پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: استفاده از سند مجعول

دانلود پایان نامه

است (قاچاق کالای مجاز اظهار نشده با مآخذ حقوق و سود و عوارض کمتر در عنوان ترانزیت ) در حالی لازمه خروج کالای وارده یا صادره به ترتیب غیرمجاز از شمول قاچاق دانسته است .
2-3-5-3- اجتماع عناصر بند ح ماده113 قانون امور گمرکی
الف- اظهار کردن ؛ فعل مثبت مادی (عنصر مادی جرم )
ب – تغییر نام کالا ؛ اگر نام کالای ممنوع الورود یا غیرمجاز تغییر و کالا تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط اظهار شود و این تغییر نام کالا توأم با تغییر تعرفه نباشد ؛ یا کالای ممنوع یا غیرمجاز با همان نام متعارفی خود اظهار ولی ذیل تعرفه ای اظهار گردد که این تعرفه برای طبقه بندی کالای مجاز یا مجاز مشروط اختصاص داده شده است ؛ در هر دو حالت تغییر نام کالا محقق است ، منتهی در حالت اولی تغییر نام متعارفی کالا تحقق پذیرفته و در صورت بعدی تغییر نام ناشی از تغییر تعرفه است که طبق قواعد عمومی طبقه بندی ، اظهار صورت نگرفته ، در هر دو حالت موضوع قاچاق با بند فوق انطباق دارد . مثال : شخصی مقداری «باروت» که ممنوع الورود است ، تحت عنوان کائوچوی طبیعی به صورت پودر ذیل تعرفه «29/4001» اظهار می نماید ، در اینجا هم نام کالا تغییر داده شده است « از باروت به پودر کائوچو» و هم تعرفه کالا از «01/36 ، به 29/4001» ولی کالای وارده باروت سیاه است (تعرفه 01/36).
مثال دوم: اظهار کالابا همان نام متعارف ولی ذیل تعرفه کالای مجاز یا مجاز مشروط با همان مآخذ.
اظهار باروت تعرفه با29/4001 ، چون این تعرفه مختص طبقه بندی پودر کائوچوی طبیعی با ظرایط ورود مشروط است نه برای (باروت سیاه ممنوع الورود) لذا اظهار با تعریف بند (هـ) ماده ( 2) قانون امور گمرکی و ماده (31) آن و بند (6) ماده (101) آیین نامه مغایرت داشته ، موضوع مصداق بند (5) می باشد .
ج- نحوه ی اظهار به شیوه ی بند (ح )نمایانگر سوءنیت مقید مرتکب توأم با اندیشه قبل از اظهار کالا (ارتکاب قاچاق) است ؛ یعنی مرتکب اشتغال دقیق تفکری نسبت به شرایط ورود کالا داشته و با جستجوی ظریف و طریق اغواگرانه برای مأمورین گمرک و توجه کامل به کلیه نتایج حاصله ، اقدام به چنین اظهاری می نماید « فاصل نسبت به اظهار مسافری» که اندیشه قبلی مرتکب جرم در بسیاری از نظام های کیفری مثل حقوق جزای فرانسه علت مشدده مجازات می شود .
بنابراین اظهار کردن کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان «تعرفه» کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر از مشمول مقررات قاچاق و بند فوق خارج است ، نظیر اظهار کردن پارچه پشمی مجاز مشروط تعرفه 12/51 تحت تعرفه پارچه نخی تعرفه 08/52 علی رغم تغییر نا علمی کالا ، موضوع شمول تخلفات گمرکی است .
اما اظهار کردن اسلحه کمری ممنوع الورود یا همین نام متعارفی ذیل تعرفه اسباب بازی فصل (95) از نوع مجاز یا مجاز مشروط مصداق بند (5) خواهد داشت .
اظهار کردن چرخ پایی برای کودکان «اسباب بازی» تعرفه (01/95) – غیرمجاز – تحت تعرفه (14/87) دوچرخه پایی( مشروط) مصداق بند (5) می باشد .
2-3-5-4- ویژگی های بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی
1-اظهار کردن ؛ فعل مثبت مادی (عنصر مادی جرم
2-تغییر نام کالای اظهاری به کالای دیگری با حقوق و عوارض کمتر

3-تسلیم اسناد خلاف واقع
منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید .
برای مثال ، کفش ارتوپدی از جمله وسایل ارتوپدی که ذیل تعرفه 21/90 طبقه بندی می گردد از طرفی کفش ورزشی اسکیتینگ نیز در تعرفه 70/9506 طبقه بندی می شود . اساساً مآخذ حقوق و سودکفش ورزشی بالاتر از کفش های ارتوپدی که به منظور جبران نقص عضو و ناتوانی جسمی مورد استفاده قرار می گیرند ؛ می باشد، حال اگر کالای وارده و اظهار شده باشد و مشخصات مندرج در اسناد پیوست اظهارنامه ، مشخصاتکفش ارتوپدی باشد در این صورت با توجه به اجتماع شرایط سه گانه (هر دو کالا از نوع مجاز ) و این که اقدامات انجام شده دلالت بر سوءنیت مقید نیز دارد ، موضوع مشمول بند فوق (قاچاق) می باشد .
یا در موردی که کالای وارده پارچه ابریشمی و اظهار شده پارچه نخی ( هر دو مجاز و مآخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی پارچه ابریشمی بالاتر از پارچه نخی و در اسناد خرید و حمل نوع کالا (جنسیت ) پارچه نخی با مشخصات و خصوصیات آن قید شده باشد (مغایر با نوع جنس و خصوصیات پارچه ابریشمی ) در این گونه موارد نیز با توجه به تعریف اظهار و نحوه ی اظهار ، تعریف اسناد یا سیاه نادرست یعنی اسنادی که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزاً قید نشده باشد و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری (نه همان کالا) را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده ترخیص نماید ، موضوع مشمول تخلفات گمرکی خواهد بود .
2-3-6 – بند (خ) ماده 113 ق. ا. گ
«کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.»
2-3-6-1- ویژگیهای بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی
1-در این بند قرار است کالایی که فی الواقع از پرداخت حقوق ورودی معاف نیست با استفاده از روشهایی (تسلیم اظهار نامه خلاف واقع، تسلیم اسناد غیرواقعی و یا ارائه مجوزهای جعلی) معاف جلوه داده شود که در این صورت قاچاق وفق این بند محقق خواهد شد. عبارت «با استفاده از شمول معافیت» یعنی کالا را معاف از حقوق ورودی اظهار نماید حال آنکه کالا واقعاً مشمول معافیت نمیباشد.
2-از جمله شرایط دیگرتحقق این بند به منظور معاف جلوه دادن کالا، «اظهار خلاف واقع» است (که سابقاً و در تبیین مفهوم «اظهار» به آن پرداختیم و همان مفهوم مخالف اظهار است و چنانچه اطلاعات مورد نیاز گمرک حسب مورد ارائه نشود «اظهار خلاف واقع» محقق میگردد.
3- علاوه بر «اظهار خلاف واقع»، امکان تحقق این بند با تسلیم اسناد غیرواقعی نیز وجود دارد که البته در تعاریف و اصطلاحات موضوع ماده یک قانون امور گمرکی نیامده است ولی میتوان گفت هر سندی است که علیرغم صدور آن از سوی دستگاهها و سازمانهای ذی صلاح، مفاد آن صحیح و واقعی نیست.
4-علاوه بر موارد فوق امکان تحقق این بند با ارائه مجوزهای جعلی نیز میسر است که البته علاوه بر مجازات قاچاق میتواند مجازات جعلی یا استفاده از سند مجعول را به دنبال داشته باشد. به عنوان نمونه مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستگاه خط تولید جعل میشود و مرتکب قصد دارد آن را کالای معاف جلوه دهد، حال آنکه واقعاً مشمول معافیت نیست.
5-درخصوص بند خ ماده 113 قانون امورگمرکی ماده 187 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب6/12/1391 اشعار می دارد: منظور از اظهار خلاف موضوع بند (خ) ماده (113) قانون ، اظهارنامه ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.
6-همین که کالا اظهار شود جرم قاچاق از لحاظ عنصر قانونی محرز است و دیگر لازم نیست چنین کالایی از گمرک خارج شود تا قاچاق محسوب شود .
2-3-6-2- ملاک ها
1-بیرون بردن کالا از گمرک ؛ عنصر مادی جرم کالا بایستی از قلمرو نظارت خاص گمرک خارج شود «اصطلاحاً از درب خروج» ؛ در غیر اینصورت جرم بنحو کامل تحقق نیافته است .
2-تسلیم اظهارنامه خلاف ؛ اظهارنامه ای که اظهار کالا و اطلاعاتی که از ناحیه صاحب کالا بایستی اعلام شود ، مطابق واقع و تعاریف بند (هـ) ماده (2) قانون امور گمرکی و بندهای (8-6) ماده (101) از آیین نامه اجرایی آن نباشد؛ یا اسناد خلاف واقع به مثابه تعریف تبصره (2) ماده(268) ؛ منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس (مثل پارچه کتانی بجای پارچه ابریشمی) و خصوصیات کالای اظهار شده (تراکم ، عرض و …) تطبیق ننماید ، مثلاً در اسناد خرید و حمل نوع کالا داروی مشمول معافیت (فصل 30 تعرفه ) قید شده؛ ولی اظهار عبارت باشد از پودر مخصوص مصارف غذایی : مثل پودر بستنی (تعرفه 00/2105) ، حال چنانچه ذینفع با توسل به این اسناد خلاف واقع ، موفق به کسب حکم معافیت از مقام صلاحیتدار مربوطه شده ، سپس مبادرت به اظهار کالا نماید اظهارنامه خلاف تحقق می یابد ، خروج این کالا با احراز این سوءنیت مقید «ورود ضرر به خزانه دولت » منطبق با بند فوق خواهد بود . یا این که کالایی هنگام اظهار و ترخیص مشمول معافیت ردیف تعرفه ای باشد (واشر از جنس پلاستیک – 26/39) اما کالای وارده عبارت باشد از واشر کائوچویی (14/40) با مآخذ حقوق وسود ، اگر در اسناد خرید و حمل کالا ، واشر از جنس پلاستیک تعرفه معافی (26/39) قید ولی کالای وارده واشر کائوچویی تعرفه (14/40 غیر معافی) باشد ، چنانچه کالا را تحت نام و تعرفه معافی (واشر پلاستیکی 26/39) اظهار و خارج نماید ، عمل ارتکابی مشمول بند فوق خواهد بود .

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی

2-4- قاچاق گمرکی در رویه ورود و صدور موقت
2-4-1- ورود موقت در قانون جدید امور گمرکی
ماده 50 قانون جدید امور گمرکی «ورود موقت رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی میتواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین مینماید بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.»
تبصره – فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و هم چنین تشریفات، تضمینها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد.»
تعریف ماده (50) اقتباسی است از تعریف سازمان جهانی گمرک با همان مفاهیم و منطبق با وعده صدر ماده یک.
ورود موقت همان گونه که در تعریف سازمان جهانی هم آمده، از پرداخت هر گونه حقوق ورودی و مالیاتها معاف بوده و اساساً برای اهداف خاصی (به شرح قبلی) وارد و پس از اجرای هدف، مجدداً از کشور خارج (صادر) میشوند.
در قانون قبلی، شرایط کامل ورود موقتها، با توجه به هدف خاص هر کدام، به دقت آمده بود.
ماده109 قانون امور گمرکی مقرر میدارد « وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری ، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور میگردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز بین المللی وارد کشور میشود چنانچه در ملت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تاخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال میشود.
تبصره : در مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد ، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده 186 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب29/12/1391 نیز مقرر میدارد : وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز بین المللی وارد کشور شده اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول ماده (109) قانون خواهند بود.
ماده 80 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب29/12/1391 : در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات ( موضوع بند ب ماده 113 قانون امور گمرکی ) و در غیر اینصورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.
تبصره : تازمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می تواند با پرداخت جریمه انتظامی ماده 109 قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.
2-4-2- بررسی بند (ب) ماده 113 قانون امور گمرکی
«خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمد نباشد.
تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.»
بند مذکور ناظر است بر عدم خروج وسایل نقلیه و یا کالا (اعم از مجاز، مشروط و ممنوع) از قلمرو گمرکی، ظرف مهلت معین شده در رویههای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، ترانزیت خارجی و مرجوعی.

لازم به ذکر است رویه مرجوعی مورد نظر در این بند مربوط به مواردی است که اظهارنامه مرجوعی در خصوص کالا یا وسیله نقلیه در گمرک داخلی تنظیم و مقرر است ظرف مهلت تعیین شده توسط گمرک از مرز خارج شود ولی خارج نمیگردد.
یکی دیگر از موارد و مصادیق موضوع این بند مربوط به عدم تحویل کالای ترانزیت داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر به گمرک مقصد است، زیرا هنوز تشریفات گمرکی در این رویه به اتمام نرسیده است و تشریفات این رویه «تشریفات غیرقطعی» قلمداد میگردد.برای مثال از جمله مواردی که عدم سوء نیت برای گمرک محرز است عبارتند از:
الف) محموله ترانزیت خارجی جام شیشه است و با توجه به گزارش نیروی انتظامی و براساس صورتجلسه تنظیم شده مشخص میگردد عدم خروج کالا بدلیل واژگونی تریلر حامل بار و از بین رفتن کالا است.
ب) یک دستگاه خودرو بصورت ورود موقت وارد کشور گردیده و حسب گزارش واصله خودرو موصوف دچار آتش سوزی شده و لاشه آن نیز موجود است.
ج) کالای مرجوعی که شکستنی است در حین اعاده در اثر تصادف خودرو حامل بار میشکند و از حیّز انتفاع میافتد.
چنانچه در عدم خروج (در رویههای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، ترانزیت خارجی و مرجوعی) و عدم تحویل کالا به گمرک (موضوع رویه ترانزیت داخلی) و یا عدم ترخیص قطعی کالا سوء نیت و عمدی نباشد، موضوع از شمول قاچاق خارج میگردد. مرجع و ضابطه تشخیص عمد از غیر عمد وقتی ذکر نشده حتما و ناگزیر مرجع قضایی است . و در تبصره همین بند ، تفاوت بین « اسنادخلاف » و « اسنادخلاف » در قسمت اخیر بند ( ح ) و « اسناد خلاف یا اسناد غیر واقعی » معلوم نیست و ممکن است در عمل دچار اشکال شود .
مواد 57 و 62 ق. ا. گ نیز به موضوع قاچاق در رویههای ترانزیت خارجی و ترانزیت داخلی موضوع این بند اشاره دارد.تبصره ذیل ماده فوق مربوط به مواردی است که اسناد خلاف واقعی ارائه میگردد که دلالت بر خروج وسیله نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک دارد، حال آنکه کالا و وسیله نقلیه فی الواقع از قلمرو گمرکی خارج نشده و یا تحویل گمرک نگردیده است.
در خصوص این مورد با توجه به ارائه اسناد خلاف واقع، سوء نیت محرز است و مشمول قسمت اخیر بند (ب) که اشاره به عدم عمد دارد، نمیگردد. بنابراین فن قانون نویسی ایجاب میکرد این مورد به صورت مستقل دربند دیگری میآمد، چنانچه قانون گذار در بند 2 ماده 29 ق. ا. گ سابق نیز به همین منوال حکم کرده بود.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه مفهوم «اسناد خلاف واقع» مندرج در این تبصره متفاوت از تعریف اسناد خلاف واقع مندرج در قسمت اخیر بند (ح) ماده 113 ق. ا. گ است و در اینجا هر نوع سند جعلی و غیرواقعی که دلالت بر خروج یا تحویل وسیله نقلیه و کالا دارد را شامل میشود مثل اعلام وصول جعلی و غیرواقعی در ترانزیت خارجی یا مرجوعی.
ویژگی های بند ب ماده 113 قانون امور گمرکی عبارتند از :
1-در بند (ب) ماده (113) قانون گذار به جای عنصر معنوی سوءنیت، از لفاظ (عمد) استفاده نموده است. به دیگر تعبیر، چنانچه عدم خروج به موقعیت وسیله نقبیه ناشی از سهل انگاری یا مسامحه و یا عدم توجه جدی به موضوع باشد، جرمی تحت عنوان قاچاق وسیله نقلیه به وقوع نخواهد پیوست.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-ترک فعل (خارج نکردن یا وارد نکردن) ؛ عنصر مادی
3-موضوع ؛ کالا (غیر از اتومبیل – موضوع بند 2)
4-محدودیت ها ؛ ممنوعیت یا مشروطیت در ورود یا صدور (به استثناء کالای مجاز )
5-تعیین مهلت زمانی در پروانه
6-وسعت عناوین ؛ ترانزیت خارجی ، ورود موقت ، کابوتاژ ، خروج موقت و مرجوعی
7-قبول معاذیر (عذرموجه ،

92

دیدگاهتان را بنویسید