مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین …

الف) ارتکاب عملی که طبق هر یک از کنوانسیونهای مذکور در پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است؛ یا
ب) ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار نمودن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد».
در فهرست پیوست «کنوانسیون» نیز به کنوانسیونهای زیر اشاره شده است:
۱ـ کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما، امضا شده در لاهه، به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰٫
۲ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱٫
۳ـ کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، شامل نمایندگان سیاسی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳
۴ـ کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹٫
۵ ـ کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مصوب ۳ مارس ۱۹۸۰ در وین.
۶-پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههای بین‌المللی غیرنظامی، الحاقی به کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۸٫
۷ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، امضا شده در رم در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸٫
۸ ـ پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، امضا شده در رم در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸٫ ۹ـ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷٫
بنابراین، علاوه بر ارتکاب اعمالی که طبق ۹ کنوانسیون پیوست، جرم تلقی شده، ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یا ایراد لطمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از آن، ارعاب مردم یا اجبار یک حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، عمل تروریستی محسوب می‌شود.
طبق ردیف (ت) از بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، از همه کشورهای عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ درآیند. ولی از طرف دیگر ردیف (الف) از بند دوم ماده ۳ «کنوانسیون» پیش‌بینی نموده است که کشورها هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون، حق دارند نسبت به الحاق به هر یک از کنوانسیونهای ذکر شده در فهرست پیوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمایند تا مقررات کنوانسیون مورد نظر در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر این‌که قبل از تصویب، پذیرش یا الحاق به «کنوانسیون»، عضو کنوانسیونی شده باشند که نسبت به آن حق شرط خود را اعمال می‌کنند.
نباید فراموش کرد که موارد تروریسم داخلی، یعنی هنگامی که جرم، فاقد جنبه بین‌المللی باشد، مشمول «کنوانسیون» ۱۹۹۹ نیست. زیرا به موجب ماده ۳ «کنوانسیون»، اگر جرمی داخل یک کشور واقع شود و شخص مرتکب نیز تابعیت همان کشور را داشته و در سرزمین همان کشور یافت شود و هیچ کشور دیگری نیز صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، مشمول کنوانسیون نخواهد بود. ولی با این وصف، حتی در صورت داخلی بودن جرم تروریسم نیز مقررات مربوط به معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، تحصیل دلیل و پیشگیری از وقوع جرم مندرج در کنوانسیون یاد شده، بر این‌گونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی

به موجب بند اول ماده ۳ «کنوانسیون»، تأمین مالی تروریسم چنین تعریف شده است: «ارائه یا جمع‌آوری وجوه، به هر وسیله، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد یا با علم به این‌که به طور کلی یا جزئی، صرفِ اجرای اعمال تروریستی گردد». براساس این تعریف، می‌توان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح زیر تفکیک نمود: عنصر معنوی ـ عنصر معنوی جرم مزبور، دو جنبه دارد: ۱) عمد و اراده مرتکب بر وقوع فعل؛ ۲) قصد مرتکب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی به این‌که وجوه یاد شده صَرف چنان اهدافی خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوی، قصد و علم جایگزین یکدیگرند. عنصر مادی ـ عنصر مادی جرم عبارت است از تأمین مالی، که با استفاده از واژه‌های «ارائه یا جمع‌آوری» مفهوم بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. بنابراین اگر شخصی به هر وسیله به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوهی را ارائه یا جمع‌آوری کند تا صرفِ عملیات تروریستی شود، مرتکب جرم شده است. بنابر ظاهر تعریف مندرج در بند اول ماده ۲ «کنوانسیون»، صِرف ارائه یا جمع‌آوری وجوه جهت ارتکاب اعمال تروریستی، برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه، یعنی استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت این جرم مطلق است. در تأیید این استنتاج، بند سوم ماده ۲ «کنوانسیون» مقرر می‌دارد: «برای تحقق جرم مندرج در بند ۱، ضروری نیست که وجوه مزبور جهت انجام جرم مذکور در ردیف‌های الف و ب بند ۱ بالا، در عمل مورد استفاده قرار گیرد» به دیگر سخن، جرم مزبور جرمی مطلق است و برای تحقق جرم نیازی به حصول نتیجه نیست. بند چهارم همان ماده نیز ادامه می‌دهد که: «شروع به ارتکاب عمل موضوع بند ۱ ماده ۲ نیز جرم محسوب می‌شود». یعنی به محض ارائه یا مطالبه وجوه به قصد انجام عمل تروریستی یا آگاهی از این‌که وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروریستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت، صرف نظر از این‌که ارائه وجه منجر به ارتکاب عمل تروریستی بشود یا خیر و نیز مطالبه وجه منجر به اخذ آن بشود یا خیر، جرم یاد شده محقق می‌گردد. این نتیجه‌گیری و استنتاج سخت‌گیرانه مطابق روح و حتی نص«کنوانسیون» است. علاوه بر این، معاونین جرم، سازمان‌دهندگان، آمرین و تشکیل‌دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز طبق ردیفهای (الف) تا (پ) بند ۵ ماده ۲ «کنوانسیون»، مجرم محسوب می‌شوند.

۲-۱-۳- وجوه

بند اول ماده ۱ «کنوانسیون»، واژه «وجوه» را چنین تعریف می‌نماید: «وجوه یعنی هرگونه مال اعم از عینی یا دینی، منقول یا غیرمنقول، به هر نحو که تحصیل شده باشد و هر نوع اسناد یا ابزار قانونی شامل الکترونیک یا دیجیتال که دلیل مالکیت یا نفعی در چنین اموالی باشد، از جمله شامل اعتبارات بانکی، چک‌های مسافرتی، چکهای بانکی، دستورهای پرداخت پول، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، حواله‌ها، اعتبارات اسنادی». طبق این تعریف موسع و جامع،واژه وجوه شامل هرگونه مال و دارایی می‌شود.

۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی^[۴] و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است.
توصیه های گروه ویژه، چهارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، به اجرا گذارند. کشورها دارای چهارچوب های حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام های مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر، تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند. بنابراین، توصیه های گروه ویژه، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص می کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آن ها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
* شناسایی ریسک ها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
* رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
* اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های معین؛
* اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صالح ) مانند نهادهای نظارتی،
* مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم( و سایر اقدامات سازمان یافته؛
* افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه^[۵] اشخاص و ترتیبات حقوقی
* تسهیل همکاری های بین المللی
اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال ۱۹۹۰ میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می کردند، منتشر شد. در سال ۱۹۹۶ ، به منظور انعکاس گرایش ها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال۲۰۰۱ ، گروه ویژه حوزه فعالیت های خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین ۸ توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم که بعدا یک توصیه دیگر به آن ها اضافه شد گام مهمی برداشت توصیه های گروه ویژه در سال ۲۰۰۳ ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیه ها توسط ۱۸۰ کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند.
در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲ ، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ویژه^[۶] و سازمان های ناظر^[۷] از جمله صندوق بین المللی پول^[۸] و سازمان ملل متحد^[۹] توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی  ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است.
همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصلاحات، کشورها می توانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکز تری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسک های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آن ها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند.
این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می دهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف گذاری کرده و برای این که تلاش های خود را به موثر ترین شکل، متمرکز کنند، تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمایند که با ماهیت ریسک ها تناسب داشته باشند.

۲-۱-۵- پول شویی

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) ، جرم پولشویی عبارت است از:
۱٫تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
۲٫تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
۳٫اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.^[۱۰]
این عمل، یک روش معمول و منطقی برای به‎دست آوردن سود از فعالیت‎های غیرقانونی برای مجرمان است. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیراخلاقی و غیرقانونی مانند استفاده از رانت شرکت‎های دولتی در ایران و حذف منبع پول و هم‎چنین قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروت‎های قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمان‎های تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت یا دیگر ابزار اطلاع‎رسانی سودهای کلانی را به‎دست می‌آورند.