شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی- قسمت ۴- قسمت 2

۱-۱-۴ تفاوت­های اجرای احکام دادگاه­ها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت

 

اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم می­توان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهت­های بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آن­ها مشابه هم عمل می­ شود، ولی همانطور که می­دانیم توسط دو دستگاه جداگانه به موقع اجراء در می­آیند و اجرای احکامی که از دادگاه­ها صادر می­ شود با اجرای مفاد اسناد رسمی از جهاتی متفاوت می­باشد که شکل اجرای اسناد رسمی را متمایز ساخته و به دلیل سهولتی که این خصوصیات برای اجرای اسناد رسمی ایجاد نموده ­اند وجود اسناد رسمی در منازعات امتیاز خاصی برای دارندگان این اسناد محسوب می­ شود. وجوه افتراق این دو نوع اجراء را در زیر به صورت موردی بررسی می­نماییم.

 

 

    1. مبانی قانونی: اجرای احکام دارای قانون خاص خود می­باشد ولی اجرای اسناد آئین­نامه دارد و قانونی برای آن تصویب نشده است. همین امر موجب بروز برخی مشکلات گردیده است، چرا که ممکن است در مورد اجرای احکام یک تصمیم صادر شود و در مورد اجرای اسناد تصمیم دیگری.

 

    1. دامنه شمول موضوع: اجرای احکام دادگاه­ها عام و دارای دامنه شمول وسیعی است در حالی که اجرای اسناد تنها درمورد اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد پذیرش است.

 

  1. مرجع اجراء: احکام دادگاه­ها توسط مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به اجرا در می ­آید ولی اجرای اسناد لازم­الاجرا به عهده دایره­ی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک است.

 

۱-۱-۵ تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری

 

با وجود شباهت در هدف و اصول در این دو نوع اجرا، تفاوت­هایی نیز دیده می­ شود که در ذیل به آن اشاره شده است:

 

 

  1. از جهت ترتیب اجراء: اجرای احکام در دیوان عدالت اداری دارای دو مرحله می­باشد که اگر محکومٌ­له در مرحله اول که مراجعه به واحد اجرا می­باشد به مقصود خود نرسد و محکوم­ٌ­علیه از اجرا استنکاف ورزد برای احقاق حق خود باید به شعبه صادرکننده مراجعه نماید و تقاضای اجرای حکم را به دیوان عدالت اداری بدهد در صورتی که استنکاف محکومٌ­علیه برای آن شعبه محرز گردید، پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

 

این درحالی است که در اجرای احکام مدنی با چنین ترتیبی مواجه نمی­شویم و تنها از طریق واحد اجرای دادگاه اجرائیه به جریان می­افتد.

 

 

    1. از جهت نحوه ابلاغ: در اجرای احکام اداری دادرس برای ابلاغ حکم اقدام به احضارمسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم می­نماید به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمانِ طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تسلیم مفاد رأی به آن می کند تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم مبادرت ورزد.

 

    1. از جهت مرجع اجرا: مرجع اجرای احکام مدنی واحد اجرای احکام دادگستری است و توسط مأمورین و ضابطین آن به موقع اجرا در می ­آید ولی مرجع اجرای احکام اداری واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری می­باشد.

 

  1. از جهت آثار: در احکام اداری به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری که معمولا ‌ًافراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی ‌دیوان ذی­نفع خواهند بود، قانونگذار مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت را تعیین نموده است.

 

۱-۲ اجرای احکام مدنی

 

اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله ای است که محکو­م­ّله باید برای احقاق حق خود طی کند تا تصمیم دادگاه به مرحله اجرا درآید، مرحله اجرای حکم بایستی صحیح و دقیق انجام شود تا دادرسی به نتیجه خود برسد[۱۶]. در این گفتار به تعریفی از اجرای حکم و مبانی قانونی و پس از آن اهمیتی که مرحله اجرای حکم در نظام حقوقی دارا می­باشد، خواهیم پرداخت.

 

۱-۲-۱ تعریف اجرای حکام مدنی

 

در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی به چشم نمی­خورد، این قانون بدون ارائه تعریفی از اجرای احکام مدنی در ابتدا به شرایطی که لازمه اجرای حکم هستند پرداخته است. ولی برخی حقوق­دانان به تعریف اجرای احکام پرداخته اند:
“اجرای احکام مدنی عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم‌ٌعلیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و به امر قانون عهده‌دار گردیده[۱۷]” و در جای دیگر گفته شده است اجرای حکم عبارت است از تحمیل مدلول حکم به محکومٌ­علیه بوسیله قوه قاهره حکومت[۱۸].”

 

۱-۲-۲ انواع اجرای احکام مدنی

 

اجرای احکام مدنی به عنوان جزئی از اجرای احکام محسوب می­ شود که در ارتباط با اجرای آرای صادره از دادگاه­ها می­باشد و اجرای اسناد لازم­الاجرای ثبت و دستورهاو همچنین اجرای آرای کمیسیون­های مالیاتی و تأمین اجتماعی از شمول آن خارج است و قانون خاص خود را دارا هستند، بجز در مواردی که قانون اجرای مشابه اجرای احکام مدنی را برای آن­ها تصریح نموده باشد. این جزء از اجرای احکام از جهات مختلف دارای انواعی می­باشد که در ذیل آمده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

    1. از جهت نوع اجراء: به دو نوع اجرای کامل و موقت تقسیم می­ شود، اجرای کامل همان اجرای پس از قطعیت حکم است و اصل در اجرای احکام مدنی نیز همین می­باشد و همانطور که خواهیم دید قطعیت حکم یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم محسوب می­ شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90ص- قسمت 67

ج آوریل 9 , 2021
در عین حال نكته قابل توجه در این است كه میزان نزدیكی 68 درصد افراد به تعریف اسمی در عمل بسیار زیاد یا زیاد بوده است. و این امر در میان 7/18 درصد از افراد كم یا بسیار كم نشان داده است.همینطور در بررسی‌های صورت گرفته‌ضمن اینكه معلوم شد میان […]