پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

دادستان دیوان براساس ماده 53 اساسنامه مستقلاً در این مورد تصمیم خواهد گرفت.

ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان
شورای امنیت از دو طریق بر اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری می تواند کنترل خود را اعمال کند: ابتدا از طریق صدور دستور توقف رسیدگی که در ماده 16 اساسنامه پیش بینی شده و دیگری از طریق تعیین متجاوز و ارتباطی که این وظیفه با وظایف شورای امنیت مطابق با فصل 7 منشور دارد.
1. دستور توقیف تعقیب و تحقیق به دیوان توسط شورای امنیت
ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در این رابطه چنین مقرر نموده است: «چنانچه قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در اجرای فصل 7 منشور ملل متحد صادر شود و از دیوان درخواست شود تا تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب این اساسنامه نمی‌تواند به مدت 12 ماه شروع شود یا ادامه یابد، این درخواست به موجب همان شرایط قابل تجدید توسط شورای امنیت می باشد.»
اگر چه ماده مذکور به بسیاری از اختلافات اعضای شورای امنیت با سایر کشورها خصوصاً کشورهای عضو جنبش عدم تعهد پایان بخشید اما آن را می توان یکی از نقاط منفی اساسنامه به شمار آورد زیرا برخی کشورها بدین وسیله خواهند توانست در جهت اعمال صلاحیت های دیوان مانع جدی ایجاد نمایند. بی شک امکان تعلیق اعمال صلاحیت دیوان تا حدودی دیوان را تحت کنترل شورای امنیت قرار می دهد به ویژه اینکه دوره دوازده ماهه به صورت نامحدود قابل تکرار خواهد بود چنین تضییقی حتی برای “Icj” که علی الاصول به اختلافات میان دولت ها رسیدگی می کند ایجاد نشده است.
به نظر می رسد چنین امری به طریق اولی می بایست در مورد دیوان بین المللی کیفری که به جرایم فردی و نه به اختلافات میان دولت ها رسیدگی می کند اعمال می گردید. به زعم برخی حقوقدانان تبعیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی از اقتدارات عالیه شورای امنیت، به مثابه آن است که رسیدگی قضایی تابع سیاست قرار گیرد و این امر ترفندی موثر برای حمایت از مرتکبان جرایم بین المللی است که علی الاصول باید در اختیار دیوان قرار گیرند.
تردیدی نیست که چنین ایرادی به لحاظ اصولی کاملاً درست نمی باشد ولی نباید از یاد برد که نویسندگان اساسنامه برای فرو نشاندن اعتراض اعضا دائم شورای امنیت و جلب همکاری شورا در شرایط فعلی چاره ای جز این پیش روی خود نمی دیدند علاوه بر این به نظر می رسد حق وتوی اعضا دائم شورای امنیت بتواند تا حدی مانع اتخاذ تصمیم شورای امنیت در جلوگیری از تعقیب جرایم بین المللی برخی اشخاص باشد.
به ویژه آن که فرانسه و انگلستان با تصویب زود هنگام اساسنامه دیوان عزم خود را برای دادرسی چنان جرایمی در دیوان به اثبات رسانده اند.
1.1- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری
ماده 16 اساسنامه رم و ماده 17 موافقت نامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد، منشأ این اختیار و قدرت شورای امنیت برای تعلیق تحقیق و تعقیب در دیوان را به روشنی فصل هفتم منشور ملل متحد و در راستای مسئولیت آن شورا برای حفظ صلح و امنیت بین المللی می دانند.
بنابراین تعلیق رسیدگی به یک وضعیت در دیوان توسط شورای امنیت می بایست طبق شرایط مقرر منشور باشد و شورای امنیت صرفاً باید در چهارچوب منشور مبادرت به تعلیق یک پرونده نماید.

توجیه این مسئله که شورای امنیت می تواند بر پایه دلایل مبتنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی در منشور یک پرونده را در دیوان به مدت 12 ماه تعلیق نماید یا از شروع آن به مدت 12 ماه جلوگیری نماید، سخت به نظر می رسد. شاید بتوان اعطا این امتیاز طبق ماده 16 به شورا را نوعی باج خواهی دول قدرتمند به خصوص اعضای دائم شورای امنیت در زمان نگارش و تصویب آن در 17 جولای 1998 دانست.
فراهم نمودن یک نقش کارا و تاثیرگذار برای شورای امنیت بر دیوانی که تأسیس آن پنجاه سال ملل متحد را مشغول کرده بود با توجه بر این صورت گرفت که شورای امنیت بتواند هم چنان نقش موثر و با نفوذ خود را در صحنه جهانی و بر روابط میان کشورها و سازمان های بین المللی حفظ کند.
با این همه شورای امنیت در سال 2002 با تصویب قطعنامه 1422 از دیوان می خواهد که مطابق ماده 16 اساسنامه رم تحقیق و تعقیب در مورد فعل یا ترک فعل مقامات کنونی و سابق و پرسنل دولت های شرکت کننده غیر عضو اساسنامه که در عملیات ها و مأموریت های سازمان ملل متحد انجام وظیفه می نمایند، از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه آن دیوان از تاریخ اول جولای 2002 به مدت 12 ماه شروع نکند و یا ادامه ندهد، مگر اینکه شورای امنیت به گونه ای دیگر تصمیم بگیرد. همچنین در این قطعنامه شورا قصد خود را به منظور تجدید این قطعنامه با همین شرایط و در صورت نیاز اعلام می دارد.
همان طور که در پیش گفته شد شورا باید طبق فصل هفتم منشور عمل نماید و این حق زمانی قابل اعمال است که تهدیدی نسبت به صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوزی صورت گرفته باشد و مأموریت های سازمان ملل بر طبق فصل هفتم منشور شامل قطعنامه 1422 نیز باشد. این در حالی است که از یک طرف تمام مأموریت های این شورا طبق فصل هفت و با مجوز سازمان ملل نمی‌باشد (حمله به عراق) و از طرف دیگر تعلیق موجود در قطعنامه 1422 فقط نسبت به دولت‌های غیر عضو اساسنامه رم که جزء دولت های شرکت کننده می باشند قابل اعمال است نه اعضا و پرسنل دولت های شرکت کنند عضو اساسنامه رم.
1-2. مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری
در ارتباط با تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری توسط شورای امنیت بحث های فراوانی وجود دارد،سوالی که می توان مطرح کرد این است که آیا تعلیق تحقیق و تعقیب یک وضعیت توسط شورای امنیت مشروع و قانونی است یا خیر؟ دیوان دادگستری بین المللی در ارتباط با این موضوع مردد بوده است. علت آن نیز این است که شورای امنیت و دیوان دادگستری بین المللی هر دو از ارگان های اصلی سازمان ملل و هم عرض یکدیگرند.
دیوان دادگستری بین المللی در این رابطه اعلام داشت که طبق منشور، سلسله مراتبی میان ارگان های اصلی سازمان ملل وجود ندارد که بر طبق آن یک ارگان بتواند تصمیم ارگان های دیگر را مورد تجدیدنظر قرار دهد اما این دیدگاه در مورد دیوان بین المللی کیفری درست به نظر نمی رسد. دیوان بین المللی کیفری به موجب منشور ملل متحد به وجود نیامده است و همچنین از ارکان اصلی سازمان ملل متحد نمی باشد و به همین خاطر سلسله مراتبی هم در میان نیست و از طرف دیگر هیچ اصل یا معاهده ای نیز وجود ندارد که حاکی از رجحان و برتری شورای امنیت بر دیوان باشد در همین ارتباط دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در این باره نتیجه گرفت که آن دیوان محق برای تجدیدنظر و بررسی مشروعیت قطعنامه 828 شورای امنیت می‌باشد.
از این رو می توان قطعنامه 1422 شورا را یک سوء استفاده از حق توسط شورای امنیت دانست و می توان گفت که مشروعیت این قطعنامه حداقل به لحاظ نظری و تئوری می تواند چالش برانگیز باشد. قطعنامه 1422 بعد از 12 ماه منقضی شد اما برای 12 ماه دیگر تا 2003 تمدید در سال 2004، آمریکا که عامل اصلی تصویب این قطعنامه در شورای امنیت بود از تمدید دوباره آن صرف نظر کرد.
قطعنامه های 1422 و 1483 نمونه های بسیار ناگواری از تهدیدهای ایالات متحده آمریکا و لکه ننگی بر اعتبار شورای امنیت می باشد. لازم به ذکر است که در سال 2002 و در هنگام تصویب قطعنامه 1422 آمریکا تهدید کرده بود که اگر این قطعنامه تصویب نشود تمام عملیات‌های سازمان ملل را وتو خواهد کرد.
1-3. تأثیر تعلیق تحقیق یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان
از همان ابتدا که کمیسیون حقوق بین الملل مأموریت یافت تا طرح پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را تهیه نماید همواره در برابر این سوال قرار داشت که در صورتی که جنایات بین المللی هم زمان صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره بیندازد با توجه به نقش اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی،آیا شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری هر دو می‌توانند به موازات یکدیگر وظایف محوله را انجام دهند یا آنکه رسیدگی به قضیه ای توسط یکی بر دیگری رجحان دارد؟
طرح ارائه شده از طرف کمیسیون حقوق بین الملل، اولویت رسیدگی را به شورای امنیت می‌داد. مطابق این طرح، دیوان از تعقیب هر پرونده ای که «شورای امنیت آن را به موجب فصل هفتم منشور تهدیدی علیه صلح یا نقض صلح و فعل تجاوزکارانه تلقی کند ممنوع بوده مگر آنکه شورای امنیت به نحو دیگری تصمیم بگیرد». شاید این مقرره اقتباسی از ماده 12 منشور ملل متحد بود که رابطه بین شورای امنیت و مجمع عمومی را در خصوص قضایای مربوط به صلح و امنیت بین المللی مشخص می کند. ماده 12 منشور، صریحاً مجمع عمومی را از ارائه هرگونه توصیه راجع به اختلافات یا وضعیتی که شورای امنیت راجع به آن درحال انجام وظیفه است، منع می کند.
پیشنهاد کمیسیون حقوق بین الملل به دلیل مداخله در استقلال و بی طرفی دیوان با انتفاد شدید مواجه گردید. بسیاری بر این باور بودند که با تجهیز نفوذ ملاحظات سیاسی در امر تعقیب، کل روند دیوان اعتبار خود را از دست خواهد داد. چنین اجازه ای به شورای امنیت در عین حال به این مفهوم است که هنگامی که دیوان در حال اتخاذ تصمیمات مهمی در خصوص تعقیب یک پرونده کیفری است، در شورای امنیت مذاکرات سیاسی سرنوشت نهایی را رقم زند.
موافقین استدلال می کردند که این امر به منزله شناسایی نقش اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.
و هم چنین بخاطر ایجاد هماهنگی بین شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری ، لازم است که چنین ماده ای در اساسنامه گنجانده شود. به موجب مقرره موجود در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری هر یک از کشورهای عضو شورای امنیت اجازه می یافتند تا با قرار دادن موضوع در دستور کار، مانع عمل تعقیب در دیوان شوند. چیزی که تنها می توانست با تصمیم خود شورا ملغی شود و این تصمیم شورا می توانست در هر زمان توسط یکی از پنج عضو دائم با اعمال حق وتو بلوکه شود.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع جرایم قابل گذشت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین به آنان اجازه می داد که اتباع خود را از هر تعقیبی مصون نگاه دارند. مخالفین هم چنین استدلال می‌کردند که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد. از طرفی گفته شد که این امر به منزله تسری حق وتو موجود در شورای امنیت، به امر اجرای عدالت باشد. چرا که همان طور که پیشتر گفتیم طبق این طرح هر کدام از اعضاء دائم شورای امنیت می توانست مانع از آن بشود که یک وضعیت تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی و یا مرتکب جنایت تجاوز در برابر محکمه حاضر شود اعطا چنین امتیازی به شورای امنیت به اعتبار و استقلال دیوان بین المللی کیفری زیان آور بود.
منتقدین استدلال می کردند که اجرای عدالت حکم می کند که دادگاه از نفوذ دولتهای قدرتمند و ارکان سیاسی مصون باشد.
دولت های عضو نهضت عدم تعهد در اعلامیه ای که در ماه مه 1998 در کارتاهنا صادر کردند، مخالفت خود را با هر گونه نقشی به شورای امنیت در امور مربوط به دیوان اعلام داشتند. تردیدی نیست که مانع فوق الذکر تا حدودی دیوان را تحت انقیاد شورای امنیت قرار می دهد. چنین تضییقی حتی برای دیوان بین المللی دادگستری که علی الاصول به اختلافات میان دولتها رسیدگی می کند ایجاد نشده است. دیوان بین المللی دادگستری در قضایای گروگانگیری ، نیکاراگوئه و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی اعلام داشت که در این گونه موارد هر ارگان به صورت مستقل از دیگری عمل می کند به نظر می رسد چنین امری به طریق اولی می بایست در مورد دیوان بین المللی کیفری که به جرایم فردی و نه به اختلافات میان دولتها رسیدگی می کند اعمال می گردید.
نهایتاً به انعطاف و ایجاد سازش در مواضع متفاوت دولتها ماده 16 اساسنامه، که پیشنهاد دولت سنگاپور با کمی تغییرات مورد پذیرش و در اساسنامه گنجانده شد.
این ماده نسبت به متن مندرج در طرح اولیه اساسنامه که توسط کمیسیون حقوق بین المللی تهیه شده بود بسیار مترقیانه تر است چرا که لزوم تصمیم ایجابی از سوی شورای امنیت دایر بر درخواست از دیوان برای تعلیق تعقیب یا واگذاری تحقیقات را بیان نموده است.
این راه حل عمدتاً مانع آن می شود که شورای امنیت بتواند در راه تعقیب و تحقیق یک پرونده اشکال تراشی کند اما حتی چنین مصالحه ای نیز از نظر برخی هیات های نمایندگی که آن را خدشه ای بر بی طرفی و استقلال دیوان تلقی می کردند مورد مخالفت شدید قرار گرفت. آنچه که مسلم است، استقلال و کارآمدی دیوان بین‌المللی کیفری به عملکرد آینده دیوان از یک طرف و نحوه تعامل شورای امنیت با این سازمان از طرفی دیگر بستگی دارد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مجازات های تکمیلی

2- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد
مسئله تعامل شورای امنیت و دیوان فقط به بحث تعلیق و ارجاع که در طی مباحث قبلی به آنها پرداخته شد ختم نمی شود در این قسمت به بررسی بعد دیگری از ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری خواهیم پرداخت.
بند 1 ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت دیوان را در مورد جنایت تجاوز به رسمیت شناخته است. اما بلافاصله بند 2 ماده 5 تعریف تجاوز را منوط به مطابقت آن با مقررات منشور ملل متحد می نماید. می‌توان چنین استنباط کرد که اساسنامه در این بند به نقش شورای امنیت بر طبق منشور ملل متحد در این قضیه اشاره دارد.
منشأ این استنباط ماده 39 منشور است. در خصوص جنایت تجاوز تعریفی که در یک معاهده بین المللی چند جانبه پذیرفته شده باشد موجود نیست. قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی ملل متحد که در 14 دسامبر 1974 از طریق وفاق عام به تصویب رسیده و به تعریف تجاوز پرداخته است نیز فقط به تعریف تجاوز دولتها مربوط است و در آن اسمی از مسئولیت افراد در ارتکاب تجاوز برده نشده است. مضافاً اینکه این تعریف به منظور راهنمایی شورای امنیت در شناسایی متجاوزین تدوین گردیده که شورای امنیت نیز آن را توصیه ای بیش ندانسته و خود را ملزم به تبعیت از آن نمی داند.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که با توجه به اختیارات شورای امنیت به موجب ماده 39 منشور ملل متحد مبنی بر احراز وضعیت های تجاوز چرا تاکنون تعریف جامعی از آن و رابطه آن با شورای امنیت به عمل نیامده است؟
عده ای از صاحب نظران جرایم موضوع ماده 39 منشور را غیر قابل تعریف می دانند. معتقدان به این نظریه می‌گویند که منشور ملل متحد همانند میثاق جامعه ملل به این علت از تعریف صریح تجاوز خودداری کرده است که ارگانهای صالح بتوانند به لحاظ اوضاع و احوال خاص در هر مورد به تبیین آن بپردازند زیرا ماهیت تجاوز فقط در صورت رویارویی با واقعیتی عینی آشکار می‌گردد.
در مقابل عده ای دیگر معتقدند حتی اگر به هر دلیلی کوشش جهت یافتن تعریفی از تجاوز به عنوان مفهومی مستقل فاقد ارزش باشد، این بدان معنی نیست که نباید رژیم قانونی برای تنظیم کاربرد زور توسط دولتها وجود داشته باشد و بدین ترتیب محول نمودن تعریف تجاوز به رویارویی آشکار با آن را رد می‌کنند. در واقع احاله تجاوز به اراده شورای امنیت که مبین دکترین نامحدود بودن صلاحیت های شورای امنیت می باشد اشتیاق جامعه بین المللی را برای تعریف تجاوز که از مباحثات سانفرانسیسکو تا مجادلات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همواره تداوم داشته، نفی می کند.
اجمال و ابهام ماده 39 منشور ملل متحد دلیل کفایت اراده شورای امنیت جهت احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز نیست، هر چند که عملاً این نتیجه را به بار داده است.
گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری
دادستان دیوان بین المللی کیفری از مرحله تحقیق تا اجرای حکم، دارای وظایف و اختیاراتی است. وی راساً یا از طریق ارجاع کشورهای عضو یا شورای امنیت، می تواند تحقیقات را شروع کند. وی باید به گردآوری ادله و اطلاعاتی که مربوط به جرایمی که له و یا علیه متهم باشد، بپردازد؛ در این راستا، دادستان می تواند برای تحقیقات و

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه طلاق
92

دیدگاهتان را بنویسید