پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مطالعات کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده ، بدین صورت که با تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته می شود. تبیین و توجیه دلایل با جستجو در مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره ها و قضایای کلی موجود درباره آن فراهم می شود. درنهایت،با توصیف و تشریح و ارتباط اجزای مربوط به مسئله تحقیق با گزاره های کلی به نتیجه گیری پرداخته می شود و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گرد آوری و تطبیق استفاده شده است.کتب و مقالات فارسی، اسناد بین المللی و مجموعه قوانین ایران به عنوان نمونه تطبیقی و مراجعه به مراجع اینترنتی ؛ ابزارهای مطالعاتی اصلی مورد استفاده در این تحقیق را تشکیل داده اند.
چون مطالعه و تحقیق با روش مطالعات کتابخانه ای انجام می شود،ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری(اینترنت) می باشد. روش گردآوری اطلاعات،به صورت مطالعات کتابخانه ای صورت می پذیرد.در این تحقیق سعی شده است که از کلیه منابع کتابخانه ای اعم از کتب، مجلات، نشریات، بانک های اطلاعاتی اینترنتی استفاده شود.
1-9 – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
از آنجایی که این تحقیق جنبه توصیفی-تحلیلی داشته و با روش مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری،بانک های اطلاعاتی و…) صورت می پذیرد،مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل مشخصا˝استدلال، استنباط و مقایسه می باشد.لذا با استفاده از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل قرار می گیرد.

فصل دوم:
گونه شناسی جرایم قاچاق گمرکی

شناخت جرایم قاچاق گمرکی می تواند سیاست جنایی محاکم را در برخورد با این پدیده مخرب اقتصادی، تبیین و روشن سازد . در این فصل ضمن توجه به هریک از مفاهیم قاچاق و عناصر آن ، به بررسی نقاط قوت و ضعف قانون جدید التصویب امور گمرکی در عرصه قاچاق و همچنین رویکرد قانونگذار نسبت به این جرایم با توجه به تحولات روز جهان در عرصه اقتصاد و قوانین و مقررات سازمان جهانی گمرک و همچنین تشریح مهمترین مصادیق قاچاق گمرکی که بیشتر در رویه های ، ورود قطعی ، ورود و صدور موقت ، ترانزیت (عبور داخلی و خارجی ) ، حادث میگردد پرداخته شود.
2-1 معنا و مفهوم قاچاق وعناصر جرم قاچاق
لفظ قاچاق واژهای ترکی است و به معنای گریزاندن و فرار دادن آمده است. در قوانین و مقررات موضوعه ایران به دلیل تنوع مصادیق جرم قاچاق در ابعاد گوناگون و مواردی که در حکم قاچاق است تعریف صریح و واضحی از آن نشده و قانون گذار صرفاً به ذکر مصادیق آن پرداخته است. بنابراین صاحب نظران این رشته در مواضع مختلف مبادرت به تعریف جرم قاچاق نمودهاند که اغلب عاری از اشکال نبوده و فاقد جامعیت (دربرگیرنده تمام مصادیق) و مانعیت (خارج کننده مصادیق غیر) میباشند.
2-1-1 عناصر جرم قاچاق کالای گمرکی
2-1-1-1 عنصر قانونی
قبل از ورود به تشریح عناصر جرم قاچاق ؛ ضمن توجه به تعریفی که از این جرم به عمل آمده ، لازم است تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرم ( به طور نوعی ) نموده است ذکر نماییم :
اصل اول – « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .»
پس هر عمل یا ترک عملی جرم محسوب می شود که مقید به مجازات خاص قانونی ناشی از نقض حقوق کیفری شده باشد در غیر این صورت انتساب وصف مجرمانه به آن : خلاف قانون است . ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن ) .
اصل دوم – ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود .”
و باز در قانون آمده است :
« اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد » .
یا «در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به عنوان قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم ، قانونی وضع شود که مبنی به تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود … »
بنابراین مطابق این اصول اساسی حقوق عمومی (اصل قانون بودن جرم و مجازات و اصل عدم عطف قانون به گذشته ) ؛ هیچ عملی نباید مورد دادرسی قانون کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون بالصراحه جرم شناخته شده و برای آن مجازات نیز مقرر شده باشد طبق قانون قبل از ارتکاب جرم ، یعنی ” هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی کند و هیچ مجازاتی بدون قانون قابل اعمال نیست .
پس در عنصر قانونی ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و عدم عطف قوانین به گذشته خود است یعنی هیچ قانونی به گذشته خود حکومت ندارد .
اصل ( 169 ) قانون اساسی ، ماده (4 ) قانون مدنی ماده ( 11 ) قانون مجازات اسلامی متحدا حاوی دو قاعده است که پدیده های حقوقی ( مدنی یا کیفری ) را شامل می شوند .
2-1-1-2- عنصر مادی
عنصر مادی پیکره جرم را تشکیل و همانطوریکه در قانون آمده است ممکن است از نوع فعل عمل مثبت خارجی و یا ترک فعل باشد . غالب جرایم زاییده عمل هستند یعنی شرط تحقق جرم ، آن است که یک اقدام خلاف قانون کیفری بعمل آید . زمانی مسولیت کیفری متوجه کسی می شود که او مرتکب فعل یا یا ترک فعل ناقض قانون کیفری شده باشد که مستوجب مجازات باشد .
فعل یا ترک فعل مصادیقی دارند ؛ نظیر سرقت ، بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه یا اینکه ترک فعلی باشد مانند ندادن غذا به زندانی یا عدم معالجه بیمار توسط پزشک ، یا وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده یا اهانت و فحاشی ( فعل کلامی ) یا نگهداری مشروبات الکلی .
بعضی از جرایم که محتاج تعمق وسیله مباشر است در یک لحظه اتفاق نمی افتد بلکه مباشر تا رسیدن به مرحله عنصر مادی یک سلسله امور معرفه النفس و مقدماتی و اجرایی می پیمایند.

2-1-1-3- عنصر معنوی
عنصر معنوی را تقصیر مرتکب مجرم در ارتکاب جرم می توان تعبیر کرد و عبارت است از این که « مجرم عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبادلاتی ، مرتکب عملی شود که طبق قانون ، ممنوع است یا از انجام عملی که قانون او را مکلف ساخته است ، امتناع کند ».
پس برای تحقق عنصر معنوی، اولا باید مجرم از قانونی که خلاف آن رفتار می کند ، مستحضر باشد .
ثانیا عمل مجرمانه را با آزادی اراده بدون تحمیل یک عنصر خارجی ( مادی یا غیر مادی ) انجام دهد ، ثالثا دو عنصر ؛ مادی و معنوی بایستی همزمان تحقق یابند و غالبا منجر به صدمه یا خسارتی گردند . بر اساس مقررات قانونی کیفری میزان مجازات متناسب با درجه تقصیر متهم یا خطای کیفری او و خسارات و صدمات وارده است .
چنانچه ارتکاب عمل خطاکارانه ؛ آگاهانه و بدون علت موجه با معافیت قانونی باشد ؛ سوءنیت یا خطاکاری قاصدانه (تقصیر کیفری ) با سوء نیت تحقق می یابد و اگر عمل ارتکابی از روی غفلت یا بی احتیاطی باشد همان عنصر معنوی ( اراده انجام عمل بدون خواست نتیجه غیر قانونی آن ) صورت پذیرفته است ( خطای غیر عمدی ) . « من یعمل سوء یجربه » .
مثلا تاجری تعداد یکصد کارتن پانزده طاقه ای پارچه تترون و ابریشمی خارجی را صرفا یکهزار طاقه پارچه تترون اظهار و از اظهار پانصد طاقه ابریشمی خوداری می کند .
با توجه به اینکه در داخل هر کارتن تعدادپنج طاقه پارچه ابریشمی قرار و اظهار نشده است ؛ این شیوه بسته بندی و اظهار ؛ حکایت از وجود سوءنیت اظهارکننده داشته به دلیل عنصر مادی اظهار با عنصر معنوی (سوءنیت ) و ایراد زیان مالی به خزانه دولت ، تحقق بزه قاچاق به استناد بند (6) ماده 29 قانون گمرکی – اجتماع عناصر سه گانه عمومی و عناصر اختصاصی –شمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی به پارچه های ابریشمی و عدم احراز شرط ورود ترخیص – محرز و مُسَلَّم می باشد .
اما چنانچه عمل مرتکب توأم با خطای غیر عمدی ( بی احتیاطی یا بی مبادلاتی ) باشد – مثلا هر دو نوع کالا پارچه تترون و ابریشمی از لحاظ تعرفه و احراز شرط به طور صحیح اظهار ، اما ارزش واقعی کالا کمتر اظهار شده باشد ، در این صورت عمل مرتکب تخلف گمرکی محسوب و مطابق مقررات گمرکی رفتار خواهد شد .
در هر حال تفکرات ذهنی تهدید کننده حقوق افراد و یا امنیت آنها نبوده حقوق کیفری هم مجازاتی برای آنها لحاظ ندارد .
بنابراین تا فکر مجرمانه در قابلیت عمل قرار نگیرد ، قانون کیفری موجبی برای دخالت در اختیار ندارد .اجتماع عناصر عمومی سه گانه ( قانونی + مادی + معنوی ) و تقارن عنصر ( مادی + معنوی ) با عناصر یا عنصر اختصاصی دوگانه ( عایدی بودن کالاو شرطیت آن ) منجر به تحقق جرم قاچاق خواهد شد .
2-1-2- سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-2-1- تفکر ارتکاب جرم :
در این مرحله نطفه ارتکاب جرم در دایره ذهنیات و تفکرات مباشر ( بعدی) محدود است و فاقد هرگونه تجلی خارجی است و خطری متوجه جامعه نیست . بنابراین سیستم های قضایی در این مرحله که مرحله مجرد قصد ارتکاب جرم است ، مسئولیت و مجازاتی متوجه فرد نمی دانند، مانند اینکه شخص تصمیم بگیرد کالایی که در داخل گمرک دارد ؛ بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق قانونی متعلقه آن را از گمرک خارج نماید .
مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد حتی شروع به جرم هم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
2-1-2-2- تهیه مقدمات ارتکاب جرم
تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه ارتکاب جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد . اما این مرحله بر خلاف مرحله قبلی از دایره تصورات ذهنی خارج و دارای اعمالی خارجی و ظهور است ولی مقدار عملیات ارتکابی ابهام آمیز بوده و فی النفسه نمی تواند به طور کامل مبین قصد ارتکاب جرم فرد باشد ، مثلا شخصی چندین عدل فروش نفیس دستباف را داخل وسیله نقلیه قرار و بسمت فرودگاه حمل می نماید کاملا معلوم نیست که مرتکبد قصد خروج غیر قانون آنها از کشور دارد . یا نگهداری در انبار یا معامله فرش ها ، لذا تا اینکه تا این مرحله هم نمی توان مرتکب را قابل تعقیب کیفری و مجازات قرار داد .
2-1-2-3 – خروج از مرحله تهیه مقدمات
مرتکب عملیات و اقداماتی را انجام می دهد که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته چنانچه بوسیله موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت ندارد ، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جرم مورد نظر فاعل واقع نشود ، موضوع خارج از صحنه تهیه مقدمات بوده در این مرحله قانون حضور پیدا می کند . مانند اینکه مسافر وارده از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوی کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق متعلقه نماید که در درب خروج توسط مامورین گمرک دستگیر و کالا به انبار قضایی ( ارتکاب شروع به جرم قاچاق ) اعاده داده شود .
این مقدار امور ارتکابی یعنی قصد ارتکاب جرم قاچاق و حمل چمدان حاوی کالای تجاری گمرک نشده ؛ ارتباط کاملا مستقیم با وقوع جرم قاچاق دارد که بعلت مداخله عامل خارجی خارج از مدخلیت مسافر ، موضوع شروع به جرم قاچاق تشخیص داده می شود .
2-1-2-4- جرم انجام یافته یا جرم تمام
هنگامی که متهم اقدامات مجرمانه ای خارج از مرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم انجام دهد و از نظر حقوق جزا کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم ( قانونی ، مادی ، معنوی ) تحقق پیدا کرده باشد ، جرم را انجام یافته می دانند خواه متهم به نتیجه مورد نظر نایل آمده باشد ، خواه خیر ( بعضی جرایم ) اما در همه موارد ، حصول مورد نتیجه مورد نظر مجرم لازم نیست مثلا هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گرد.
یا فردی که مبادرت به جعل اسکناس نموده و هنوز آنها را به مصرف نرسانیده یا نفعی از آن نبرده است یعنی در این گونه جرایم نیز سکته قلبی و جعل اسکناس و اقدام به خارج کردن میراث فرهنگی یا
ثروتهای ملی بدون نتیجه ای که مجرم در نظر داشته است – برای جرم انجام یافته ، کافی دانسته شده است .

2-1-2-5- نمای سیر تکاملی جرایم (قاچاق )
از لحاظ حقوق جزا وقتی کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کرد ، جرم انجام یافته است . منتها بعضی اوقات سوءنیت عامل جرم ، مطلق است یعنی معرفت و آگاهی او به نامشروعیت عمل خویش و در بعضی موارد سوءنیت مقید یا قصد اضرار به غیر است یعنی شناسایی عامل جرم به خسارتی که عمل ارتکابی او موجب غیر می شود ، مانند اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر ، یا به قتل رسانیدن دیگری (result crime ) که در آن سوء نیت مقید به حصول قصد مجرمان عامل جرم است که در این گونه موارد مقنن حصول نتیجه مجرمان را جزو عناصر تشکیل دهنده جرم شناخته است بنابراین چنانچه واردکننده ای کالای متعلقه را از راه های غیر مجاز
(هوایی، دریایی زمینی ) به کشور وارد اما نهایتا کالا را طبق ماده 28 قانون امور گمرکی تحویل گمرک دهد به دلیل عدم حصول به نتیجه مجرمانه ، از شمول قاچاق خارج است . اما در جرایمی نظیر ، سکه تقلبی ، جعل اسناد ، لازم نیست که جاعل سکه های تقلبی را به مصرف رسانیده یا از سند مجعول استفاده کرده باشد فقط اجتماع و پیدایش ارکان ساختن سکه تقلبی و جعل ( بدون اینکه نتیجه مجرمان در نظر داشته باشد ) برای آنکه بگویم جرم انجام یافته ، کافی است . عنصر مادی ممکن است مثبت یا منفی باشد ، در اکثر جرایم عنصر مادی مثبت است ، یعنی دست زدن متهم به اقدام یا عملیاتی ، مانند بیرون بردن کالای تجاری از گمرک ، وارد کردن یا خارج کردن کالای مشمول حق دولت « حق عینی یا حق مالی » به ترتیب غیر مجاز ، شکستن مهر گمرک ، جعل ، فرار از زندان از این مصادیق می باشد .

2-2- قاچاق گمرکی در رویه ورود قطعی
2-2-1- تقلب گمرکی در مراحل ترخیص کالا قبل از انقضای مرور زمان قانونی
2-2-1-1- تعریف قانونی (مدنی ، جزایی) تقلب
علمی است حقوقی که مقصود فاعل آن ، لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران ( فرار از پرداخت حقوق ورودی گمرکی یا مقررات محدود یا ممنوعه ) یا نقض یک قانون ( نقض یکی از بند های یازده گانه ماده 13 قانون امور گمرکی ) است .
معنی فرانسوی واژه فوق ، غالب بر فرار از پرداخت مالیات می باشد . که یکی از اقسام مالیات ها ، غیر مستقیم ناظر بر حقوق و عوارض متعلق به کالاهای وارداتی از خارج از کشور به داخل می باشد ، گر چه در مورد کلاهبرداری (هم مستعمل است .
هر وسیله ی ( مادی و معنوی – نظیر اظهار نامه نادرست برای اظهار و ترخیص کالا از ( گمرک ) که در زمینه اجرای تقلب به کار می رود وسیله متقلبانه نام دارد . ( اظهار نامه موضوع یکی از بند های ماده 47 قانون امور گمرکی جدید ) . یعنی قصد تقلب وقتی تحقق پذیر است که ، یک وسیله موثر قانونی ، مثل اظهار نامه برای ترانزیت کالا یا اظهار نامه مالیاتی بر ارث ( موضوع ماده 26 قانون مالیات های مستقیم ) به کار گرفته شده باشد . یعنی اظهار نامه گمرکی عمدا مغایر بند های ( الف ، ب ماده یک ) قانون امور گمرکی و اظهار نامه مالیاتی ، عمدا مغایر ماده (19) قانون مالیات های مستقیم تنظیم و تسلیم گردد .
در هر یک از مثال ها ، وسیله متقلبانه ( اظهار نامه گمرکی یا مالیاتی ) به گمرک یا دارایی ( شخص ) ضرر مسلمی وارد می نماید که ، موید قصد و انگیزه فاعل آن برای فرار از اجرای مقررات قانونی ناظر بوده ، سوء نیت فاعل آن رابطه ی مستقیم داشته و اجرای و جری کامل قانون را متقلبانه خنثی می کند .
2-2-1-2- تعریف جزایی ، گمرکی
اگر در اثر رسیدگی محقق گردد که اختلاف مشهود ناشی از اشتباه صرف بوده و ( سوء نیتی ) وجود نداشته باشد

پاسخی بگذارید