پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

بودن آن در زمان صلح و درگیری می باشد.
دیوان بین المللی دادگستری هم در قضیه کورفو به این اصل اشاره می کند و بیان می دارد:
“بعضی اصول کلی مانند تعهد یک دولت به اینکه اجازه ندهد از سرزمینش برای مقاصد مغایر با منافع دولت های دیگر استفاده شود … .”
البته حقوقدانان با تفاسیر مختلف از نظر دیوان، تکلیف را به احتیاط می دانند و نه تضمین نتیجه و در واقع به معنی به کاربردن معقول امکانات یک دولت است.
در کل می توان چنین بیان داشت که این اصل را می توان در مورد میادین مشترک گاز هم در نظر گرفت چرا که در اغلب نزدیک به تمام مخازن گاز مشترک، اعمال حق بدون تضرر همسایه متصور نیست، بنابراین نفی بهره برداری یکجانبه از مخزن و تلاش برای دستیابی به توافق در نحوه ی بهره برداری قابل توجیه می باشد.

بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز

قضایای حقوقی بین المللی که در مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی مطرح می شوند فرصتی است تا گروهی از برجسته ترین علمای حقوق بین الملل، با تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی به عبارات بی جان و رویه مبهم دولت ها که ساختمان حقوقی را تشکیل داده اند، جان بخشیده و در مواردی که عبارات به کار رفته یا رویه مورد استناد دو پهلو یا به قدر کافی واضح نیستند، صراحت دهند.
تصمیمات این مراجع چه در قسمت تجزیه و تحلیل وقایع خارجی و توصیف آنها به عنوان موضوع بین المللی و چه در بازیابی و کالبد شکافی قواعد بین المللی موجود و شایسته اعمال در قضیه اختلافی، نقشی مؤثر در توسعه حقوق بین الملل داشته و دارد.
در واقع این مراجع چنانکه برخی تحلیل گران اقتصادی حقوق بیان داشته اند این اختیار بلکه این تکلیف را دارند که قاعده عرفی جدید را به جامعه بین المللی از طریق آراء خود معرفی کرده و موجب توسعه حقوق بین الملل گردند.
به هر حال گرچه تبعیت از آراء صادره از سوی مراجع قضایی نه برای خود آنها در رسیدگی های بعدی و نه برای سایر دولت های که طرف دعوا نبوده اند الزام آور نیست، اما سایر دولت ها به این آراء احترام می گذارند و آنها را مورد استفاده و استناد قرار می دهند.
در ادامه ما به بیان برخی قضایای حقوقی بین المللی که به نوعی با مساله منابع مشترک مربوط می شوند و در کمیسیون های سازش، دیوان های داوری و دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، می پردازیم.
الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980

نروژ و ایسلند در مورد مسائل ماهیگیری و فلات قاره موافقت نامه منعقد نمودند اما مسائل مربوط به ادعای ایسلند راجع به یک منطقه اقتصادی در فلات قاره به گستردگی بیش از 200 مایل دریایی، در منطقه ای نزدیک به جزیره ماین سواحل ایسلند توافق نشده باقی ماند.
در نتیجه اختلافات موجود در این زمینه دو کشور کمیسیون سازشی ایجاد کردند. هر چند توصیه های کمیسیون برای دو کشور لازم الاجرا نبود اما دو دولت باید در جریان مذاکرات آتی به چنین توصیه هایی توجه نمایند.
توصیه کمیسیون عبارت بود از برقراری ترتیبات بهره برداری اشتراکی برای منطقه که بالقوه دارای منابع هیدروکربنی زیادی بود. کمیسیون در نهایت یک محدوده بهره برداری مشترک(JDZ)را در مناطقی که متضمن بالاترین احتمال بازیافت هیدروکربن بود، پیشنهاد کرد. این رویکرد در عمل در موافقت نامه بعدی طرفین در مورد فلات قاره در سال 1981 پذیرفته شد.
موافقت نامه پیش بینی کرده بود در صورت یافت شدن مخزنی در تقاطع مرزی اعم از این که در تقاطع خط تحدید حدود باشد یا در مرز بخش جنوبی ناحیه بهره برداری مشترک، آحادسازی انجام شود. کمیسیون در واقع همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال تاکید کرده بود، یکپارچه سازی را به لحاظ این که مؤثرترین روش بازیافت اقتصادی است، مبنا قرار داد.

ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری
انگلستان- فرانسه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : مقایسه تطبیقی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرانسه و انگلستان مساله تحدید حدود مرز فلات قاره بین خود را به داوری ارجاع کردند. مساله اصلی که در این داوری باید رسیدگی می شد، معنی شرایط و اوضاع و احوال خاص بود. رای دیوان در 1977 صادر و اعلام گردید:
“طبق ماده 6 کنوانسیون 1958 اصل فاصله متساوی و اوضاع و احوال موثر در تحدید حدود فلات قاره، تشکیل دهنده حقوق بین الملل عرف اند و حاصل جمع آن دو می تواند حسب مورد به تحدید حدود منطقه بینجامد. این مطلب این نتیجه را به همراه دارد که هیچ عاملی اعم از فاصله متساوی و دیگر نشانه های جغرافیایی و اصل وحدت و یکپارچگی مخزن ضرورتا در تحدید حدود یک منطقه ادعایی قطعی و مسلم نیست. “
ذکر این نکته هم مهم است که بعدا مشخص شد که وجود نفت و گاز در فلات قاره به تنهایی برای استناد به شرایط و اوضاع و احوال خاص کافی نبوده مگر این که طرفین به موجب قرارداد طور دیگری مقرر کرده باشند. بدین ترتیب این وضعیت(وحدت مخزن) برای نشان دادن ضرورت ابتنای رسیدگی بر اصول منصفانه، کافی نیست.

قضیه یمن- اریتره

این قضیه مربوط به اختلافی در مورد حاکمیت بر مناطقی در دریای سرخ و در خصوص ترتیبات بهره برداری نفتی و تحدید حدود مرز دریایی بین طرفین در آن دریا بود، که یک هیات داوری 3 نفره ارجاع شد. دیوان داوری مذکور بیان داشت که تحدید حدود مناطق فلات قاره می تواند به یک روی هم افتادگی مناطق متعلق به طرفین منتهی شود. دیوان در واقع با این رای، واقعیت مفروض را با یک موافقت نامه یا با تقسم مساوی مناطق اختلافی و یا با موافقت نامه هایی برای بهره برداری مشترک حل کرد.
این رای دیوان گرچه با موضوع اصلی ارجاعی ارتباط مستقیمی نداشت، ولی از این رو اهمیت یافته است که به جای توصیه به مذاکره یا همکاری برای رسیدن به نوعی توافق برای بهره برداری، مستقیما به رویه معمول یعنی بهره برداری مشترک به عنوان یک رویکرد کاملا جا افتاده یا در شرف پذیرش همگانی تصریح می کند.
ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری

قضیه فلات قاره دریای شمال 1969(آلمان، هلند و دانمارک)

تصمیم دیوان در قضایای دریای شمال در 1969 به لحاظ این که اصول بنیادین تحدید حدود دریایی را در حقوق بین الملل بیان داشته است، واجد اهمیت بسیار می باشد. قضایای فلات قاره دریای شمال و به خصوص نظریه جداگانه قاضی جساپ مبین پاسخ قضایی به مسائل تحدید حدود و تا اندازه ای به مخازن نفت و گاز واقع در تقاطع مرزها می باشند.
دیوان در این قضیه به امکان دستیابی طرفین به توافقی در مرود رژیم صلاحیت و استفاده یا بهره برداری مشترک از نواحی مورد اختلاف و ادعایی یا هر بخش از آن اشاره می کند.
دیوان راه حل نهایی تحدید حدود را به عهده طرفین گذاشت و خود را به ارائه معیارهایی که طرفین باید در مذاکرات مدنظر قرار دهند، از جمله ساختار مادی و زمین شناسی و منابع طبیعی درگیر در منطقه فلات قاره محدود کرد.
دیوان همچنین بیان داشت که طرفین باید اختلافات خود را با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک حل و فصل نمایند.
قاضی جساب در نظر جداگانه خود، استقلال مربوط به مناطق فلات قاره را که دولت های ذینفع ادعاهای به یک اندازه موجه دارند، مطرح کرد و یادآور شد که صرف نظر از دریای شمال و توافقنامه مصب رودخانه امسف موافقت نامه های دیگری در خلیج فارس، در مورد مناطق مرزی که هنوز تحدید حدود نشده اند، برای استخراج و بهره برداری مشترک تنظیم شده اند.

بدین ترتیب وی مدعی است که اصل بهره برداری مشترک، می تواند نسبت به لزوم تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود در مورد مناطق واجد اختلافات مرزی دارای مقبولیت اجرایی وسیع تر می باشد.
مسائل گفته شده باعث ایجاد علاقه و گرایش برخی قضات بین المللی به تاکید بر همکاری در بهره برداری از منابع مشترک گردید که نمونه آن را در توصیه کمیسیون سازش بین نروژ و ایسلند می توان دید.

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق جرایم سازمان یافته

قضیه فلات قاره دریای اژه 1976 (ترکیه و یونان)

بین یونان و ترکیه در مورد فلات قاره دریای اژه اختلاف وجود داشت. ترکیه در 1974 مجوزهایی برای اکتشاف در بخش ترکیه ای آن را به شرکت های نفتی اعطا کرد. ولی چون یونان ادعای ترکیه را نپذیرفت ، اختلاف موجود را در شورای امنیت مطرح کرد و سپس در 1976 آن را به دیوان بین المللی دادگستری برد. این قضیه که می توانست برای اولین بار دیوان را به طور صریح و مستقیم وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک نماید تا به لحاظ این که خطر آسیب غیر قابل جبران به یونان احراز نگردید و نتوانست صدور قرار تامین را توجیه نماید، به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان رد شد.
در این قضیه، نظریه جداگانه قاضی الیاس نیز که به بهره برداری رقابتی مخرب از مخازن نفت و گاز مشترک هشدار داد، قابل توجه می باشد.

قضیه فلات قاره تونس و لیبی 1982

تونس و لیبی درخواست خود را مبنی بر تعیین دقیق اصول و قواعد حقوق بین الملل که می تواند در تحدید حدود فلات قاره بین دو دولت اعمال شود، تسلیم دیوان کردند و خواستار مشخص کردن عملی ترین رویه از این اصول به منظور تحدید حدود شدند.
دیوان بیان نمود که وضعیت اقتصادی طرفین نمی تواند هنگام تحدید حدود مرزی به عنوان بخشی از اوضاع و احوال مربوط در نظر گرفته شود. مع الوصف وجود چاه های نفت و گاز در منطقه ای که باید تحدید حدود شود، می تواند بسته به واقعیات، عنصری باشد که در جریان بررسی همه عوامل ذیربط به منظور دستیابی به یک نتیجه منصفانه درنظر گرفته شود.
قاضی اونسون در نظریه جداگانه خود یک سیستم بهره برداری مشترک از منابع نفت و گازی پیشنهاد کرد. به نظر وی بهره برداری مشترک یک راه حل منصفانه جایگزین برای اختلاف مرزی دریایی ارائه کرده است.
پس از صدور رای دیوان دو دولت 3 موافقت نامه امضاء کردند. موافقت نامه دوم یک منطقه استخراج مشترک را در خلیج گابز مشخص کرد که مرز فلات قاره را به دو بخش تقسیم کرده بود. این موافقت نامه همچنین معیارهایی را به منظور انجام بهره برداری مشترک شامل ایجاد و تامین مالی پروژهای جونیت ونچر برای اکتشاف و بهره برداری تجویز و مشخص کرد.
طرفین ظاهرا پیشنهادهای قاضی اونسون را علیرغم این که یک نظریه مخالف بود، به کار بستند. قاضی اونسون یک منطقه توسعه مشترک دربردارنده بخشی از فلات قاره های اختلافی دو دولت را تصویر کرد، که در آن هر طرف صلاحیت خود را در قسمت خود از خط مرزی حفظ خواهد کرد.
اظهارات قضایی بررسی شده در این مجال، چه به تصریح یا به تلویح، حاکی از این است که ضرورت همکاری بین دولت های ذینفع در یک مخزن هیدروکربنی مشترک، با عنایت به برخی اشکال بهره برداری مشترک، به نحو رو به تزایدی در حال برآوردن انتظارات در مورد یک جایگزین حقوقی کارآمد نسبت به روش های معمولی تحدید حدود است.
این عقاید قضایی همچنین اقتدار و اعتباری را برای این پیشنهاد فراهم کرد که براساس آن محدوده قاعده کلی لزوم همکاری به مخازن گازی که در مرزهای بین المللی دو کشور واقع می شود، محدود نیست بلکه به حوضه های مشترک در مناطقی که ادعاهای اختلافی در آن ها وجود دارد نیز قابل تسری می باشد.
گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل

در کنار منابع اصلی حقوق بین الملل می توان از دسته ای دیگر از منابع نام برد که در فقدان دسته اول می توانند مبنای عمل دولت ها در عرصه بین الملل قرار گیرند.
در میان این منابع می توان اقدامات مجمع عمومی، اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل یاد کرد.

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز

برخی از قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد به دلیل مقبولیت عام و حقوقی بودن عبارات آنها در میان اسناد بین المللی از کیفیت بالایی برخوردارند و در واقع این اسناد تمایل جامعه بین المللی را به اصولی که مبنای تصویب آنها بوده است، را نشان می دهد، حتی اگر نتوان ادعا کرد که قانونا برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.
از نظر لاگنی این قطعنامه ها می تواند حاکی از دلیل اجماع گسترده نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک باشد.
قطعنامه مجمع عمومی “در مورد توسعه و تعمیق حسن همجواری بین دولت ها” که دولت های همسایه را به عمل در چارچوب برخی استانداردهای مورد توافق و همکاری دو جانبه دعوت می کند تا بهره برداری از منابع فرامرزی شان به دوستی و حسن همجواری توام با حسن نیت اقدام نماید.
قطعنامه 1803 دسامبر 1962 بر حق حاکمیت دائمی دولت در استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود مطابق منافع ملت خود تاکید دارد. در عین حال بر همکاری برای جلوگیری از تعارض اختلافات تاکید دارد.
ماده 3 منشور حقوق و تکالیف دولت ها مصوب 1974 نیز مقرر می دارد که بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک توسط دو دولت یا بیشتر، هر دولت باید بر مبنای یک سیستم تبادل اطلاعات و مشاوره قبلی به منظور دستیابی به حداکثر استفاده از چنین منابعی بدون این که موجب خسارت به منافع مشروع دیگران شود، همکاری کند.
اصل 21 اعلامیه استهکلم و اصل 2 اعلامیه ریو نیز بر ضرورت همکاری در حفظ و هماهنگی در بهره برداری از منابع مشترک توسط دول ذینفع تاکید دارد.
قطعنامه 3129 در مورد همکاری در زمینه محیط زیست راجع به منابع مشترک بین چند کشور.
قطعنامه 3288 یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، به صراحت به ضرورت هر کاری در بهره برداری از منابع مشترک تاکید می نماید.
همچنین مجمع با راهنمایی و توصیه در تنظیم کنوانسیون های دو یا چند جانبه در خصوص منابع مشترک توسط دول ذینفع، بر اصل حسن نیت و حسن همجواری تاکید دارد.
در کل می توان استنباط نمود که سیر حرکت قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در مورد منابع طبیعی مشترک- که شامل گاز هم می شود- با کمک دیگر منابع حقوق بین الملل بیانگر جهت گیری و تمایل جامعه بین الملی در برخورد با این مسئله می باشد و از صراحت بیان و روح عبارات آنها می توان موضع آنها در مخالفت با بهره برداری یکجانبه از این منابع را دریافت.

مطلب مشابه :  پایان نامه :حقوق بشر

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز
در طی 30 سال گذشته طرح های مختلفی در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح شده است، که برخی از آنها به کنوانسیون های بین المللی تبدیل شده اند. در این میان برخی از طرح های مطرح شده در کمیسیون به نوعی با منابع مشترک طبیعی و بهره برداری از آنها مرتبط بوده است. در این اینجا به مصدایقی از این طرح ها اشاره می نماییم. از جمله اقدامات کمیسیون ارائه طرح راجع به منابع طبیعی مشترک(آب های زیر زمینی، نفت و گاز) می باشد که تا حد زیادی با موضوع مورد بحث ما همخوانی دارد.
موضوع منابع طبیعی مشترک از سال 2002 در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در واقع لزوم برقراری قواعد تنظیم کننده نحوه ی استفاده از منابع طبیعی فرامرزی مشترک امری است که می تواند مبنای توجیه پرداختن کمیسیون به موضوع منابع طبیعی مشترک باشد، بویژه که در قرن 21 و با کمیابی منابع طبیعی انتظار می رود دولت ها برای بهره مندی بیشتر به سمت منابع طبیعی واقع در مناطق مرزی بروند.
استقلال عمل دولت های همسایه در بهره برداری از منابع مشترک می تواند احتمالا به تعارض منتهی شود، بنابراین بسیار معقول به نظر می رسد که جامعه بین الملل به دنبال توسعه هنجارهایی باشد که حداقل الزاماتی را برای همکاری منطقه ای یا دو جانبه و حداکثر محدودیت های حاکمیت دولت در بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی برقرار کند.
در مورد وصف منابع طبیعی مشترک و ماهیت آنها در کمیسیون اختلاف نظر پیش آمد، اما در نظر کمیسیون و بویژه کمیته ششم آن، آنچه مسلم است این است که طبیعت مرزها را به رسمیت نمی شناسد و لذا منابع طبیعی مانند مخازن مشترک گاز و نفت، آبراه ها و آب های زیر زمینی می تواند بین تعدادی از دولت ها مشترک، باشد این منابع معرف طبقه میانه توصیف شده اند، چون این دسته از اموال آشکارا مال مشترک همه ی دولت ها نیستند و در عین حال به طور نامحدود در کنترل انحصاری یک دولت هم

پاسخی بگذارید