قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری

  1. وفق ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»بعداً توضیح خواهیم داد که منظور ماده۵۸ از کلمه صلاحیت،صلاحیت ذاتی است.
  2. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به تبصره ماده۲۷ق.آ.د.م)
  3. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.(مستند به ماده۲۷ق.آ.د.م)
  4. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آ.د.م)
  5. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آ.د.م)
  6. وقوع تعارض صلاحیت بین یک دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر در یک استان معنی ندارد=دادگاه تجدیدنظر استان(مرجع عالی)صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده۳۰ق.آ.د.م)
  7. چنانچه بین یک دادگاه عمومی یک استان و دادگاه تجدید نظر استان دیگر،تعارض صلاحیت پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۷ق.آ.د.م)
  8. وقوع تعارض صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور معنی ندارد=دیوان عالی کشور (مرجع عالی)صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.(مستند به ماده۳۰ق.آد.م)
  9. اگر بین دادگاه های عمومی یا انقلاب یا نظامی با مراجع غیر قضایی،در رسیدگی اختلاف نظر پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آ.د.م)
  10. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق ومواد مخدراطفال زیر ۱۸سال،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده۲۲۰ق.آ.د.ک ونظریه مشورتی شماره۸۴۸۱/۷-۷/۹/۱۳۷۹)
  11. اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی اطفال،در رسیدگی به جرایم اختلاف در صلاحیت پدید آید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه اطفال است.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۵۱-۳/۸/۱۳۷۹)
  12. اگر بین دادگاه اطفال یک استان با دادگاه کیفری همان استان(دادگاه کیفری استان)اختلاف صلاحیت پدید آید=مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۸۶-۵/۲/۱۳۸۵)
  13. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس،اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا جرایم سیاسی ومطبوعاتی که افراد بالغ زیر هجده سال مرتکب می شوند،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی خواهد بود.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۸۷-۲/۳/۱۳۸۵)
  14. اگر بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به جرایم اختلاف صلاحیت پدید آید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آد.م ورای وحدت رویه شماره۶۶۷-۲۳/۴/۱۳۸۳)
  15. هر گاه بین دادگاه انقلاب ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است،اختلاف صلاحیت پدید بیاید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲)
  16. هر گاه بین دادگاه اطفال،انقلاب و ویژه روحانیت در رسیدگی به جرم طلبه ای که زیر پانزده سال دارد ومرتکب جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است بشود=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی جرم مزبور است.(مستند به ماده۲۲۸و۲۱۹٫تبصره ماده۲۲۰ق.آد.ک-استدلال:دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت به اعمال مجازات می پردازند،حال آنکه طفل مسئولیت کیفری ندارد ورسیدگی در دادگاههای مزبور بی فایده است،پس باید در دادگاه اطفال محاکمه شود.)
  17. اگر بین دادگاه کیفری استان و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیونی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس،وزرا ومعاونین آنها،معاونان ومستشاران روسای سه قوه،سفرا،دادستان ورئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضایی،استانداران وفرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی وانتظامی درجه سرتیپ وبالاتر ومدیران کل اطلاعات استانها،اختلاف صلاحیت پدید آید=رسیدگی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است.(مستند به تبصره۳ماده۱۳ آئین نامه اصلاحی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب ۱۳۸۴)
  18. اگر متهم اصلی جرمی،روحانی باشد وشرکا ومعاونین او غیر روحانی باشند=به اتهامات همگی آنها در دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.(مستند به ماده۳۱آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت.)
  19. اگر در ارتکاب جرمی،متهم اصلی غیر روحانی ولی شریک یا معاون وی روحانی باشند=به اتهام شخص روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه رسیدگی خواهد شد.(مستند به صلاحیت ذاتی آن مرجع قضایی وبند الف ماده ۱۳ آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)
  20. بین دادگاه عمومی جزایی ودادگاه ویژه روحانیت=اختلاف صلاحیت امکان تحقق ندارد.(زیرا اگر دادگاه ویژه،خود یا مرجع دیگر را صالح بداند،باید پرونده در همان مرجع بررسی گردد.مستند به تبصره ۱ ماده۱۳آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)

پایان نامه ازدواج سفید