پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد فرآیند دادرسی

دانلود پایان نامه

این کشور قرار گرفت و مباحث این اندیشمندان، بهویژه پس از تصویب اصول آیین دادرس مدنی فراملی، به محافل علمی کشورمان راه یافت؛ لذا تبیین مفهوم امور موضوعی و امور حکمی و تعیین معیارهای تفکیک آنها را در زمرهی موضوعات این فصل قرار دادهایم. از سویی دیگر آنچه در این نگاشته، موضوع بحث قرار گرفته است، نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و امور حکمی در دادرسی مدنی است، بنابراین ضروری است که مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن شناخته شود. بر این اساس مطالب این فصل را در قالب چهار مبحث: مبحث نخست با عنوان، دادرسی مدنی و عناصر آن، مبحث دوم با عنوان امور موضوعی، مبحث سوم با عنوان امور حکمی و مبحث چهارم با عنوان تمایز امور موضوعی از امور حکمی، بیان میداریم.

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن

برای تعیین نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی لازم است، ابتدا مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن را شناخت و سپس رابطهی میان این عناصر را تبیین نمود؛ زیرا به تناسب اینکه رابطهی میان بازیگران دعوا رابطهای مبتنی بر همکاری و تعامل طرفینی باشد و یا رابطهای مبتنی بر سلطه و استیلا، عملکرد ما در تبیین نقش بانیان دعوا متفاوت خواهد بود. از این رو ابتدا به بررسی مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهندهی آن (گفتار اول) پرداخته و سپس رابطهی میان این عناصر را (گفتار دوم) مورد بررسی قرار میدهیم.

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن
مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهندهی آن بدواً یک مفهوم شناخته شده و بدون اختلاف به نظر میآید؛ اما بررسی نظریات اندیشمندان خلاف این تصور را نشان میدهد. علت این امر نزدیکی این مفاهیم با مفاهیمی همچون، دعوا، دادخواهی و یا ارکان دعواست؛ لذا لازم است به تنویر مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن پرداخته شود.

بند اول- مفهوم دادرسی مدنی
«دادرسی» در دستور زبان پارسی حاصل مصدر مرکب از واژهی «داد» و ظاهراً، فعل «رسیدن» است که واژهی برگزیدهی فرهنگستان زبان پارسی برای واژهی «محاکمه» میباشد. به داد رسیدن یعنی «رفع ظلم کردن» یا «به داد کسی رسیدن» است.
واژهی داد امروزه بیشتر به معنای عدالت و قسط به کار میرود. حال آنکه این واژه ریشه در واژهی «دات» اوستایی دارد و به معنی قانون نیز، هست. «رسی» اگر مصدر مرخم رسیدن باشد، معانی متعددی دارد؛ از جمله به معنای وصل یا حصول چیزی به کسی و یا به معنای وارسی، دقت و تحقیق در امری است. بنابراین دادرسی در پارسی امروز میتواند دو معنا داشته باشد: یکی«وصول عدل و قسط به کسی یا رفع ظلم از او» و دیگری «رساندن یا اعمال قانون، بهطور کلی و حکم بهطور خاص، بر موضوع مورد اختلاف»؛ در هر دو معنا، وارسی و دقت و تحقیق نهفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی تصور هر دو معنا برای واژهی «دادرسی» ممکن است؛ در اولی رساندن داد به ستمدیده یا هر یک از طرفین دعوا مورد توجه است و در دومی تعیین کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع و در هر دو انجام این کارها پس از بررسی و تحقیق. واژگان و افعالی که در درونشان نوعی حرکت فکری یا عملی دیده میشود که هم مفید معنای عمل دادرس است و هم اعمال دادخواهان در دادرسی نسبت به مورد اختلاف؛ حرکت فکری و عملی رو به جلو.
در کتب فقهی واژهی «قضا» به جای واژهی «دادرسی» به کار میرود. قضا در قرآن به معانی انجام دادن کار، گزاردن، واجب شدن، مرگ، داوری یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن است. حقوقدانان اسلامی با گرفتن مفهوم عام به خاص، واژهی قضا را در مشهورترین معنایش که دادرسی است به کار بردهاند. مقصود از دادرسی نزد فقها از میان بردن ستیز یا دعوا میان دو یا چند کس است، مطابق دستور وحکم خداوند.
مدنی منسوب به شهری دانسته شده که در عربستان بوده و به نام مدینه است؛ اما در اینجا وصف دادرسی است و به معنای موضوع یا وصفی ویژه است که به نظم مدنی مربوط میشود؛ نظمی که ریشه در حقوق خصوصی دارد. در این تعبیر واژهی«مدنی» در برابر «کیفری» قرار دارد. به عبارتی دیگر یک دادرسی زمانی مدنی است که مربوط به موضوع یا وصف ویژهای باشد که در صلاحیت دادگاههای مدنی قرار میگیرد.
در اصطلاح حقوقی، دادرسی مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. دادرسی در معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که به منظور پیدا کردن یک راهحل قضایی به کار میرود. دادرسی به معنای خاص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواستهی خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأی قاطع نیز، دانسته شده است. این تعریف در مواردی به کار میرود که دادرسی معمولی و نه دادرسیهای خاص (مانند دستور موقت،آیین حسبی) مد نظر است. در مقابل دادرسی به معنای اخص، دادرسی در معنای اعم قرار دارد که مقصود از آن، رسیدگی مرجع قضاوتی است به درخواست خواهان، جهت صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل عندالاقتضا، مطرح مینماید. این تعریف علاوهبراینکه بر هر مرحلهای از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز، میشود که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه مییابد؛ علاوهبراین تمامی انواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را دربرمیگیرد. آنچه منظور نگارنده است و موضوع این نگاشته قرار گرفته، مفهوم دادرسی به معنای مشخص کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع، پس از بررسی و تحقیق توسط مراجع قضایی است. از این رو نه تنها امور ترافعی را در بر میگیرد؛ بلکه امور حسبی را نیز، شامل میشود و بر تمامی مراحل دادرسی و انواع دادرسیها صادق است؛ اما از لحاظ مرجع رسیدگی کننده تنها مراجع قضایی را دربرمیگیرد.

بند دوم – عناصر دادرسی مدنی
دادرسی مدنی دارای سه عنصر است: 1- طرفین دادرسی؛ 2- دادرس؛ 3- موضوع دادرسی مدنی.

الف- طرفین دادرسی مدنی
در هر دادرسی مدنی معمولاً دو طرف در موقعیت خواهان و خوانده وجود دارد. «خواهان شخصی است که آغازگر دعواست؛ حتی اگر خواهان دعوای طاری باشد، و خوانده شخصی است که از خود در برابر ادعای خواهان دفاع میکند. با توجه به اصل19 ق.ا خواهان و خوانده از موقعیت یکسانی در برابر قانون برخوردارند و برتری یکی بر دیگری در نتیجهی صدور حکم بر مبنای قوانین و اصول حقوقی و پس از اتمام یک دادرسی عادلانه و قانونی آشکار میشود.
در موارد استثنایی خواهان دعوای مدنی، دادستان به عنوان نمایندهی جامعه است. مواردی همچون دعوای ورشکستگی و یا برخی از دعاوی مربوط به امور حسبی مانند درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین،(مواد 55، 56، 97 و 121ق.ا.ح و مواد 1251 و 1184 ق.م) درخواست تعیین امین برای ادارهی اموال غایب مفقودالاثر(مواد 130 و 142ق.ا.ح) و یا اعلام ادامهی وضعیت حجر صغیر بالغ شده(ماده 50 ق.ا.ح) دادستان میتواند آغازگر دعوا و ادامه دهندهی آن باشد.«در این موارد که از استثنائات وارده بر ماده 2 ق.آ.د.م تلقی میشود» ، دادستان مسامحتاً عنوان خواهان را پیدا میکند و این امر نشان میدهد «که دادرسی مدنی از حیث ایجاد هم کاملاً در انحصار طرفین دعوا قرار ندارد.» اما این موارد، استثناء تلقی میشود و میبایست در موضع نص اعمال شوند؛ حتی در امور حسبی که دادرس اختیار گستردهای دارد نیز، دخالت دادستان محدود به موارد مشخصی است.

ب- دادرس
دادرس در یک فرآیند دادرسی «نمایندهی دولت در رساندن داد به متداعیین یا اعمال حکم بر موضوع است و کار وی معطوف به سه چیز است: موضوع دعوا، ادعاها و موضوعات و احکام.» وی باید در دادرسی بیطرف باشد و با احراز بیطرفانهی موضوع و اعمال آگاهانهی حکم به نتیجه دادرسی دست یابد و تصمیم خود را در قالب رأی، مدلل و مستدل منعکس نماید. دادرس علاوهبر رسیدگی به اختلافات حقوقی «وظیفهی ادارهی محاکمه و نظارت بر حسن جریان محاکمه را نیز، بر عهده دارد.»
نهاد قضا در دادرسی اسلامی دارای اختیارات گستردهای است. وی علاوهبراینکه به حل و فصل دعاوی میان اشخاص میپردازد، انجام اموری همچون، برکنار ساختن و از میان بردن ستم ستمگران و گرفتن حقوق کسانی که دارای حقاند از مستنکف، رسیدگی و سرپرستی کسانی که به علت جنون، صغر، سفاهت و یا ورشکستگی از تصرف در داراییهای خود ممنوع شدهاند، رسیدگی به اموال وقفی و موقوفه، اجرای وصیتهای موصی، بر پایی حدود، رهبری جهاد، سرپرستی دارالضرب (بانک و جریان پولی)، تدریس در مدارس و… را برعهده دارد که امروزه بخش عمدهای از این وظایف با توجه با اصل تفکیک قوا و تقسیم کارها در اختیار قوا و یا نهادهای دیگری همچون نهاد دادستانی قرار گرفته است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره عوامل روانی اجتماعی

ج- موضوع دادرسی مدنی
«موضوع دادرسی مدنی اختلاف حقوقی است که به شکل دعوا نزد دادرس مطرح شده است.» نویسندگان تعابیر مختلفی از «اختلاف حقوقی» ارائه دادهاند. برخی آن را مشکل حقوقی دانستهاند. برخی دیگر آن را «عدم توافق ارادهی طرفین نسبت به موضوع مورد نظر» تلقی کردهاند.
بر تعریف اخیر این نقد وارد شده است که اختلاف قابل توجه لزوماً نوعی عدم توافق اراده نیست؛ چرا که ممکن است دادرسی در غیاب طرف مقابل تشکیل و به رأی منتهی شود. بنابراین بهترین تعریف، تعریفی است که اختلاف حقوقی را وضعیت ناشی از عدم قطعیت حقوقی میداند که اغلب از تعارض منافع احتمالی طرفین سرچشمه میگیرد و به کیفیتی است که میتوان تصمیم قضایی را با هدف از بین بردن آن عدم قطعیت در آن وضعیت اتخاذ کرد. براساس تعریف فوق امور حسبی نیز در مفهوم اختلاف میگنجد؛«چه در این امور نیز نوعی اختلاف با ماهیت وضعیت ناشی از عدم قطعیت حقوقی دیده میشود که شایستگی رسیدگی به دادگاه را میدهد.»
دادرسی مدنی نمیتواند بدون وجود اختلاف حقوقی به جریانافتد. دادگاهها نیز بعضاً به این مهم توجه داشته و از رسیدگی به دعاوی مطرح شده با خواستهی اثبات مالکیت یا تنفیذ قولنامه با این استدلال که اصل بر صحت قراردادهاست و مورد و از موارد ناشی از عدم قطعیت حقوقی (اختلافی وجود ندارد) نیست، خودداری نموده و در این دعاوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا کردهاند؛ ازجمله میتوان به رأی شمارهی592/90 شعبهی بیست و پنج دادگاه حقوقی شیراز اشاره کرد.
اختلاف حقوقی میتواند هم در مورد موضوعات مطرح شود و هم در مورد احکام ؛ به عنوان مثال: در دعوای مطالبهی خسارت ناشی از ورود زیان به دیگری، اختلاف طرفین در تحقق زیان و وقوع فعل زیانبار، اختلاف در یک امر موضوعی تلقی میشود و اختلاف در تحقق عنوان تقصیر بر فعل عامل زیان (توصیف) یک امر حکمی محسوب میشود.

گفتار دوم – رابطهی میان عناصر دادرسی مدنی
در این گفتار به بررسی روابط میان عناصر دادرسی مدنی یعنی؛ طرفین دعوا و دادرس در ادارهی موضوع دادرسی میپردازیم و برای نشان دادن جایگاه رابطهی موجود و برتری آن بر سایر روابط، سیر تحول تاریخی این رابطه را از گذشته تا کنون مورد بررسی قرار میدهیم.
تاریخ دادرسی از لحاظ چگونگی روابط میان عناصر دعوا سه مرحلهی مختلف را پشت سر گذاشته است. مرحلهی نخست که نمود نفوذ اندیشهای فرد گرایانه به صحنه روابط دادرسی است، مبتنی بر روابط سلطه جویانهی طرفین بر دادرس و فرآیند دادرسی است. در این مرحله اصل استیلای اصحاب دعوا بر جریان دادرسی حاکم است و دادرس دارای نقشی انفعالی است.«بر اساس این اصل، دعوا متعلق به اصحاب دعواست. از این رو نه تنها نمیتوان، خواهان را به اقامهی دعوا ناگزیر ساخت؛ بلکه هیچ مقامی نیز، نمیتواند به جای او مبادرت به اقامهی دعوا نماید. از سویی دیگر خوانده نیز، حق دارد در برابر دعوای خواهان دفاع کند یا در بخشی از آن تسلیم شود.»
بازتاب این اصل بر نقش اثباتی بازیگران دعوا و قواعد اثبات، در قالب «اصل ارایهی دلیل توسط اصحاب دعوا» و «قاعدهی بی اثری دادگاه» نمود پیدا کرد و در اثبات جهات موضوعی و دلایل مثبتهی آن نیز، حاکمیت را متعلق به اصحاب دعوا دانست. به طور کلی این اصل، دادگاه را در همهی اعمال و اقدامات خود تابع درخواستهای اصحاب دعوا نمود و اصلی به نام «اصل درخواست» را ایجاد کرد.
حاکمیت ارادهی اشخاص در روم باستان در حقوق مدنی و حقوق دادرسی مدنی جاری بود. در حقوق دادرسی مدنی چند اصل حقوقی، از این اصل مشتق شده بود: «هیچ دادرسی رأساً اقامهی دعوا نمیکند»، «هیچ حکمی فراتر از خواستهی اصحاب دعوا نیست»، «دادرس باید مطابق دلایل اصحاب دعوا تصمیم بگیرد». وجود این اصول در نظام حقوقی آن زمان از لزوم احترام به حاکمیت ارادهی اصحاب دعوا حتی از ناحیهی دادرسان به عنوان نمایندهی حکومت حکایت داشت.
شروع قرن دوازدهم که نقطهی آغاز تحولات آیین دادرسی مدنی بود نیز، نتوانست از دامنه اقتدار حاکمیت اراده اصحاب دعوا در دادرسی مدنی در حقوق اروپا بکاهد و حقوق اروپا به این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین پایبند ماند. با ظهور مکتب حقوق فطری در قرنهای هفدهم و هجدهم اصل حاکمیت اصحاب دعوا نه تنها افول نکرد؛ بلکه تقویت شد؛ زیرا یکی مبانی اساسی این مکتب، توجه به انسان محوری و احترام به حقوق طبیعی فرد از جمله احترام به ارادهی او به عنوان یکی عناصر شخصیت وی، بود.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع روابط اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی مبانی این اصل نشان میدهد که آنچه در نظام دادرسی مبتنی بر حاکمیت اصحاب دعوا اهمیت دارد، فصل خصومت است؛ حتی اگر به قیمت فدا کردن حقیقت باشد.
چهرهی عملی این اصل در قالب نظام دادرسی اتهامی آشکار شد. «در نظامهای دادرسی اتهامی دعوا شیء متعلق به اصحاب دعواست» و آنان بر آغاز، اثبات و انجام دادرسی حاکماند. نقش دادرس در این نظام حقوقی به مثابه ناظمی است که شاهد تعارضات و اختلافات اصحاب دعوا بوده و «مداخله وی صرفاً به قصد آرام ساختن تعارضات و اختلاف طرفین صورت میگیرد.» بیهوده نیست که دادرس نظام اتهامی را «دادرس ادعاها» و «تماشاچی مجادلهی قضایی» دانستهاند.
از ویژگیهای این نظام، که نخستین نظام دادرسی تلقی میشود، میتوان به شفاهی بودن، تناظری بودن و علنی بودن اشاره کرد. این ویژگیها هرچند به علت تضمین حقوق اصحاب دعوا از نقاط مثبت این نظام دادرسی تلقی میشود؛ اما نواقص این نظام در خور توجه است. نقش منفعل دادرس در این نظام باعث میشود که وی نتواند در جهت حمایت از طرف ضعیفتر و کشف حقیقت گام بر دارد و عدالت در پس اظهارات متقلبانهی طرف نیرومند گم شود، امری که در نظام کنونی بهویژه به علت عدم برابری اصحاب دعوا در اکثر دعاوی قابل اغماض نمیباشد.
نواقص موجود در نظام دادرسی اتهامی و گسترش عقاید اجتماع گرایان که با افول عقاید مکتب لیبرالیسم همراه بود، سبب بروز تحولاتی در نظام دادرسی و فرآیند دادرسی گردید. «اجتماع گرایان بر این باور بودند که افزایش ابتکار عمل دادگاه در دادرسی مدنی بستر مساعدی را برای کشف حقیقت فراهم میآورد.» این مکتب «اصل تحقیق قضایی» را در نظام دادرسی مطرح کرد که در مقابل اصل استیلا قرار میگرفت. براساس این اصل دادگاه برای اقدامات و تحقیقات مربوط به دادرسی منتظر درخواست اصحاب دعوای مدنی نمیماند؛ بلکه خود رأساً مبادرت به آن میکند. این اصل ابتدئاً در نظام دادرسی مدنی اتحاد جماهیر شوروی سابق و سایر کشورهای سوسیالیستی در جهت حمایت از ایدئولوژیهای خاص این نظامها مطرح گردید؛ اما با گسترش اجتماعگرایی از سال 1914، تأثیر عقاید این مکتب در سایر کشورها حتی در کشورهایی که لیبرالسیم شناخته میشدند، آشکار شد. اصل تحقیق قضایی، برتری دادرس بر اصحاب دعوا را ابراز میداشت. هرچند حمایت از این اصل، بهطور صریح و آشکار، با گسترش عقاید اجتماع گرایان همراه بود؛ اما ردپای این اصل را در عمل، در نظام دادرسی تفتیشی میتوان یافت.
این نظام اگرچه ابتدائاً در دادگاههای کلیسا در مورد روحانیون دینی اعمال میشد؛ اما رواج آن در دادگاهها به عنوان یک شیوهی عام دادرسی از قرن 14 به بعد صورت گرفت. در این نظام، گوی قدرت در جهت گسترش اختیارات دادرس است. دادرس نظام تفتیشی«تماشاگر اشتباهات و کنش و واکنشهای طرفین دعو

پاسخی بگذارید