پایان نامه حقوق

متن کامل پایان نامه موافقتنامه داوری

دانلود پایان نامه

دادگاه صلاحیت‏دار پذیرفته شده باشد.
رأی داور مبتنی بر سند مجعول باشد.
یافتن مدرک پس از صدور رأی مبتنی بر حقانیت محکوم علیه رأی داوری که طرف مقابل آن را کتمان نموده است.
پایان مهلت درخواست ابطال رای داوری
اینک به بررسی و تشریح هر یک از موارد اشاره شده می‏پردازیم.
1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین
مطابق بند یک ماده 33 قانون داوری تجاری بین‏المللی چنانچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، می‏توان درخواست ابطال رأی داوری را نمود. این قسمت برگرفته از صدر قسمت‏ الف (I) بند دو ماده 34 قانون نمونه آنسیترال است که مطابق آن اگر: «طرفین در موافقت‏نامه‏های داوری مذکور در ماده 7 فاقد پاره‏ای اهلیت‏های لازم…» باشد می‏توان درخواست ابطال رأی کرد.
از آنجایی که شرایط ماهوی هر قرارداد در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است و این شرایط در داوری نیز معتبر می‏باشند ماده 190 ق.م. قصد و رضای طرفین، اهلیت، معین و معلوم بودن موضوع و مشروعیت جهت را از شرایط اساسی صحت معامله ذکر می‏کند و آنچه که در ما نحن فیه اهمیت دارد شرط اهلیت و نیز شرط قابلیت ارجاع موضوع دعوی به داوری است و قرارداد داوری نیز از چنین شرطی مستثنی نیست.
وجود اهلیت برای طرفین دعوی از شرایط بدیهی و لازم برای شروع داوری است، زیرا مبنای داوری، رضایت طرفین است و رضایت شخصی که اهلیت نداشته باشد نافذ نیست بنابراین بر توافق با شخصی که فاقد اهلیت باشد اثری مترتب نیست و توافقنامه داوری کان لم یکن محسوب خواهد شد.
موضوع اهلیت در واقع بیشتر در مواردی مطرح می‏شود که یک طرف قرارداد دولت یا اشخاص حقوقی دولتی می باشند ومسأله قابل توجه این است که قانون حاکم بر احراز اهلیت طرفین کدام قانون است؟ در این خصوص نظرات مختلفی بیان شده است که اجمالا به آنها می‏پردازیم:
طبق نظر عده‏ای از حقوقدانان احراز وجود اهلیت یا عدم آن در هر یک از متعاقدین برطبق قانون حاکم بر شخص مذکور بعمل می‏آید بعنوان مثال در خصوص اتباع ایرانی قانون حاکم برای تعیین اهلیت آنها قانون ایران خواهد بود (مواد 1207 تا 1217 قانون مدنی) و اهلیت اتباع خارجه طرف قرارداد با اتباع ایرانی نیز از طرف قانون ملی همان شخص معین می‏شود که ممکن است در برخی از کشورها قانون اقامتگاه و یا در مواردی قانون حاکم بر قرارداد را برای این منظور به کار ببرند. و البته فقدان اهلیت توسط محکوم علیه که خواهان ابطال رأی می‏باشد بعمل می‏آید و باید وجود جهت یا زمینه ابطال را نشان دهد و اگر نتواند ادله کافی برای فقدان اهلیت ارائه نماید نمی‏تواند بی‏اعتباری قرارداد و داوری را به دلیل فقدان اهلیت به اثبات برساند.
در موردی که یک طرف قرارداد داوری شرکت تجاری باشد در مورد تعیین اهلیت آن نیز قانون تأسیس شرکت یا محل فعالیت تجاری آن می‏تواند به کار گرفته شود. بنابراین فقدان اهلیت طرفین قرارداد داوری می‏تواند دلیل مناسبی برای امتناع دادگاه از شناسایی و اجرای رأی داور باشد.
عده‏ای دیگر عنوان داشته‏اند که قواعد مربوط به قانون حاکم بر اهلیت اشخاص از جمله قواعد آمره است و اشخاص نمی‏توانند برخلاف آن توافق کنند، بنابراین اهلیت متعاملین را نمی‏توان برحسب قانونی که خود متعاملین به عنوان قانون صلاحیت دار انتخاب می‏کنند احراز کرد؛ و قوانین شخصی از جمله قانون حاکم بر اهلیت، اصولاً برای حمایت از افراد وضع شده و باید استمرار و دوام داشته باشد و با جابه‏جا شدن اشخاص نباید حقوق مربوط به قوانین شخصی دستخوش تغییر و تبدیل شود.
معیارهای مختلفی برای تعیین قانون حاکم بر اهلیت طرفین داوری مطرح شده است که اهم آنها عبارتند از:
مقررات تعارض قوانین کشور محل دیوان داوری
قانون متبوع دادگاهی که از نظر بین‏الملل خصوصی صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد، قانون حاکم بر قرارداد داوری.
قانون شخصی طرفین

از میان تمامی نظرات مزبور و با توجه به طبیعت اهلیت می‏‏توان گفت که معیار قانون شخصی طرفین که بعضی از مولفان به دفاع از آن برخاسته و بعضی از آرای داوری آن را پذیرفته و کنوانسیون اروپایی راجع به داوری بین‏المللی و کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیز آن را مدنظر قرار داده‏اند مور تأیید قرار گیرد.
1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری
مطابق قسمت بند یک ماده 33 قانون داوری تجاری بین‏المللی اگر «موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‏اند معتبر نباشد و صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد» می‏توان درخواست ابطال رأی را کرد، این قسمت از قسمت اخیر پاراگراف الف (I) بند دو ماده 34 قانون نمونه آنسیترال می‏باشد.
قانون حاکم بر قرارداد داوری می‏تواند متفاوت از قانون حاکم بر ماهیت قرارداد تجاری باشد چنانچه طرفین حسب مفاد بند یک ماده 33 قانونی را برای قرارداد داوری معین کرده باشند محتمل است که قانون منتخب طرفین قرارداد داوری را معتبر نداند یعنی اگر شرایط لازم برای اعتبار قرارداد برطبق قانون منتخب طرفین مهیا نباشد -مثل اینکه قرارداد داور یکی از شروط اصلی را فاقد باشد یا اینکه موضوع قرارداد داوری از موضوعاتی بوده که مطابق قانون حاکم بر قرارداد غیرقابل ارجاع به داوری بوده باشد- در چنین حالتی قرارداد داوری باطل و بلا اثر خواهد شد. این قاعده در بند (a) (1) ماده 5 کنوانسیون نیویورک نیز درج گردیده و فقدان اعتبار موافقتنامه را از موانع شناسایی و اجرای رأی قرارداده است.
ضابطه احراز اعتبار یا بطلان قرارداد داوری، قانونی است که طرفین هنگام تنظیم و انعقاد قرارداد داوری، آن را تابع آن قانون قرار داده‏اند و در صورت سکوت قانون حاکم در مورد شرایط اعتبار قرارداد داوری قرارداد داوری نباید مخالف صریح قانون ایران باشد.
در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفین برای سنجش اعتبار یا بطلان موافقتنامه داوری، قانون ایران به عنوان قانون مقر داوری برای تشخیص صحت و بطلان موافقتنامه مورد استفاده قرار می‏گیرد. اصل قاعده مورد قبول قانون کشوری است که رأی داوری در آنجا صادر می‏شود یعنی قانون محل داوری.
اگر در آغاز داوری نسبت به صحت موافقتنامه داوری اعتراض صورت بگیرد باید اعتراض در نزد هیات داوری به عمل آید و یا اینکه طرف معترض می‏تواند به دادگاه صلاحیت‏دار مراجعه نماید و اگر در پایان داوری نسبت به صحت یا بطلان قرارداد داوری اعتراض صورت بگیرد معمولاً محکوم علیه اعتراض خود را نزد دادگاه صلاحیتدار برای امتناع از شناسایی و اجرا یا بطلان رأی داور مطرح می‏نماید و بی اعتباری قرارداد داوری همواره یکی از جهات ابطلال رأی در محاکم محلی است، همچنین دعوی بطلان قرارداد داوری زمینه‏ای برای امتناع از شناسایی و اجرای رأی در کنوانسیون 1985 نیویورک و هم در قانون نمونه داوری به شمار می رود. در کشور های عضو کنوانسیون نیویورک و همچنین کشورهایی که از قانون نمونه داوری اقتباس کرده‏اند از جمله ایران؛ ضابطه را در قانون ملی خود وارد نموده‏اند.
بنابراین در صورت عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد داوری توسط طرفین، هیات داوری برحسب وظیفه، قانون محل داوری را بر قرارداد داوری حاکم می‏نماید به همین دلیل ضابطه تشخیص صحت و بطلان قرارداد داوری را در صورتی که محل داوری ایران باشد، قانون ایران می‏باشد و اگر قرارداد داوری بصورت شرط مستقل از قرارداد اصلی باشد و طرفین قانون ماهوی برای بقیه بندهای قرارداد معین کرده ولی نسبت به شرط داوری سکوت داشته باشند معمولاً همان قوانین ماهوی حاکم بر بقیه بندهای قرارداد به هنگام سکوت بر شرط داوری نیز حاکم خواهد بود.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها
مطابق قسمت «ج» بند یک ماده 33 قانون داوری تجاری بین‏المللی، چنانچه «مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‏های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد» می‏توان ابطال رأی را درخواست کرد. این مطلب مقتبس الف (II) بند دو ماده 34 قانون نمونه داوری آنسیترال است.
همچنین عدم ارسال صحیح ابلاغیه به طرفین در بند (ب) ماده 5 کنوانسیون نیویورک شناسایی و اجرای احکام خارجی از موارد عدم شناسایی و اجرای حکم محسوب گردیده است.
رعایت مقررات ابلاغ شده، متضمن و حافظ منافع طرفین دعوی است. ابلاغ صحیح، امکان عقیده و نظر طرفین دعوی را تضمین می‏نماید و چنانچه مقررات ابلاغ رعایت نشود موجب تضییع حق طرفین خواهد شد از این رو حق اعتراض به رأی را باید برای متضرر محفوظ دانست از این لحاظ بند مزبور با منطق قضایی سازگاری کامل دارد.
دادگاه‏ها غالباً در برخورد باماده 33 یعنی موارد مربوط به ابطال رأی از روش تفسیر مضیق استفاده می‏نمایند و به این علت نقض تشریفات مقرر در قوانین ملی لزوماً در همه موارد به نقض تشریفات مقرر در پرونده‏های بین‏المللی نمی‏انجامد و محاکم ملی ایران باید در برخورد با آراء داوری خارجی یا آراء داوری بین‏المللی از این سیاست کلی تبعیت نماید بنابراین اگر ابلاغ اخطاریه‏ها مطابق قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران درست انجام نگرفته و مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه‏ها طبق قانون مذکور رعایت نگردیده باشد دادگاه صالح می‏تواند به استناد این امر حکم بر بطلان رأی داوری را صادر نماید.
1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده
طبق قسمت «د» بند یک ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی چنانچه «درخواست کننده ابطال (رأی) به دلیلی که خارج از اختیارات بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد» می‌تواند درخواست نماید رأی داوری ابطال شود. این قسمت، از عبارت آخر قسمت الف (II) بند دو ماده 34 قانون نمونه داوری آنسیترال اخذ شده است.
متقاضی ابطال رأی صرفاً در صورتی می‌تواند به علت عدم ارائه دلایل و مدارک خود تقاضای ابطال رأی را بکند که به دلیل خارج از اختیار بودن، وی موفق به ارائه مدارک خود و دلایل مزبور نشده باشد لیکن اگر امکان ارائه مدارک برای وی میسور بوده اما خود از ارائه آنها غفلت ورزیده باشد دیگر حق درخواست ابطال رأی را نخواهد داشت به بیان دیگر متضرر از صدور رأی داوری با عدم اقدام به موقع حق خود را تضییع کرده و از این رو اعتراض وی مسموع نخواهد بود حکم این مورد مشابه حکم قاعده اقدام در فقه است.
بنابراین اگر در اثر عوامل خارجی یکی از طرفین دعوی داوری نتوانسته باشد جهت احقاق یا دفاع، مدارک یا دلایل ارائه نماید و داور نیز رأی صادر کرده باشد ذی نفع می‌تواند درخواست ابطال رأی را از دادگاه صالحه تقاضا نماید و در صورت احراز صحت ادعای ذینفع رأی صادره داور باطل خواهد شد.
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار
قسمت «هـ» از بند یک ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد اگر: «داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد» می‌توان رأی داوری را ابطال کرد، و ادامه می‌دهد: چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور بوده است قابل ابطال است. این بند نیز مقتبس از قست الف (III) ماده 34 قانون نمونه آنسیترال است و چنانچه داور به هر طریقی خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد رأی قابل ابطال محسوب می‌شود.
اگر داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد چنانچه موضوعات ارجاع شده به داوری قابل تفکیک باشد فقط آن قسمت از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده قابل ابطال است و هیات داوری که در اختلافات تجاری بین‏المللی قضاوت می‏کنند صلاحیت خود را از قرارداد داوری می‏گیرد و قرارداد داوری تنها منبع ایجاد صلاحیت برای هیأت داوری است و اگر هیات داوری بدون هیچ صلاحیتی رأی صادر کرده باشد یا اگر ضمن رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت او می‏باشد به اختلافاتی بپردازد و در مورد آن تصمیم بگیرد که خارج از حدود صلاحیت اوست در این حالت هیات داوری از حدود صلاحیت خود خارج شده و لذا نبود صلاحیت یا خروج از حدود صلاحیت در سیستم قوانین ملی سبب بطلان رأی یا بخشی از آن می‏گردد. در صورت خروج از حدود صلاحیت فقط آن قسمت که خارج از صلاحیت بوده ابطلال می‏‏گردد مشروط بر اینکه موضوعات رسیدگی شده قابل تجزیه باشد و باقی مانده رأی که در چارچوب صلاحیت هیات داوی صادر گردیده معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
به عنوان مثال در خصوص اصل 139 قانون اساسی چنانچه بدون رعایت شرایط مندرج در آن داور مبادرت به صدور رأی نماید از حدود اختیارات خارج شده و جزء موارد ابطال خواهد بود.
همچنین در بند سوم ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی قید گردیده است که تجاوز داور از حدود اختیارات خود از موارد ابطال رأی خواهد بود.
1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد

طبق قسمت «و» بند یک ماده 3 قانون داوری تجاری بین‏المللی یکی دیگر از موارد درخواست ابطال رأی داور در صورتی است که «ترکیب هیات داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد» این قسمت مقتبس از قسمت الف (IV) بند دو ماده 34 قانون نمونه داوری آنسیترال است.
باتوجه به آنکه اصل برتر در داوری توافق اراده طرفین است که در قالب توافقنامه داوری تجلی می‏یابد بنابراین اگر طرفین در مورد ترکیب داوری در آئین دادرسی داوری به توافق رسیده باشند، مرجع داوری ملزم به رعایت مفاد مورد توافق طرفین است حتی اگر با مقررات قانون حاکم بر داوری معارض باشد، از این رو صرفاً اگر توافقنامه‏‏ای میان طرفین وجود نداشته باشد و ترکیب داوری یا آئین دادرسی داوری مخالف قواعد آمره قانون داوری تجاری بین‏المللی باشد می‏‏توان درخواست ابطال رأی را مطرح کرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره معروف و نهی از منکر

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین در رسیدگی‏های داوری در دعاوی تجاری بین‏المللی، در ترکیب هیات داوری و انتخاب آئین دادرسی، قواعد حقوقی ایران- که داوری در آنجا صورت می‎گیرد- هم نقش دارند که قانون ایران در اینجا نقشی فرعی و تکمیلی دارد و اگر در قرارداد داوری چیزی راجع به ترکیب داوری یا قواعد شکلی نیامده باشد نقش فرعی قانون ایران ظاهر می‏گردد و در این حالت قانون ایران به عنوان قانون محل داوری حاکم بر ترکیب هیات داوری و یا آئین رسیدگی است و چنانچه رعایت نگردد طرفین به استناد آن می‏توانند تقاضای رأی داوری را بنمایند.
این امر در قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث داوری به طور ضمنی ذکر شده است مطابق ماده 477 «داورها در رسیدگی و رأی تابع مقررات آیئن دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند» بنابراین اگر طرفین در قرارداد داوری در مورد آئین دادرسی به گونه‏ای خاص موافقت داشته باشند داوران مکلفند آنرا رعایت نمایند.
1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده
قسمت «ز» بند دو ماده 33 قانون داوری تجاری بین‏المللی یکی دیگر از موارد درخواست ابطال رأی داور را زمانی می‏داند که «رأی داور مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده 6 پذیرفته شده است.»
مهمترین مورد از موارد جرح داور، فقدان استقلال و بی طرفی است؛ مثلا اگر داوری اجازه دفاع به یکی از طرفین ندهد و یا با یکی از آنها رابطه تجاری داشته باشد. به همین جهت در برخی از اسناد بین المللی (مثلا کانون بین المللی وکلا) از داور خواسته شده که در برخی از موارد رابطه ای را که استقلالش را خدشه دار می سازد، فاش نماید تا زیر سوال نرود.
استقلال در لغت مصدر باب استفعال از ریشه «قل» به معنی برداشتن، بلند کردن، برآمدن، خوداتکایی است و درحقوق به خوداتکایی شخص در انجام اعمال حقوقی بدون دخالت عامل بیرونی گفته میشود.
منظور از استقلال یک داور در رسیدگی‌های داوری آن است که داور از جهات مادی یا از جهات دیگر به یکی از طرفین اختلاف وابستگی نداشته باشد. در واقع وجود ارتباط قبلی یا فعلی تجاری، حرفه‌ای یا اجتماعی داور با یکی از اصحاب دعوا یا مشاوره‌ی حقوقی آنان از موارد عدم استقلال وی می‌باشد.
هم‌چنین در تعریف استقلال داور آمده است: «استقلال داور بدین معناست که داور یا داوران باید هیچ‌گونه پیوند نسبی یا سببی، اشتراک یا تضاد منافع با هیچ کدام از طرفین نداشته باشند». داور یا داورانی که

پاسخی بگذارید