پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

متعهد و ملزم به همکاری با آن می گردند که تصمیمات شورای امنیت وفق ماده 25 منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور می باشد.
این در حالی است که سازمان های بین المللی، به عنوان اعضای ملل متحد محسوب نگردیده و بدین ترتیب تعهد مندرج در ماده 25 منشور، شامل این سازمان ها نگردیده و موضوع الزام سازمان‌های بین المللی به همکاری با دیوان در موارد ناظر بر بند ب ماده 13 اساسنامه، منتفی می‌باشد. این در حالی است که استدلال فوق فاقد توجیه حقوقی مستحکمی می باشد. با اینکه سازمان های بین المللی به عنوان اعضای ملل متحد تلقی نشده و تعهد مربوط به ماده 25 منشور شامل آنها نمی گردد اما در عین حال به دلیل ویژگی قراردادی اساسنامه‌ های سازمان های بین المللی، همان گونه که ICJ در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و شکایت این کشور علیه دخالت های ایالات متحده (رای 1986)، مطرح نمود وفق ماده 103 منشور، این اساسنامه (به عنوان تعهدات بین المللی اعضای آنها) نمی توانند در تعارض با تعهدات اعضای آنها به موجب مقررات منشور ملل متحد باشند. از سوی دیگر بند 6 ماده 87 به این نکته اشاره دارد که دیوان نمی تواند نوعی از همکاری را از یک سازمان بین المللی درخواست نماید که این همکاری خارج از صلاحیت و کارکرد سازمان مذکور باشد چرا که در این صورت درخواست ارائه شده به سازمان بین المللی مصداقی از ultra vires بوده و مشروعیت نخواهد داشت.

در عین حال پس از ورود سازمان بین المللی به موافقت نامه ای خاص با دیوان و پذیرش تعهدات ناظر بر همکاری با دیوان، این سازمان ها نمی توانند با استناد به مقررات داخلی خود از ایفای تعهدات خود در قبال دیوان خودداری نمایند چرا که مقررات داخلی سازمان ها،‌ یک مسئله مربوط به حقوق داخلی آنها بوده و نمی‌تواند به عنوان مسئله ای در حوزه حقوق بین الملل و رابطه حقوقی دیوان و سازمانهای بین المللی مرتبط گردد به عبارت دیگر از منظر حقوق سازمانهای بین المللی، این سازمانها براساس ماده 26 کنوانسیون 1986 وین در قبال تعهدات بین المللی خود دارای مسئولیت می باشند.
در این قسمت به جهت اهمیت نقش شورای امنیت و ارتباط کاری آن با دیوان بین المللی کیفری در طی دو بخش به بررسی جایگاه و نقش این شورا در ارجاع وضعیت های خاص به دیوان و همچنین نقش شورا در تصمیم گیری های دیوان بین المللی کیفری و همکاری شورای مزبور با دیوان بین المللی کیفری خواهیم پرداخت.
الف) ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان
همان طور که در طی مباحث قبل ذکر شد ارتباط کاری شورای امنیت به عنوان مهم ترین رکن سازمان ملل متحد با دیوان بین المللی کیفری اجتناب ناپذیر می باشد، زیرا از یک سو مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق بند 1 ماده 24 منشور به شورای امنیت اعطا شده است و بدین منظور طبق فصل هفتم منشور یک سلسله اختیارات اعم از قهرآمیز و غیر آن به شورا داده شده است.
از سوی دیگر جنایاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار گرفته اند معمولاً در شرایطی انجام می‌شوند که صلح و امنیت بین المللی در معرض تهدید قرار گرفته، یا نقض گردیده است. مضافاً بر اینکه جامعه بین‌المللی بر این عقیده است که صلح پایدار بدون اجرای عدالت محقق نمی گردد. بنابراین وظایف اعطایی به دادگاه با مسئولیت های محول شده به شورای امنیت ارتباط تنگاتنگ داشته و وجود رابطه کاری بین این دو نهاد اجتناب ناپذیر است.
ماهیت دیوان بین المللی کیفری به طور کامل حقوقی است، زیرا مبنای آن یک معاهده چند جانبه بین دولت‌ها است و رضایت دولت ها شرط اساسی پیوستن به آن می باشد؛ بدین معنا که شماری از دولت ها با یکدیگر توافق می نمایند دیوانی بین المللی مطابق با صلاحیت ها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبین جرایمی را که در اساسنامه آمده است، به مجازات برسانند. دولت ها، با توجه به مقررات اساسنامه متعهد می‌شوند که با محکمه جدید همکاری نموده و آرای صادره از آن را اجرا نمایند.
در مقابل، ساختار شورای امنیت به طور کامل سیاسی است. در واقع شورا از منظر سیاست بین الملل و دیوان از منظر حقوق بین الملل و اساسنامه خود به قضایا می نگرند. با این حال براساس اساسنامه رم، شورای امنیت می‌تواند مواردی را به آن ارجاع دهد. باید توجه نمود که ساختار ماهیتی دیوان در برابر این ارجاع ها آسیب‌پذیر بوده و ممکن است موجب ایجاد تناقضاتی در مسائل یا گزینش شدن پرونده های مطروحه در آن گردد.
به همین دلیل برخی استدلال کرده اند که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد. زیرا این امر به معنای تسری حق وتو موجود در شورای امنیت، به اجرای عدالت می باشد و اعطای چنین امتیازی به شورای امنیت به اعتبار و استقلال دیوان بین المللی کیفری زیان خواهند رساند.
چنانچه دیوان بخواهد مانند منشور سازمان ملل تفوق سیاسی شورای امنیت را بپذیرد، هدف کشورهای عضو اساسنامه رم محقق نخواهد گردید و این برتری در مواردی سبب توقف کار آن دیوان می گردد. در این راستا نظرات مختلفی در مورد ارتباط شورای امنیت با دیوان ابراز شده که گاه به طور کامل متناقضند، البته این تناقض می تواند ناشی از اساسنامه آن باشد که، ا گر چه مبنایش حقوقی است ولی فارغ از راهکارهای سیاسی نمی‌باشد.
این موضوع، نشان دهنده عدم جدایی حقوق بین الملل از سیاست بین الملل بوده و نباید فراموش کرد که در دنیای حاضر، عملکرد این نهاد، بدون پشتیبانی این سنگر قدرتمند سیاست بین الملل در برخی موارد بی اثر و بدون ضمانت اجرا می شود. این پشتیبانی موجب می شود تا در جایی که وجود شورا نیاز است، بتواند با استفاده از قدرتش براساس فصل هفتم منشور، اقدامات لازم را انجام دهد. هر چند با وجود ارجاع شورا باز هم تضمینی برای همکاری با دیوان وجود ندارد، زیرا فعالیت های قهری یا تحریمی شورا تنها از طریق منشور سازمان ملل متحد امکان پذیر است و این اقدامات ارتباطی با اساسنامه رم ندارد.
در هر صورت نقش شورا در دیوان هر چه باشد، مناقشه آمیز است و البته این امر می تواند از جایگاه خود شورا در سازمان ملل نشأت گرفته باشد. ارجاع های شورا از سویی نشانه اقتدار شورا و از سویی نشانه اعتماد آن به دیوان است.
در هر حال اگر وضعیتی پیش آید که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد، شورا می‌تواند براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، خود اقدامات لازم را انجام دهد. علاوه بر این، اگر جرایمی در صلاحیت دیوان ارتکاب یابد رسیدگی به آن جرایم را به این دیوان محول نماید. به این دلیل که یک محکمه بین المللی است و تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل آن را ایجاد نموده اند.
با این حال نباید از یاد برد که دیوان، جزئی از سازمان ملل محسوب نمی گردد بلکه سازمانی مستقل است که باید بر اجرای اساسنامه خود اصرار ورزد. در این راستا دیوان در احراز صلاحیت خود موظف به رعایت قواعد شکلی خود است و نه تصمیم یک سازمان بین المللی هم عرض خود مانند سازمان ملل متحد. بنابراین، دیوان بین المللی کیفری عضو (رکن فرعی) سازمان ملل متحد نیست که مشمول ماده 25 منشور شود تا مجبور باشد قطعنامه های آن را اجرا کند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: توسل به زور

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری
پیش بینی اختیارات ویژه و در عین حال مقید برای شورای امنیت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با مقرره دیگری تکمیل شده است. اساسنامه، دیوان را مجاز می داند که برای الزام کشورهای عضو دیوان جهت همکاری به هنگام گردآوری اطلاعات و وسایل بازداشت متهمان و اجرای مجازات از شورای امنیت مساعدت بخواهد. علاوه بر این شورای امنیت می تواند با توجه به اختیارات و مسئولیت های خود، مندرج در منشور ملل متحد و جایگاهی که در اساسنامه دیوان دارد، حتی وضعیت مربوط به کشورهای غیر عضو دیوان را به آن مرجع ارجاع دهد. در چهار بخش آتی این مبحث،‌ همکاری شورای امنیت با دیوان بین الملی کیفری بررسی می شود.
– اعمال صلاحیت دیوان بر کشورهای غیر عضو
با آن که پذیرش و تصویب اساسنامه دیوان، پیش نیاز ارجاع وضعیت توسط دولت های عضو یا ارجاع وضعیتی مربوط به آنها و اتباعشان محسوب می شود، بدون عضویت در دیوان هم اعمال صلاحیت بر وضعیت های مشتمل بر جنایات ارتکابی این دولت ها ممکن است. چرا که اولاً بند 2 ماده 12، ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت (بند ب ماده 13) را بر پذیرش اساسنامه و عضویت دولت متبوع متهمان و مرتکبان جنایات مشمول صلاحیت دیوان مقید نکرده است.
ثانیاً دولت های عضو ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور، اجازه رسیدگی به پرونده های علیه دولت های مزبور را برای رسیدگی در دیوان – حتی اگر اساسنامه دیوان را تصویب نکرده باشند- داده اند.
در واقع تحمیل صلاحیت دیوان همان طور که در قضیه دارفور سودان اتفاق افتاده است از الزامات عضویت در سازمان ملل متحد و منشور آن است. بنابراین محدودیت صلاحیت محلی و فردی در ارجاع قضایا توسط شورای امنیت اعمال نمی شود. و «نپیوستن کشوری به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مانعی برای محاکمه و مجازات سران و مقامات رسمی، هم چون دیگر اتباع آن کشور که مرتکب جنایت شده اند، نیست. به ویژه آن که شورای امنیت می تواند مستقیماً قضیه ای را به دیوان ارجاع دهد که ممکن است متهم یا متهمان آن مطابق ماده 27 اساسنامه سران یا مقامات عالی رتبه یک دولت هم باشند در این حالت دیوان دیگر صلاحیت تکمیلی نداشته، بلکه راساً خود رسیدگی خواهد کرد».
دولت های غیر عضو دیوان بین المللی کیفری نه تنها در وضعیت هایی که شورا قضیه ای را به دیوان ارجاع می‌دهد بلکه به موجب مقررات کنوانسیون های ژنو نیز ملزم به همکاری با دیوان هستند به موجب مقررات اخیر دولت ها باید «حقوق بین الملل بشردوستانه را رعایت و پیروی از آن را تضمین کنند».
جرایم تحت صلاحیت دیوان نظیر جنایات جنگی جزء شدیدترین جرایم بین المللی هستند. همان گونه که در ماده 8 اساسنامه رم آمده است «جنایات جنگی عبارتند از نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه 12 اوت 1949 ژنو» در نتیجه از نظر جنایات جنگی رابطه نزدیکی میان اساسنامه رم و کنوانسیون ژنو 1949 وجود دارد. تقریباً تمامی کشورهای جهان کنوانسیون 1949 ژنو را تصویب یا به آن ملحق شده اند.
معاهداتی که بی تردید بخشی از حقوق بین الملل عرفی می باشند، در عین اینکه تعهدات حقوقی بر مبنای این اصل ایجاد می کنند که «تضمین رعایت» حقوق بین الملل بشردوستانه در هر شرایطی ضروری است، با این حال از کنوانسیون های ژنو مشخص نمی شود که چه اقداماتی قابل انجام است یا آیین اجرای آنها چیست؟ با این وجود یکی از اهداف تأسیس دیوان، تعقیب نقض‌های شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو است.
دولت های غیر عضو دیوان اما طرف کنوانسیون های ژنو متعهد به «تضمین رعایت» این حقوق «تحت هر شرایطی» هستند. این امر متضمن تعهد به همکاری با دیوان است. به هر حال، تعهد به همکاری بایستی به گونه‌ای تفسیر شود که حداقل دولت های غیر عضو را به عدم ایجاد مانع در برابر اقدامات دیوان جهت مجازات و پیشگیری از نقض های شدید کنوانسیون های ژنو ملزم کند.
شورای امنیت برای مقابله با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در منطقه دارفور سودان رخ داده بود قطعنامه 1593 را با فرض احراز اینکه سیستم قضایی سودان قادر به تعقیب آن جنایات نبوده و دولت سودان تمایلی به این امر ندارد، اتخاذ کرد و بدین ترتیب تصمیم گرفت که وضعیت دارفور را به دیوان ارجاع کند. قطعنامه مزبور با 11 رای موافق، 4 رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسید.
در میان دولت هایی که رای ممتنع داده بودند نام چین و ایالات متحده نیز به چشم می خورد این دو دولت،عضو دیوان نیستند اما اعضای دائمی شورای امنیت هستند که از حق وتو برخوردارند، در عین آن که هر دو کشور مزبور در رابطه با دیوان و وضعیت خاص جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در دارفور موضع خاص خویش را دارند هیچ یک از آنها در تصویب قطعنامه ای که هدف آن پیشگیری و مجازات آن جنایات بود مانعی ایجاد نکردند. به عبارتی دیگر این امر ناشی از اجرای تعهدات این دولت ها به «تضمین رعایت» قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بود.
اینک مبرهن و آشکار است که فعالیت دادستان و اجرای تصمیمات بخش های قضایی دیوان زمانی تحقق می‌یابد که از پشتوانه یک سازمان جهانی برخوردار باشند. با پشتیبانی شورای امنیت کشورها می توانند فشار مضاعفی را برای اجرای تصمیمات دیوان از جمله در جمع آوری مدارک و استرداد متهمان شاهد باشند.
– گردآوری اطلاعات و ادله
ماده 93 اساسنامه دیوان خواستار همکاری دولت ها در موارد ذیل و بنا به نیاز و درخواست دادستان دیوان، شعبه مقدماتی و بدوی شده است:
هویت اشخاص، محل سکونت یا اموال آنها، جمع آوری عناصر دلیل شامل شهادت به قید سوگند و تهیه عناصر دلیل شامل کارشناسان و گزارش هایی که دیوان به آنها نیاز دارد، تحقیق از اشخاصی که موضوع تحقیق یا تعقیب هستند، ابلاغ مدارک شامل اوراق قضایی، حمایت از قربانیان و شهود و حفظ عناصر دلیل و … و هر شکل دیگر همکاری که در قانون دولت مربوطه برای تسهیل تحقیق و تعقیب جرائم در صلاحیت دیوان منع نشده است.
از سوی دیگر با توجه به نقش شهود و متهم در دادرسی های دیوان، حمایت از حقوق آنها و حفاظت این افراد به عهده دیوان و دارای ساز و کار مشخص است با یادآوری اینکه به طور معمول متهمین و حتی مطلعین و شهود تمایلی برای حضور در مراجع قضایی به ویژه درباره جنایات بین المللی ندارند می توان دشواری قابل توجه دستیابی به اطلاعات و مدارک را در دیوان بین المللی کیفری تجسم کرد. چرا که با فرض کم رنگ حضور داوطلبانه شهود، مطلعین و متهمین نزد مراجع قضایی فراملی، دولت های متبوع آنها- متهمینی که ممکن است دارای موقعیت و شغل رسمی هم باشند- با وسواس و حساسیت اجازه و امکان دسترسی به آنان را ممکن می‌سازند مگر آنکه با هماهنگی دیوان جمع آوری اطلاعات توسط دولت متبوع فرد و یا کشور دیگری انجام شود. (بند 10 و قسمت 9 ماده 93 اساسنامه).
مشکلات محتمل موجود در چنین شرایطی نیاز محسوس دیوان را به داشتن توان اجرایی قدرتمند و موثر بر دولت ها،‌ به ویژه دولت های غیر عضو اساسنامه دیوان اجتناب ناپذیر می سازد. چنان که حتی ایجاد ترتیبات و توافقات همکاری با کشورها و سازمان های دولتی بدون چنین ابزاری سهل الوصول و قابل تحقق نیست.
– بازداشت و تحویل متهم
با درخواست دادستان و در صورتی که جهات منطقی بر ارتکاب جرم توسط یک متهم وجود داشته و بازداشت وی برای اطمینان از عدم ایجاد مانع یا خطری در انجام تحقیقات و رسیدگی و جلوگیری از استمرار ارتکاب جنایت مورد اتهام ضروری باشد، شعبه مقدماتی مجوز دستگیری متهم را صادر می کند (بند 1 ماده 58 اساسنامه).
بدیهی است که براساس موازین بین المللی شناخته شده، شخص دستگیر شده باید فوراً نزد یکی از مقامات صالح قضایی دولت بازداشت کننده هدایت شود تا با بررسی اقدامات انجام شده منجر به بازداشت وی و انطباق با مقررات داخلی و اساسنامه دیوان، ضمن رسیدگی به درخواست آزادی موقت وی، در هر صورت مراتب به شعبه مقدماتی صادر کننده مجوز دستگیری اعلام و عند الاقتضاء متهم به دیوان تحویل شود (ماده 59).
علاوه بر این در مواقع اضطراری امکان بازداشت موقت متهم مطابق ماده 92 اساسنامه و تسلیم ارادی خود وی به دیوان پیش بینی شده است در این موارد هم ضمن توجه به تمام حقوق متهم براساس موازین بین المللی حقوق بشر، در قواعد دادرسی و ادله در باره جزئیات مربوط به بازداشت در سرزمین دولت محل دستگیری،بازداشت پیش از محاکمه در مقر دیوان، آزادی مشروط و ابزارهای توقیف، مقرراتی پیش بینی شده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد تروریسم سایبری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانچه متهم به علت ارتکاب جنایت مورد تعقیب توسط دیوان قبلاً محاکمه، محکوم یا تبرئه شده باشد مطابق اصل اعتبار امر مختومه و ماده 20اساسنامه قابل محاکمه مجدد و به طور طبیعی دستگیری نیست مگر اینکه محاکمه فاقد ویژگی استقلال و بی طرفی و مغایر با قصد اجرای عدالت بوده و یا با هدف رهایی

پاسخی بگذارید