پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

م جرایم الزاما آسیب زننده نیستنند.
جرم انگاری ارائه کننده فرایندی تخصصی است که در آن، برخی اعمال به عنوان جرم تعریف و از طریق اعمال قانون تعدیل شده و در نهایت از جانب دادگاه مجازات می شوند، در هر صورت این روند یک فرایند سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیکی است که از طریق آن افراد وگروههایی به صورت انتخابی و آگاهانه کنترل و سازمان دهی می شوند.
گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق
1. مبنای حقوق
نیروی الزام آور حقوق و مقامی که ارزش قواعد حقوق را تامین می کند و پایه همه قواعد آن به شمار می رود، بنابرین نیرو و جاذبه ای که پشتیبان قانون است و آدمی را به اجرای آن وا می دارد مبنای حقوق می نامند.
واژه مبنا اصطلاح خاص حقوق است که در فقه اسلام در میان فقیهان کاربردی بر آن دیده نشده است بلکه آنچه توسط فقیهان در برابر واژه مبنا به کار برده می شود، اصطلاح «ملاک» است در فقه «ملاکات احکام» اصولی است که احکام و مقررات اجتماعی براساس آن وضع گردیده اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ویژگی مبانی حقوق
1. مبانی حقوق از کلیت برخوردارند لذا تعداد مبانی در هر نظام حقوقی محدود خواهد بود.
2. مبانی حقوق از منظر حقوقدانان وضع شدنی نیست لذا اطلاق قانون یا قاعده به آن صحیح نیست.
3. در موارد ابهام و سکوت قانون مبانی حقوق از جنبه های راهگشایی برخوردار می باشد زیرا قوانین و مقررات با توجه به این مبانی وضع شده اند.
4. مبانی حقوق منشا الزامی بودن قواعد و مقررات اجتماعی به شمار می روند و حقوق تا حدود زیادی مشروعیت و الزامی بودن قواعد خود را از این مبانی به دست می آورد.
2. منبع حقوق
در لغت به معنای سرچشمه است ولی در اصطلاح منبع حقوق امر یا اموری است که قواعد حقوقی از آن ریشه می گیرند و مقررات حقوقی را می توان از آن استخراج نمود، به دیگر سخن پدیدهایی که حقوق و تکالیف جامعه و مردم از آن سر چشمه می گیرد منابع حقوق نامیده می شود. بنابرین مقصود از منابع حقوق صورتهای ایجاد قواعد حقوقی است. در هر کشوری حقوق ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود.
در حکومتهای آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی اراده عموم است، که گاه بطور مستقیم و به صورت عرف و عادت منشا حقوق می شود وگاه دیگر به وسیله قوه مقننه به صورت قانون ایجاد قاعده می کند. ولی حکم تمام مسایل زندگی اجتماعی را نمی توان در قانون و عرف پیدا کرد. مردم فصل دعاوی خود را ناچار از محاکم می خواهند و آنها نیز با استفاده از متون قوانین و عادات و رسوم و عقل و عدالت، قواعد حقوقی را درباره دعاوی اعلام و اجرا می کنند. پس ناگزیر این بحث به میان می آید که منبع حقوق منحصر به قانون و عرف نیست، رویه قضایی و عقاید علما را نیز باید از منابع حقوق شمرد.
در بیان تفاوت منبع با مبنا می توان گفت: بدیهی ترین مفهومی که همه از قوانین و حقوق دارند این است که قواعد آن به اشخاص تحمیل می شود و ایجاد الزام می کند پس این پرسش در ذهن ایجاد می شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است؟ و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن قواعد وا می دارد؟ این نیرو را مبنای حقوق می نامند. منظور از منبع صورتهای ایجاد قواعد حقوق است. یعنی نیروهای گوناگون اجتماعی-روانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده می کنند و مظهر خارجی عوامل یاد شده کدام است؟
مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی
در این قسمت با ارائه تعریف در مورد سیاست جنایی اسلام به ویژگی های مجازات حدی در سیاست جنایی اسلام و هم به ضوابط جرم انگاری در حوزه جرایم حدی می پردازیم تا الزامات جرم انگاری در مورد جرایم حدی مشخص شود.
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام
مبارزه با جرم و انحراف، یکی از اهداف همه انبیا بوده است. پیشگیری از جرم و مبارزه با رفتار منحرفانه و ناهنجاریهای اجتماعی، جایگاه والا و ارزشمندی در آموزه های اسلامی دارد. اهمیت این امر تا جایی است که یکی از برنامه های همه انبیا مقابله با ظلم و متجاوز و یاری رساندن به اشخاص ضعیف است. در قرآن کریم نیز لیستی از عناوین مجرمانه ذکر شده و ضمانت اجرا و مجازات این اعمال مشخص گردیده است. این عناوین عبارتند از: افساد، کفر، شرک، ظلم، عتو، عصیان و معصیت، اعتدا و عدوان، سیئه و سوء، فحشا، اثم، ذنب، قتل، منکر، جرم، جناح، اسراف، خطا، فسق، مکروه، طغیان، وزر، حنث، فجور، که بالغ بر صدها آیه را شامل می شود. قطعاً مکتبی که علاوه بر ضمانت اجرای دنیوی، به ضمانت اجرای اخروی در قبال ارتکاب اعمال پرداخته، و پیامبر هدف خود را تکمیل کرامتهای اخلاقی می داند، نمی تواند نسبت به مبارزه با پدیده ای چون جرم و انحراف ساکت باشد.
اسلام با استفاده از همه ابزارها همچون اخلاق و حقوق به عنوان سیاست جنایی«مشارکتی-دولتی» در تمام مراحل آن یعنی پیشگیری به معنای خاص تا قبل از ارتکاب جرم، و اصلاح و درمان پس از ارتکاب جرم، توجه داشته است. کثرت آموزه های دینی مرتبط با این مسئله که در متون معتبر دینی یعنی قرآن و روایات آمده است ما را از ذکر آنها بی نیاز می کند. از طرف دیگر چنانکه در تعریف سیاست گفته شد، ویژگی های زیر را می توان از اوصاف کلی تمام سیاستها برشمرد:
1 .مجموعه ای از اعمال هستند نه یک عمل واحد.
2. خاصیت تکرار و تداوم دارند، بنابرین عملی مقطعی و اتفاقی سیاست شمرده نمی شود.
3. هدفدار هستند.
4. مجموعه اعمال مذکور هماهنگ با یکدیگر در راستای تحقق بخشیدن به هدف هستند.
5. به تعیین اولویتها می پردازند.
6.کلی هستند.
با توجه به خصایص فوق می توان ادعا نمود که دین اسلام از سیاست جنایی خاصی برخوردار است.
در مورد هدف داری سیاست جنایی اسلام نیازی به توضیح نیست که تشریع اسلامی همواره اهداف متعدد و مختلفی را مدنظر دارد که برخی در قرآن و برخی در روایات ذکر شده اند، مانند:
لکم فی القصاص حیوه یا اولی الباب لعلکم تتقون؛( ای صاحبان خرد در مجازات قصاص برای شما حیاتی است شاید از قتل یکدیگر بپرهیزید)(179 بقره)
آیه 5 سوره مائده ( دستان زن و مرد سارق را ببرید این پاداش عمل آنان و عقوبتی عبرت آمیز برای دیگران از جانب خداوند است که او پیروزمند و حکیم است.)
در روایات نیز به علل تحریم محرمات اشاره شده است؛ به عنوان مثال، در علت تحریم خمر آمده است:«خداوند شراب را به دلیل مفاسد آن حرام کرد، زیرا عقل نوشندگان را زایل و آنان را به انکار خداوند و دروغ بستن بر او و رسولانش و فسادهای دیگر همچون قتل و قذف و زنا و بی پروایی نسبت به محارم وا می دارد».
در روایت دیگر علت تحریم زنا چنین بیان شده است: «زنا به دلیل مفاسدی که از آن ناشی می شود همچون قتل، مجهول ماندن نسب ها، ترک تربیت اطفال، مشکلاتی که در تقسیم ارث به وجود می آید و اموری مانند اینها، حرام است».
اینها تنها تعداد اندکی از آیات و روایات مورد بحث است. البته اهداف فراوان دیگری نیز وجود دارد که با استقصای فرمانهای شرعی و بررسی ارزشهای دینی می توان به آنها دست یافت. پیشگیری از جرم یکی از اهدافی است که در آیه سرقت به آن اشاره شده است که از این سو، از طریق تلاش برای امحای کلیه عوامل جرم زا همچون طلاق، فقر، بیکاری، بی عدالتی، تبعیض، بی ایمانی، تربیت نامناسب و از سوی دیگر از طریق تاکید بر اخلاق، ضمانت اجرای اخروی، برنامه های عبادی، آموزش دینی و…، اسلام به مبارزه با آن پرداخته است.
عنصر هماهنگی نیز در مجموعه تدابیری که در جهت مقابله با جرم توصیه شده اند به چشم می خورد؛ به عنوان مثال، اگر اسلام برای برخی از رفتارهای جنسی مجازتهای سنگینی تعیین کرده، اما از سوی دیگر ادله اثبات سختگیرانه ای نیز در نظر گرفته است: به قاضی در مواردی، قدرت عفو داده شده است؛ انکار پس از اقرار در موارد خاصی و جهل مرتکب به حکم و موضوع پذیرفته شده است؛ عوامل مسقط مجازات مانند اکراه و اضطرار و اجبار مورد قبول قرار گرفته و تحقق احصان به شرایط متعددی مقید شده است و اینها همه می رساند که شارع تمایلی به اثبات جرم و اجرای مجازات در این بخش نداشته و از سوی دیگر به روابط جنسی نامشروع نیز بسیار حساس بوده است، لذا عدم حتمیت مجازات که به شدت از بازدارندگی قانون کیفری می کاهد، توسط عوامل دیگری مانند تشویق به ازدواج، تاکید بر تسهیل آن، پذیرش نکاح موقت، تاکید بر تربیت جنسی خاص کودکان، تلاش در جهت گسترش ارزشهای اخلاقی و در یک کلام تکیه بر پیشگیری و استفاده از ابزارهای غیر کیفری، جبران می شود.

قابل تصور نیست که خداوند متعال یا پیامبر اکرم(ص) در برخورد با جرم، تدابیری را توصیه کرده باشند، اما این تدابیر هدفدار نبوده باشد یا اهداف متضاد و متهافتی را پی بگیرد و خود این فرامین نیز در مقام اجرا با یکدیگر قابل جمع نباشند. بنابرین با توجه به وحیانی بودن دین اسلام، هدفمند و هماهنگ بودن تدابیر دینی امری قطعی است. اما این قطعیت مربوط به مقام ثبوت است و بحث در آن است که آیا در مقام اثبات می توان به چنین مجموعه ای سیاست نام نهاد که با وجه به مطالب گفته شده به نظر می رسد، حتی در مقام اثبات نیز ادعای اینکه اسلام به سیاست جنایی پرداخته است، ادعایی ناصواب نیست.
در این مبحث می خواهیم به یکی از جنبه های سیاست جنایی اسلام در خصوص جرایم حدی بپردازیم تا معلوم شود که منظور از مجازات حدود و جرایم مستوجب حد چیست و سیاست جنایی اسلام درباره جرایم حدود بر چه اصولی استوار است. بدین ترتیب ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حد در آیات و روایت می پردازیم و سپس بحث محدودیت جرایم حدی را مطرح می کنیم و در آخر هم غرض شارع مقدس را از تعییین مجازات حدود مشخص خواهیم کرد.
گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی
1. حد در لغت
در کتب لغت حد به معنی مرز ذکر شده است. در لسان العرب آمده است: به «فصل» دو چیز حد گویند تا نگذارند آنها با همدیگر درآمیزند یا به حریم همدیگر تجاوز کنند. جمع آن حدود است، همچنین به نقطه پایان هر چیزی نیز حد گفته اند.
راغب گوید: حد، واسطه میان دو چیز است، که از اختلاط آن دو جلوگیری می کند و اصل معنی آنچه که در قاموس اللغه و صحاح اللغه معلوم می شود به معنی منع و دفع است مرز را از آن جهت حد گویند که میان دو شی واقع شده است و مانع از اختلات آنها است. به تصریح راغب تسمیه حد زنا و حد خمر آن است که مرتکب را از ارتکاب جدید باز می دارد و نیز دیگران را از ارتکاب آن منع می کند.
2. حد در اصطلاح
حدود الهی مجازات شرعی(احکامی) هستند که تحریم و تحلیل شرعی را بیان می دارند و این حدود ویژه امور کیفری نیست، چنانکه عبارت «تلک حدود الله» که در شش مورد از آیات قرآن مجید آمده و همه آنها بعد از بیان یک سلسله احکام و مقررات اجتماعی آمده و هموار در باب موضوعات مدنی است. ( بقره، 187 و 229 و 230- نسا، 13 – مجادله، 4- طلاق،1 )
معنی اصطلاحی حد در امور کیفری نیز با الهام از معنی لغوی قریب به همان معنی می باشد و در اصطلاح فقها با تعبیر و تعابیر مختلف بیان شده است. به دو نمونه از آنها اشاره می شود.
« کل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا و ما لیس کذالک یسمی تعزیرا »
هر جرمی که مجازات معین داشته باشد حد نامیده می شود و هر جرمی که مجازات معین نداشته باشد تعزیر نامیده می شود. غالب فقها تعریف مشابه و یکسان از حد ارائه کرده اند مبنی بر اینکه حد مجازاتی است که شارع مقدس میزان و نوع و کیفیت آن را تعیین نموده است.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز در ماده 15 در تعریف حد آورده است: «حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس، تعیین شد ه است.»
3. تعداد جرایم مستوجب حد
با توجه به تعریفی که از فقها بیان شده است بهتر است نوع جرایمی که مجازات حد را به دنبال دارد توضیح داده شود. یعنی چه نوع جرایم چنین مجازاتی درپی دارند. چون همانطور که در تعریف آمده در جرایم حد، میزان مجازات مشخص است ولی اینکه کدام جرمها مجازات حد دارد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
بعضی تعداد جرایم حد را شش مورد بیان کرده اند که عبارتند از زنا، شرب خمر، سرقت، قطع طریق، قذف، محاربه و غیر از شش مورد بقیه جرایم را جزء جرایم قابل تعزیر شمرده اند. بعضی فقها جرایم مستوجب حد را تا شانزده مورد ذکر نموده اند، بین فقهای اهل سنت نیز در تعداد جرایم مستوجب حد اختلاف نطر وجود دارد؛ شافعی هفت مورد را موجب حد می داند در حالیکه حنفی پنج مورد را با استناد به آیات قرآن بیان می کند و امام مالک هشت مورد ذکر کرده است و همانطور که از نمونه های فوق روشن می گردد در تعداد جرایم که مجازات معین دارند، عدد مشخصی را نمی توان تعیین نمود. این سوال مطرح است که ریشه این اختلاف کجاست و راه حل مسئله چیست؟ پاسخ این سوال با طرح مباحث قسمت بعدی روشن خواهد شد مبنی بر اینکه اساساً منظور از مجازات جرایم مستوجب حد چیست.
4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد
با بررسی روایاتی که واژه حد در آنها به کار رفته است و معنای مختلفی که مقصود بوده، معلوم می شود که در واژه حد چهار نوع استعمال وجود داشته است:
الف: استعمال حد در معنی لغوی یعنی، مرز، منع و بازداشتن و تادیب.
ب: استعمال در معنای مطلق عقوبت، نه در خصوص عقوبت معین و نه عقوبت غیر معین.
ج: استعمال حد در معنای عقوبت غیر معین.
د: استعمال حد در معنای عقوبت معین.
با ملاحظه روایات روشن می شود که حد در معنای مطلق مجازات به کار رفته است و استعمال آن در معنای مجازات معین از باب انطباق کلی بر فرد معین است. با این توضیح مختصر چنین به نظر می رسد که شارع مجازاتی که مقدار خاص و معینی دارد بطوری که نباید از آن مقدار زیادتر یا کمتر باشد، حد نامیده است.

در این صورت می تواند معنای لغوی حد و حتی تعاریفی که فقها در معنی اصطلاحی آن کرده اند و معنای مختلفی که در ضمن روایات قصد شده مورد قبول باشد. بنابرین می توان گفت که شارع مقدس در باب حدود نهایت تلاش خود را برای محدود کردن و کاهش میزان مجازات آنها نموده است، بطوری که جرم مستوجب حد در صورت اثبات آن، مجازات بیشتر از میزان معین نخواهد داشت.
در باب محدودیت جرایم مستوجب حد نیز بر این نکته تاکید می شود که با عنایت به محدود بودن تعداد جرایم مستوجب حد، می بایست درصدد محدود نمودن رفتارهایی که عنوان مجرمانه دارند، بود که امروزه آن را کیفرزدایی می نامیم و غرض تعالیم الهی هدایت انسانها از طریق رشد دادن آنهاست نه آنکه شارع بخواهد با ابزار مجازات انسانها را به سوی تکامل سوق دهد.
فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض
مقدمه
در هیچ ‌یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان «افساد فی‌الارض» انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرمهای خاصی را تحت عنوان «افساد فی‌‌الارض» مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته‌اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه‌های مردم و تخریب اماکن عمومی و… است.
ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و «افساد فی‌الارض» از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که این معنا متبادر به ذهن می شود که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و … متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان «مفسد فی‌الارض» مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند.
به کار رفتن دو عنوان محاربه و «افساد فی الارض» در کنار هم در آیه 33 سوره مبارکه مائده، باعث به وجود آمدن این مناقشه شده است که آیا «افساد فی الارض» و محاربه یک جرم به شمار می روند یا این دو عنوان هر یک جرایم جداگانه محسوب می شوند. اکثر قریب به اتفاق فقها بر اساس این آیه، شان نزول آن و روایات وارده در خصوص این مورد، «افساد فی الارض» را جرم جداگانه و مستوجب حد

مطلب مشابه :  پایان نامه :حقوق بین الملل عرفی

دیدگاهتان را بنویسید