پایان نامه حقوق

متن کامل پایان نامه ابطال رأی داوری

دانلود پایان نامه

صادره معترض می‏باشد باید تلاش نماید تا موارد ابطلال را اثبات نماید و بدون اثبات و ارائه دلیل از جانب معترض دادگاه مکلف به رسیدگی نمی‏باشد ولی در خصوص ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. به لحاظ اینکه مقنن معتقد به بطلان ذاتی رأی داور می‏باشد نیازی به اثبات آن توسط محکوم علیه نیست بدون درخواست معترض در صورت احراز موارد مندرج در ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. حکم به بطلان صادر می‏شود.
از سوی دیگر برای درخواست ابطال مطابق ماده 33 مهلت سه ما از تاریخ ابلاغ رأی پیش بینی شده است در حالیکه در ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. مهلتی پیش‏بینی نشده است.
1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد
موارد بطلان ذاتی رأی داور در ماده 34 قانمون داوری تجاری بین‏المللی در سه بند احصا گردیده است بند یک و دو ماده 34 مقتبس ا زقسمت (ب I) و (ب II) قانون نمونه آنسیترال است. در خصوص موارد مندرج در ماده 34 رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود.
موارد فوق الذکر عبارتند از:
1- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل ازطریق داوری نباشد.
2- در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3- رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره در جمهوری اسلامی ایران و یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد مگر اینکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.
طبق نظر عده‏ای از حقوق‏دانان مهم‌ترین عاملی که می‏تواند موجب بطلان رأی داوری باشد یکی آن است که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل از طریق داوری نباشد و دیگری مخالفت آن با نظم عمومی است و موارد دیگر که در بند دوم آمده است (مخالفت با اخلاق حسنه یا قواعد آمره این قانون) یا در همان عنوان نظم عمومی ممکن است و یا اینکه فایده چندانی ندارد و علاوه بر آن معاملات بازرگانی بین‏المللی، اساساً معامله اموال غیرمنقول به ندرت یافت می‏شود بنابراین مهم‌ترین عواملی که می‏تواند سبب بطلان رأی داوری شود همان دو مورد است.
اینک به بررسی موارد عنوان شده می‏پردازیم:
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد.
با شناسایی موارد بطلان ذاتی رأی داور دادگاه می‏تواند از شناسایی و اجرای رأی داور امتناع کند و تشخیص این امر بر طبق قانون ملی مقر دادگاه بر عهده قاضی است.
بند (I) ماده 34 قانون نمونه نیز یکی از مواردی را که رأی داور اساساً باطل می‏باشد را همین امر دانسته است:
«موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین کشور محل داوری قابل ارجاع به داوری نباشد.»
در تعیین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری منافع اصلی و مصالح قضایی هر کشور مدنظر می‏باشد در اینجا فقط به حل‌وفصل از طریق داوری توجه نمی‏کنند بلکه مصالح قضایی که قانون‏گذار ملی مدنظر داشته است بستر اصلی تعیین مصادیق موضوعاتی غیرقابل حل‌وفصل از طریق داوری است و این مصادیق در همه کشورها یکسان نبوده و به مصالح اجتماعی هر ملتی وابسته است.
در قانون آئین دادرسی مدنی موارد غیرقابل ارجاع به داوری عبارتند از:
1- اختلاف مربوط به اصل معادله (ماده 461)
2- اختلاف نسبت به قرارداد داوری (ماده 461)
3- دعوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و ورشکستگی (ماده 478)
4- امر جزایی که با امر مدنی آمیخته باشد و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نباشد. (ماده 479)
5- ادعای جعل و تزویر با تعیین عامل جعل و امکان تعقیب وی (مفهوم مخالف ماده 479)
در خصوص دعوی ورشکستگی و اینگه چرا قابل ارجاع به داوری نیست می‏توان گفت به لحاظ اینکه با ورشکستگی بازرگانی ممکن است سبب ورشکستگی دیگر بازرگانان و بستانکاارن و موجب رکود بازار شود و از این رو واجد جنبه عمومی باشد.
دو مورد اول یعنی اختلاف مربوط به اصل معامله و اختلاف نسبت به قرارداد داوری، در داوری‏های بین‏المللی نزد هیات داوری قابل طرح می‏باشد و آنچه که در ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است خاص داوری ملی تحت نظر دادگاه است.
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره
در بند دو ماد 34 با 3 اصطلاح روبه‏رو می‏شویم: نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره.
اکنون به تعریف هر یک از موارد ذکر شده می‏پردازیم:
نظم عمومی: با توجه به قید اخلاق حسنه، نظم عمومی داخلی مدنظر می‏باشد نه نظم عمومی بین‏المللی، و اگر مجموعه مفاد در قواعد حقوقی برای حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد باشد بطوری که نتوانند با قرارداد از آن عدول نمایند نظم عمومی داخلی نامیده می‏شود.
اخلاق حسنه: قواعدی که در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک جامعه رعایت آن لازم شمرده می‏شود یا عمل به آن نیکو تلقی می‏شود و فاقد ضمانت اجرا می‏باشد. مقررات اخلاقی در قوانین بدون ضمانت اجرا نیستند مثل ماده 975 ق.م؛ و بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در فصل نهم تحت عنوان احکام و اسناد لازم‏‏الاجرای کشورهای خارجی.
ماده 675 ق.م. «محکمه نمی‏‏تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‏دار کردن احساسات جامعه و یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‏شود به موقع اجرا گذارد اگرچه قوانین مزبور مجاز باشند.»
قواعد آمره: منظور از قواعد آمره صرفاً قواعد آمره مندرج در قانون داوری تجاری بین‏المللی است نه تمامی قواعد آمره در حقوق ایران.
از جمله قواعد آمره در داوری تجاری بین‏المللی می‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- تصمیم دادگاه در مورد شکل موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضاء طرفین رسیده باشد.
2- ماده 7 در مورد شکل موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضاء طرفین رسیده باشد.

3- ایراد به صلاحیت داور نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. (بند 2 ماده 16)
4- رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد… (ماده 18)
5- کلیه لوایح، مدارک و… با به طرفین ابلاغ شود. (بند 3 ماده 23)
6- هر تصمیم داوری هیات داوری باید با اکثریت اعضاء اتخاذ شود (ماده 29) و…
1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول
اگر داوری تجاری بین‏المللی در ایران مربوط به اموال غیرمنقول باشد، در این صورت وجود هر گونه تعارض با قوانین آمره یا مقررات ثبت اسناد رسمی و یا عدم رعایت قانون تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه از موجبات عدم شناسایی و زمینه ابطال رأی می‏باشد.
در این خصوص می‏توان به قوانین ذیل اشاره کرد:
الف- آئین‏نامه اجرایی قانون مربوط به ترکه اتباع بیگانه 20 اردیبهشت 1311 در مورد اموال یا ترکه غیرمنقول آنان.
ب- آئین‏نامه استملاک اتباع خارجه و انتقال به وراث قانونی آنان یا تقاضا از طرف شرکت یا مؤسسات خارجی برای استملاک در ایران و تصویب‏نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سوم اردیبهشت 1342 برای سکونت و کسب شرایط معین و اخذ پروانه اقامت دائمی و اجازه خرید اموال غیرمنقول.
ج- آئین‏نامه اجرایی تصویب‏نامه قانونی مورخ 13/7/1342 راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب پنجم مرداد 1344.
د- آئین‏نامه اداری حفاظت اموال اتباع بیگانه 28 آبان 1320 برای تامین و حفاظت اموال متعلق به افراد و بنگاه‏های آلمانی و ایتالیایی و مجارستانی که روابط آنها با دولت ایران قطع گردیده است.
ه- قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16 خرداد ماه 1310 در مورد املاک مزروعی توابع و متعلقات آن از قبیل قنوات، چشمه‏سارها، باغات، مراتع و امثال آن و نقل و انتقال راجع به اموال غیرمنقول.
و- قانون ثبت اسناد و املاک و آیئن‏نامه‏های مربوطه و قانون اسناد رسمی 1354 و…
لازم به ذکر است که اگر در قرارداد داوری با توافق بعدی به داورها حق سازشی داده شده باشد تصمیم داور مشمول مقررات نخواهد بود و مشابه این مسأله در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است.
بدین ترتیب اگر داور حکم به مالکیت کسی صادر نماید که برابر آن مالک رسمی نباشند یا رأی به استرداد مبلغی بدهد که به موجب سند رسمی قبلاً پرداخت شده است؛ اساساً حکم داور باطل است. ولی در صورتی که داور اختیار سازشی داشته باشد می‏تواند برخلاف اسناد رسمی حکم بدهد. پس اگر داور اختیار سازش داشته باشد حق دارد که اراده باطنی طرفین را کشف کند چنانچه اراده باطنی هر یک برخلاف سند ثبت شده باشد؛ داوری می‏تواند برخلاف سند رسمی حکم کند.
مشابه بند 3 ماده 34 در قانون نمونه یافت نمی‏شود.
در هر صورت بند 3 ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران حاکی از آن است که رأی داوری راجع به اموال غیرمنقولی که در ایران واقع شده فقط در صورتی باطل است که مغایر با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر باشد اما داوری که با حق سازش رسیدگی می‏کند، می‏تواند هنگام صدر رأی مقرات قوانین آمره و نیز اسناد رسمی را کنار گذارد.
با توجه به اینکه معاملات مربوطه غیرمنقول اساساً معامله تجاری محسوب نمی‏شود و نیز با توجه به فقدان تعریف مفهوم تجاری در قانون جدید اصولاً درج (بند 3) ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. محل تأمل است، زیرا روابط ناشی از معاملات غیرمنقول اصولاً تجاری نیست تا بتواند به داوری تحت قانون مذکور ارجاع و منتهی به حکم شده باشد.
مطابق ماده 34 در مواردی که اساساً رأی داوری باطل است نیازی به درخواست ذی‏نفع نیست، علاوه بر این برای درخواست بطلان در موارد مذکور در ماده فوق، قانون‏گذار مهلتی را مقرر نکرده است و در هر زمان دادگاه وجود یکی از علل بطلان را احراز نماید، باید به آن حکم بدهد در حالی که در قانون نمونه مهلت سه روزه مقرر شده است.
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری
قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری از مهمترین موضوعات داوری می باشد. یکی از شرایط موضوع قرارداد داوری قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری است. سوالی که مطرح می‏شود آن است که آیا حقوق ایران از جمله نظام‏های حقوقی است که معلوم و مشخص بودن کامل موضوع اختلاف را از شرایط قابلیت ارجاع آن به داور می‏داند؟ در حقوق کشور فرانسه تا مدت‏ها در مورد اعتبار یا عدم اعتبار شرایط داوری تردید بود، زیرا شرط داوری مندرج در ضمن قرارداد اصلی، معمولاً ناظر به اختلافات آتی در خصوص داوری است، یعنی اختلافاتی که هنوز واقع نشده و مشخصات آن معلوم و معین نیست. و آیا اختلاف که احتمالا در آینده اتفاق می افتد موجب شرط قطعی هنگام عقد قرار داد می شود؟
به موجب ماده 458 ق.آ.د.م. تصریح به موضوع اختلافی که باید به طریق داوری قطع شود لازم دانسته شده – طبق ماده 190 ق.م. نیز به طور کلی معلوم و معین بودن موضوع معامله از شرایط صحت آن است و تنها استثناء، موارد خاص است که به حکم قانون علم اجمالی بدان کافی است- و پاسخ سوال فوق روشن نخواهد شد مگر اینکه قبلاً معلوم کنیم آیا عموم حکم ماده 190 ق.م. قرارداد داوری را نیز در برمی‏گیرد یا خیر؟ شاید برخی از ماده 458 ق.آ.د.م مبنی بر لزوم ذکر موضوع اختلاف چنین استنباط کنند ولی تصور می‏رود که حقوق ایران در این زمینه بسیار انعطاف‏پذیر باشد زیرا مطابق ماده 455 ق.آ.د.م. ارجاع اختلافات آتی به داوری مجاز است. بعلاوه در شروط داوری مندرج در قراردادهای اصلی، معمولاً ذکر می‏شود که ناظر بر اختلافات ناشی از همان قرارداد است و به نظر می‏رسد این میزان علم به موضوع اختلاف کافی باشد زیرا ملاک در علم به موضوع قرارداد، به نحوی که رافع جهل باشد، عرف است و در عرف تجاری این شیوه مرسوم است.
و هم‏چنین در اختلافات موضوع داوری تجاری بین‏المللی موجود بودن اختلاف و معلوم و معین بودن آن بطور دقیق از شرایط اعتبار قراردادی داوری و قابلیت ارجاع آن به داوری، نیست تا در صورت فقدان آن، قرارداد داوری قابل ابطال باشد.
در حقوق ایران ارجاع سه دسته از دعاوی به داوری صریحاً منع یا محدود شده است:

1- در قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی راجع به اصل نکاح، طلاق و فسخ نکاح و نسب (ماده 496)
2- دعاوی مربوط به ورشکستگی (ماده 496):
منع ارجاع این دسته از دعاوی به داوری، مخصوص حقوق ایران نیست و بسیاری دیگر از کشورها چون برای این دعوی جنبه عمومی قائل می‏باشند، قابلیت ارجاع آنها را به داوری نفی کرده‏اند. برخی از حقوق‏دانان، علی‏رغم جنبه آمرانه ماده 496 ق.آ.د.م. نادیده گفتن آن را در دعاوی بین‏المللی و به ویژه در مراحل اجرای آرای داوری بین‏المللی، مخالف نظم عمومی ایران ندانسته‏اند.
3- دعاوی راجع به اموال عمومی (اصل 139 ق.ا.)؛
ممنوعیت و به عبارت صحیح‏تر محدودیت مطروحه در اصل 139 ق.ا. چون مستقیماً ناظر به «دعاوی راجع به اموال عمومی» و موضوع قرارداد داوری است، در واقع در ارجاع این دسته از دعاوی به داوری ایجاد محدودیت کرده که بر این مبنا قابل تحلیل می‏باشند. که جهت روشن شدن مطلب یه تفاسیر بیان‌شده در موضوع می پردازیم.
1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی
در ارتباط با اصل 139 ق.ا؛ و اینکه چنانچه شرایط مقرر در این اصل در ارجاع دعاوی عمومی و دولتی به داوری رعایت نگردد آیا قرارداد داوری قابل ابطال است یا نه؟ نظریات مختلفی ارائه گردیده و علت تعدد نظریات، تفاسیر مختلفی است که از اصل 139 ق.ا. شده است که به بررسی هر کدام از نظریات و نتایج حاصل از آنها می‏پردازیم این نظریات عبارتند از:
1- تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا.
2- نظریه کمیته بررسی بیانیه الجزایر.
3- تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی.
4- تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوع قراردادهای بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- اصل 139 ق.ا. قابلیت ارجاع به داوری را مشروط می‏کند.
فایده علمی بررسی این تفاسیر در دو حالت آشکار می‏شود، زیرا قاضی ایرانی در دو مرحله ممکن است ناچار به ارائه تفسیری از اصل 139 ق.ا. شود که احتمال زیاد تفسیر وی مبتنی بر یکی از دیدگاه‏های پنجگانه مذکور خواهد بود یا حداقل از آنها راهنمایی خواهد گرفت:
الف – در موردی که هم زمان با شروع رسیدگی‏ها یک مرجع داوری بین‏المللی، طرف ایرانی به دادگاه ایران مراجعه و شرط داوری را به استناد اصل 139 ق.ا. بی‏اعتبار و دادگاه داوری را فاقد صلاحیت می‏داند.
در این حالت، قاضی دادگاه باید تصمیم بگیرد که، آیا قرارداد داوری مطابق قانون ایران معتبر و مرجع داوری (بین المللی) واجد صلاحیت برای رسیدگی است؟ و دادگاه باید به نفع رسیدگی‏های داوری، رسیدگی دادگاهی را متوقف کند؟ و یا اینکه قرارداد داوری بی‏اعتبار و به تبع آن مرجع داوری فاقد صلاحیت بوده و دادگاه ایرانی باید به رسیدگی خود ادامه دهد؟
ب- زمانی که طرف خارجی، از دادگاه ایران اجرای حکم داوری صادره از یک مرجع داوری بین‏المللی را تقاضا می‏کند، در حالی که محکوم علیه ایرانی، با این استدلال که با توجه به اصل 139 ق.ا. قرارداد داوری بی‏اعتبار بوده است، مرجع داوری را فاقد صلاحیت و حکم صادره را باطل و غیرقابل اجرا می‏داند. در اینجا قاضی ایران با مراجعه به قانون مقرر دادگاه (قانون ایران) اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری را بررسی نموده حکم خود را اعلام می نماید.
شورای نگهبان نیز در رابطه با اصل‌139 بیان داشته است که: «اصل‌139 قانون‌اساسی‌صراحت‌دارد که‌صلح‌دعاوی‌راجع‌به‌اموال‌عمومی‌و دولتی‌در صورتی‌که‌طرف‌دعوی‌خارجی‌باشد باید علاوه‌بر تصویب‌هیأت‌وزیران‌به‌تصویب‌مجلس‌نیز برسد و هیچگونه‌استثنائی‌هم‌پیش‌بینی‌نشده‌و از این‌جهت‌موردی‌برای‌تفسیر آن‌ندارد…»
برای پاسخ به سوالات بندهای الف و ب مطرح شده چاره‏ای جز مراجعه به دکترین و بررسی هر یک از نظرات عنوان شده نخواهیم داشت.
1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران
1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا.
این نظریه سعی نموده با تضییق دایره شمول برخی از کلمات کلیدی اصل، بطور طبیعی، حیطه‏ی شمول اصل را مضیق سازد. این اصطلاحات کلیدی عبارتند از واژه‏های «دعوی» و «اموال عمومی و دولتی» و «ارجاع».
دعوی: در معنی اعم و لغوی به هر نوع ادعا، که صدق یا کذب آن محتمل است و نیاز به اثبات دارد، اطلاق می‏شود که به منظور رسیدگی و صدور حکم یا قطع و فصل به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد، رجوع شده باشد. در

پاسخی بگذارید