پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه

نفت درسال 1353 با ترکیب محتوایی وشکل متفاوت به تصویب رسید .از این قانون اصول کلی و آیین رسیدگی به درخواستهای سرمایه گذاری خارجی وبخش نفت و گاز تشریح شده بود و موارد تخصصی وفنی به موافقت نامه های دو جانبه یا شرکت های نفتی خارجی ارجاع داده شده بود .محور اصلی قانون مزبور را قراردهای پیمانکاری تشکیل می داد که اجرا ی آن محدود به دوره اکتشاف بود و امکان توسعه ناحیه قرارداد، مدیریت شرکت های طرف قرارداد در دوره بهره برداری از آنان سلب می گردد.
برای همین در قراردادهای ششگانه 1323و1324 فصول تازه ای توسط ایران گنجانیده شده که براساس آن شریک خارجی پس از برداشت مهم خود ، آن را به قیمت اعلان شده که توافق طرفین تعیین می شود به فروش می رساند طرف ایرانی نیز خود به این شیوه عمل می کند و چنانچه طرف ایرانی موفق به فروش کل سهام خود نشود.شریک خارجی متعهد است که آن میزان را برداشت و به بهای نیمه راه (یک دوم قیمت اعلان شده به اضافه مالیات بردرآمد دولت به اضافه هزینه تولید )به فروش برساند . درنتیجه که منافع حاصله بین شریک ایرانی و خارجی تقسیم خواهد شد .براساس این فرمول حداقل منافعی برای شریک ایرانی تضمین می شود . اصول کلی قراردادهای مشارکت که در آخرین تجربه ها برای ایران مورد استفاده قرار گرفت بدین شرح است :
طرف خارجی ریسک عملیات اکتشاف را برعهده می گیرد در این صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منابع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبالغ را نخواهد داشت .
در صورتی که نفت اکتشافی قابل بهره برداری باشد هزینه های بهره برداری به تساوی بین شریک خارجی و ایرانی تقسیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت متعلق به طرفین است . به این ترتیب براساس قانون نفت 1336سهم منافع هریک تعیین شده و دولت ایران در هرحال نباید سهم کمتراز 50% داشته باشد.هریک ازشرکا مالیات خود را جداگانه می پردازد . معذالک درعمل ممکن است تخفیفی نیز درخصوص بهای اعلان شده اعمال گردد .بدین ترتیب با احتساب پرداخت 50% مالیات منافع شرکت خارجی به دولت سهم ایران از منافع به 75%می رسید هزینه های عملیات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می شد .برخلاف قراردادهای امتیازی ناحیه عملیات در قراردادهای مشارکت بسیار محدود است و منطقه عملیات در اختیار طرف ایرانی می باشد.
دوره اکتشاف در این قراردادها 12 سال بوده و در پایان فقط قسمتی که عملا مورد بهره برداری است دراختیار شریک باقی می ماند.مدت قراردادهای مشارکت 25 سال ازتاریخ شروع بهره برداری تجاری است اگرچه امکان تجدید آن برای سه دوره پنج ساله پیش بینی می شود ولی دردوره های بعدی امکان بازنگری در شرایط قرارداد وجود دارد و طرف خارجی متعهد بوده پس از گذشت 10 سال نفت ناحیه قرارداد را به طرف ایرانی مسترددارد .این نوع قراردادهای مشارکت که درقانون نفت (1336)باتفویض اختیار وسیع به شرکت ملی نفت ایران تجویز شد.پیش از این مورد استفاده قرارنگرفته بود و ایران تولید کننده نفت بود که استفاده از این نوع قراردادها راتجربه کرد.درعمل برای جلوگیری ازتکرار قرارداد کنسرسیوم و به منظور اینکه شرکت های نفتی خارجی کنترل بخش بزرگ و وسیعی از منابع نفتی کشور را در اختیار نگیرند .عملا دامنه اختیارات شریک خارجی محدودگردید.
درچارچوب قراردادهای مشارکت،طرفین یعنی شرکت ملی نفت ایران و کشور خارجی ملزم بودند که شرکت مشترکی برای اجرای پروژه تاسیس کنند . دستگاهی که به موجب این قراردادها تشکیل می شد برخلاف قرارداد آجیپ که سازمان مشترک بود به نام دستگاه مختلط نامیده میشد.که عامل دستگاه مزبور به صورت شرکت سهامی تشکیل شده و طرفین تواما تعهد می کردند دستگاه مختلط را ظرف 60 روز ایجاد کند ولی دستگاه مذکور برطبق مقررات قرارداد و قانون نفت شخصیت جداگانه به وجود نخواهد آورد و عامل دستگاه یعنی دستگاه مختلط بصورت شرکت غیرانتفاعی بوده که سهام آن به طور مساوی متعلق به شرکت ملی و طرف خارجی قرارداد است . همین مساله خود ابتکاری بود که دراین قراردادها به کار رفته بودکه درنتیجه مورد اصل مالکیت نفت خام در سرچاه برای کشور طرف قرارداد شد.
طرفین این قرارداد مکلف بودند ظرف مدت 30 روز ازتاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکت ها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نمایند . هریک از طرف قراردادها در شرکت عامل دستگاه مختلط مزبور به طور مساوی شرکت کرده و شرکت عامل عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین قرارداد و به عنوان عامل طرفین انجام میدهند.ولی در مورد انجام عملیات اکتشافی یاهرعمل دیگری که به موجب قرارداد فقط بعهده یک طرف قرارداد است شرکت مذبور فقط عامل طرف مربوطه بود.
مهمترین تفاوت سازمان مشترک و دستگاه مختلط دراین بود که شرکت عامل سازمان مشترک ،کلیه عملیات بنام خود انجام می داد و درآمد و هزینه نیز به حساب خود او بود و در پایان هرسال پس ازپرداخت مالیات منافع خالص خودرا بین شرکاء تقسیم میکرد .در صورتی که عامل دستگاه مختلط با این که شرکت سهامی است هیچ عملی را به نام خود انجام نمی دهد و اصولاشرکت غیر انتفاعی است و هرکاری که انجام می دهد به سمت عاملیت ازطرفین قرارداد بایک طرف قرارداد است که باید هزینه های آن هم به همان ترتیب به دستگاه عامل پرداخت شود و محصولی راهم که به دست می آورد در سرچاه بین طرفین به نسبت 50-50 تقسیم می کرد .درهریک از قراردادهای مشارکت ،برای شرکتی که به عنوان عامل دستگاه مختلط به صورت شرکت سهامی وغیرانتفاعی تشکیل شده یک نام ایرانی ویک نام خارجی انتخاب می شد.ازجمله قراردادهای مشارکت قرارداد سیریپ 1957 ،قرارداد ایپاک و قرارداد سافایر ،قراردادهای ششگانه مشارکت سال 1344 که عبارتنداز قرار ایمینوکو ،قرارداد ایروپکو ، قرارداد لایکو و قرارداد پگوپگو ،قرارداد اف ، پی سی و قرارداد دوپکو ،قراردادهای سه گانه مشارکت 1350 که شامل قراردادهای اینیکو ،بوشکووهوپگو بودند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد بیع بین المللی

نقاط قوت و ضعف قراردادهای مشارکتی:
الف نقاط قوت:
1-پذیرش ریسک عملیات اکتشافی از سوی طرف خارجی که دراین صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منافع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبلغ رانخواهد داشت.
2-درصورتی که نفت اکتشافی عامل بهره برداری باشد هزینه های بهره برداری به تساوی بین کشور خارجی وایرانی تقسیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت به طرفین تعلق می گیرد.
3-هریک از شرکا مالیات خود را جداگانه می پردازند .معذالک درعمل ممکن است تخفیفی نیز در خصوص بهای اعلان شده اعمال گردد
4-هزینه عملیات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می گردد .
5-برخلاف قراردادهای امتیازی ،مساحت ناحیه عملیات وقراردادهای مشارکت بسیار محدود است
6-برخلاف قراردادهای امتیازی که منطقه عملیات کلا دراختیار دارنده امتیاز بود .در قراردادهای مشارکت که منطقه عملیات دراختیار طرف ایرانی بوده واسطه عملیات رانیز وی برعهده می گیرد.
7-افزایش بهره مالکانه
ب)نقاط ضعف
1-محدود بودن حق مالکیت دولت ایران برمنابع و مخازن نفتی
2-عدم کنترل و نظارت دولت ایران برفرآیند تولید نفت
3-عدم تاکید برانتقال فن آوری
11-2 قراردادهای پیمانکاری و تاثیرآن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران:
بعدازدوره قرارداد مشارکت در سال 1344 تحول در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی ادامه یافت وبرای اولین بار قرارداد جدیدی توسط شرکت ملی نقت ایران تحت عنوان وقرارداد پیمانکاری ابداع گردید که از رجحان و امتیاز بیشتری در مقایسه با قراردادهای مشارکت برخوردار بود .این نوع قرارداد بعدا الگوی قراردادهای نفتی سایر کشورها قرارگرفت و درسال 1345 سه قرارداد ازاین نوع منعقد گردید که به این قرارداد بودند قرارداد با شرکت نفت فرانسوی آراپ ،قرارداد با شرکت آمریکایی کنتینال و قرارداد با گروه شرکتهای اروپایی صفحه 114 ببینید درسته(آراپ ،فرانسه،اجیپ،ایتالیا،هسپا،نیول ،پاکویل ،اسپانیا،او ،ام،وی ،اتریش و پترو فنیای بلژیک)
نقاط قوت و ضعف قراردادهای پیمانکاری:
نقاط قوت
1-مدت محدودترقرارداد نسبت به قراردادهای مشارکتی
2-مالکیت نفت تولید شده در سر چاه ناحیه قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران
3-ماکلیت شرکت ملی نفت ایران برکلیه تاسیسات موجود بعد از پایان قرارداد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع روابط اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-استفاده بهینه از سرمایه گذاری و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گازایران
4-استفاده بهینه از سرمایه گذاری و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته صنعت نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گاز ایران
ب)نقاط ضعف
1-پذیرش ریسک قیمت فروش نفت توسط ایران
2-پذیرش ریسک تولید و عملکرد مخزن توسط ایران
3-عدم انطباق اجرای این قراردادهای متعارف و متداول بین المللی
4-عدم انعطاف قرارداد با شرایط قابل پیش بینی عملکرد مخزن
5-عدم مسئولیت و انگیزه پیمانکار نسبت به بهینه سازی توسعه و مدیریت مخزن
2-12-قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران:
قراردادهای بیع متقابل که در طبقه بندی سیستم های قراردادی تحت عنوان کلی قراردادهای خدمات نفتی بدون ریسک تعریف میگردد.درسال 1370 برای اولین بار توسط شرکت ملی نفت ایران مطرح و به شرکتهای نفتی بین المللی پیشنهاد گردید.
علی رغم مشکلات اولیه، این قرارداد توسط شرکتهای بین المللی در مدت کوتاهی مورد پذیرش قرار گرفته و تاکنون مبنای چندین قرارداد توسعه و اکتشاف نفت و گاز در جمهوری اسلامی ایران شده است.
الزامات و محدودیت های مطروحه جهت طرحهای بیع متقابل در زیر ارائه میگردد:
دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمجاز به هیچکونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل استفاده شده نیستند.
تمامی پرداخت های مربوط به طرحها اعم از پرداخت و هزینه های ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه اقتصادی و مالی باشند و مجموعه هزینه های اجرایی کامل آن از سقف هزینه ای تعیین شده تجاوز ننماید.
عملیات تأمین ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
ه منظور صرفه جویی و حفظ منابع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره برداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تصمیم های لازم صورت گیرد. دراین رابطه وزیر مستقیماً مسئول اجرای این امر می باشد.

نقاط ضعف و قدرت قراردادهای بیع متقابل
الف –نقاط قوت
1-کوتاه بودن دروره ی قرارداد بین (8-10 سال )که به مراتب کوتاه تر از دوره ی میدان نفتی است
2-حاکمیت و مالکیت برمنابع هیدرو کربوری
3-کنترل مالکیت عملیات بهره برداری
4 –استقلال و کنترل بازاریابی و فروش نفت
5 –عدم تعهد دولت در باز پرداخت هزینه های سرمایه گذاری وباز پرداخت از محل صدورمحصولات تولیدی

6-نرخ بازده سرمایه ثابت برای پیمانکار
7-پذیرش ریسک زمان بندی و تکمیل اجرای پروژه توسط پیمانکار
ب)نقاط ضعف
1-پذیرش ریسک قیمت فروش نفت توسط ایران (به جز شرایط قیمت بسیار پایین نفت که امکان تامین بازپرداخت اقساط را میسر نمی کند)
2-پذیرش ریسک تولید و عملکرد مخزن توسط ایران (مگر در دروره باز پرداخت ،که کاهش تولید باعث جریمه و تاخیر در بازپرداخت به پیمانکارمی شود)
3-عدم تجانس اجرای قراردادهای نوع بیع متقابل با قراردادهای متعارف و متداول بین المللی (اکتشافی توسعه و بهر ه برداری چند فازی ازمیادین هیدرو کربوری)
4-انعطاف پذیری کم قرارداد نسبت به شرایط غیرقابل پیش بینی عملکرد و شاخص های فنی – مهندسی مخزن
5-عدم مسئولیت و انگیزه پیمانکار نسبت به بهینه سازی توسعه و مدیریت مخزن بالاخص پس از شروع تولید

6-عدم انگیزه کافی پیمانکار نسبت به انتقال تکنولوژی و مدیریت آموزش به واسطه های کوتاهی مدت قرارداد وعدم مشارکت دولت مگر در شرایطی که امکان عقد قراردادهای دیگر وحضور درازمدت مطرح باشد.
7-محدودیت جذب سرمایه گذاری قابل توجه و باهزینه های بهینه به دلیل عدم انگیزه شرکت های نفتی ،سرمایه گذاران،وام دهندگان خارجی این گزینه در مقایسه بادیگر قراردادهای معمول با مورد استفاده بین المللی به ویژه قراردادهای مشارکت درتولیدوسود. فصل سوم: کلیات2
کلیات
در این فصل مباحث مرتبط با تحقیق ، بطور مختصر مرور میگردد تا با بررسی این مباحث ، بتوان جامع تر و کاملتر به بسط و بررسی موضوع تحقیق پرداخت ، موضوع این تحقیق ، مثلثی است که ، سه گوشه آن ، سه موضوع بسیار مهم زیر میباشند : قرراردادهای الکترونیکی ، قانون حاکم بر قراردادهای و قراردادهای بین المللی نفت و گاز . هر یک از این مباحث ، به تنهایی محمل چندین تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری بوده و احتمالا خواهد بود. لذا در این بخش ، بصورت مختصر و اجمالی ، صرفا نتایج و دستاوردهای این تحقیقات مرور میشود تا بتوان در بخش بعدی از آنها استفاده نمود.
تعاریف اولیه
این فصل ، تعریف حقوقی برخی اصطلاحات مهم که کاربرد وسیعی در این تحقیق دارند ، مورد بررسی قرار میگیرد تا در ادامه تحقیق ، کاربرد این اصطلاحات ، به سهولت انجام یافته و معانی جملات ، دچار چالش نگردد.
گفتار1- قراردادهای تجاری
قراردادها و معاملات تجاری متداولترین و بنیادی ترین روش خرید و فروش در جوامع اقتصادی میباشند. با استفاده از این قراردادها، فروشندگان و خریداران ، داراییهای خود را معاوضه نموده و طبق شرایط توافقی ، داد ستد می نمایند. در قراردادهای تجاری ، لزومی ندارد که الزاما طرفین قرارداد ، “ وضعیت رسمی تجار” را داشته و اضطلاحا تاجر باشند . بلکه هر معامله و داد وستدی که بین افراد (ویا اشخاص) ، به منظور خرید و فروش صورت بگیرد ، مشمول معاملات و قراردادهای تجاری میگردد.
البته این تعریف ، یک استثناء مهم دارد و آن “معاملات مصرف کننده ” است . این نوع معاملات بطور گسترده ای تابع قواعد ویژه ای هستند و اغلب مشخصه امری دارند و هدف از آنها ، حمایت از مصرف کننده است . مصرف کننده ، در این معنی ، شخصی است که به دلیلی غیر از روال تجارت یا حرفه اش ، خرید و فروش انجام میدهند.
این تفکیک در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) بدین صورت بیان شده است :
“اصل 2 : این کنوانسیون در مورد فروشهای ذیل قابل اعمال نیست :
الف- فروش کالاهایی که جهت مصارف شخصی ، خانوادگی یا استفاده در منزل خریداری شده اند …”
لذا قراردادهای تجاری به استثناء قراردادهای مصرف کننده ، در گسترده ترین معنی ، شامل هر گونه معاملات تجاری مربوط به عرضه و تقاضای کالا و خدمات و حتی شامل موافقنامه های شرمایه گذاری ، اعطاء امتیاز ویا قراردادهای خدمات حرفه ای و امثال آن خواهند بود.
گفتار2- قراردادهای بین المللی

مشخصه بین المللی یک قرارداد را به روشهای متنوعی میتوان تعریف نمود . راه حلهایی که در قانونگذاریهای ملی و بین المللی اتخاذ شده است ، محدوده وسیعی از تعاریف و مشخصه ها را در بر میگیرد که میتواند شامل ارجاع به محل تجارت یا محل سکونت عادی طرفین در کشورهای مختلف ، ارتباط موثر با بیش از یک کشور و یا ارجاع به قوانین و مراجع بین المللی برای حل و فصل اختلافات را نانم برد.
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) مشخصه بین المللی بودن چنین تعریف شده است :
” ماده 1: این کنوانسیون ناظر بر قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی است که محل تجارت آنها در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد…”
البته صر اختلاف محل تجارت طرفین ، منشاء بین المللی شدن قرارداد ، از نظر این کنوانسیون نخواهد بود بلکه اختلاف محل تجارت طرفین قرارداد ، زمانی منشاء بین امللی شدن قرارداد میشود که برآمده از متن قرارداد یا معاملات قبلی طرفین و یا اطلاعاتی باشد که طرفین در زمان عقد قرارداد تبادل میکنند.
بطور مثال بیعی که در خارج از کشور خریدار و بوسیله حق العمل کار با نماینده محلی معتقد میشود بین المللی تلقی نمیشود مگر اینکه فروشنده بداند یا میبایست بداند که خریدار ، یک شخصی است که محل تجارت وی در کشوری دیگر

دیدگاهتان را بنویسید