پایان نامه حقوق

منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

تعارض قوانین کارگر باشد، چه رسد به سطوح بالاتر که بسیار مهم و قابل توجه است؛ چه اینکه تعارض قوانین در بستر جامعه جهانی شکل می گیرد و هر قدر رویه ی کشورها در این زمینه نزدیک تر بهم باشد، بهتر می توان به نتایج موثرتری دست یازید؛ شاید به همین دلیل است که در مقدمه ی اصول در قسمت اهداف در یاری رساندن به شکوفایی تبادل فرهنگی و اطلاعاتی با توجه به تکنولوژی های دیجیتالی ارتباطی نوین، تقویت همکاری قضایی بین المللی در مورد قضایا و دعاوی فرا ملی مالکیت فکری براساس اعتماد متقابل و همکاری کشورها اشاره شده است.
2-4-5.تقویت تجارت اموال فکری
این اصول اگرچه در بستر علمی شکل گرفته اند و ذاتاً قواعد راجع به اقتصاد نیستند، ولی با توجه به سود آوری تجارت های راجع به مالکیت فکری که غالباً جهانی است و در موقع طرح دعوای احتمالی در دادگاه با مسئله تعارض قوانین درگیر می شود، غیر مستقیم با تجارت ارتباط عمیق پیدا می کند به طوری که هر چه میزان اصول مشترک و مجتمعٌ علیه، راجع به تعارض قوانین مالیکت فکری بیشتر باشد و قابلیت پیش بینی تر باشد، به همان میزان، اعتماد تجار بیشتر جلب می شودو با اطمینان راسخ تری پا به میدان تجارت مالکیت فکری خواهند گذاشت و این امری است که در مقدمه اصول بدین شکل بدان اشاره شده است : اصول ماکس پلانک قواعد تنظیم یافته ای است، در مورد حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری، باهدف کاهش موانع و معضلات تجارتِ بین المللیِ مالکیت فکری… که مستلزم ایجاد قواعدی برای قابل پیش بینی کردن دادگاه صالح، قانون حاکم بر قضیه و نحوه به اجرا گذاشتن آرای خارجی است.
2-5.محدوده اصول ماکس پلانک
قبل از مواجه شدن با اصول ماکس پلانک باید دید که موضوع آن چیست و چه مسائلی را شامل می شود. بدون توجه به این امور نمی توان درک درستی در مورد اصول ماکس پلانک داشت.
2-5-1.بین المللی بودن :
یکی از خصوصیات تعارض قوانین و یکی از شروط اصلی که برای اعمال آن وجود دارد، همانا بین المللی بودن آن است؛ به این صورت که بایدحداقل یک عنصر خارجی، د رموضوع وجود داشته باشد و آن را از صبغه ی صرفاً داخلی جدا سازد؛ زیرا د رصورتی که موضوع در چهارچوب یک کشور خاص باشد، با وجود اصل حاکمیت کشورها، محملی برای تصمیم گیری دادگاه های خارجی و یا اعمال قانون خارجی باقی نمی ماند؛ البته در این که چه موضوعاتی وچه مشخصه هایی به موضوع رنگ و بوی فرا ملی می دهد و به عنوان عنصر خارجی تلقی می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، بهر تقدیر در بند 1 اصول ماکس پلانک ذکر گردیده که این اصول در موضوعات صرفاً داخلی اعمال نمی گردد.
2-5-2.مدنی بودن :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیوسته ایام، قوانین راجع به مباحث کیفری و مسائل مدنی تفاوت های زیاد با هم داشته اند که ارتباط موضوعات کیفری با نظم عمومی و ایضاً سرزمینی بودن آن از اهمّ آنهاست؛ این امر اقتضای آن دارد تا از اعمال قانون جزایی بیگانه پرهیز کرد و آرای مبتنی بر آن را به رسمیت نشناخت و آن را به مرحله اجرا در نیاورد و به صلاحیت دادگاه خارجی در امور کیفری تردید اساسی داشت؛ چرا که ملاک و معیار در هر موضوعی، چه برای تعریف جرم و چه در تعیین مصادیق آن، قانون داخلی است و قانون دادگاه خارجی در مسائل کیفری چندان به رسمیت شناخته نمی شود؛ به این لحاظ است که تعارض قوانین برای آن که بتواند به منصه ظهور برسد و مورد قبول قانون گذاری کشورها واقع شود، باید از محدوده مسائل مدنی و خصوصی پافراتر ننهد؛ چه اینکه در موضوعات کیفری، طریقی برای اعمال آن وجود ندارد و راه بجایی نخواهد برد و به همین منظور است که در بند 2 ماده 101 اصول ماکس پلانک و بند 1 ماده 001اصول ژاپن، بند 1 ماده 101 اصول تلفیقی و بند 1 ماده 102 اصول الی به این مهم توجّه گردیده و محل اجرای اصول صرفاً موضوعات مدنی معرفی شده است.

2-5-3.در حوزه مالکیت فکری بودن :
اهمیت مالکیت فکری از سویی، و خصوصیات ویژه آن از سوی دیگر، نظیر غیر مادی بودن آن و قابلیّت نقض در چندین کشور در یک لحظه و… اقتضای آن دارد تا اصولِ راجع به تعارض قوانینِ مالیکت فکری، مطابق با مقتضیات مالکیت فکری تنظیم شده باشد، علت تدوین و تنظیم این اصول هم همین بوده است، که در بند 2 ماده 101 ماکس پلانک و بند 1 ماده 001اصول ژاپن بدان اشاره شده است.
اما مالکیت فکری چیست ؟ علم حقوق با توجه به اینکه با فرهنگ و شاخصه های محلی یک کشور و یا منطقه مرتبط است و از خصوصیات اقوام و ملل تاثیر می گیرد، در بسیاری از موارد نسبی است و هر کشوری، باتوجه به اقتضائات محلی خود، دست به تنظیم قواعد آن می زند نمی توان انتظار وجود تعریف واحدی را در این زمینه داشت؛ مالکیت فکری نیز که از موضوعات نسبتاً جدید علم حقوق محسوب می شود ازاین قاعده مستثنا نیست و در میان کشورها، از مبانی و قواعد متفاوتی برخوردار است، د رآن حد، که چه بسا موردی در کشوری، درچهارچوب حمایت آن قرار گیرد و به تبع، قواعد خاص حل تعارض برآن بار گردد، در صورتی که در کشور دیگر چنین نباشد؛ البته جای این امید باقی است که با توجه به وارداتی بودن علم مالکیت فکری که از کشورهای اروپایی به سایر نقاط جهان انتقال یافته است، نسبت یه سایر رشته های حقوق از مشترکات بیشتری برخوردار است و بهتر می توان به قدر متیقن هایی در ارتباط با آن دست یافت؛ از این روست که در بند 2 ماده 101 سعی در تعریف مالکیت فکری شده است.
2-5-4.تعریف و مابه ازای مالکیت فکری :
همانطور که پیشتر مذکور افتاد، همگان بر یک تعریف از مالکیت فکری اتفاق نظر ندارند و توجه به این مسئله در قوانین و مقرراتی که در سطح بین المللی و برای اهداف فراملّی تنظیم می شود کمی مشکل زا به نظر می رسد؛ چراکه دقیق شدن در مفاهیم، ممکن است با توجه به اختلاف کشورها، به عدم استقبال از اصول منتهی شود ازین روست که دراصول ماکس پلانک از مالکیت فکری، تعریف اصولی و دقیقی ارائه نشده است و به ذکر مصادیق آن به شیوه تمثیلی پرداخته است؛ از آنکه ذکر مصادیق به شیوه انحصاری، علاوه بر مطول شدن و امکان عدم توافق بر شمول مالکیت فکری بر آن، و ایضاً خلاف شان قانون نویسی بودن، دست قضات و دادگاه را می بست و امکان اعمال تفاسیر محلی که موجبات قابل پذیرش کردن اصول ماکس پلانک در قانونگذاری ها را فراهم می سازد، مسدود می کرد؛ از این روست که در بند 2 ماده 101 اصول ماکس پلانک مواردی نظیر کپی رایت، حقوق مجاور، حقوق اختراعات، علایم وطرح های صنعتی جز مالکیت فکری قلمداد شده است، ضمن اینکه راه را بردخول موارد مشابه سد نکرده و سایر حقوق مشابه انحصاری را مشمول این تعریف کرده است که به وضوح، احترام به تعریف محلی کشورها را از مالکیت فکری می رساند. یکی از نقاط قوت اصول ماکس پلانک، همانا توجه به تفاوتهای بنیادینی است که در موضوعات مختلف مالکیت فکری وجود دارد، که اگرچه درغیر مادی بودن مشترک است، لیکن در سایر موارد، تفاوتهایی دارد که علاوه بر نظام حمایتی، باید تعارض قوانین مخصوص به خودی را نیز داشته باشد، البته نه در حدی که اصول و قوانین جداگانه و متمایزی را بطلبد، بلکه با پاره ای تغییرات لازم و کافی در مورد موضوعاتی که به لحاظ تفاوتهای ذاتی، باید مقررات جداگانه ای در موردشان اعمال شود. در این راستا، در بند سوم ماده 101، به مورادی که به دلیل احتمال شک در شمول اصول بر آنها، می توان با تغییراتی، قواعد اصول را در مورد آن اجرا کرد، اشاره شده است : نظیر نشانه های جغرافیایی، اطلاعات فاش نشده (یا همان اسرار تجاری)، دعاوی راجع به رقابت ناعادلانه که در ارتباط با مالکیت فکری شکل گرفته است و دعاوی راجع به طرح دعوای ناروا و ایذایی که در ارتباط با نقض مالکیت فکری شکل گرفته باشد. به راستی این مورد نشان دهنده انعطاف پذیری و تدوین هنر مندانه آن است که قواعد اصول را، بنا به تشخیص قاضی در مورد موضاعات خاص، قابل تغییر دانسته است و البته بی نیاز از توضیح است که در اصول ماکس پلانک، علاوه بر مخییر کردن قانونگذاری کشورها در پذیرش جزئی یا کلی، دست دادگاه را نیز در تشخیص مصادیق مالکیت فکری بازگذاشته است؛ البته در صورت گسترده فرض کردن این اختیار، ممکن است خطراتی به بارآید که جمع بین اضداد است و چاره ای هم جز این نیست. در مورد اموری که مفهوم مالکیت فکری بر آن صدق می کند ماده 26 رم 2 تمثیلاً و نه انحصاراً به کپی رایت، حقوق وابسته، و حقوق ناشی از باز فروش اثرش(حقوقی که برای پدید آورنده از فروش مجدد اثرش به وجود می آید به این صورت که در صدی از قیمت حاصله از فروش کتاب ها دست دوم به مولف آن داده می شود ) که البته در محدود کشورهایی اجرا می شود .
در این فصل بیان شد که اصل سرزمینی بودن به چه شکل حقوق مالکیت فکری را بالاخص در زمینه تعارض قوانین متاثر از خود کرده است و همچنین دانستیم که اصل رفتار ملی که در غالب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری ظهور کرده است چگونه در نظر برخی قاعده حل تعارض تلقی شده است و در زمینه قانون حاکم ابهاماتی را به وجود آورده. همچنین در این فصل با فواید اصول ماکس پلانک و خصوصیات آن به عنوان یک منبع معتبر در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری آشنا شدیم و دانستیم که تا چه حد بر حقوق مالکیت فکری تاثیر گذار بوده است.
3.فصل دوم : صلاحیت قضایی
3-1.کلیات
3-1-1.تعریف صلاحیت قضایی بین المللی
صلاحیت قضایی عبارت است از اقتدار دولت برای رسیدگی به موضوعی در دادگاه یا در نهاد داوری.
در یک برداشت موسّع، صلاحیت، قدرت و توانایی قانونی یک ارگان یا مقام دولتی برای انجام فعالیتهای قانونی تعریف شده است، در انگلستان اصطلاح jurosdiction به منزله صلاحیتی است که ارگان یا مقام رسمی به نام دولت اعمال می کند.
3-1-2.مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی
با توجه به اینکه هر کشوری شخصاً نسبت به تعیین صلاحیت دادگاه های خود اقدام می کند و این « حقوق ملی هر دولتی است که محدوده صلاحیّت محاکم داخلی را در رسیدگی به اختلافات بین المللی تعیین می کند» نتیجتاً در عرصه بین المللی باید شاهدِ آشفتگی های بسیاری در زمینه صلاحیت قضایی باشیم؛ به این صورت که یک موضوع ممکن است در صلاحیت دادگاه های مختلف باشد، یا اینکه در صلاحیّت هیچ دادگاهی قرار نگیرد، که در هر فرض، موجب بروز مشکلات عدیده ای می گردد، که حل آن بجر با توافقنامه های بین المللی یا دوجانبه ممکن نخواهد شد؛ با وجود این به رغم کثرت قراردادهای دوجانبه در این مورد، فاقد کنوانسیون بین المللی و مهمی در این زمینه هستیم چرا که «مسائل مطرحه در یک کنوانسیون درباره صلاحیت و آرای خارجی در زمینه{موضوعات } مدنی و تجاری خیلی متنوع و پیچیده است… بعلاوه طی دهه های اخیر توسعه سریع تجارت و فن آوریهای جدید، مشکلات اقتصادی، سیاسی و حقوقی را مطرح کرده که بی جواب مانده است خصوصاً در زمینه های مالکیت معنوی و تجارت الکترونیکی، لذا پیچیدگی ها و مسائل خاص حقوق مالکیت فکری، موجب شده که دست یابی به کنوانسیونی فراگیر در ارتباط با صلاحیت قضایی کاری سخت و دشوار گردد و تا کنون عقیم ماند.
3-1-3.جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری
صلاحیت قضایی اولین مرحله حقوق بین الملل خصوصی است و از اهمیت بسیاری برخوردار است و به همین اندازه هم بررسی آن سخت است؛ از آنکه، از سویی با حقوق مالکیت فکری، و از سوی دیگر با حقوق بین الملل خصوصی درارتباط است، ازین روست که برای بررسی مسئله ی صلاحیت قضایی، باید به هر دو منظر پرداخت و مسلّم است که تعارض قوانین مالکیت فکری نه کاملاً تابع اصول تعارض قوانین عام و سنتی است و نه کاملاً مطابق با اقتضائات مالکیت فکری، بلکه امری است که سعی در تلاقی بین این دو دارد و به این لحاظ مشکل زاست؛ چه آنکه این دو حوزه، دارای محدوده های اجرایی متفاوتی هستند و بین برخی از قواعد و اصولشان تعارض یا حداقل تزاحم دیده می شود.(تعارض قوانین سنتی تکیه زیادی بر عنصر مکان دارد، در حالی که مالکیت فکری فرای مکان است )
صلاحیت قضایی بین المللی، اگرچه جزءِ حقوق بین الملل خصوصی است اما تاثیر زیادی بر کلیت آن می گذارد، دلیل روشن است، افراد با توجه به قوانین ماهوی واصول تعارض قوانین هر کشور، نسبت به اقامه دعوا در دادگاه آن کشور، اقدام می ورزند و این امر باعث می شود که در برخی کشورها، قضایای متعددی در این زمینه شکل گیرد و به نوبه خود بر غنای حقوق بین الملل خصوصی آن کشور، مخصوصاً در مواقعی که بر اساس اصول ماکس پلانک، می توان با یک اقامه دعوا، قضایای متعددی را مطرح کرد، بیفزایدواضحاً خواهان درکشوری که با توجه به مقررات نظام حقوقی آن، و نتیجه احتمالی که بر مبنای آن نظام حقوقی، برای پرونده حاصل می شود، به انتخاب دادگاه اقدام می ورزد.
3-1-4.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران
در نظام حقوقی ایران نیز، اصول راجع به صلاحیت بین المللی دادگاهها متاسفانه به جهت نبود قواعد خاص در مورد صلاحیت قضایی بین المللی، اجباراً از اطلاق مواد راجع به صلاحیت قضایی داخلی بهره می برد و از همان قواعد داخلی صلاحیت مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه تبعیت میکند، این قواعد نه تنها با ضرورتهای بین المللی همگام نیست، بلکه حتی تنها مجوزِ فانونیِ شرطِ صلاحیتِ مندرج در قانون سال 1318، در قانون جدید آئین دادرسی مدنی جایی ندارد؛ لذا اگر مبتنی بر قواعد اصول فقه به تفسیر این قوانین بپردازیم حسب اطلاق و عموم مواد آن، باید قائل به پذیرش صلاحیت قضایی بین المللی برای دادگاه های ایران باشیم اما اگر از تفسیر منطبق با اراده و نیت قانون گذار استفاده نماییم بعید است چنین نتیجه ای حاصل شود و باید گفت: با تدقیق در قانون آیین دادرسی نمی توان به صلاحیت قضایی بین المللی پی برد، البته رسیدگی به قضیه ای که خوانده در خارج اقامت دارد و نقض در ایران واقع شده است و موضوع دعوا داخلی است، منصرف از گفته فوق است و چنین فرضی در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده است.
طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً نمی تون به دعاوی راجع به اموال غیر منقولِ واقعِ در کشور دیگر پرداخت.به جرات می توان گفت مصداق اموال غیر منقول در حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است که به ثبت نیازمند است و بدون آن اعتباری ندارد. آیا این قیاس درست است و می توان حقوق اختراعات و…. را به مانند اموال غیر منقول دانست و در صورتی که در ایران ثبت نشده باشد، دعاوی مربوط به آن را خارج از صلاحیت دادگاه های داخلی دانست ؟ ظاهراً جواب مثبت است.اختراع ثبت شده در یک کشور اروپایی اگر درایران نقض شود، با توجه به عدم ثبت در ایران، نقض محسوب نمی شود و در فرض صالح دانستن دادگاه هم دعوی به جایی نمی رسد.
در رابطه صلاحیت قضایی دادگاه های ایران، نباید یک نکته را از یاد برد و آن این است که بر اساس ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند باید پرونده را به دادگاه صالح بفرستد؛ به عبارت اخری دادگاه ایرانی نه می تواند قضیه مرجوعٌ الیه را فی البداهه رد نماید، چرا که در این صورت برابر ماده 3 مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازات می شود، و نه می تواند در صورتی که خود را صالح ندانست از ارسال پرونده به دادگاه دیگر داخلی امتناع ورزد !اگر چه دادگاه خارجی را صالح بداند!لذا به نظر می رسد دراین موراد اصولا قرار رد دادخواست صادر می شود یا اینکه دادخواست باطل می گردد.
3-1-5.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی
صلاحیت قضایی یکی از مهم ترین عناصر تعارض قوانین و مقدمه ی عقلی لازم برای آن است. صلاحیّت قضایی جزء اموری است که جهت استقلال قضات باید به وسیله خودشان حل و فصل گردد.قضات درتصمیم گیری در مورد صلاحیت قضایی خود، بسته به تجربه و دانش و عدم تعصب بر نظام حقوقی خودشان، قادرند موارد زیادی را لحاظ نمایند که علاوه بر سیستم حقوقیِ داخلی که الزام آور است، می توانند با

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : ادله اثبات دعوی

پاسخی بگذارید