مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

ماده ۶۴۵ ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده ۶۴۵ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. یکی از نکات مثبت این لایحه، الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات است که قوانین فعلی و سابق به این مسأله توجه نکرده بودند. اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح نیست و زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوی در دادگاه خانواده می‌باشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد و زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد؛ لذا لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمی‌باشد. ماده ۴۴ این لایحه در باب مقررات کیفری: برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی است. طبق ماده ۴۷ سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دائم از شغل سردفتری است(گلدوزیان:۱۳۹۳، ۴۶۳).

یکی از مسائل و مقررات مهم قانون مدنی در خصوص نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. در ازدواج سفید، دختر بدون رضایت ولی خود به این رابطه تن می دهد. با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست. مقصود از ولی در تبصره ماده ۱۰۴۱ اصلاحی، ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است. برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح و امور دیگر نیست. اما در مورد وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری قول مشهور فقها ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد(صفایی و امامی: ۱۳۹۱، ۷۶).

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ مقرّر‌ می‌دارد:«نکاح‌ دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهء پدر یا جدّ پدری‌ اوست».

بر اساس این ماده، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتا از‌ تحت ولایت خارج است، از‌ نظر‌ نکاح نمی‌تواند مستقلاّ اقدام کند، در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و ارادهء او واقع نمی‌شود، باید اجازه و موافقت پدر‌ یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند. دختری که اجازه پدر یا جد پدری را برای‌ نکاح‌ لازم دارد، دختری است که‌ باکره‌ است‌ یعنی هنوز ازدواج‌ نکرده‌ و با او آمیزش‌ نشده است. وفق نظر فقها، اگر دختری ازدواج کرده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به‌ علتی‌ از شوهر خود جدا شده و باز‌ می‌خواهد‌ ازدواج‌ کند‌ چون‌ باکره‌ است، برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد(مهرپور:۱۳۸۹، ۱۱۸).

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال آن بکارتش زایل شده در حکم باکره‌ است و برای ازدواج اجازهء پدر را لازم دارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر می‌داشت:« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بیش از ۱۸ سال‌ تمام‌ داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست». و در اصلاحیه سال ۱۳۶۱چون دیگر سن۱۸ سال، موضوعیّت برای رشد نداشت و ملاک سـن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد، عبارت‌ اگرچه‌ به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد به: «اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد»، اصلاح شد. در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ عبارت دختری که هنوز شوهر‌ نکرده‌ به «دختر باکره» تبدیل شد، چون عبارت قبلی‌ این‌ توهم را ایجاد می‌کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق‌ می‌کند‌ برای ازدواج بعدی نیازی‌ به‌ اجازهء پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است، برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد(کاتوزیان: ۱۳۹۴، ۹۹).

اگر بکارت دختر در اثر زنا یا‌ شبهه‌ زایل شده باشد، دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد، زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود، وجود ندارد. در عین‌حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح، موجب‌ سلب‌ عنوان باکره‌ از دختر و سقوط اجازه ولی می‌گردد و در غیر این صورت‌ باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از‌ ولی‌ خود‌ اجازه بگیرد(شایگان: ۱۳۸۵، ۲۶۶).

 

پایان نامه ازدواج سفید