مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای ایران و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر جرائم مواد مخدر- قسمت ۴- قسمت 2

کیفری برجرایم مشمول صلاحیت جهانی

پایان نامه رشته حقوق

 

 

 

 

مبحث نخست :

 

 

موضوع صلاحیت جهانی

 

در گذشته تنها دو جرم دزدی دریایی و برده داری موضوع این نوع صلاحیت بودند؛ اما در طی چند قرن اخیر، قاعده صلاحیت جهانی اندکی از شکل ابتدایی خود خارج شده و تکامل یافته است . این اصل نه تنها دزدان دریایی، بلکه فهرست کامل تری از جنایات بین المللی ، ازجمله تجارت برده، نسل کشی، شکنجه و غیره را شامل می شود . این فهرست به موازات گستردگی ابعاد قواعد بین المللی وسیعتر شده است. در دهه گذشته، کاربرد صلاحیت جهانی توسط دولت ها با سرعت بیشتری رو به رشد بوده است .مذاکرات گسترده بر سر ایجاد دیوان بین المللی کیفری دائمی که بین سال های ١٩٩۴ تا ١٩٩٨ انجام گرفت،فرصتی برای مذاکرات و بازنگری های اساسی در مورد دکترین صلاحیت جهانی فراهم آورد.[۵۰]
به موجب اصل صلاحیت جهانی یک دولت می تواند وبلکه موظف است تادر رابطه با پارهای ازجرایم مهم،قطع نظر ازمحل وقوع آنها وصرف نظر ازتابعیت مجرم یا قربانی ،به جرم مذبور رسیدگی نماید.[۵۱]
اصل صلاحیت جهانی عبارتست ازگسترش صلاحیت اعمال قوانین کیفری نسبت به جرایم بین المللی ،[۵۲]
مطابق این اصل ،دولت ها حق تعقیب برخی ازمجرمین رادرداخل قلمرو خود دارند،بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده است ومجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند. [۵۳]
اصل صلاحیت جهانی یا همگانی براین فرض مبتنی است که برخی جرایم آن چنان درنظر همه افراد جامعه جهانی قبیح وقابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکب آن ها رامی توان دشمن همه ملل فرض کرد.بنابراین هردولتی حق تعقیب ،محاکمه ومجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .[۵۴]
کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشر ۱۹۹۶جنایات علیه بشریت ،جنایت نسل زدایی ،جرایم علیه سازمان ملل وکارکنان آن وجنایات جنگی رادر حوزه صلاحیت جهانی قرارداده است.[۵۵]علاوه برجرایم مزبور ،قاچاق زنان ودختران ،قاچاق کودکان ،گروگان گیری ،دزدی دریایی ،تجارت برده ،قاچاق مواد مخدر،تجارت نشریات مستهجن ،جعل اسکناس در خارج از کشور،اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیما ونژاد پرستی جرایمی هستند که به موجب معاهدات مربوط مشمول صلاحیت جهانی می باشند.باوجود این شمارجرایمی که به موجب حقوق بین الملل در حوزه صلاحیت جهانی قرارمی گیرند روبه افزایش است .مثلاًربودن اشخاص درشرایطی که ازجرایم علیه بشریت تلقی نشود ، به موجب کنوانسیون آمریکایی ناظر به ربودن اشخاص به عنوان جرمی تلقی شده است که درقلمرو صلاحیت جهانی قراردارد .[۵۶]اخیراًبرخی معاهدات چند جانبه برای جرایمی مشخص مانند حمله علیه دیپلمات ها ،امنیت هسته ای،تروریسم ،آپارتایدوشکنجه نیزصلاحیت جهانی را به رسمیت شناخته اند [۵۷]

 

 

 

گفتارنخست : جرم بین المللی ذاتی

 

 

جرم بین المللی ذاتی عبارتست از رفتارهایی غیر قانونی [۵۸]که براساس جامعه بین المللی زیان می رسانند وچون جامعه بین الملل میان دولتها بوجود آمده است ،جرم بین المللی را می توان رفتار غیر قانونی دولتی درروابط خود با دولت های دیگر تعریف کرد وجنگ تهاجمی یا تعرض ،مثال رایج آن است.[۵۹]

 

جرایم ذاتی جرایمی هستند که براساس معیاربین المللی تعریف شده اند ورفتارهایی است که منافع مشترک دولتها را در معرض تهدید قرار می دهد ودولتها برای آنها ،مجازات کیفر بین المللی تعریف کرده اند [۶۰]

 

گفتاردوم : جرم قراردادی بین المللی

 

جرایم بین المللی قراردادی ممکن است علیه ارزشهای مشترک بشری ارتکاب یابد وموجب جریحه دارشدن وجدان جمعی انسانهاشود ویا علیه امنیت ملی ومنافع اقتصادی یک یا چند دولت صورت گیرد ،اما شدت وخامت آن ها به حد جرایم ذاتی بین المللی نمی رسد .
عکس مرتبط با اقتصاد
بعبارت دیگر هنوزعرف بین المللی دائربرجنایت تلقی کردن این جرایم شکل نگرفته است ومبنای جرم بودن آن ها قراردادویا معاهداتی است که به امضاءدولت ها می رسد .نمونه این جرایم قاچاق مواد مخدر وانسان ،دزدی دریایی، تخریب محیط زیست ،نابود کردن میراث فرهنگی ،پولشویی وفساد است.
عکس مرتبط با محیط زیست
دولت های امضاءکننده معاهدات مربوط به این جرایم ،موظفند که ساز وکارتقنینی وقضایی لازم را درحقوق داخلی خودبرای رسیدگی به آن ها پیش بینی کنند ،با توجه به اینکه این جرایم دردادگاه های داخلی رسیدگی می شوند از موضوعات حقوق داخلی محسوب می شوند.[۶۱]
صرف نظرازاینکه یک جرم جزءجرایم معاهده ای (قراردادی)باشد یا جرایم عرفی ،مرتکب آن ازنظرحقوق کیفری بین المللی دارای مسئولیت کیفری بین المللی است. منظورازمسئولیت کیفری بین المللی آن است که اگریکی ازتابعان حقوق بین الملل کیفری مرتکب نقض یکی ازقواعد حقوق بین الملل شود که نقض آن توسط جامعه بین الملل جرم وجنایت تلقی شده با وجود شرایط قانونی ،مرتکب مجرم تلقی ومجازات خواهد شد[۶۲]

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

علل-و-عوامل-سرقت-در-استان-قم-و-راهکارهای-پیشگیرانه-آن- قسمت ۵- قسمت 2

ج آوریل 9 , 2021
گردنبند قاپی : عبارتست از پاره کردن گردنبند یا زیورآلات زنان بصورت ناگهانی و توأم با تهاجم.   سرقت وسایط نقلیه : شامل سرقت انواع اتومبیل، موتور سیکلت و دوچرخه است. امروزه این نوع سرقت در کلیه کشورهای دنیا رایج است و در حد بالایی انجام می‌شود. سرقت اتومبیل، موتور […]