پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درمورد قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

است.
مبحث هشتم: خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام

گفتار اول: تعریف وجه‌التزام
بند اول: معنای لغوی
وجه- اوجه و وجوه و اوجوه، : روی هر چیز، آن مقدار از ستاره که آشکار گردد، صورت انسان و حیوان که شامل دو چشم و دماغ و دهان و دو گونه است، مقصود، سخن، بزرگ قوم، رضا و خشنودی، بزرگی، آب اندک، سوی، کناره، عمل، نیت .
التزام: اضطرار، ناچاری، تعهد، انحصار، امتیاز، مسئولیت، ارتباط .
بند دوم: معنای اصطلاحی وجه‌التزام
در اصطلاح التزام، (وجه التزام) از آن جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین می‌کنند، و به همراه عقد می‌باشد نزدیک معنی لغوی آن می‌باشد. وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این‌صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به‌عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده 230 قانون مدنی ایران). چنین توافقی هرگاه به‌صورت شرط ضمن عقد باشد: شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است.
مرحوم دکتر کاتوزیان وجه التزام را این‌چنین تعریف نموده‌اند: «توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خساراتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش تعیین می‌کنند». و در تعریف دیگری آمده است: وجه التزام، مبلغی است که عاقدین به‌عنوان میزان خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا از تاخیر یا سوء اجراء تعهد، طی توافقی پیش‌بینی کنند. گاه از زیر چتر خسارت بیرون است یعنی صرفاً جنبه تهدید متعهد قرارداد را دارد که اگر اجرا تعهد نکند باید مبلغی معین بدهد حتی اگر خسارتی نباشد .
گفتار دوم: ماهیت وجه‌التزام
در این‌که آیا وجه‌التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ ( وجه‌التزام )، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می‌شود، جای بحث و تامل است. در برخی از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه چنین شرطی را (شرط کیفری) یا (clause penal) می‌نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در رم قدیم، این شرط واقعاً جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته می‌شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی‌ها به بدهکاری که بدهی خود را نمی‌پرداخت، به دید مجرم می‌نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می‌گرفتند.
ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م سابق، تبصره ماده۳۴ ق.ث، مواد۱۰، ۲۳۰ و ۵۰۹ قانون مدنی، ماده۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده۳۸۶ قانون تجارت که اشعار می ‌دارد:« اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود… قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کل مال‌التجاره معین نماید»؛ و بسیاری مواد پراکنده دیگر، اشعار بر صحت وجه التزام و مقطوع بودن آن در حقوق ما دارد. به ویژه ماده۲۳۰ ق.م که مقرر می‌‌دارد:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن‌چه ملزم شده محکوم کند.» بدین ترتیب تردیدی در صحت شرط مورد بحث در قوانین موضوعه نمی‌توان داشت، اما از نظر شرعی نیز می‌توان به نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی سابق در این زمینه اشاره نمود که در پاسخ به دو استفتاء مختلف بر مشروع بودن این شرط و خسارت توافق شده، تاکید کرده است. با توجه به احتیاطی که کمیسیون مذکور در رعایت جانب شرع داشت، به نحوی که در پاره‌ای موارد با وجود اقوال دیگر در فقه با تبعیت از نظر مشهور فقها موارد ارجاع شده را غیر شرعی اعلام می‌نمود، به‌نظر می‌رسد مشروعیت وجه التزام اتفاقی فقها باشد.
استفتاء نخست چنین است: آیا وجه التزام تخلف قولنامه‌ها لازم الوفاء است؟ کمیسیون مذکور در مورخ ۲۶/۷/۶۲ چنین پاسخ داده است: «به‌طور کلی در فرض مسئله و نظائر آن چنان‌چه از محتویات و مراتب مذکور ومسطوره در مستندات، آن‌چه که طرفین به عنوان قولنامه ارائه می‌‌نمایند یا از ادله و قرائن خارجی دیگر یا از اقرار و اعتراف صریح یا ضمنی طرفین مستفاد گردد، که موضوع مستند و به هنگام تنظیم و تحریر آن دارای ارکان و شرایط صحت معامله خرید و فروش بوده و طرفین هم در آن زمان قاصد خرید و فروش و نقل و انتقال بوده‌اند، در این‌صورت، شرایط و تعهدات مشروعه مذکور و از جمله وجه التزام تخلف نسبت به متعهد و مشروط علیه لازم‌الوفا است و در غیر این‌صورت تعهدات موثر در الزام نخواهد بود، علی هذا، اخذ وجه التزام تخلف مندرج در سند قولنامه‌ای که به‌ صورت مبایعه‌نامه است یا اخذ مابه ازاء آن، حسب مورد بلااشکال است و ماده ۲۳۰ ق.م. هم مشعر بر همین معنی است» و در دومین اظهارنظر در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۶۲ پاسخ کمیسیون این‌گونه بود: «اگر شرط در چنین معامله‌ای شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارات تادیه نماید، مطالبه وجه چنین تخلفی با توجه به ماده۲۳۰ ق.م. بلااشکال است» .
در صحت وجه التزام از نظر حقوق اسلام هم‌چنین می‌‌توان به پذیرش بیع العربون استناد کرد که، این بیع در واقع وعده بیع همراه با وجه التزام است، به این‌صورت که شخصی کالایی را می‌خرد و مبلغی رابه عنوان بخشی از ثمن می‌پردازد، که اگر متاع مزبور مورد پسند واقع شد، آن مبلغ جزء ثمن معامله محسوب گردد و بقیه آن پرداخت شود، و گرنه آن مبلغ داده شده مال بایع باشد.. بنابراین با توجه به مواد مورد اشاره و عدم وجود تصریحی بر بطلان شرط مذکور، در شرع و قانون، تردیدی در صحت شرط مربوط به وجه التزام با تعیین خسارت باقی نمی‌ماند.
گفتار سوم: ویژگی‌های وجه‌التزام مقرر قراردادی:
بند اول: مقطوع بودن وجه‌التزام:
وجه‌التزام، مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر اجرای آن است. در حقوق ما هرچند که مبلغ وجه التزام با خسارات واقعی نامتناسب باشد، باز هم دادرس حق تعدیل آن را ندارد و نمی‌‌تواند در شرایط قرارداد که به منزله قانون طرفین است، دخل و تصرف نماید. این معنی به روشنی از ماده۲۳۰ ق.م. بر می ‌آید، جایی که قانون‌گذار به صراحت مقرر می‌‌دارد: «.. حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند». مقطوع بودن خسارت در قول‌نامه‌ها واجد این حسن برای خریدار است که با تعیین مبلغی بیشتر از خسارت احتمالی ناشی از نقض عهد توسط متعهد یا فروشنده، تا اندازه‌ای بیم عدم انجام تعهد و یا انتقال مورد تعهد به غیر از سوی او را منتفی می سازد. این شرط کیفری یا« کیفر مدنی» دست آویزی است که به ناچار خریدار به آن متوسل می‌شود تا اجرای پیمان را تضمین کند. بنابراین، در فرضی که طی قولنامه‌ای شرط شده است در صورت امتناع متعهد از انتقال مورد تعهد و یا انتقال موضوع قرارداد به غیر، ملزم به پرداخت دو برابر ارزش روز مال موضوع قرارداد باشد، تردیدی در صحت چنین شرطی وجود ندارد. با این حال، در پاره‌ای قوانین بیگانه هم‌چون قانون مدنی کشورهای سوئیس و آلمان به دادگاه اجازه داده شده است، تناسب این وجه با خسارت واقعی ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم آن را تعدیل نماید. در حقوق فرانسه ماده۱۱۵۲ قانون مدنی این کشور مقرر می‌دارد: «هرگاه به موجب قرارداد مقرر شده باشد کسی که از اجرای قرارداد امتناع می‌کند مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند، او را به بیشتر یا کمتر نمی‌توان محکوم کرد».

مطلب مشابه :  پایان نامه :منشور ملل متحد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این حال قانون نهم ژوییه ۱۹۵۷ در تعدیل حکم مذکور اشعار داشت: «مع هذا قاضی حق تقلیل یا ازدیاد وجه التزام مورد توافق، اگر به طور آشکارا مبالغه‌آمیز یا مسخره باشد، را دارد».
ملاحظه می‌‌شود که در این ماده فقط در صورتی به قاضی حق تعدیل داده شده است که، وجه‌التزام را آشکارا مبالغه‌آمیز و از حد متعارف خارج بیابد، یا این‌ که جنبه غیرواقعی و ناباورانه داشته باشد. در حقوق انگلستان نیز دادگاهها از اجرای شرط متضمن غرامت غیر متناسب با خسارت واقعی وارد شده، خودداری می‌‌کنند و اجازه تعدیل آن را برای خود نگاه می‌دارند. در حقوق کشورهای عربی هم غالباً وجه‌التزام، مبلغ مقطوع قراردادی محسوب شده و تحت عنوان: «البند الجزائی» یا«شرط تهدیدی» مطرح شده است.
و اما در سیستم حقوقی ایران حتی اگر مبلغ وجه‌التزام به‌طور مقطوع تعیین شده باشد، لازم است پاره‌ای نکات و ملاحظات به شرح ذیل که موجب تعدیل حکم می‌گردد در نظر گرفته شود.
۱- در فرضی که مبلغ وجه‌التزام مقرر در قولنامه چندان با میزان خسارت واقعی نامتناسب باشد که بی‌معنی جلوه کند، به جهت فقدان قصد و اراده واقعی شرط مذکور اعتبار خود را از دست می‌دهد و متعهدله از باب قواعد عام می‌‌تواند جبران خسارت خود را بخواهد.
۲-در مواردی که بخشی از قرارداد انجام شده و آن بخش برای طلبکار مطلوب مستقل باشد، دادرس می‌‌تواند به نسبت قسمتی از تعهد که انجام شده، وجه‌التزام را تعدیل کند. برای مثال، در فرضی که وعده فروش ده اتومبیل داده شده که پنج عدد آن ظرف مهلت مقرر تحویل و تملیک گردیده است، دادگاه می‌تواند به نسبت،۵۰ درصد از وجه‌التزام را کاسته و آن را از کل مبلغ تعیین شده کسر نماید.
۳-در فرضی که خود قرارداد به جهتی از جهات قانونی باطل باشد، وجه‌التزام مربوط به خسارت تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام تعهد نیز به تبع قرارداد، باطل خواهد بود. (اذا بطل البیع بطل مافی ضمن) ماده۲۴۶ ق.م. که اشعار می ‌دارد: «در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به‌هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است نیز باطل می ‌باشد.»؛ موید همین معنا است، بدین ترتیب با بطلان عقد، وجه‌التزام نیز منتفی می‌گردد. البته باید توجه داشت، در فرضی که خسارتی به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن عین خارجی پیش‌بینی شده باشد، بطلان قرارداد، بطلان شرط را در پی ندارد. زیرا، طرفین خود از پیش در فرض بطلان، به تعیین میزان خسارت و مسوولیت پرداخته‌‌اند.
بند دوم: مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی‌شود:
یعنی طلبکار نمی‌تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را، حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می‌شود که فرصت انجام تعهد پایان یافته است. منشاحق، از دست رفتن عوض قراردادی است و مسوولیت مدیون نیز از همین حرمان مایه می‌گیرد، پس طبیعی است که طلبکار نتواند هم اصل دین را بخواهد هم بدل آن را.
خسارتی که گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی می شود و با تعهد اصلی مورد مطالبه قرار می‌گیرد، اصل «جمع نشدن خسارت و انجام تعهد» را نقض نمی‌کند. زیرا، در یک قرارداد مدیون چند تعهد دارد؛ برای تعهدی که از دسته رفته خسارت می‌پردازد و تعهدی را که باقی است اجراء می‌کند؛ و در نتیجه، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمی‌شود. برای مثال، فروشنده اتومبیل متعهد است که آن را به خریدار تسلیم کند. ولی در کنار این تعهد اصلی، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده دارد. پس، اگر یکی از لاستیک‌های آن بترکد، خریدار می‌تواند الزام به تسلیم بیع و «ارش» را با هم از فروشنده بخواهد (ماده ۴۲۵ ق. م) این خواسته، به ظاهر جمع خسارت و اجرای اصل تعهد است، لیکن در تحلیل نهایی دو تعهد جداگانه است که هر کدام حکم ویژه خود را دارد.
درخواست خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد، زیرا مبنای آن از دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمی‌آید و با اشکال جمع اصل و بدل روبه رو نمی شود: مالک، تخلیه مورد اجاره و اجرت‌المثل منافع تفویت شده را مطالبه می‌کند. هم‌چنین در مواردی که اجرای تعهد، پس از مدتها تأخیر و ورود ضرر از این بابت، سر انجام بدون اجرا می‌ماند، خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد با هم جمع می‌شود، چرا که هر کدام سبب ویژه خود را دارد.
بدین‌ترتیب اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قولنامه شرط شود که، در صورت عدم انجام تعهد، مبلغی به عنوان وجه‌التزام بپردازد، طرف قرارداد نمی‌تواند الزام او به انتقال زمین و تأدیه وجه‌التزام را با هم بخواهد، مگر این که جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد، ولی اگر در همین قولنامه درج شود که فروشنده برای هر روز تأخیر مبلغ ده هزار ریال بدهد، مطالبه این خسارت منافاتی با درخواست الزام او بر انتقال زمین ندارد.
بند سوم: خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد:
طلبکار نمی‌تواند، درحالی‌که اصل تعهد را می‌توان اجرا کرد، از بدهکار خسارت بگیرد. از نظر اصول در مرحله نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن‌گاه که این اقدام منتج به نتیجه نگردد به خسارت روی آورد. برای مثال، اگر فروشنده‌ای که ملتزم به تسلیم ده تن سیمان است آن را انجام ندهد، خریدار نمی‌تواند، پیش از مطالبه اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن، بهای سیمان را از او بخواهد.
اختیاری که در پاره‌ای از قولنامه‌ها به‌طور ضمنی به خریدار داده می‌شود که یا الزام مالک به انتقال ملک را از دادگاه بخواهد، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد، قاعده عمومی اجرای قرارداد نیست در واقع به خریدار حق داده می‌شود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اجرای آن را بخواهد: یعنی تا تعهد به انتقال باقی است خواستن خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرارداد را پیدا می‌کند.
خسارت تأخیر را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجراء باشد، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است، از لحظه تلف، مالک حق پیدا می‌کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی‌تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد. تعهد با تلف موضوع آن از بین می‌رود و از جهت تأخیر در اجرای آن نمی‌توان خسارت گرفت.
به نظراستاد جعفری لنگرودی: وجه‌التزام گاه به‌صورت شرط تهدید کننده است که به‌موجب آن مشروطه‌له طرف خود را ملزم می‌کند که در صورت عدم اجرای تعّهد اصلی باید مبلغی بدهد. اگر وجه‌التزام برای تأخیر اجرای تعهد باشد متعهدله حق دارد هم وجه‌التزام را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را؛ در این فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه‌التزام برای تخلف از اجرای تعهد باشد فقط می‌تواند وجه‌التزام را بخواهد و نمی‌تواند تعهد اصلی را هم بخواهد، یعنی اگر بخواهد می‌تواند از وجه‌التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلی را بخواهد، و یا می‌تواند وجه‌التزام را بخواهد و بس. در این فرض، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نیز چنین است. نکته‌ای که باید افزود این است که معنی تعیین وجه‌التزام این نیست که متعهد مخیّر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه‌التزام باشد، مطلقاً تخییری بر او نیست.

حقوقدانان مابین این که خسارت یا وجه‌التزام مربوط به تأخیر در اجرای تعهد باشد و یا مربوط به اجرای تعهد اصلی باشد، از جهت قابل مطالبه بودن قایل به تفکیک شده‌اند که در اولی هم وجه‌التزام و هم تعهد اصلی را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولی در دومی فقط یکی از آن‌ها را قابل مطالبه دانسته‌اند. با امکان اجرای تعهد اصلی امکان مطالبه وجه‌التزام را منتفی می‌دانند.
عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان مطلب را به طور مطلق بیان فرموده‌اند و تفکیک مزبور را قایل نشده‌اند و وجه‌التزام را قابل مطالبه می‌دانند. به نظر مرحوم دکتر حسن امامی: در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد. تصریح به مسوولیت متعهد، جبران خسارت در صورت تأخیر یا عدم انجام تعهد در عقد، آن را جزء تعهد قرار می‌دهد و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام

دیدگاهتان را بنویسید