پایان نامه حقوق

دانلود فایل پایان نامه حقوق مبارزه با قاچاق

دانلود پایان نامه

پیشین تهیه گردید و در واقع این پروتکل آخرین سند بین المللی مدرن در زمینه مبارزه با قاچاق انسان می باشد. در این نوشتار سعی بر آنست کنوانسیون ها و اسنادی که مربوط به برده داری و تجارت برده و آنچه که در راستای قاچاق انسان در جامعه جهانی به تصویب رسیده بررسی گردد سپس کنوانسیونهای مرتبط با بحث قاچاق انسان به طور کامل ذکر گردد تا اهمیت بحث قاچاق اشخاص درسطح بین المللی مشخص شود.
مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان
همانطور که در مباحث پیشین اشاره گردید، جرم قاچاق انسان از زمره جرایم سازمان یافته می باشد به همین جهت جامعه بین المللی برای مبارزه با این جرم در عرصه جهانی کنوانسیون ها و اسناد متعددی وضع نموده است و این کنوانسیون ها و اسناد بین المللی محصور به زمان خاصی نیستند چرا که قاچاق انسان تنها به عصر کنونی و یکی دو دهه اخیر محدود نمی گردد و جامعه بین المللی برای ایجاد وحدت در هر دوره ای اسناد و کنوانسیون های متعدد تحت عناوین متفاوت برای مقابله با این جرم وضع نموده است. نخستین سند بین المللی در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در سال 1904 به تصویب دولتها رسید که این امر خود نشان می دهد که جامعه بین المللی در سال 1904 از این پدیده مجرمانه نگران بوده است به همین جهت دولتها پس از تصویب اولین کنوانسیون در سال 1904 همکاریهای خود را بیشتر نموده که این همکاریها با وضع چند سند بین المللی دیگر همچون اسناد 1910، 1921،1933 ،1944 به اوج خود رسید. البته بعد از این زمان هم اسناد بین المللی و منطقه ای دیگری در زمینه قاچاق و یا مشابه به آن همچون بیانه بروکسل، کنوانسیون 1956، 1989 و… به تصویب رسید.

گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه
همانطور که در تعریف یاد شده از قاچاق انسان در کنوانسیون پالرمو و همچنین قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است یکی از مواردی که باعث تحقق جرم مذکور می گردد، حمل و نقل و ترانزیت افراد به قصد بردگی است و اصولاً می توان گفت که قاچاق انسان شکل جدیدی از بردگی سنتی محسوب می گردد. همچنان که به ویژه از سال 1990 و پس از انحلال پیمان ورشو، تجارت زنان در اروپا تحت عنوان «بردگی سفید» یاد می شود. به همین جهت و به دلیل رابطه و نسبت نزدیکی که قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان با برده داری و تجارت برده داشته است، لازم است به موازات بررسی و ملاحظه اسناد مربوط به مبارزه با خرید و فروش و قاچاق انسان به تلاش هایی که در سطخ بین المللی برای مبارزه با برده داری و الغاء آن صورت گرفته است نیز اشاره شود.
1. کنوانسیون بیست و پنجم سپتامبر 1926
پس از جنگ جهانی اول و تاسیس جامعه ملل، مبارزات علیه بردگی و برده فروشی به جامعه ملل منتقل گردید و میثاق آن در مواد 22 و 23 خود جلوگیری از اجحافهایی نظیر داد و ستد بردگان را پیش بینی کرد و اعضای جامعه ملل، متحد شدند که بردگی را ملغی سازند. موضوع برده فروشی در سال 1924 در دستور کار شورای جامعه ملل قرار گرفت و در تاریخ 12 ژوئن 1924 یک کمیسیون موقت مامور بررسی موضوع گردید. این کمیسیون با کوشش بسیار در ژوئیه 1925 گزارشی جامع به ضمیمه طرح قرارداد جدید در موضوع بردگی را تقدیم شورا کرد و سرانجام در بیست و پنجم سپتامبر 1926 قرارداد مربوط به بردگی در ژنو از طرف 36 کشور و مستعمره استقلال یافته به امضاء رسید. این قرارداد به قرارداد ژنو معروف است.
قرارداد ژنو، بردگی را به این نحو تعریف و توصیف کرده است که بردگی حالت یا وضع شخصی است که حقوق مالکیت و صفات و خصائص آن درباره ی خود شخاص اعمال گردد. قرارداد 1926 هر چند گام بسیار مهم و مترقیانه در راستای محو برده داری به شمار می رفت و توانست به این هدف یاری رساند، اما در آن برخی از مواد مربوط به بردگی، همانند رویه های مشابه بردگی که خرید و فروش و قاچاق انسان نیز یکی از آنهاست، مورد توجه قرار نگرفت.

2. کنوانسیون هفتم سپتامبر 1956
قرارداد تمکیلی «الغاء بردگی، تجارت برده و نهادها و رویه های مشابه آن » که در سی ام آپریل 1956 به تصویب رسید و در هفتم سپتامبر 1956 قدرت اجرایی گرفت در سوم اسفند ماه 1337 برطبق یک ماده واحده به تصویب دولت ایران رسید. به طور کلی می توان گفت این معاهده که اخرین معاهده بین المللی در زمینه منع برده فروشی می باشد، اساساً برای منع روش ها، نهادها و رسوم مشابه بردگی تنظیم گردیده است.
منظور از نهادهای مشابه بردگی اعمالی است از قبیل آن که زن در قبال پولی که به خانواده اش پرداخت می شود به زور به ازدواج دیگری در آید، یا این که شوهرش بتواند وی را در قبال دریافت پول به دیگری منتقل کند، یا پس از مرگش همراه اموال شوهر به ارث برده شود. این حالت اخیر در زمان جاهلیت وجود داشت و توسط اسلام ملغی گردید.
نمونه دیگر از تاسیسات مشابه بردگی آن است که شخص قبل از رسیدن به سن 18 سال برای استفاده از نیروی کارش به دیگری فروخته شود، یا اینکه مجبور به کار کردن بر روی زمین دیگری و دادن امتیازاتی به صاحب زمین شود بدون اینکه حق تغییر وضعیت خود را داشته باشد.
در این کنوانسیون تعریف حقوقی که از برده فروشی ارائه شده است، چنین است:
«برده فروشی به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می گیرد و ضمناً کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق فروش یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هر گونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که به هر نوع وسیله نقلیه انجام شود. »
کنوانسیون 1956، هر چند در تکمیل سند 1926، به ویژه از بین بردن خلأ مربوط به عدم توجه به رویه ها و نهادهای مشابه بردگی، به تصویب اعضای ملل متحد رسید علیرغم اینکه این سند، بسیاری از مواردی را که ممکن است در پیوند با برده داری روی بدهد، پیش بینی کرده است و از این رو سندی فراگیر و سودمند می باشد اما مشکل این سند نیز عدم وجود سازو کارهای اجرایی برای به اجرا گذاردن آن مربوط می شود.
گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان
نخستین سند بین المللی در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در سال 1904 به تصویب دولتها رسید که این امر خود نشان می دهد که جامعه بین المللی در سال 1904 از این پدیده مجرمانه نگران بوده است به همین جهت دولتها پس از تصویب اولین کنوانسیون همکاریهای خود را بیشتر نموده که این همکاریها با وضع چند سند بین المللی دیگر همچون اسناد 1910، 1921، 1933 پیگیری شد تا اینکه سرانجام این تلاش ها در کنوانسیون 1949 به اوج خود رسید. از سال 1949 که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق انسان به تصویب رسیده است، تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مورد تصویب قرار گرفت، چندین سند بین المللی دیگر در سالهای 1956، 1979، 1989 نیز به تصویب رسید هر چند که این کنوانسیون های اخیرالذکر هدف اصلی شان را مبارزه با قاچاق تشکیل نمی داد ولیکن به صورت ضمنی به این پدیده مجرمانه می پرداختند.
حال در این قسمت مفاد کنوانسیون های اشاره شده در زمینه مبارزه با قاچاق انسان را به طور اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد:
1) کنوانسیون راجع به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان مصوب 18 مه 1904
این کنوانسیون نخستین سند بین المللی در جهت مبارزه با قاچاق انسان می باشد که در 18 مه 1904 در پاریس به تصویب رسید هدف اصلی این کنوانسیون بیشتر متعهد ساختن یکایک دولتهای متعاهد جهت اتخاد تدابیری بر جلوگیری از استفاده زنان و دختران به خارج جهت فسق و روسپیگری بوده است.
در این کنوانسیون هیچ تعریفی از قاچاق انسان بعمل نیامده، بر اساس ماده اول این کنوانسیون: «هر یک از دول متعاهد، متعهد می شوند مقاماتی را برای تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجیر کردن زنان یا دختران در خارجه برای فسق، تعیین یا مامور نمایند، مقامات مزبوره صلاحیت خواهند داشت مستقیماً با سرویس متشابه دول متعاهد مکاتبه نمایند.»
از جمله مواردی که در این کنوانسیون بطور مفصل به آن پرداخته شده است، مساله حمایت و حفاظت از قربانیان قاچاق و بازگرداندن آنها با میل و اراده به میهنشان می باشد، بطوریکه در این خصوص دولتها متعهد شده اند که برای تعیین هویت، اظهارات زنان و دختران تبعه خارجه را که به فحشا اشتغال دارند استماع نموده و مشخص نمایند چه کسانی آنها را به مهاجرت از مملکت خودشان وادار کرده اند و پس از کسب اطلاعات مزبور این موارد را به کشورشان ارسال دارند و دولتهای متعاهد متعهد می گردند در حدود قانونی و تا حدی که ممکن است بطور موقت، به قصد بازگرداندن زنان و دخترانی که فاقد وسایل مالی می باشند آنان را به موسسات خیریه عمومی و خصوصی بسپارند شایان ذکر است که مطابقت مفاد این کنوانسیون بازگرداندن افراد قاچاق شده یا فروخته شده الزاماً با میل و خواست خود آنان باید صورت گیرد و نمی توان این افراد را به صورت تحمیلی از کشور مقصد خارج کرد.
یکی از طرق پیشگیری از وقوع قاچاق انسان که در این کنوانسیون اشاره شده، همانا این است که دول متعاهد این کنوانسیون در حدود قانونی تعهد می کنند تا حدی که ممکن است مواظب ادارات و آژانس های مسافرتی و بنگاههای کاریابی که برای زنان و یا دختران در خارج، کار پیدا می کنند باشند. که پیش بینی این موضوع در کنوانسیون، نشان دهنده دور اندیشی دول متعاهد در مبارزه با این پدیده شوم می باشد.
از جمله نقاط ضعف این کنوانسیون می توان به جرم تلقی نکردن پدیده قاچاق انسان و خرید و فروش آن اشاره نمود. در این کنوانسیون علی رغم تاکید زیاد بر پیشگیری از وقوع این پدیده و همچنین حمایت از قربانیان، این موضوع اشاره نشده، بلکه حتی دولتهای متعاهد را مکلف به این امر ننموده که در حقوق داخلی خود از این موضوع بعنوان یک پدیده مجرمانه نام ببرند، که این نقطه ضعف مهم و اساسی خود باعث گردید که این کنوانسیون کارآیی لازم و مکفی برای مبارزه با این پدیده نداشته باشد.
2) کنوانسیون راجع به جلوگیری از خرید و فروش زنان سفید پوست مصوب 4 ماه 1910
چند سال پس از تصویب کنوانسیون 1904 دولتها بار دیگر در پاریس گرد هم آمدند تا سند دیگری جهت تکمیل و اصلاح نقاط ضعف کنوانسیون 1904 تنظیم نمایند همچنانکه اشاره گردید مهمترین نقطه ضعف کنوانسیون 1904 مساله عدم تعیین مقررات و مفاد مربوط به مجرمانه ساختن قاچاق و خرید و فروش زنان بود، که با وضع این کنوانسیون، ضعف کنوانسیون سال 1904 رفع گردید. در قرارداد جدید مقرر گردید که «هر کس برای انجام هوی و هوس دیگری زنی را ولو با رضایت خودش، یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو اینکه عملیات مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد باید مجازات شود. »
نکته قابل توجه که در این کنوانسیون وجود دارد همانا این است که، هرگونه بهره کشی جنسی به هر صورتی که باشد عملی غیر انسانی و جنایی تلقی می شود و رضایت زنی که مورد بهره کشی قرار می گیرد در ماهیت غیر انسانی این عمل تغییری ایجاد نمی کند.
این کنوانسیون علیرغم اینکه در جهت رفع و تکمیل نواقص کنوانسیون 1904 وضع شده بود خود دارای نقطه ضعف و نقیصه دیگری می باشد و آن ضعف این است که در این کنوانسیون صرفاً قاچاق زنان را که به قصد بهره کشی جنسی باشد جرم تلقی نموده و به سایر موارد قاچاق که به قصد دیگر و انواع بهره کشی همچون قاچاق جهت کار اجباری یا ازدواج صورت می گیرد اشاره ای ننموده است.
از جمله نکات حائز اهمیتی که در این کنوانسیون وجود داشته و همواره به آن تاکید شده اینست که، دولتها قوانین لازم را در جهت مبارزه با پدیده قاچاق وضع و دول متعاهد قوانین مصوب خود را در این رابطه به یکدیگر اطلاع دهند از این تاکید کنوانسیون در این خصوص می توان استنتاج نمود که این کنوانسیون تدابیر قانونی داخلی را بسیار مهم تر از همکاری بین المللی بر می شمرد.
این قرارداد بین المللی با یک پروتکل اختتامیه که جزء جدای ناپذیر آن بود تکمیل شد. این پروتکل در بند الف اعلام می داشت که «مقررات ماده یک و دو حداقل مجازات محسوب می شود به این معنی که دول متعاهد کاملاً آزاد هستند که جرم های مشابه دیگر را از قبیل اجیر کردن اشخاص کبیر، ولو اینکه تقلب و اجباری در بین نباشد، مجازات دهند. »
با تصویب این پروتکل، آن نقصی که در خصوص کنوانسیون مطرح شده بود که بهره کشی زنان را تنها به بهره کشی جنسی محدود ساخته بود تا حدی بر طرف ساخت. نکته قابل توجه ایی که در کنوانسیون و پروتکل وجود دارد این است که نه در کنوانسیون و نه در پروتکل به حداقل مجازاتی که دولتهای متعاهد می بایست در خصوص جرایم مقرر در قرارداد تعیین نماید اشاره ای نشده است.
با بررسی کلی و اجمالی کنوانسیون 1910 می توان استنتاج نمود که این قرارداد نسبت به کنوانسیون 1904 گام بسیار بزرگی در جهت مبارزه با پدیده قاچاق محسوب می شود و بسیاری از نقیصه ها و کاستی های قرارداد بین المللی پیشین را رفع نمود گرچه خود این کنوانسیون دارای ضعف هایی بود که بدان اشاره گردید.
3) کنوانسیون راجع به الغاء خرید و فروش زنان و کودکان مصوب 30 سپتامبر 1921

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مجلس شورای ملی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دولتها در سال 1921 میلادی تصمیم گرفتند که قراردادی را به دو کنوانسیون قبلی ضمیمه نمایند و هدف دولتها از وضع این کنوانسیون در حقیقت تایید دوباره دو سند 1904 و 1910 و اعتبار بخشیدن به آنها بود.
از نکات حائز اهمیتی که در بررسی این کنوانسیون به نظر می رسد، این است که ایران از جمله کشورهایی است که در تدوین این سند بین المللی همکاری داشته و مستقیماً در همان زمان آنرا امضا کرد و در تاریخ هفتم مهر ماه سال 1300 آنرا به تصویب رساند.
در ماده دوم این قرارداد بین المللی بار دیگر همچون کنوانسیون های قبلی تاکید بر لزوم تعقیب و مجازات مرتکبان معامله زنان و کودکان می شود در این قرارداد می توان در ماده سوم نوآوری یافت، که بر اساس آن دولتهای متعاهد موافقت کردند تا اقدامات لازم را بعمل آورند که شروع به اعمال مذکور در مواد یک و دو قرارداد1910 در حدود قانون، جرم تلقی گردد. این پدیده یعنی، پیش بینی شروع به جرم قاچاق که یکی از نقاط ضعف اسناد پیشین بود که با این قرارداد رفع گردید.
اما مهمترین ابتکاری که در قرارداد 1921 وجود دارد همانا طرح جریان استرداد و لزوم استرداد مرتکبان خرید و فروش و قاچاق زنان می باشد. در این قرارداد مقرر شده بود که «دول متعاهد موافقت دارند در صورتیکه قرارداد استرداد مجرمین بین آنها وجود نداشته باشد، اقداماتی که در ید قدرت آنها است، برای استرداد اشخاصی که متهم به جرمهای مندرج در ماده یک و دو قرارداد 1910 می باشند و یا محکوم به جرم های مذکور هستند، بعمل آورند. » بدیهی است که همکاری بین المللی بین دول جهت سرکوب جرم خرید و فروش زنان بدون وجود مفاد مربوط به استرداد مجرمان همیشه ناقص باقی خواهد ماند.

در ارزیابی کلی، باید اشاره کرد که قرارداد 1921 از نقطه نظرهای متعدد نسبت به دو سند پیشین کاملتر بوده و لیکن نقیصه اصلی این قرارداد همانا عبارت است از نداشتن ساز و کارهای موثر برای به اجرا گذاردن توافقات بین المللی، گر چه این نقیصه مشکل کل نظام جامعه بین المللی می باشد.

4) کنوانسیون بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره مصوب یازدهم اکتبر 1933
علیرغم تصویب قراردادهای بین المللی پیشین و تلاشهای جامعه بین المللی در راستای مبارزه با پدیده قاچاق، متاسفانه معامله و یا همان قاچاق زنان از چنان ابعادی در سطح جهانی برخوردار شده بود که جامعه ملل کمیته ای را به نام «کمیته معامله نسوان و اطفال» به کار رسیدگی به این معضل تشکیل داد.

پاسخی بگذارید