پایان نامه حقوق

مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

قانون تجارت در این رابطه بیان می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».
2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص
اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص‌اند. معنای این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که قانون یا اساسنامه جزء اختیارات و وظائفش دانسته اقدام کند. تنها استثناء بر این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد که با تعریف قانون حق مداخله به تمام حوزه‌های اجتماعی را داشته باشد یک شرکت تجاری داخلی نمی‌تواند خلاف اساسنامه به تجارت خارجی بپردازد مگر آنکه موضوع فعالیت خود را تغییر دهد.
همین طور است، انجمن‌هایی که دارای شرح وظائف خاصی می‌باشند؛ به عنوان مثال انجمن حمایت از حیوانات نمی‌تواند در دادگستری برای دفاع از حقوق کودک طرح دعوا کند، زیرا مبنای تأسیس این انجمن علت وجودی دیگری را داشته که به دنبال آن هدف می‌باشد. ماهیت فعالیت حقوقی ایجاب می‌کند که شخص حقوقی به دنبال اهداف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت‌های غیرمتجانس و غیرتخصصی که منطبق با موضوع هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می‌باشد. در حقوق خصوصی ما مؤسسه تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشد.
مسلم است که عمل حقوقی خلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، موجب بطلان تصمیمات متخذه می‌گردد و هر ذی‌نفعی می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید و از دادگاه صالح خواستار بطلان آن گردد. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص‌اند. هر شخص حقوقی عمومی موضوع عملکرد مشخص و معینی دارد و حق ورود و مداخله به سایر امور را ندارد؛ به عنوان مثال ماهیت عملکرد شهرداری عمران و اداره امور شهر است. لذا فقط صلاحیت دخالت در حوزه فعالیت خود را دارد. مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334 نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: در صورتی‌که تصمیم انجمن یا قوانین موضوعه تناقضی پیدا کند و یا خارج از وظائف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نماید، چنانچه انجمن در عملکرد خود مصّر باشد، معترض می‌تواند به وزارت کشور مراجعه نماید و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجراست اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.
2-3- اصل حاکمیت قانون
یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می‌گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنماید. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از سوی مقامات گرفته می‌شود به نحوی از انحاء مخالف و مغایر قانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلاً وجود پیدا نمی‌کنند، یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی‌توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است بپذیرند؛ مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تأسیس شده، نمی‌تواند مالی را که به قصد مدرسه حرفه‌ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می‌شود بیمارستان عهده‌دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است، مگر آنکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه‌ای، تأسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور جهت بیمارستان امکان‌پذیر است .
3- اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که ممکن است موضع فعالیت‌ آنان حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشد.

3-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
این اشخاص به منظور و اهداف خاصی تشکیل می‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومی است و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصی بوجود می‌آیند؛ مانند شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی اعم از این که عمل حاکمیتی انجام دهند ، یا در قالب اعمال تصدی‌گری مانند افراد حقوق خصوصی فعالیت‌های تجاری و خدماتی و سرویس عمومی به جامعه ارائه می‌دهند.
به طور کلی دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی که دولت به آنها استقلال مالی و اداری اعطا نموده، مانند شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی نیز اشخاص حقوق عمومی محسوب می‌گردند. عموماً شرکت‌هایی که بیش از نیمی از سهام آن متعلق به دولت است شرکت دولتی به حساب می‌آیند . در حقوق عمومی یک طرف حق و تکلیف دولت است و در طرف دیگر حقوق عامه مردم مطرح است. اما همیشه تمیز این دو شخصیت از یکدیگر کار ساده‌ای نیست چنانکه در بعضی موارد ماهیت و عملکرد شخص حقوق عمومی با شخص حقوق خصوصی آن‌چنان با هم در آمیخته‌اند که تمیز آنها از یکدیگر کار ساده‌ای نیست. به عنوان مثال یکی از وظائف کانون وکلای دادگستری، تعقیب و مجازات انضباطی وکلای متخلف است که از این جهت می‌توان آن را یک شخص حقوق عمومی به حساب آورد و در موارد دیگری کانون عملکردی در حوزه حقوق خصوصی دارد. اما این وضعیت در مورد شرکت‌های دولتی به گونه‌ای دیگر است، چرا که جدای از فعالیت شرکت که می‌تواند هدف عمومی داشته باشد یا غیرعمومی، به صرف اینکه متعلق به دولت یا شهرداری باشد شخص حقوق عمومی محسوب می‌گردد .
ذکر این نکته نیز لازم است، که در شرایطی و بنا به اوضاع سیاسی اجتماعی و یا اقتصادی و … تبدیل اشخاص حقوق عمومی به اشخاص حقوق خصوصی و عکس آن امکان‌پذیر است؛ مثلاً می‌توان بانک‌های دولتی را به خصوصی مبدل و یا با ملی کردن برخی بانک‌ها آن‌ها را از حالت خصوصی خارج نمود. البته در هر دو مورد تصمیم قانونگذار لازم است .
3-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
اصولاً ایجادکنندگان این اشخاص، اشخاص طبیعی هستند و با اراده آزاد و به منظور کسب اهداف انتفاعی به ایجاد این اشخاص دست می‌زنند. این اشخاص مدافع حقوق خصوصی هستند . این اشخاص را می توان در سه قسم کلی شرکتهای تجاری؛ شرکتهای غیرتجاری و موقوفات بیان نمود.
3-2-1- شرکت‌های تجاری

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرکتهای تجاری، مؤسساتی هستند که منظور از تشکیل آنها کسب سود و منفعت و جلب منافع مادی باشد. هر چند در تعریف شرکت‌های تجارتی، تعاریف متفاوتی به عمل آمده اما تعریف یکی از استادان حقوق جامع و مانع‌تر به نظر می‌رسد که شرکت‌ تجاری را این‌گونه تعریف نموده که: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع‌ آورده‌های آنها تشکیل می‌شود،‌ ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های اجتماعی حاصل از به کار گیری سرمایه سهیم شوند» . با توجه به تعریف فوق شرکت‌های تجارتی از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجاری در حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌گردند. اما شخصیت آنان پس از آنکه وفق مقررات به ثبت برسد کامل می‌گردد. برابر ماده 583 قانون تجارت، «کلیه شرکت‌های حقوقی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».
3-2-2- مؤسسات غیرتجاری
مؤسسات غیرتجاری مؤسساتی هستند که جهت مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند و تشکیل‌دهندگان آن‌ها ممکن است قصد انتفاع داشته یا مقصودشان نفع نباشد.
مؤسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور ببین اعضاء خود یا غیر نباشد،‌ مؤسسات غیرتجاری نامیده می‌شوند. بنابراین فعالیت‌هایی از قبیل آموزشگاه‌های علمی و فنی، کلاس‌های زبان، مدارس غیرانتفاعی و موارد دیگر در زمینه‌های فوق در قالب مؤسسات غیرتجاری متصور می‌باشند، گرچه در حین فعالیت منافع و سودی هم عایدشان گردد . اما مؤسساتی که هدفشان اصلاً کسب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نیست، اصطلاحاً مؤسسات غیرانتفاعی نامیده می‌شوند. کلیه فعالیت‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی، تخصصی، علمی خاص، احزاب سیاسی، مؤسسات خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه در قالب این گونه مؤسسات متصور هستند و مؤسسین آن هنگامی که درخواست ثبت می‌نمایند توسط اداره ثبت شرکت‌ها، مراتب از مراجع ذی‌صلاح استعلام می‌گردد .
3-2-3- موقوفات
کلمه وقف در زبان فارسی به معنای ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزى، به کسى است . ماده 55 قانون مدنی می‌گوید: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد.» منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال، و همچنین، از تصرفاتى است که موجب تلف عین گردد، زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگى موقوف علیهم، از مال موقوفه است، و بدین جهت هم آن را وقف گفته‌اند. منظور از تسبیل منافع، واگذارى منافع در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعى است. بند 7 الحاقى به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مقرر می‌دارد: «اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگرى که به غیر از وقف براى امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت».

موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به هدفی نیک اختصاص داده می‌شود. این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند. ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 مقرر می‌دارد: « هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد». وقف زمانی حاصل می‌گردد که مالک با شرائط قانونی مالی را از ملکیت خود خارج ساخته که این تملیک غیرقابل بازگشت بوده و منافع آن را به یک امر مشروع اختصاص می‌دهد و مال موقوفه را به موقوف علیهم یا متولی یا حاکم تسلیم می‌نماید.
همانطور که ملاحظه می‌شود اموالى را می‌توان وقف نمود که با حفظ اصل آن، امکان بهره‌بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اقلام مصرف شدنى مانند میوه یا گندم یا برنج که با استفاده از آنها عین مصرف می‌شود، قابل وقف نیست. اما اموالى مانند ظروف، میز، صندلى، ساختمان، باغ و زمین قابلیت وقف را دارند . وقف از جهتی به دو دسته وقف عام و وقف خاص تقسیم می‌گردد.
3-2-3-1- وقف عام
وقف عام وقفى است که راجع به جهات عامه باشد؛ مثل مساجد، مدارس، یا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ایتام. به تعبیر دیگر می‌توان گفت وقتى مالک مال منقول بادوام یا ملکى را براى کارهاى عمومى و عام المنفعه وقف می‌کند، وقف عام است .
3-2-3-2- وقف خاص
وقف خاص آن است، که اختصاص به افراد معینى مثل اولاد و احفاد دارد؛ به عنوان مثال، اگر مالکى چند باب مغازه یا باغ یا ساختمان را وقف نماید، تا درآمد آن را متولى وصول کند و براى کمک به ایتام یا روضه‌خوانى یا درمان بیماران هزینه نماید این اقدام را وقف منفعت می‌نامند . در مقررات اوقاف، آن دسته از موقوفاتى که توسط متولیان اداره می‌شود «غیر‌متصرفى» و موقوفاتى که ادارات اوقاف به قائم مقامى متولى اداره می‌کنند را «متصرفى» می‌نامند .
4- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی
با توجه به ماده 588 قانون تجارت «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشد که قانون برای افراد قائل است». بنابراین شخص حقوقی می‌تواند دارای نام و تابعیت بوده و مالک، بدهکار و بستانکار شود و در حدود صلاحیت خود اعمال حقوقی انجام دهد. از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خود را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می‌شود». شخصیت حقوقی تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات یا اساسنامه‌ مسئول اعمال مدیران یا هیئت مدیره می‌باشد و گرنه خارج از اختیاراتی که به آنان محول شده این شخص یا اشخاص هستند که باید در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.
5- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی
چنانچه شخص حقوقی زیانی را به اشخاص وارد نماید این امکان وجود دارد که همانند اشخاص حقیقی طرف تعهد قرار گیرند و مسئولیت مدنی متوجه آنان ‌گردد. در این مورد میان صاحب نظران اختلافی وجود ندارد. اما برای تحقق این نوع مسئولیت شرائطی لازم است .
در کشورهای غربی تا قرن نوزدهم برای دولت و مؤسسات عمومی مسئولیت مدنی قائل نبودند و اصل مصونیت دولت پذیرفته شده بود. در حقوق ایران نیز قبل از تصویب قانون مسئولیت مدنی نیز بحثی از مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در میان نبوده و در عمل مسئولیت قهری مؤسسات مزبور، در قبال اعمال زیان‌آور کارمندان آنها یا نقص وسائل و امکانات دولتی یا سوءمدیریت سازمان‌های عمومی، مطرح نمی‌شد. هر چند که از دیدگاه حقوق اسلامی و قانون مدنی تفاوتی بین دولت و اشخاص دیگر از لحاظ مسئولیت مدنی بیان نشده است . در ایران نیز به دنبال تحولی که درباره مسئولیت مدنی در دولتهای غربی شکل گرفت، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تحول حقوق ایران نیز متجلی گردیده است. از این ماده سه قاعده را می‌توان استنباط نمود:
اول، کارمندان مؤسسات عمومی باید به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی وارد نمایند، که این برگرفته از قاعده مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر است که واردکننده زیان مسئول جبران خسارت است.
دوم، به عنوان استثناء در بند 2 ماده یادشده پذیرفته شده، زمانی که خسارت ناشی از نقص وسائل بوده و به عمل کارمند مستند و منتسب نباشد، مسئولیت به عهده شخص حقوقی است و نه کارمند؛ به عنوان مثال زمانی که مأمور آتش‌نشانی به علت کمبود تعداد ماشین‌های آتش‌نشانی نمی‌تواند حریق را مهار کند و یا بیمارستانی به علت عدم وجود وسائل تخصصی و با اعزام به موقع بیمار قادر به مداوای او نمی‌باشد.
سوم، درباره اعمال حاکمیتی دولت که اقدامات بر مبنای ضرورت و نیاز و منافع جامعه صورت گرفته و موجب ضرر دیگری گردد، دولت موظف به پرداخت خسارت نیست. این قاعده استثنایی بر قاعده مسئولیت دولت است. با توجه به اصل 171 قانون اساسی و ماده فوق، این دو قابل جمعند؛ به نحوی که کلمه دولت در ماده 11 عام بوده و سه قوه را در بر می‌گیرد و قاضی نیز در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین خود ضامن است و زیان‌دیده فقط می‌تواند جبران خسارت وارده را از او بخواهد .
6- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
بحث پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، یکی از نکات مهمی است که پیوسته محل اختلاف نظر بوده است. فقدان راهکاری مشترک موجب شده تا کشورهای مختلف راه‌حل‌های متفاوتی را اتخاذ نمایند و دادگاه‌ها رویه‌های همسانی را بکار نگیرند و گاه در دامن افراط یا تفریط گرفتار شوند.
به هرحال، در این رابطه نخست نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دوم نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بررسی می‌نماییم.
6-1- نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
معتقدین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی بر این باورند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی عمل می‌کنند یعنی وقتی که یک شخص حقوقی، تصمیم می‌گیرد عملی انجام دهد که دارای بار کیفری است، در حقیقت این قصد مجرمانه را از سوی جمع ابراز می‌دارد و در نتیجه عنصر روانی محقق می‌شود و نمی‌توان نظر به عمل ارتکابی تمایزی میان فاعل (شخص حقیقی یا حقوقی) قائل شد. به هر حال این شخص انسان یعنی شخص طبیعی است که مرتکب عمل کیفری می‌گردد و در حقیقت در این مورد قصد مجرمانه و اراده انحرافی از ارکان تحقق جرم و حضور عنصر روانی است که می‌بایست مد نظر قرار گیرد .
6-2-نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
این عده بر خلاف گروه نخست اعتقاد دارند که در تحقق کلیه جرائم برای مجرم شناختن مرتکب در جرائم، وجود سه عنصر (مادی، ‌معنوی و

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : حقوق بین‌الملل
92

دیدگاهتان را بنویسید