پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

از عبارت «فی دار قوم» که در روایت ذکر شده می‌توان دریافت که عمل مرتکب فراتر از دشمنی خصوصی و آتش سوزی محدود بوده، بلکه تعبیر مذکور حاکی از گسترد‌گی عملیات مرتکب بوده و لذا مصداق بارزی از «افساد فی‌الارض» است. البته این سخن به معنای آن نیست که اگر شخصی مکرراً اقدام به آتش افروختن نماید، «عنوان مفسد» بر او صادق نباشد، بلکه ما درصدد بیان این نکته هستیم که چنین قیدی از روایت استفاده نمی‌شود.
پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه
بر اساس برخی از روایات، هرگاه مسلمانی عادت به قتل اهل ذمه پیدا کرده باشد، کشته خواهد شد. به اعتقاد مشهور فقیهان هرگاه مسلمانی مکرراً اقدام به قتل اهل ذمه نماید، کشته خواهد شد. البته برخی از فقها معتقدند که قاتل به عنوان قصاص کشته می‌شود. اما برخی دیگر معتقدند که قتل چنین شخصی از آن جهت است که مرتکب، مصداق «مفسد فی‌الارض» است.
ابو صلاح حلبی در این خصوص می‌نویسد: اگر مسلمان، مرد یا زن ذمی را بکشد، باید دیه او را بپردازد. پس اگر به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، گردن او به جهت فسادش در روی زمین زده می‌شود (حلبی، ابن زهره، علامه حلی، محقق اردبیلی، شهید ثانی، کیدری، قمی، و اسکافی) اینان از جمله فقهایی هستند که قتل مرتکب را از جهت حد افساد محتمل دانسته‌اند. برخی نیز قتل معتاد به کشتن اهل ذمه از باب «افساد فی‌الارض» را به مشهور فقیهان نسبت داده‌اند.
ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان
در صحیحه یونس چنین آمده است: «از امام در مورد شخصی که برده‌اش را به قتل رسانده بود سؤال شد، امام فرمود: اگر قاتل معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قیمت برده از او گرفته می‌شود و در اختیار بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد، به سبب این کارش کشته می‌شود.»
به اجماع فقیهان از شرایطی که در قصاص معتبر است، تکافؤ قاتل و مقتول در حریت است. بنابراین اگر آزادی، برده‌ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. حال اگر این امر موجب سوء استفاده فردی گردد و او مکرراً اقدام به قتل برد‌گان نماید و به این کار عادت داشته باشد، چنین شخصی مصداق «مفسد فی‌الارض» بوده و قتل او از جهت حد افساد جایز است. عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است.
ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش)

در مورد مجازات شخصی که اقدام به نبش قبر و سرقت کفن ها می‌نماید، روایات متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را در چند دسته قرار داد. در دسته‌ای از روایات مجازات قطع نبّاش منوط به تکرار عمل سرقت از قبور شده است. در صحیحه فضیل از امام ششم وارد شده که: هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد.
مستفاد از این دسته روایات آن است که قطع دست نبّاش به جهتی غیر از حد سرقت است، زیرا اگر قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت باشد، در مرحله نخست نیز با وجود شرایط دیگر دست او قطع خواهد شد و اصولاً احتیاجی به تکرار عمل نیست. با توجه به همین نکته بسیاری از فقها به این مسئله تصریح کرده‌اند که مجازات قطع نبّاش به این علت است که او «مفسد» است. برخی دیگر از فقیهان نیز در ترتب مجازات قطع بر نبّاش، «تکرار عمل» را شرط دانسته‌اند. ظاهراً در نظر این گروه از فقها نیز مجازات جرم مزبور از باب افساد است، لذا تکرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده‌اند.
علامه حلی در مختلف پس از نقل آرای فقها نوشته است: سخن قابل اعتماد آن است که بگوییم:‌ اگر نباش قبر را نبش کند و کفن را از قبر به بیرون آن خارج سازد، در صورتی که قیمت کفن به میزان ربع دینار باشد، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنین اگر به دفعات عمل خویش (نبش) را تکرار نماید، قتل او جایز است؛ خواه کفن را بردارد یا خیر. اما اگر چیزی غیر از کفن را از داخل قبر سرقت کند، لازم نیست دست او قطع شود؛ خواه به میزان نصاب باشد یا نباشد، مگر آنکه عمل خویش را تکرار نماید. … و اما دلیل قتل نبّاش در صورت تکرار عمل آن است که او مفسد می‌باشد.
سلار در مراسم بر این نظر است که اگر سه بار عمل سرقت کفن تکرار شده ولی حاکم نتوانسته باشد سارق را عقوبت نماید، اگر پس از آن سارق دستگیر شود، حاکم می‌تواند او را به قتل رساند یا دستش را قطع کند و یا مجازات دیگری را اعمال نماید. صاحب جواهر دلیل این امر را که چرا این دو فقیه (سلار و مفید) قائل به وجوب قتل نبّاش نشده‌اند آن می‌داند که حاکم در مجازات مفسد بین قتل و غیر آن مخیر است و اگر شیخ طوسی فقط قتل نبّاش را – در صورت تکرار عمل و فوت مجازات او – مطرح کرده به جهت آن است که اقتصار به نص کرده است.
شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد: اگر شخصی قبرها را نبش کند، بر او حد قطع جاری نمی‌شود؛ مگر اینکه (کفن را) بردارد و یا مکرراً نبش قبر نماید و لو آنکه چیزی بر ندارد.
ملاحظه می‌شود که در کلام مرحوم صدوق، مجازات قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت نیست، زیرا اگر چنین بود اولاً باید نصاب را شرط می‌دانست و ثانیاً جایی که نبّاش چیزی را بر نمی‌دارد نباید نظر به قطع او می‌داد.
تتبع در کلمات فقها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها، تکرار عمل نبش قبر از سوی مرتکب را موجب اجرای حد قطع یا قتل می‌دانند و حال آنکه در چنین مواردی نه شرایط سرقت حدی وجود دارد و نه عمل شباهتی با محاربه دارد، بلکه جز این نیست که نبّاش را در صورت تکرار عمل مصداقی از «مفسد فی‌الارض» می‌دانند.
ج. روایت ناظر به مجازات ساحر
در آیه 81 سوره یونس آمده است: «فلما القوا قال موسی ماجئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لایصلح عمل المفسدین؛ زمانی که ساحران وسایل سحر خود را افکندند موسی (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل می‌کند. به درستی که خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند».
در آیه فوق از عمل سحر به عنوان «افساد» تعبیر شده و ساحران مفسد قلمداد شده‌اند.
در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را – در صورتی که مسلمان باشد – مستحق مرگ دانسته است، چنان‌که در معتبره سکونی از امام صادق (ع) آمده است: « امام صادق(ع) از قول پیامبر اکرم(ص) می فرماید: ساحر مسلمان محکوم به قتل می شود ولی ساحر کافر کشته نمی شود. پرسیدند چرا ساحر کافر کشته نمی شود؟ فرمود: برای اینکه کفر (شرک) بزرگتر از سحر است و برای اینکه سحر و شرک به هم نزدیک اند.»
در میان فقها در مورد اینکه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنایی وجود نداشته، بلکه برخی از فقها ادعای عدم خلاف کرده‌اند. برخی از فقها معتقدند، وقتی مسلمانی مرتکب عمل سحر می‌شود، در واقع کافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است. برخی از فقها نیز علت قتل ساحر را چنین عنوان نموده‌اند که «سحر موجب فتنه می‌گردد و فتنه بالاتر از قتل است». و بالاخره اینکه دسته‌ای از فقها علت قتل ساحر را به دلیل «افساد» او دانسته‌اند. شیخ طوسی در همین زمینه می‌نویسد:
«از اصحاب ما روایت شده است که ساحر کشته می‌شود. وجه این روایت آن است که عمل سحر «افساد فی‌الارض» بوده و ساحر ساعی در افساد است، بنابراین قتل او لازم است.»
چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش
هر گاه شخصی اقدام به سرقت یا فروش انسانی نماید، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد. دلیل قطع دست آدم‌ربا یا آدم‌فروش به طور حتم سرقت نمی‌تواند باشد، زیرا انسان مال نیست که تعریف سرقت بر ربودن او صدق نماید. از این رو، گرچه در روایات مربوط قید افساد نیامده است، اما بسیاری از فقها دلیل قطع دست آدم‌ربا را به جهت افساد او می‌دانند.

ابوصلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است، می‌نویسد: «هر شخصی که زن آزاد خود یا دیگری را بفروشد، دستش قطع می‌شود به دلیل افسادش در روی زمین.»
صاحب ریاض در نقد کلام شیخ طوسی در خلاف که قطع دست آدم‌ربا را به دلیل عدم مالیت انسان جایز نمی‌داند، می‌نویسد: «نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلیل اینکه قطع دست شخص به جهت «افسادش» می‌باشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطع دست و پا و دیگر مجازاتهاست نه آنکه مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم‌ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد، از قاعده تخییر مجازات مفسد به تبعیت از نص خارج می‌شویم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ح. احکام جرائم تعزیری
بر اساس نصوص رسیده، در بسیاری از جرائم تعزیری اگر کسی مرتکب تکرار جرم شود، در مرتبه سوم و یا چهارم، مجازات او مرگ است؛ البته در صورتی که مجازات ارتکاب اول و دوم را تحمل کرده باشد. در فقه این موضوع در جرائمی همچون نبش قبر، سرقت، استمنا، روزه‌خواری و… مطرح شده است.
اما چرا این تکرار مستوجب مرگ می‌شود؟ به نظر می‌رسد که جواب این سؤال بسیار واضح باشد، چون چنین افرادی مصداق بارز «سعی کننده در انجام افساد» هستند. برای اینکه این فساد به جامعه سرایت نکند، لازم است از زمین برداشته شود. اگر این نکته را نپذیریم، باید بگوییم حکم شرع در مورد جرائم تعزیری به شدت سخت‌گیرانه است و این سخن در مورد شارع عادل نمی‌تواند درست باشد، چرا که مسئله تناسب جرم و مجازات در شرع مقدس کاملاً رعایت شده است .این گونه رفتار شارع مقدس با کسانی است که مرتکب جرائم متکرر شده‌اند؛ زیرا چنین اعمالی باید از ریشه خشکانده شود تا جامعه از شر آن در امان باشد.
خ. خطبه قاصعه
در خطبه قاصعه آمده است:آگاه باشید که خداوند مرا به جنگ با ستم پیشگان و پیمان شکنان و آنانکه در زمین فساد برخاسته اند امر فرمود. پس با پیمان شکنان جنگیدم و با متجاوزان به نبرد برخاستم و بیرون شدگان از مدار دین را خوار و زبون ساختم.
از کلام علی (ع) دو نکته قابل استنباط است: نخست آنکه نبرد با مفسد نه تنها جایز است بلکه تکلیف است دوم آنکه «افساد فی الارض» منحصر در محارب نیست زیرا روشن است که خوارج در اصطلاح فقها «باغی» محسوب می شوند نه «محارب». در کلام علی(ع) خوارج و باغی مفسد انگاشته شده اند. برخی فقیهان معتقدند که بر طبق این روایت می توان فهمید که حکم مذکور در آیه 33 سوره مائده اختصاص به محاربه مصطلح ندارد و خروج کنندگان علیه حکومت را نیز شامل می شود!!! چون از نظر ایشان خوارج که در کلام حضرت علی (ع) آمده با قیام کنندگان علیه حکومت اسلامی مطابقت دارد نه با محاربه مصطلح.
مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض»
در این مبحث به دلایل و مستندات مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» و توضیح مختصر در مورد هر کدام ازآنها پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: کتاب
1.آیه 32 سوره مائده
«من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً؛ بدین سبب مقرر کردیم بر بنی‌اسراییل حتماً کسی که دیگری را غیر از قصاص یا فساد در زمین بکشد، مثل این است که همه انسانها را به قتل رسانده است».
علامه طباطبایی در المیزان در تفسیر آیه 32 سوره مائده که قبل از آیه محاربه آمده است، بیان نموده اند که خداوند در این آیه با جمله «بغیر نفس» دو نوع قتل نفس را استثنا کرده؛ یکی قتل به عنوان قصاص است و دوم قتل به جرم فساد در زمین است که در آیه بعدی درباره آن سخن گفته، و فرموده است: «انما جزا الذین یحاربون الله و رسوله…» ایشان در ادامه در ذیل آیه محاربه فساد در ارض را قید محاربه معرفی نموده اند.
بنابرین ظاهر این آیه این است که «افساد فی الارض» قید محاربه است و موجب می شود که معنای محاربه در آیه محدود شود به همان مواردی که موجب ایجاد خوف و ناامنی عمومی جامعه می شود، زیرا همان گونه که در مواردی که «فساد»، مقید به «فی الارض» شده است قدر جامع مصادیقی که برای آن بیان شده است، تعرض به جان و مال و دین و ناموس مردم از طریق قتل، تخریب، راهزنی و ایجاد ناامنی است.
گاهی به آیه 32 سوره مبارکه مائده که قبل از آیه محاربه آمده است، استدلال می شود بر اینکه عنوان افساد در زمین به تنهایی موضوع است برای جواز حکم قتل- همانطوری که در قسمت دلایل موافقین توضیح این مطلب گذشت_ بر این استدلال اشکال وارد است:
اولا: عنوان افساد در زمین در آیه مزبور، موضوع حکم قتل واقع نشده است تا بتوان به اطلاق آن تمسک جست، بلکه فقط عدم آن، قید موضوع حرمت قتل قرار داده شده است بدین معنا که هرکس، کسی را بدون اینکه مرتکب افساد در زمین شده باشد، بکشد، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد. نهایت دلالت مفهومی این قید آن است که اگر کسی، انسانی را به سبب آنکه مفسد در زمین بود بکشد، چنین نیست که گویا همه انسانها را کشته باشد. در جای خود ثابت شده که دلالت مفهوم قید، چیزی بیش از سالبه جزئیه یعنی انتفاء حکم در بعضی از موارد انتفاء قید، نیست. بدین معنا که «مفسد فی الارض»- ولو در صورتی که محارب هم باشد-، گاهی مستحق قتل است.
به بیان دیگر جمله «بغیر نفس أو فساد فی الأرض …» به عنوان قیدی برای موضوع قتل حرام، آورده شده است و حداکثر مفاد این آن است که حکم مذکور در همه موارد انتفاء آن قید، ثابت نیست، چه در غیر این صورت، آوردن چنین قیدی لغو است. پس به ناچار مفاد قید مذکور آن است که حکم حرمت قتل نفس، فی الجمله- یعنی در بعضی از موارد انتفاء قید- منتفی است، و این غیر از معنای «مفهوم» مصطلح است، بلکه همان قاعده احترازی بودن قیود است که مفاد آن از سالبه جرئیه را اقتضا نمی کند.
از اینجا معلوم می شود که آیه مذکور بیش از این دلالتی ندارد که حکم حرمت قتل نفس در پاره ای از موارد یعنی در مواردی که قتل نفس در مقابل قتل نفس یا افساد در زمین باشد، منتفی است، اما توضیح این مورد و بیان شروط و قیود آن را به ناچار باید از ادله دیگری به دست آورد و نه از مفهوم این آیه.
مضافا بر اینکه آیه 32 فقط به طور موجبه جزئیه دلالت دارد که می توان به افساد، کسی را به قتل رساند اما در چه شرایطی و حالاتی آیه درباره آنها ساکت است بنابرین نمی توان برای قتل مفسدین به طور کلی به این آیه استناد کرد.
ممکن است اشکال شود که این برداشت در صورتی درست است که حکم قتل «مفسد فی الارض»، امری ارتکازی نزد عقلا نباشد بلکه امر تعبدی محض باشد. در پاسخ این اشکال گفته می شود: ما وجود چنین ارتکازی را نزد عقلا نمی پذیریم. در ارتکاز عقلا اینگونه نیست که قتل هر «مفسد فی الارض» جایز است حتی اگر قاتل و محارب هم نباشد. علاوه بر این، وجود چنین ارتکازی برای استفاده اطلاق از قید مذکور در آیه، کافی نیست، زیرا آیه در صدد بیان حکم مفسدین و کسانی که قتلشان جایز است، نیست تا اینکه حمل شود بر چنان ارتکاز گسترده ای. بلکه آیه در صدد بیان حکم کسی است که قتل او حرام است و آن عبارت است از قتل کسی که در مقابل قتل نفس و افساد در زمین نباشد.
ثانیا: اساساً عنوان «مفسد فی الارض» به خودی خود اطلاقی ندارد که غیر از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر بگیرد. بر پایه، معنای ظاهر آیه «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض …» این است که کسی نمی تواند دیگری را بکشد مگر از روی قصاص یا به جهت افساد و تجاوز آن شخص به جان و مال و ناموسش. آنچه این معنا را تایید می کند، آن است که آیه به فعل مکلفان نظر دارد و قتل بدون سبب را بر مکلفان حرام کرده است، در حالی که جایز دانستن حکم قتل به عنوان مجازات مفسدان، اگر هم درست باشد، امری نیست که به عامه مکلفان مربوط باشد، بلکه تکلیف حاکم و از مسئولیتهای زمامداران است.
2. آیه 33 سوره مائده
«إنّما جزاء الّذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم وأرجلهم مّن خلاف أو ینفوا من الأرض؛ به‌درستی‌که کسانی که با خدا و رسول او جنگ می‌کنند و در جهت فساد در زمین می‌کوشند، سزای ایشان این است که کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند و یا دست و پایشان، به طور مخالف، قطع شود یا تبعید شوند.»
معنای محاربه الله والرسول: مراد از

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع جرایم قابل گذشت
92

دیدگاهتان را بنویسید