پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مناطق آزاد تجاری

دانلود پایان نامه

.
2-3-4- تقلب در کمبود یا پیش بود ارزش کالا
در مقررات قانونی امور گمرکی ایران چنان چه کالا از لحاظ کمیت ( مقدار ، متراژ ، عدد ، وزن ، …) و کیفیت (نوع جنس و ترکیبات کامل آن) و تعرفه ای که ذیل آن طبقه بندی می گردد به طور کاملا درست و مقرراتی اظهار شده باشد ، چه دارای ارزش کمتر یا بیشتر ، موضوع از اعداد ( تقلبات گمرکی ) خارج و جزء تخلفات گمرکی ( مواد 102 الی 112 قانون جدید) قرار و طبق نظر رئیس گمرک محل علاوه بر اخذ تفاوت حقوق گمرکی متعلقه ، جریمه ای از 10% تا یک برابر مابه التفاوت با توجه به اوضاع و احوال قضیه ( اظهار کالا ) تعیین و وصول خواهد شد .
در مواردی که ، از جانب دولت بابت کالاهای وارد شده ارز دولتی تخصیص و از طریق بانک گشایش کننده اعتبار مشتری (خریدار) برای فروشنده کالا در خارج از کشور حواله شده باشد ، ممکن است بین خردیدار ایرانی و فروشنده خارجی نوعی دغل کاری و تبانی در ارزش واحد کالا تحقق و در پیش فاکتور و سیاه خرید قید تا بدین وسیله خریدار ایرانی مبالغی ارز دولتی را فی الواقع به طور غیر قانونی مغایر مقررات پولی و بانکی در خارج ذخیره و کالارا با ارزش بالایی ( نفع در تفاوت ارزش برابری ارز خارجی ) اظهار و ترخیص نماید .
هر دو مورد از کمبود یا پیشبود ارزش کالا در تجارت خارجی در قالب تجارت رسمی و در داخل گمرکات و به وسیله همان اظهار نامه برای ترخیص کالا صورت می پذیرد .(نوعی تجارت نیمه قانونی ).
2-2-5- تقلب در داخل گمرک
در دانش جرم شناسی مبحثی تحت عنوان ( فرصت مناسب برای ارتکاب جرم ) وجود دارد در این مورد ، دانشمندی به نام ( می هیو ) معتقد است که فرصت ارتکاب عمل به عنوان انگیزه ئو عامل محرکه به وسیله ریسکی که از سوی فرد ادراک می شود و نیز نتایج مورد انتظار و تجربه قبلی مرتکب در خصوص بها و حاصل عمل ، تعدیل شده هم به عنوان یک موقعیت مناسب و هم به عنوان وسوسه ای برای ارتکاب جرم شناخته می شود .وی فرصت ها را به دو گروه طبقه بندی می کند :
1-فرصت های که مربوط به افراد است . فرصت های متنوع برای فرد ، ایجاد فرصت های ترجیهی از سوسی مجنی علیه ، مانن فرصت های ناشی از فعالیت روز مره .
2-فرصت هایی که مربوط به اشیا مورد نظر در جرم است.مانند قرار دادن پارچه های ورود موقت در اختیار مطلق وارد کنندگان موقت آن بدون هیچ کنترول و نظارتی.
بدون شک بسیاری از جرایم از جمله تقلباتی که در امور گمرکی در هر رویه ای مذکور افتاده و می افتد به صورت فرصت طلبانه رخ می دهد و به نظر (می هیو ) برای جلوگیری از آن مثلا به جای دشواری امر دستیابی به هدف باید توجه بیشتری را به کاستن این گونه فرصت ها معطوف نمود .با توجه به این مقدمه علمی – جرم شناسی (نیز تجربی) و قابلیت موسع و سریع متن قوانین ( قدیم و ماده 51 جدید ) تعویض نمونه ها در داخل گمرگ به یکی از دو روش زیر صورت می پذیرد .
1-تعویض نمونه ها در مرحله ارزیابی
برای مثال ، پارچه ورود موقت وارده برای دوخت (کت و شلوار مردانه ) بسیار موغوب و از نوع انگلیسی پشم خالص در طرح های مختلف است وارد کننده چند نمونه پارچه بدون حاشیه نامرغوب قبلا تهیه می نماید و در مرحله ارزیابی و با عنایت ارزیاب (تبانی ) نمونه های خود را پیوست اظهار نامه ورود موقت نموده و کالا را از گمرک خارج می نماید .وی در صورت تمایل به صدور کالای تکمیل شده (کت و شلوار مردانه )آنها را طبق نمونه پیوست اظهار نامه به خارج از کشور (هر جا که مایل است ) صادر و پس از اخذ گواهی خروج از کشور توسط گمرکی مرز خروجی ، تعهد نامه صدور خود را مستهلک می نماید .
2-انضمام نمونه به اظهار نامه از نوع صادره وارده
متقلب جاعل حیله گر اغوا گر گمرک قبلا چندین کلاف نخ پنبه ای و نامرغوب ایرانی و یا چند طاقه پارچه ایرانی بر همین معیار طی مسافرت به خارج از کشور (ترکیه ، دبی … ) با خود همراه میبرد .هنگام خرید کالای منظور برای رویه ورود موقت ، صادر کننده خارجی القا (دخل کاری ) می نماید که سیاهه خریدوی را بر اساس مشخصات همین نمونه (نج یا پارچه ) تنظیم نموده آن ها را در بسته خاصی (و با علامت مخصوصی ) از نوع سایر بسته ها (کارتن ، گونی ) قرار داده وارد یکی از گمرکات می نماید .اسناد خرید فاکتور یا سیاهه خرید و بار نامه حمل را به همین اوصاف مندرجه پیوست اظهار نامه ورود موقت نموده و کالای ورود موقت را برای تبدیل به (ژاکت زنانه و مردانه و یا البسه به همین عنوان ) به گمرک اظهار می نماید .
بعد از تعیین ارزیاب توسط متصدی سرویس ارزیابی و رفتن به سمت انبار نگه داری کالا، مقداری مسافت دارد، تحت بنای تصنعی احترام به ارزیاب، وی را قانع می نماید که به سالن برگشته او به تعداد و اندازه لازم (مثل ابعاد پارچه های نمونه ) با نظارت انباردار ، نمونه برداری کرده و تحویل ارزیاب خواهد نمود لذا، بر این توافق اغوا گرانه ، موفق به نمونه برداری توسط خود گردیده چه بسا با همین روابط ظاهری با انبار داوری را مغفول و به تنهایی از بسته های مورد نظر نمونه برداشته قبض رسید نمونه برداری از انباردار گرفته آنها را تحویل ارزیاب داده ضمیمه اظهار نامه و لاک و مهر می نماید .برای محکم کاری در آینده قبل رسید نمونه برداری از انبار هم به مسئول لاک و مهر می دهد که آن را لای به لای انساد پیوست اظهار نامه ضمیمه و لاک نموده وی را نیز راضی می کند.
ملاحظه می گردد تمامی مراحل نقشه ای با کمال موفقیت انجام نخ ها و پنبه های ابریشمی وارداتی برای ورود موقت وارد بازار داخلی شده و در صورت تمایل پیمان خود را با همان انواع پیوست ظهار نامه ورود موقت (جنس نخی ایرانی به جای انواع خارجی ) مستهلک می نماید.

مطلب مشابه :  اختلافات تجاری

2-3- بررسی مصادیق قاچاق کالا (رویه ورود قطعی ) در قانون جدید امور گمرکی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قبل از ورود به بحث یادآور میشود با توجه به اینکه قاچاق کالای گمرکی در رویه ورود قطعی کالا از تنوع مصداقی بیشتری برخوردار است و در گمرک اینگونه پروندهها مصادیق متعددی شکل میگیرد، از این رو ترجیحاً فقط به بحث پیرامون قاچاق کالای گمرکی در این رویه به جهت اهمیت موضوع می پردازیم . هانطور که می دانیم عمده مصادیق جرم قاچاق کالا در ماده 113 قانون امور گمرکی (ق. ا. گ) مصوب 1390 آمده است که به دلیل اهمیت، بندهای یازده گانه آن به تفصیل در کنار سایر مقررات مرتبط توضیح داده شده است.
2-3-1- بررسی بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی
2-3-1-1- شرایط تحقق قاچاق بند الف
طبق این بند از ماده 113 قانون موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
الف – کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. هم چنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف شود.
این بند از قانون امور گمرکی، مربوط است به کالاهایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرددند. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد را قاچاق دانسته است. شرایط تحقق این بند به شرح زیر است:
الف) ورود کالای خارجی به قلمرو گمرکی یا خروج کالای ایرانی از آن
لازم به ذکر است کالای ایران که بصورت قانونی و طی تشریفات به خارج از کشور صادر گردیده در حکم کالای خارجی و کالای خارجی که بصورت منظم و با تشریفات قانونی و گمرکی وارد گردیده، نیز در حکم کالای داخلی محسوب میشود. در ضمن قلمرو گمرکی شامل مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نمیشود.
ب) از مسیر غیرمجاز
مسیر غیرمجاز یعنی اسکلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههایی که در آنجا گمرک مستقر نباشد. توضیح اینکه تبصره یک ماده 103 ق. ا. گ که سابقاً و در فصل مربوط به تخلفات گمرکی به آن اشاره شد، دلالت بر مبادی (مسیرهای) مجاز گمرکی دارد و مفهوم مخالف آن شامل (مسیر غیرمجاز) میباشد. یعنی وارد کردن کالا به قلمرو گمرکی و خارج کردن کالا از آن طریق اسکلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههایی که در فهرست کار گروه موضوع تبصره یک ماده 103 ق. ا. گ نیامده باشد.
ج) بدون انجام تشریفات گمرکی
چنانچه وارد کالا به قلمرو گمرکی یا خارج کردن کالا از آن بدون انجام تشریفات قانونی صورت پذیرد – حتی از راههای مجاز – قاچاق موضوع این بند محقق میگردد.
منظور از «تشریفات گمرکی» کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام میشود (بند چ ماده یک ق. ا. گ) پس چنانچه اقدامات لازم جهت وارد کردن یا خارج کردن کالا به نحو مقرر در قانون انجام نشود، کالا قاچاق است. این عملیات و اقدامات حسب مورد و یا لحاظ ورود یا خروج کالا متفاوت و متعدد است و اصولاً در قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی آن و عنداللزوم دستورالعملهای گمرکی مشخص خواهد شد. قسمت اخیر بند فوق ناظر بر کالاهایی است که بدون رعایت شرایط یاد شده وارد قلمرو گمرکی میشوند و در داخل کشور کشف میگردند و در واقع به موضوع جدیدی اشاره ندارد و قانون گذار صرفاً قصد تصریح و تاکید بر این امر دارد که امکان کشف کالای قاچاق (وارد شده مطابق این بند) در شهرهای داخلی کشور نیز وجود دارد.
2-3-1-2- نواقص تعریف بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی
1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض (در واردات) و تودیع پیمان ارزی (صادرات) بخشوده باشد. (تحقق یک شرط)
2-عبارت «کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می گردد » ، در قسمت نخست بند الف ماده 113 با عبارت « همچنین کالایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود » در قسمت اخیر بند (الف) ظاهرا تفاوتی ندارد، دلیل تکرار آن معلوم نیست ، البته عبارت « در داخل کشور کشف گردد » به هر دو مورد بر می گردد .
3- ورود غیرمجاز کالای مجاز و معاف از حقوق ورودی و سود بازرگانی و امثال ذالک، به طور کلی از شمول قاچاق خارج و صرفاً مشمول پرداخت جریمهی انتظامی میباشد. (نقض نظم شده ولی، حقوق مالی یا غیرمالی و یا اجتماع هر دو، از آن دولت تضییع یا تقویت نشده است).
4-کالایی ممکن است از مسیر مجاز و با اسناد درست (منطبق با کالا) به طور مستقیم وارد انبار گمرکی شده، تشریفات به ظاهر گمرکی هم در مورد آن اعمال شده باشد، اما خروجش از گمرک داخل در تعریف عنوان قاچاق باشد. (ضمن ملاحظه بند ث)
تبصره – «منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) این قانون است.»
بنابراین خروج کالای صادراتی مجاز و معاف از تودیع پیمان نامه ارزی و عوارض و امثالهم، به طور غیرمجاز از کشور، خارج از تعریف قاچاق بوده، صرفاً مشمول جریمه انتظامی خواهد شد.قلمرو گمرکی ایران، آبهای سرزمینی و خشکیها و حریم هوایی (زمین، دریا و هوا) و آبهای ساحلی آن است که در آنجا قوانین امور گمرکی و صادرات و واردات کشور به طور کامل اجرا میگردد.
5-منظور بند (الف) از (ورود کالا به قلمرو گمرکی بدون انجام تشریفات گمرکی) با توجه به تعریف آن در ماده (47) قانون جدید و تبصره (1) ماده (19) قدیم بسیار مبهم است. زیرا محمولهای از کشور خارجی به مقصد یکی از گمرکات کشور ایران و یا کشور خارجی دیگری با اسناد صحیح و درست حمل وارد دفتر گمرکی مبدأ (مرز ورودی) میگردد بدون هیچگونه تخلفی.این مقدار عملیات داخل در تشریفات گمرکی نیست، لازم هم نبوده – چون قصد ترخیص وجود ندارد – اما قاچاق تلقی نمیگردد .

6- برای ورود به قلمرو گمرکی، اسناد حمل منطبق بر محموله لازم است نه اطلاع از تشریفات گمرکی قبل از ورود به دفتر گمرکی مبدأ. هر نوع کالای مجاز و معاف خارجی که، به ترتیب غیرمجاز وارد کشور شده باشد (هر نقطه) بدلایل عدم تضییع حقوق مالی و غیرمالی دولت، از شمول تعریف قاچاق کالا خارج میباشد.
بیشک جهت تحقق این بند به عنوان یکی از مصادیق قاچاق (در رابطه با قاچاق ورودی)، ضروریست کالا از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد شود و تا قبل از ورود، اصولاً قاجاق وفق این بند محقق نخواهد شد. آیا در قاچاق خروجی هم این الزام وجود دارد که حتماً کالا از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی میبایست از قلمرو گمرکی خارج شود تا مطابق این بند قاچاق تخقق یابد یا خیر؟ و آیا پس از خروج کالا از قلمرو گمرکی و بالفرض ورود به کشور همسایه یا نقطه صفر مرزی امکان اعاده آن به سادگی میسر است؟ و در هر صورت نحوه کشف آن چگونه باید باشد؟
در بند یک ماده 29 ق. ا. گ سابق در این خصوص به «خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز» اشاره شده بود و به لحاظ کاربرد مصدر در آن عبارت که افاده استمرار دارد، این تعبیر قابل پذیرش بود که اگر اقدامی صورت پذیرد مبنی بر خروج کالا از مسیر غیرمجاز یا عدم رعایت شیوههای مجاز (به عنوان مثال عدم رعایت کامل تشریفات گمرکی، جعل مجوزهای قانونی، جاسازی کالا به نحوی که از دید ماموران گمرک مخفی باشد و …) امکان تلقی قاچاق خروجی – حتی در گمرکات داخلی – وجود داشت ولی در حال حاضر و با وجود بند (الف) ماده 113 ق. ا. گ که در این رابطه مقرر داشته: «کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی از آن (قلمرو گمرکی) خارج گردد» و بجای «مصدر» از «فعل» استفاده شده، گویا میبایست فعلی انجام شود (یعنی کالا از قلمرو گمرکی خارج شود) که در این صورت این ابهام وجود دارد که چگونه و در چه مواردی امکان کشف قاچاق خروجی و تنظیم صورتمجلس وجود دارد و از چه طریقی میتوان به کالا دسترسی پیدا کرد؟
با این اوصاف شایسته است مدنظر قانون گذار در اصلاحات قانون و یا تفسیر آن قرار گیرد و در صورت امکان در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی رفع ابهام گردد.
2-3-2- بند (ب) ماده 113 ق. ا. گ
«بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب میشود.» بنابراین در صورت تحقق شرایط ذیل، موجبات تحقق قاچاق وفق بند فوق فراهم میشود.
الف) بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی خواه این عمل (خروج کالا) در حین خروج از گمرک (درب خروج گمرک یا قبل از آن به نحوی که خروج آن محرز گردد) و یا بعد از خروج از گمرک (مثلاً در انبار صاحب کالا) کشف شود.تمیز کالای تجاری از غیرتجاری مستنداً به ماده 10 آ. ا. ق. م. ص. و بر مبنای عرف و به عهده گمرک میباشد.
پس یکی از شرایط تحقق جرم قاچاق وفق بند فوق الذکر بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی است هر چند که عمل قبل از خروج کالا از اماکن گمرکی کشف گردد. منظور از «بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی» وارد کردن کالا به داخل قلمرو گمرکی است.
ب) بدون اظهار (تسلیم اظهارنامه) مبادرت به خروج کالای تجاری شود.
بطور کلی جهت انجام رویههای گمرکی اعم از واردات قطعی و موقت، صادرات قطعی و موقت، ترانزیت خارجی و داخلی، کابوتاژ و مرجوعی باید اظهار نامه تنظیم گردد.برای تنظیم اظهار نامه وارداتی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی مدارک لازم از جمله اصل قبض انبار یا ترخیصیه، بارنامه حمل، فهرست عدلبندی (حسب مورد)، گواهی مبدأ، پیش فاکتور، فاکتور، مجوزهای لازم (بهداشت، استاندارد، انرژی اتمی و …) و اوراق مربوط به ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی و … را به همراه پیش نویس اظهارنامه به گمرک تسلیم مینماید تا تشریفات گمرکی مربوط به آن انجام گیرد. در هر حال پس از پرداخت وجوه متعلقه و تنظیم و تکمیل اظهارنامه و پلمب آن، پروانه ورودی (برگ سبز) بر مبنای آن صادر

مطلب مشابه :  پایان نامه :حقوق بشر
92

دیدگاهتان را بنویسید