پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد و استفاده از اینترنت نیز به منظور دستیابی به منابع پژوهشی مرتبط نیز مورد توجه قرارگرفته است.
7. مشکلات تحقیق
عنوان مجرمانه حدی «افساد فی الارض» موضوع جدیدی است که هنوز به صورت تخصصی در کتابهای حقوق جزای اختصاصی مطرح نشده است و کتابی در خصوص تحلیل ارکان و عناصر آن هنوز چاپ نشده است. بنابرین نگارنده در خصوص تحلیل مواد قانونی راجع به «افساد فی الارض» با کمبود منابع مواجه بود.
8. سازمان دهی تحقیق
تحقیق حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. هر بخش مشتمل بر دو فصل خواهد بود؛ در فصل اول بخش نخست به تعریف مفاهیم مورد استفاده مثل سیاست جنایی و انواع آن و تعریف مبانی و منبع حقوق پرداخته شده است. سیاست جنایی اسلام و بررسی جایگاه حدود در سیاست جنایی اسلام موضوع دیگر این فصل است. اما در فصل دوم بخش اول؛ موازین فقهی راجع به «افساد فی الارض» را مطرح می کنیم و نظرات موافقان و مخالفان «افساد فی الارض» در این فصل مطرح کرده ایم. در بخش دوم تحقیق به صورت جزئی در فصل اولش به بررسی تحلیلی «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه که قبل از قانون مجازات اسلامی متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند را، میاوریم و به تبیین موضع قانونگذار در قوانین مذکور نسبت به «افساد فی الارض» را خواهیم پرداخت. اما در مبحث دوم همین فصل به بررسی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پرداخته می شود. در فصل دوم این بخش هم بررسی انتقادی از از سیاست جنایی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 را مطرح می کنیم و موضع قانونگذار در مورد «افساد فی الارض» را به چالش خواهیم کشید.
بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض
فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی
تعریف سیاست جنایی و انوع آن و سیاست جنایی اسلام و ویژگی های سیاست جنایی اسلام از موضوعاتی است که در این فصل به آنها پرداخته می شود. منظور از مجازات حد در سیاست جنایی اسلام، اوصاف و ویژگی های حد و الزامات جرم انگاری در حوزه جرایم حدی از موضوعات دیگر این فصل است.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
گفتار اول: سیاست جنایی
هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند. در گذشته مجازاتها صرفا جنبه فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می شد. یعنی بحث عدالت «سیاست» مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت. لیکن به تدریج معقول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود که قانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی معنای متعددی ذکر شده است، لکن هر معنایی در زمره سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مولفه های آن می باشد.

اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی «عدم واکنش» نیز خود نوعی سیاست جنایی است. اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در برابر جرم است.
معنای لغوی و اصطلاحی «سیاست جنایی»
اصطلاح «سیاست جنایی» به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آن سلم فون فوئر باخ به کار رفته است. این عنوان از دو جزء «سیاست» و «جنایت- جنایی» تشکیل شده است. واژه سیاست در معنای متعددی استعمال می شود. لسان العرب می گوید: «سوس» به معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم «تصدی برای حفظ مصالح مردم» می باشد. گاه نیز سیاست به معنای اداره کشور و حکم راندن و رعیت داری است.بنابرین، سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است.
«جنایت» نیز همانند سیاست، کلمه ای عربی است که از ریشه «جنی» به معنای گناه کردن، چیدن میوه از درخت و جرم آمده است.
به عقیده فوئرباخ، سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای است که دولت با توسل به آنها عیله جرم واکنش نشان می دهد. لذا او سیاست جنایی را دارای مؤلفه های زیر می داند:
– مبتنی بر تدابیر و وسایل قهرآمیز و تنبیهی است؛
– جنبه رسمی-دولتی دارد. یعنی صرفا توسط قوای عمومی تشکیل دهنده ی حاکمیت به اجرا گذاشته می شود؛
– فقط به مبارزه علیه «جرم» می پردازد و به سایر رفتارهای انحرافی که جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی ندارد، توجه نمی کند.
-پیشگیری کیفری از جرم صرفا با سرکوبی و اجرای مجازات محقق می شود.
فون لیست در تعریف «سیاست جنایی» می گوید: «مجموعه ی منظم اصولی که دولت و جامعه با توسل به آنها مبارزه علیه بزه و بزهکاری را سازمان دهی می کند». او در این تعریف به ماهیت امکانات و اصول سیاست جنایی نمی پردازد. دیدگاه او در این قلمرو، به فوئر باخ نزدیک است و مراد وی از سیاست جنایی، عمدتا همان «سیاست کیفری» است. وی تاکید دارد که برای تشخیص سیاست جنایی باید دو نکته را مدنظر داشت: پیشگیری اجتماعی با هدف حذف کامل یا محدود ساختن شرایط اجتماعی جرم؛ مبارزه علیه بزهکار.
در ادامه فرایند تحول مفهوم سیاست جنایی، می ری دلماس مارتی رویکردی بدیع و منحصر به فرد داشت. وی با در نظر گرفتن تحولات کمی و کیفی در انواع جرایم و نحوه مبارزه با آنها و با تجدیدنظر در تعریف فوئرباخ آلمانی اظهار داشت: «سیاست جنایی شامل مجموعه روشهایی می شود که هیئت اجتماع با توسل به آنها، پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد.» حقوق کیفری در این دیدگاه حضور بسیار محسوس خواهد داشت، اما ابزارهای کیفری در قلمرو سیاست جنایی، دیگر تنها نیستند، بلکه همراه آنها، شیوه های دیگر کنترل اجتماعی از نوع غیرکیفری و گاه حتی غیر دولتی وجود دارد. در این مفهوم، اجتماع نیز به مشارکت در راهبرد سیاست جنایی کمک شایان می نماید.
با توجه به آنچه تا کنون گذشت، به طور کلی می توان گفت که تمامی این موارد به دو تعریف مضیق و موسع از سیاست جنایی بر می گردد.

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : اعراب و اسرائیل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. معنای مضیق
تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه بر خورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردیده، در این تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می کرد. در این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از: سیاست های اتخاذی در مقابل جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. از آنجا که دستگاه قضایی نهادی دولتی می باشد، «دولتی بودن» در این سیاست امری ضروری است. همچنین مبارزه با انحراف، مشمول این سیاست نیست، زیرا سیاست کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به «جرایم» را دارد.
2. معنای موسع
سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را نیز در بر می گیرد. بنابرین تفکر سیاست جنایی،کلیه تدابیری است که در مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می شود. در مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیعتری به نام «سیاست عمومی» یک کشور واقع می شود. بدین معنا که قوای یک دولت در سطح بالا و نه صرفا سازمانهای قضایی و پلیس آن، در برنامه ریزی و اجرای آن شرکت دارند.
3. مفهوم گونه های سیاست جنایی
سیاست جنایی هدفدار جهت دستیابی به اهداف خود، به ابزار کار آمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده ی سیاست جنایی، می توان آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمود.
الف. سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در بر می گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تاکید دارد وگاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه تاکید می کند.
ب. سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن یعنی سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاهها منعکس است، پس از آنکه قانونگذار سیاست قبلی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیامهای قانون گذار، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنها. به بیان دیگر (سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار گیرد).
ج. سیاست جنایی اجرایی
سیاست جنایی اجرایی مجموعه روشهایی است که به وسیله آن قوه مجریه (به عنوان یکی از اجزای هیئت حاکم) پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می کند. بدیهی است در این راستا قوه مجریه به واسطه تسلط بر ابزار اجرایی نقش مهمی در سیاست جنایی ایفا می کند. اصطلاح قوه مجریه در آثار فلاسفه یونان و همچنین در رسالات متفکران قرن 18 تا زمان حاضر برای نشان دادن کلیه اشخاص و دستگاههایی به کار رفته است عملکرد شان جنبه اجرایی دارد. زیرا چنین تصوری شده است که قوه مقننه به تنهایی واضع صریح قواعد حاکم است، و وظیفه ی قوه مجریه فقط اجرای این قواعد و احکام است. لذا حد و مرز بین مقام تصمیم گیر و دستگاه اجرایی یکی از ضوابط نخستین تفکیک قوا به شمار می آمده است. اما امروزه با توجه به طیف وسیع و گسترده وظایف و اختیارات و عملکردهای متنوعی گاه زیر عنوان امور اجرایی در بطن قوه مجریه جای می گیرد، این نوع برداشت از قوه مجریه نامناسب جلو می کند. قوه مجریه و کلیه دستگاهها ی وابسته به آن، درعین اینکه مجری احکام قانون می باشند خود گاه مصدر اتخاذ تصمیم وگاه منشاء و مبداء تصمیمات قوه مقننه نیز می شوند، زیرا به عنوان عوامل اجرایی ضمن ایفای وظایف مقرره خویش به تعامل با دیگر قوا پرداخته و ضمن تأثّر از آنها بر ایشان تاثیرات گاه بسیار زیادی می گذارد. بنابرین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی اجرایی بر یکدیگر تاثیر می گذارند. همان طور که اشاره شد قوه مجریه باید از قانون اطاعت کند و مهم ترین وظیفه آن اجرای درست قوانین است.
د. سیاست جنایی مشارکتی

سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت موثر و فعال جامعه مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرم های تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضاییه به منطور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جانعه مدنی در این زمیته فراهم نموده است که برجسته ترین جنبه آن، به مشارکت بزهدیده در فرایند کیفری مربوط می شود. ضمن اینکه جامعه مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه های دینی و پشتوانه فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیتها و بستر های مناسبی در این راستا و به ویژه در مورد پیشگیری از بزهکادی برخوردار می باشد. اگر چه تاکنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مشارکتی کرده و جلوه های متنوع و بعضا ناب و منحصر به فردی از مشارکت ارکان جامعه مدنی در مراحل مختلف است. در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین؛ سیاست جنایی قضایی با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی؛ و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرمهای مردمی( علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی)، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.
در یک نوع تقسیم بندی دیگر، سیاست جنایی به دو دسته علمی و ارزشی تقسیم می شود. سیاست جنایی علمی، سیاستی است که بر داده های علمی، از جمله یافته های جرم شناسی، تکیه دارد، به عنوان مثال اگر بررسی ها نشان دهد که از لحاظ آماری، میان افزایش ازدواج و ارتکاب جرم، رابطه معکوس، و میان مصرف مشروبات الکلی و ارتکاب جرم، رابطه مستفیم، وجود دارد، بر اساس سیاست جنایی علمی، توصیه می شود که مشروبات الکلی ممنوع گردد، اما تسیهلات ازدواج در جامعه، بیش تر شود. در مقابل؛ سیاست جنایی ارزشی، سیاستی متکی بر بایدها و نبایدهایی است که محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی نبوده؛ بلکه مستند به اصول اخلاقی، فرمانهای شرعی یا ارزشهای فرهنگی جامعه است.
گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری
یکی از مهم ترین مقوله های حقوق جزا، جرم انگاری یا فرایندی است که به موجب آن اعمال مجرمانه باید با استاندارهای خاص و مشخص و طی یک گزینش مطلوب و پذیرفتنی تعیین شود. به لحاظ تاریخی ریمون گسن آغاز جریان جرم انگاری را از میانه های قرن 19 می داند که از دهه 1930 همراه با شتاب بیشتری بوده است.
اصطلاح مرکب «جرم انگاری» تشکیل شده از دو کلمه «جرم» و «انگاری» که صدر آن «انگاشتن» و به معنی تصور، پندار، گمان، فرض و… است و در مجموع منظور از آن تلقی کردن اعمال و رفتارهایی تحت عنوان عمل مجرمانه در نقطه شروع یا صفر می باشد.
برای جرم انگاری تعریفهای متعددی از سوی حقوقدانان مطرح شده که به چند نمونه از آنها اشاره می شود؛ جرم انگاری تصمیم مراجع صلاحیت دار در جهت ممنوعیت یا الزام بر انجام رفتاری است که برای تخلف از آن، کیفر در نظر می گیرد. از این تعریف به روشنی آشکار می شود که جوهر جرم انگاری، تحدید حقوق و آزادی انسان است و ناگزیر نیازمند اصول و ضوابطی است تا این تحدید را توجیه کند.
جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد می نماید.
جرم انگاری فرایندی است حقوقی وگزینشی که طی آن قانونگذار یک کشور، رفتاری را با توجیه مبنای خاص مثلا ارزشهای اجتماعی ، نظم عمومی یا مبانی اخلاقی و مذهبی و… جرم تلقی کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. در این فرایند باورها و رفتارها به وسیله ی جرم وکیفر از طریق قانونگذاری یا آراء قضایی تغییر شکل می یابند.
بنابرین جرم انگاری فرایندی است؛ چرا که تصویب عنوانی مجرمانه نیازمند مشورت و ملاحظات بسیاری از جنبه های فردی و اجتماعی است. گزینشی است؛ زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایره کیفری قرار می دهند نه همه را، پایه این گزینش گری، مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد.
جرم انگاری را به تعبیری می توان نوعی«محروم سازی» دانست. جرم انگاری یکی از ابزارهایی است که در صورت به کارگیری آن افراد از حقوق اجتماعی خود محروم می شوند. بدین علت تمرکز جوامع لیبرال بر روی این بخش مهم حقوق کیفری به طور خاص بوده است. جرم انگاری نه تنها باعث پیدایش رشته های بزرگتری از جرائم می شود، بلکه بدین وسیله ما بخشهای وسیع تری از مجرمان بالقوه را نیز وارد اجتماع کرده ایم. بنابرین حفظ حقوق و آزادی های افراد، تامین منافع جامعه دو روی یک سکه در فرایند جرم انگاری است که بی توجهی به آن، فرایند جرم انگاری را محکوم به شکست می گرداند. رسالت اصلی حقوق جزا در درجه اول آن است که تعیین کند چه رفتاری باید در قلمروش قرار گیرد و کدام رفتار به حوزه های ملایم تر جامعه واگذار شود. اگرچه واضح است که اعمال و رفتارهای خاص به میزان زیادی مورد تقبیح و نکوهش قرار گرفته اند و این مسئله فراتر از زمان و مکان و فرهنگ است، اما بسیاری از مصادیق هایی که به عنوان غیر قانونی از آنها یاد می شود متاثر از واکنشهای اجتماع هستند، تمام اعمال آسیب زننده الزاما به عنوان جرم تعریف نشده اند و تما

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع معیارهای اخلاقی

دیدگاهتان را بنویسید