پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

نیز شامل اشخاص طبیعی است. بدین معنا که همه افراد موضوع صلاحیت شخصی این دادگاه می باشند و در خصوص هر فردی که در برنامهریزی، تحریک، دستور دادن یا ارتکاب جنایتی که در صلاحیت این دادگاه است، مباشرت یا معاونت نماید، مسئولیت کیفری فردی تحقق می یابد. به این ترتیب در دادگاه یوگسلاوی سابق، مسئولیت کیفری بینالمللی دولت یوگسلاوی سابق مورد بحث واقع نشد. چرا که این مرجع قضایی در عملکرد خویش مسئولیت نقض تعهداتی را که افراد انسانی در عرصه بین المللی دارا میباشند را مورد رسیدگی و حکم قرار داده است. به عنوان نمونه در قضیه تادیچ که در دادگاه یوگسلاوی سابق مورد بررسی قرار گرفت، بارها بر مسئولیت کیفری افراد در حقوق بین الملل تاکید شده است همچنین در این قضیه دادگاه اعلام کرد که مفهوم مستقیم مسئولیت کیفری فردی و مجرمیت شخصی برای مساعدت، معاونت و همکاری یا شرکت در تلاش یا عمل کیفری در حقوق بین الملل عرفی نیز دارای پایه و اساس میباشد. همچنین شعبه بدوی دادگاه یوگسلاوی سابق در پرونده بلاسکیچ ، ضمن تأیید رویه این دادگاه در مسئول شناختن افراد به دلیل شرکت در جرم ، این رویکرد را منطبق با اصول کلی حقوقی و حقوق بین الملل عرفی معرفی می نماید.

گفتار دوم- دادگاه کیفری بینالمللی رواندا
در پی قتل عام رواندا در سال 1994، شورای امنیت، با تصویبِ قطعنامه 935 کمسیون تحقیق و تفحصی را بنیاد گذاشت که مأمور تعیین مسئولیت های این سفّاکی ها گردید. این تحقیق و تفحص که مؤید اِعمال کشتار جمعی بود منجر به ایجاد دادگاه کیفری بینالمللی جدیدی متعاقب قطعنامه 955 شورای امنیت، گردید که کاملاً از سلف خود الهام گرفته بود.
صلاحیت موضوعی دادگاه بین المللی رواندا محدود به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل 1977 الحاقی دوم است و از لحاظ محدوده زمانی و مکانی به جرایمی که در فاصله اول ژانویه لغایت 31 دسامبر 1994 در قلمرو رواندا و کشورهای همسایه ارتکاب یافته اند، تسری مییابد. اساسنامه دادگاه رواندا شباهت زیادی با اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق داشته، و مسئولیت کیفری فردی مرتکبین حقوق بین الملل بشردوستانه را در مواد 1، 5 و 6 خود تصریح نموده است. همچنین این اساسنامه اصول مهم مسئولیت کیفری افراد را که اول بار تحت عنوان اصول نورمبرگ، توسط دادگاه نورمبرگ اعلام گردید، را مورد تصدیق قرار داده است. به علاوه پذیرش مسئولیت کیفری افراد که ناشی از تعهدات بینالمللی آن ها است، در رویه قضایی دادگاه رواندا بارها و بارها اعلام شده است؛ چرا که اساساً مبنای مسئولیت کیفری بین المللی بر مسئولیت کیفری افراد استوار است. به عنوان نمونه شعبه بدوی دادگاه کیفری بینالمللی رواندا در پرونده آکایسو به تأیید یافته های همتای خود در دادگاه یوگسلاوی سابق پرداخت و درباره اصل مسئولیت کیفری فردی اظهار داشت» : بند 1 ماده 6 اساسنامه که دربردارنده اصول کیفری بین المللی است، به طور قطع برای غالب نظام های حقوقی داخلی مشترک است» به بیان دیگر این ماده تجلی اصل مسئولیت کیفری فردی به عنوان یک اصل کلی حقوق کیفری میباشد.

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون
شش سال پس از تاسیس دادگاه رواندا، در حالی که جنگی خونین از ده سال قبل در سیرالئون در جریان بود و نیروهای شورشی حدود پانصد نفر از نیروهای کلاه آبی سازمان ملل را در ماه مه 2000، گروگان گرفتند. در 26 ژوئن و 9 آگوست سال 2000 ، رئیس جمهور وقت سیرالئون طی نامه هایی خطاب به دبیر کل و شورای امنیت سازمان ملل متحد، درخواست تاسیس یک دادگاه بینالمللی برای سیرالئون را مطرح نمود تا بدین وسیله شورشیان و شرکایشان به خاطر راه انداختن جنگ داخلی در این کشور و ارتکاب جنایات متعدد علیه مردم و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد مورد محاکمه قرار گیرند. بلافاصله پس از انتشار این نامه، شورای امنیت در 14 آگوست 2000 ضمن ابراز نگرانی خود از ارتکاب جنایات علیه مردم سیرالئون و کارکنان ملل متحد، شرایط سیرالئون را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی در منطقه خواند و قطعنامه 1315 را بدون ارجاع صریح به فصل هفتم منشور ملل متحد صادر نمود. با این تصمیم، شورای امنیت معلوم ساخت که کار محاکمه مسئولان جنایات ارتکابی در سیرالئون به تنهایی از کشوری بر نمی آید که یک دهه تمام در آتش جنگ داخلی سوخته است. لذا برای محاکمه این افراد، مساعدت بین المللی لازم بود. بدین منظور متعاقباً توافقنامهای ما بین شورای امنیت و دولت سیرالئون در 16 ژوئن 2002 امضا شد و دیوان ویژه سیرالئون در جولای همان سال آغاز بکار کرد. بر اساس این توافقنامه دیوانی ویژه با هدف تعقیب و محاکمه افرادی که بیشترین مسئولیت را در خصوص نقض های حقوق بشر دوستانه در سیرالئون پس از 30 نوامبر 1996 برعهده داشتند، تاسیس گردید. عملکرد و صلاحیت این دیوان در اساسنامه آن تنظیم شد که ضمیمه توافقنامه می باشد. تمایز این دیوان با دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا در این است که دیوان حاضر مرجع قضایی مختلطی است که تحت استانداردهای حقوق بین الملل و حقوق داخلی سیرالئون عمل مینمود به طوری که حتی قضات این دیوان ترکیبی از قضات داخلی و بین المللی بودند.
در خصوص جایگاه مسئولیت کیفری افراد در این دیوان بین المللی لازم به ذکر است که تدوین کنندگان اساسنامه سیرالئون، با الگوبرداری از مواد 6 و 7 اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی و رواندا، اصل مسئولیت کیفری فردی را ذیل ماده 6 اساسنامه درج نمودند. مطابق بند 1 و 2 ماده 6، دادگاه نسبت به اشخاص حقیقی که به نحوی مرتکب جنایات مشمول مواد 2 تا 4 شده اند، فارغ از این که در مقام و سمت رسمی قرار دارند یا خیر، صلاحیت دارد. بند 3 این ماده به روابط مقام مافوق و زیردستان او در سلسله مراتب مسئولیت میان آن ها اشاره کرده است. در ضمن ماده 6 ، تفکیکی میان فرماندهان نظامی و غیر نظامی قائل نشده و همه را ذیل عنوان مافوق آورده است.
در نهایت باید یادآور شد که اقدام شورای امنیت در تاسیس این دادگاه به عنوان نمونه دیگری از تضمین تکالیف بینالمللی افراد است و نماینگر این مهم است که جامعه جهانی تکالیف بین المللی افراد را به رسمیت میشناسد.

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق سازمان همکاری اقتصادی

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری
همانطور که بیان گردید جنایات ارتکابی در دو دهۀ آخرِ سدۀ بیستم به ویژه در یوگسلاوی سابق و رواندا منجر به ایجاد دو دیوان بینالمللی کیفری از سوی شورای امنیت ملل متحد به منظور محاکمۀ جنایتکاران گردید. عملکرد این دو دیوان که به منزلۀ تأییدِ وجودِ مسؤولیت کیفریِ فردی در قبال ارتکاب جنایتهاى بینالمللی به شمار می آید، موجب شد تا دولت ها برای اعطای بخشی از حاکمیت خود به یک دیوان بینالمللی آمادگی بیشتری پیدا کنند.
البته دکترین و عزم علمای علم حقوق نیز در این زمینه بسیار تاثیر گذار بوده است، دادستان اسبق دیوانهای کیفری یوگسلاوی و رواندا ریچارد گلدستون در واپسین سال های قرن بیستم اعلام داشت که چنانچه به زودی دیوان کیفری بین المللی دائمی تاسیس نشود، با کمال تأسف باید خاطر نشان سازم که قرن بیست و یکم از قرن بیستم خونبار تر خواهد بود.
از این رو، در 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه 216سازمان ملل متحد، به کمیسیون حقوق بین الملل ماموریت داد تا درخصوص پیش نویس اساسنامهای برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی، مطالعه نماید.
تلاش های بین المللی نهایت در مورخه 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس رم به ثمر نشست و با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، اندیشه ایجاد مرجعی بین المللی با صلاحیت رسیدگی به فجیعترین جنایات بین المللی، رنگ واقعیت به خود گرفت. جامعه بین المللی مصمم به اینکه نگذارد عاملان جنایات هولناکی چون جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی از مجازات بگریزند، و به ضرورت تعقیب موثر این افراد در سطح ملی و از طریق همکاری های بین المللی، تاکید نمود.
این معاهده دقیق و پیچیده که در سال 2002 به اجرا در آمد، موجب تأسیس یک دیوان بینالمللی کیفری با اختیار محاکمه و مجازاتِ خطرناک ترین موارد نقض حقوق بشر است که سیستم قضایی داخلی در این کار ناموفق باشد یا قصور نماید. چرا که دیوان طبق ماده یک نسبت به صلاحیت کیفری ملی جنبه تکمیلی دارد و در صورتی اعمال صلاحیت می نماید که دادگاه ملی نتواند یا مایل نباشد به اعمال صلاحیت بپردازد. البته از آنجایی که محاکم بازوی کمکی دیوان کیفری بینالمللی به شمار میآیند و به هیچ وجه جایگزین آن قلمداد نمی شوند، بدیهی است که محاکمات فرمایشی و صوری، و یا وضع مجازاتهای نامتناسب با شدت جرایم ادعایی، و یا عدم اجرای مجازات به نحوی مناسب نمیتواند نافی صلاحیت دیوان به شمار آید. همچنین صلاحیت دیوان به جدی ترین جرایم مورد توجه «جامعه جهانی به عنوان یک کل»، محدود میگردد. از این رو بنابر اساسنامه دیوان ، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در خصوص جنایات نسل کشی ، جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی و جنایت تجاوز خواهد بود. که به تفصیل موارد آن در مواد 6، 7 و8 اساسنامه بیان شده است. در عین حال بنابر ماده 12 اساسنامه، دیوان تنها در صورتی که دست کم یکی از طرفهای ذی ربط عضو اساسنامه باشد، میتواند اعمال صلاحیت نماید ؛ بدین معنی که، متهم تبعه دولت عضو اساسنامه باشد؛ یا جرم در سرزمین دولت عضو اساسنامه به وقوع پیوسته باشد؛ یا دولتی که عضو اساسنامه نیست، تصمیم بگیرد که صلاحیت دیوان را درباره جرم خاصی که در سرزمین آن، یا توسط تبعه آن دولت ارتکاب یافته، بپذیرد.
دیوان طبق اساسنامه تنها نسبت به افراد انسانی صلاحیت خواهد داشت و این صلاحیت به مانند آنچه در خصوص دادگاه های ویژه بیان گردید، محدود به سرزمین خاص و مدت معینی نخواهد بود. با تعلق صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری به افراد و اعلام مسئولیت فردی در ماده25، اساسنامه رم در همان موقع حوزه حقوق بین الملل کیفری را به مسئولیت بین المللی افراد محدود نمود و اصل را بر این قاعده استوار کرد که مسئولیت کیفری بر همه افراد طبیعی بدون استثنا معتبر است و همانطور که در اساسنامه های دادگاه های ویژه رواندا و یوگسلاوی سابق ذکر شد، در این دیوان نیز هیچ مرتکبی نمیتواند به جایگاه رسمی خود استناد نماید.
نکته مهم و قابل توجه در اساسنامه و رویه دیوان کیفری بینالمللی، شناسایی افراد به عنوان صاحبان تکالیف بینالمللی است. زیرا هنگامی که دیوان صلاحیت خویش را به شدید ترین و جدی ترین جرایم اشخاص محدود مینماید، تلویحا وجود سایر جرایم ارتکابی انسان ها در عرصه بین المللی و به طریق اولی سایر تکالیف بین المللی افراد را مورد تایید قرار می دهد.
از این رو شناسایی حق برخورداری از شخصیت حقوقی افراد در حوزه تکالیف بین المللی پس از شکل گیری و آغاز به کار دیوان بین المللی کیفری بیشتر به منصه ظهور رسید. چرا که اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری همه افراد انسانی را برخوردار از شخصیت حقوقی می داند و تحت مقررات حقوق بینالملل حقوق و تعهدات را به ایشان اعطا می نماید.
دیوان کیفری بین المللی علاوه بر اینکه تعقیب و مجازات افراد را به رسمیت میشناسد، و در جهت تضمین برخی از عمده ترین تکالیف بین المللی انسان ها، رسیدگی به این جرایم را که توسط افراد ارتکاب می یابد داخل در صلاحیت خود می داند، مشارکت قانونی قربانیان را در این پروسه مورد پذیرش قرار میدهد. از این رو اساسنامه دیوان به قربانیان را مجاز میداند که در مراحل مختلف رسیدگی درخواستی جهت جبران خسارات وارده در راستای جریان رسیدگی و مستقل از سایرین، ارائه نمایند. از این رو قربانیان میتوانند خود و یا از طریق نمایندگان قانونی شان در رسیدگی دیوان وارد شوند. این امر در رویه دیوان مورد احترام و عمل واقع شده است. به طوری که تا پایان سال 2009 حدود 1800 درخواست فردی به دیوان بین المللی کیفری ارائه شده است. به عنوان مثال در قضیه توماس لوبانگا در خصوص وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حدود 700 درخواست برای مشارکت در قضیه دریافت شد و یا در پرونده کاتانگا 400 قربانی برای جبران خسارات وارده درخواست، ارائه نمودند.
همانگونه که ملاحظه میگردد دیوان بین المللی کیفری ناظر به حقوق و تکالیف افراد می باشد. از سویی مسئولیت کیفری افراد را برای نقض مهم ترین تعهدات بین المللی شان مورد بررسی قرار میدهد، و از سوی دیگر به قربانیان اجازه میدهد در پی احقاق حقوق انسانی از دست رفته خویش در این پروسه مشارکت نمایند.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع روابط اجتماعی

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان
بسیاری از جرایم و جنایاتی که اساسی ترین حقوق بشری انسان ها را نقض می نمایند، حق برخورداری افراد از شخصیت حقوقی، را متاثر می نمایند. لکن برخی از این نقض های حقوق بشری، ارتباط تنگاتنگی با تخریب شخصیت حقوقی فرد دارند و لذا حق وی را نسبت به شناسایی در برابر قانون نقض می نمایند. بر این اساس در ادامه به عنوان نمونه، عمده ترین مواردی که حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش را نفی، و در واقع شخصیت حقوقی قربانیان را نقض می نمایند، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول- بردگی
بردگی استیلا و انقیاد یک فرد نسبت به دیگری است، و استیلایی است که همه شخصیت فردی که موضوع استیلا است را تحلیل می برد. از نظر تاریخی، برده داری نهادی است که توسط اغلب جوامع به صورت قانونی به رسمیت شناخته شده بود. بردگان که شناسایی شان به عنوان اشخاص حقوقی انکار می شد، به مثابه دارایی حقوقی مالکانشان محسوب می شدند. بردگی و تجارت برده در ابتدا قانونی بوده و امری طبیعی محسوب میشد، لکن از اوایل قرن نوزدهم تلاش های بین المللی جهت پایان بخشیدن به این پدیده شوم اوج گرفت و پس از الغای برده داری در اوایل قرن بیستم، برده داری مدرن به شکلی دیگر در جامعه بینالمللی نمایان شد، این جنایت بین المللی که شخصیت حقوقی افراد را به کلی از بین میبرد، به عنوان یک رابطه اجتماعی و اقتصادی هرگز در طول تاریخ متوقف نشده، لکن شکل و تعریف آن دچار تحول گشته است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق : بین المللی دادگستری

گفتار اول- بردگی سنتی
از زمانی که مالکیت خصوصی تاسیس شد و گسترش یافت، و به تبع آن طبقات ممتاز اجتماعی، نجبا و اشراف ایجاد شدند، به بردگی گرفتن انسان ها نیز پدیدار شد. زیرا طبقات ممتاز قادر نبودند به تنهایی از عهده زراعت و دامداری و ساختمان های عظیم برآیند، لازم بود که کسان دیگری را به کارهای سخت بگمارند بدین منظور به فکر افتادند به جای اینکه اسیران را بکشند و یا در کام حیوانات درنده و یا در آتش بیافکنند، از وجودشان برای اینگونه کارها استفاده نمایند. در واقع، آن روز که انسان از کشتن دشمن خود چشم پوشید و به بنده ساختن او قناعت کرد، از لحاظ اخلاقی پیشرفت قابل ملاحظه ای نمود.
رفته رفته دامنه برده گیری وسعت یافت و کسانی که نمی توانستند وام خود را بپردازند، همچنین جنایتکارانی که در سیاه چال ها زندانی بودند، به شمار غلامان پیوستند و برای گرفتن برده بیشتر، یورش و هجوم به قاره سیاه آغاز شد، به این ترتیب بردگی که از جنگ به وجودآمده بود، خود عامل پیدایش جنگ های جدید گردید، به مرور زمان این سنت غلط توسعه یافت و در نهایت به مرحله ای رسید که در میان تمام ملت ها و اقوام دنیای کهن رایج و متداول گشت. پدیده بردگی در دوران های گذشته مستند به ریشه های عمیق اجتماعی اقتصادی و بلکه فرهنگی بود و مبارزه با آن کار ساده ای نبوده است به طوری که حتی افلاطون و ارسطو نیز این پدیده را به عنوان یک قانون اصیل اجتماعی تلقی کرده و فلسفه سیاسی و اجتماعی خود را بر آن بنا نهاده اند. چنانچه ارسطو فیلسوف نامدار دوران باستان که در قرن چهارم میلادی می زیست، بردگى را امرى طبیعى مى داند و برده را نه انسان، بلکه ابزارى در کنار سایر ابزارها مى شمارد و مى گوید: هر

پاسخی بگذارید