارتند از:
مؤسسه‌ی فرهنگی، اتاق بازرگانی، شرکت مهندسی مشاور و دانشکده‌ی بیمه‌ی اکو که در حال فعالیت هستند. همچنین قرار است مؤسسه‌ی آموزشی اکو، بنیاد علمی اکو، بانک تجارت و توسعه‌ی اکو، شرکت بیمه‌ی اتکایی اکو و بانک اطلاعات گمرکی، مرکز منطقه‌ای مدیریت خطر بلاهای طبیعی که موافقت‌نامه‌های آنها امضاء و تصویب شده، فعالیت خود را در آینده‌ی نزدیک آغاز کنند.
تعداد و ماهیت سازمان‌های تخصصی می‌تواند از سوی شورای وزیران تغییر کند، اما آنها به هر صورت موظف هستند:
ـ گزارش فعالیت سالانه‌ی خود را به دبیر کل ارائه کنند؛
ـ در مورد تصمیم‌ها، روش و خط‌مشی، قبلاً از دبیر کل مجوز دریافت کنند؛
ـ با دولت‌های عضو، از طریق دبیرخانه مکاتبه کنند.
مؤسسه‌های منطقه‌ای اکو عبارتند از:
اتاق بازرگانی و صنایع اکو، شرکت مشترک کشتیرانی (اکو) ، شرکت هواپیمایی اکو ، مؤسسه‌ی آموزش عالی بیمه‌ی اکو، مرکز بیمه‌ی اکو، شرکت بیمه اتکایی اکو، شرکت مهندسان و مشاوران اکو، بانک تجارت و سرمایه‌گذاری اکو و خبرگزاری اکو.
گفتار پنجم: همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
بر اساس عهدنامه‌ی ازمیر، اکو می‌تواند با سایر گروه‌های منطقه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و نهادهای دیگر ارتباط برقرار کند. ماهیت و حدود این همکاری را شورای وزیران اکو تعیین می‌کند. برخی از این سازمان‌ها که با اکو یادداشت تفاهم و همکاری امضا کرده‌اند، وابسته به سازمان ملل‌متحد هستند، تعدادی هم به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها عبارتند از:
برنامه عمران ملل متحد، کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه ، سازمان حمایت از کودکان ملل متحد ، صندوق جمعیت ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ، سازمان علوم و فرهنگ ملل متحد ، برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر ، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد ، سازمان کنترل توسعه و تجارت ملل متحد ، سازمان کنفرانس اسلامی ، بانک توسعه‌ی اسلامی ، اتحادیه‌ی اروپا ، سازمان تجارت جهانی ، اتحادیه‌ی کشورهای جنوب شرق آسیا و سازمان جهانی گمرک .
مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو
گفتار اول: مقدمه
فروپاشی اتحاد شوروی سبب شد در منطقه‌ی آسیای مرکزی، تحولات اساسی صورت گیرد. جمهوری‌های آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان خواستار پیوستن به اکو شدند. پیوستن اعضای جدید به سازمان همکاری اقتصادی با توجه به فروپاشی نظام دو قطبی در جهان و کاهش نفوذ منطقه‌ای روسیه، تحولی اساسی محسوب شد. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در پایان جنگ سرد و توجه روزافزون به گسترش سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، بیانگر ظهور گرایش‌های جدیدی در روابط میان کشورها در پایان نظام دو قطبی در نظام جهانی بود.
تجربه‌ی تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته، همواره الگوی مطلوب رشد در میان کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شد. از این رو کشورهای تازه استقلال یافته نیز پیوستن به اکو را راهی برای رشد خود برگزیدند. بنیان‌گذاران اکو که ورود کشورهای تازه استقلال یافته را به منزله‌ی تقویت اکو برآورد کردند، با توجه به نیازهای آنها، مطلوب‌های خود و توسعه‌ی روابط همه‌‌جانبه و چندجانبه در منطقه، تقاضای کشورهای یاد شده را پذیرفتند.
در نشست شورای وزیران در فوریه 1992 در آنکارا، تقاضای عضویت آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان پذیرفته شد. در نشست ویژه‌ی وزیران در تهران نیز عضویت جمهوری‌های تاجیکستان و قرقیزستان مورد پذیرش قرار گرفت. در این نشست قزاقستان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد، اما تقاضای عضویت رومانی پذیرفته نشد. در این نشست ترکیه پیشنهاد کرد عضویت جامعه‌ی ترک قبرس نیز در اکو پذیرفته شود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت.

از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی در فوریه 1985 تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر در 1990، این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت، حتی پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان تنها نشست‌های مشترک مقام‌ها و مسئولان ذی‌ربط، بیانگر ادامه‌ی فعالیت این سازمان بود.
به این ترتیب پس از گسترش سازمان اکو، مرحله‌ای تازه در فعالیت این سازمان آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از حساس‌ترین مناطق استراتژیک جهان، سبب توجه روز افزون به این سازمان شد. منطقه‌ی اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی، شمالی ـ جنوبی جهان قرار گرفته است. در یک سو بازارهای عظیم چین و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، در سوی دیگر شبه قاره‌ی هند و بازارهای خلیج فارس و آفریقا، دسترسی به آبراه‌های خلیج فارس و اقیانوس هند و همچنین اروپا و ظرفیت‌های بالقوه صنعتی و اقتصادی آن توان و ظرفیت چشمگیری به این سازمان بخشیده است.
پیوستن جمهوری‌های آسیای مرکزی و آذربایجان به سازمان اکو، از عوامل مهم کسب اعتبار و اهمیت این سازمان پس از گسترش آن بود. این جمهوری‌ها که به روسیه وابسته بودند، پس از به دست آوردن استقلال سیاسی با دشواری‌های بسیاری در راه کسب استقلال اقتصادی روبرو شدند؛ از این رو پیوستن آنها به اکو به منظور یافتن جایگزین‌های تازه برای مبادله‌های اقتصادی و تأمین نیازهای خود بوده است. آنها در آن هنگام درک روشنی از مفهوم همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نداشتند و بیشتر برای رفع مشکلات و تنگناهای خود به این سازمان پیوستند.
روشن است که همکاری‌های منطقه‌ای برای رسیدن به کارکردهای مثبت و گسترده، باید راهی طولانی را طی کند. این کشورها در همان حال که از اعضای جامعه‌ی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع بودند، پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی را نیز برای تسریع در حل مشکلات اقتصادی خود دنبال کردند. ترکیب واردات کشورهای آسیای مرکزی و نیز آذربایجان از روسیه، بیانگر وابستگی عمیق ساختارهای اقتصادی این جمهوری‌ها به فدراسیون روسیه است. وابستگی‌های همه جانبه این کشورها به روسیه، اتخاذ سیاست‌های مستقل را از سوی آنها با دشواری‌های جدی روبرو ساخت. اما این کشورها با پیوستن به اکو در پی یافتن راه‌های جدید همکاری منطقه‌ای، تلاش‌های خود را آغاز کردند. گسترش سازمان اکو نیاز به دگرگونی‌های مناسب در فعالیت‌ها و تشکیلات این سازمان را آشکار ساخت.
توجه ویژه آمریکا و اروپا به کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان، سبب شد سازمان اکو پس از پیوستن اعضای جدید، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بر اهمیت آن افزوده شود. پذیرش این جمهوری‌ها در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا و نیز در شورای همکاری آتلانتیک شمالی، بیانگر اهمیت آنها برای آمریکا و اروپا است. بانک اروپایی «ترمیم و توسعه» نیز اعطای وام به این جمهوری‌ها را به منظور بازسازی اقتصادی آنها مورد توجه قرار داد.
به این ترتیب، پیوستن این جمهوری‌ها به اکو انتظارها را از این سازمان افزایش داد، در حالی که چارچوب اکو نیاز به دگرگونی‌های جدی داشت. کشورهای عضو طی سال‌های 1995-1992 سه طرح اجرایی عمده را به تصویب رساندند که عبارتند از: طرح عمل کویته، بیانیه‌ی استانبول و طرح کلی آلماتی، به منظور گسترش حمل و نقل و ارتباطات در منطقه، طرح‌های اول و دوم که به گونه‌ای چارچوب کلی توسعه ساختار اجتماعی، اقتصادی اکو به شمار می‌روند، اولویت‌های همکاری این سازمان را در زمینه‌های تجارت، انرژی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات مشخص می‌کردند. به خلاصه‌ای از آن در زیر اشاره می‌شود.
گفتار روم: بیانیه‌ی کویته (طرح عمل اکو)
پس از تصویب متن اصلاح شده‌ی پیمان ازمیر، شورای وزیران اکو در فوریه‌ی 1993 در کویته (پاکستان)،گسترش سازمان همکاری اقتصادی را به ده عضو با مساحتی بیش از هفت میلیون کیلومتر مربع و بیش از سیصد و پنجاه میلیون نفر جمعیت، گامی مثبت شمرد و بر شناخت اقتصاد منطقه و منافع مشترک تأکید کرد. همکاری با گروه‌بندی‌های اقتصادی دیگر و سازمان‌های بین‌المللی از دیگر نکات مورد توجه شورای وزیران بود که در ماده‌ی سی و پنج پیمان ازمیر به آن اشاره شد. شناسایی توانمندی‌های منطقه برای اجرایی کردن طرح‌های اکو از طریق استفاده از منابع مالی بین‌المللی نیز از مسائل مورد توجه شورای وزیران سازمان اکو بود. شورا بر ضرورت اجرای طرح‌های مورد توافق با هر تعداد از اعضاء تأکید کرد، تا دیگران نیز به تدریج به آن بپیوندند. شورای وزیران در طرح عمل، دستورالعمل‌های زیر را برای این سازمان تا سال 2000 تصویب کرد:
1. حمل و نقل و ارتباطات
شورا بر ضرورت تقویت ارتباطات برای اجرایی شدن اهداف اکو بر این موارد تأکید کرد:
ادامه اتصال شبکه‌های ملی راه‌آهن برای توسعه‌ی حمل و نقل، گسترش خطوط هوایی در منطقه در میان مراکز و شهرهای اصلی کشورهای عضو، گسترش تسهیلات بندری برای توسعه‌ی تجارت دریایی، ایجاد پست‌های گمرکی جدید در نقاط مختلف مرزی، بررسی امکان تأسیس شرکت حمل و نقل ترکیبی با مشارکت مؤسسه‌های مختلف از بخش‌های عمومی و خصوصی، ایجاد خطوط هوایی مشترک با بهره‌گیری از منابع بخش خصوصی و گسترش شبکه‌ی ارتباطات مخابراتی و ارتباطات ماهواره‌ای و پستی. شورای وزیران بر افزایش امکانات مربوط به همکاری در زمینه‌های ارتباطی اعم از سخت‌افزارها و نرم‌افزارها تأکید کرد به ایجاد مراکز پژوهشی مرتبط با نیازهای این بخش نیز توجه شد.
2. تجارت

شورای وزیران اکو برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تلاش همه‌ی اعضا را برای توسعه‌ی تجارت در داخل منطقه ضروری برشمرد و جهت‌گیری تجاری هر کشور را در زمینه تقویت تجارت منطقه‌ای مطلوب دانست. شورای وزیران کمیته همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی را موظف کرد که بر اساس مواد دو و سه عهدنامه‌ی ازمیر برای از بردن موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در منطقه‌ی اکو کوشش کند و فهرست اقلام مشمول آن را افزایش دهد. شورا بررسی و انتقال اطلاعات در مورد ظرفیت‌ها و توانایی‌های تجاری هر یک از اعضا را برای دیگران ضروری دانست و بر تعیین اینکه اقلام صادراتی موجود تا چه حد برآورد کننده نیازهای کشورهای عضو است تأکید کرد.
کمیته‌ موظف شد با استفاده از روش حسابرسی بین‌المللی نظام واحدی را برای مراحل گمرکی کالاهای انتقالی در کلیه‌ی مرزهای منطقه به وجود آورد. آگاهی از امکانات تجاری در منطقه برای گسترش تجارت شرط اساسی خوانده شد. اتاق بازرگانی اکو موظف شد حداقل دو بار در هر سال، همایش‌هایی برای آشنایی تجار کشورهای عضو با امکانات بالقوه تجاری منطقه برگزار کند. اتاق بازرگانی اکو نیز وابسته به اتاق‌های بازرگانی اعضا شناخته شد.
شورای وزیران به فعالیت بانک تجارت و توسعه اکو به منظور گسترش تجارت منطقه‌ای توجه کرد. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای سفر بازرگانان در منطقه نیز ضروری تشخیص داده شد. در بخش انرژی هم به توسعه‌ی شبکه‌ی منطقه‌ای توجه شد. شورای وزیران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه‌ی صنعت، بر ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد تا تأسیس واحدهای صنعتی و توزیع محصولات آن در منطقه انجام شود. کمیته‌ی همکاری‌های فنی و صنعتی نیز موظف شد امکانات ایجاد انگیزه‌های مرتبط را بررسی کند.
3. کشاورزی
شورای وزیران اکو بر نقش اساسی کشاورزی و صنایع وابسته به آن تأکید و کمیته‌ی کشاورزی را موظف کرد بررسی‌های همه جانبه‌ای را برای افزایش تولیدات کشاورزی و نیز بهره‌گیری از همه‌ی امکانات موجود در منطقه انجام دهد. این کمیته همچنین راه‌های افزایش همکاری را در میان مؤسسه‌های پژوهشی کشاورزی در منطقه بررسی کرد. در این زمینه، ایجاد بانک اطلاعاتی کشاورزی اکو نیز برای جمع‌آوری و توزیع اطلاعات در منطقه مورد توجه قرار گرفت.
4. گردشگری
شورای وزیران گسترش شبکه‌ی حمل و نقل و ارتباطات را زمینه‌ی رشد گردشگری در منطقه دانست و بر ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش آن تأکید کرد. در اصل هدف از این موضوع، افزایش سهم گردشگری منطقه‌ای در صنعت جهانگردی جهانی بود.
5. توسعه منابع انسانی
شورای وزیران با آگاهی از تخصیص بخشی از کمک‌ها، برنامه‌ها و بورسیه‌ها برای اتباع خارجی موافقت کرد تا سهم مناسبی از همه‌ی بورسیه‌ها و برنامه‌ها را به کشورهای عضو اختصاص دهد. شورای وزیران کمیته‌ی همکاری‌های آموزشی، علمی و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره قوانین موضوعه

پاسخی بگذارید