پایان نامه حقوق

منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

از چنان نزدیکی و قرابتی برخوردار باشند که شنیدن و تصمیم گیری در مورد آن ها در یک دادرسی واحد، برای جلوگیری از ریسکی که ممکن است از آرای ناهماهنگ ناشی شود معقول بنماید.
و در بند 1 ماده بعدی این استثنا را وارد کرده است :
دادرسی هایی که موضوع اصلی آنها اعطا، ثبت، اعتبار، منع و ابطال اختراع، علائم و طرح های صنعتی است، که بر مبنای ثبت حمایت می شوند، در صورتی که در کشور ثبت کننده بعد از اینکه در دادگاه دیگری که به این موضوعات پرداخته است، مطرح شود، دادگاه اولیه می تواند دادرسی را متوقف نماید.
در مورد این ماده در بحث تعارض صلاحیت دادگاه داری صلاحیت انحصاری، با دادگاهی که به چنین موضوعی به عنوان دعوای متقابل رسیدگی می نماید، به اندازه کافی صحبت شده است؛ اما همچنانکه در این ماده مشاهده می شود، دادگاه مختار است تا دادرسی را به نفع دادگاهی که دارای صلاحیت انحصاری است، متوقف نماید یا اینکه خود ادامه دهد، و البته اگر هم ادامه دهد تاثیرش محدود به طرفین است؛ و د رصورتی که دادرسی را متوقف نماید طبق آنچه که در بند 2 ماده 2:703 اصول ماکس پلانک آمده است حق اعمال و تجویز اقدامات حماتی و موقتی را بر اساس ماده 2:501 دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5-2-1.ضابطه مرتبط بودن دعاوی در حقوق کامن لو
در آمریکا بسختی می توان قضیه بین المللی را مشاهده کرد که از دید دادگاه آمریکایی، شرایط لازم برای مشابه بودن دعاوی در آن وجود داشته باشد؛ چرا که برای احراز چنین شرطی، باید موضوعات کاملاً یکسان باشد به صورتیکه هر دو دادگاهی که به موضوعات مشابه رسیدگی می کنند، دارای صلاحیت شخصی و ماهوی یکسان باشند که امری تقریباً محال است و چه اینکه بنا به دکترین دادگاه نامتناسب، در یک قضیه صرفاً یک دادگاه دارای صلاحیت است و آن هم دادگاهی است که نزدیک ترین رابطه را با قضیه دارد وصفت عالی نمی تواند در بیشتر از یک نفر صدق کند.
ماده 8 مقرره بروکسل به موردی می پردازدکه علت باعثه طرح دعوا یکسان نیست لیکن دعاوی مرتبط با هم می باشد، در این فرض دادگاه را در تعلیق و توقیف دادرسی مخیر کرده است در ادامه گفته که دو دعوا را در صورتی می توان مرتبط دانست که استماع و رسیدگی توامان، جهت جلوگیری کردن از صدور آرای ناهمگون منطقی به نظر برسد؛ به عبارت دیگر مضرات ناشی از تجمیع آن که مخدوش کننده اصول عام راجع به صلاحیت قضایی است و می بایست در محل اقامت خوانده اقامه شود، بر منافع ناشی از اطمینان از عدم صدور احکام متعارض بچربد .
3-5-2-2.همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات
اصول ماکس پلانک به مواردی که در مبحث دادرسی مرتبط آمده است، اکتفا نکرده و در مورد همکاری قضایی بین دادگاه های کشورهای مختلف، در بند 2 ماده 207 گفته: به منظور تسهیل همکاری قضایی، با هدف ممانعت از قضاوت های ناهماهنگ و افزایش اثر بخشی در دادرسی هایی که در چند کشور واقع شده اند، دادگاه ها باید با هم همکاری نمایند؛ مخصوصاً باید تمامی اقدامات لازمی را که برای تهیه اطلاعات لازم است در اختیاردادگاهی که به قضیه رسیدگی میکند قرار دهد. در بند 3 هم گفته که این همکاری قضایی نباید مخلّ حقوق طرفین برای داشتن (یک) دادرسی(منطقی و متعارف) باشد و دادگاه باید طرفین را نسبت به همکاری قضایی و اقداماتی که در آن مورد انجام می دهد، آگاه سازد.
همکاری و تعاون قضایی درآیین های دادرسی ملی نیز پررنگ است؛ مثلاً طبق قانون آیین دادرسی تایوان، دادگاه های تایوانی باید در صورتی که دعوای مشابهی در دادگاه کشور دیگری، اقامه شده باشد به دو شرط، دادرسی را متوقف نماید : 1-رای نهایی دادگاه طبق قوانین تایوان قابلیت به رسمیت شناخته شدن را داشته باشد و 2-شرکت در دادرسی برای خواهان {که د ر تایوان اقامت دارد } مشکل نباشد، در ایران نیز می توان به ماده 291 قانون آیین دادرسی اشاره کرد که طبق آن، در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود، نیابت دهد تا تحقیقات را به عمل آورد. در ادامه به این امر مهم اشاره کرده که تحقیقات به عمل آمده، در صورتی موثر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه ایرانی باشد.
در این فصل بیان شد که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه هر کشور نسبت به موضوعات حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، بر اساس محل اقامت طرفین دعوا یا یکی از آنها و یا بر اساس موضوع دعوا مشخص می شود که قسم اول تحت صلایحت قضایی عام و قسم دوم تحت عنوان صلاحیت قضایی خاص مورد بررسی قرار گرفت. در بخش صلایحت قضایی خاص دریافتیم که بسته به اینکه موضوع دعوا مالکیت باشد یا نقض، دادگاه کشورهای خاصی صلایحت رسیدگی به موضوع را دارند و در مواردی که موضوع با ثبت مرتبط باشد دادگاه یک کشور خاص صالح به قضیه خواهد بود. در ادامه به بررسی صلاحیت قضایی در حالاتی پرداختیم که با دعوای مشابه یا مرتبط سر و کار داشته باشیم.

در کل در این فصل یافتیم که دادگاه کشور یا کشور های صلاحیت دار باید به نحوی تعیین شود که امکان صدور آرای متعارض کم گردد.
4.فصل سوم : قانون حاکم
4-1.کلیات
4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم
بعد از اینکه مسئله صلایحت قضایی حل شد، نوبت به این امر می رسد که ببینیم چه قانونی بر قضیه حاکم می گردد و بر اساس قواعد کدام کشور است که باید به مسئله رسیدگی شود. همچنانکه د رماده 103 اصول الی آمده است، بین قانون حاکم و صلاحیت قضایی این فرق وجود دارد که صلاحیت قضایی دادگاه یک کشور، مستلزم اعمال قانون آن کشور نیست و دادگاه نباید به صرف اینکه ممکن است قانون بیگانه حاکم شود، از پذیرش دعوا خودداری نماید؛ لیکن این هم به معنای پذیرش ابتدایی و اولیه قانون خارجی نخواهد بود، «دادگاه های داخلی باید برای حل هر مسئله ای ابتدا به قانون متبوع خود مراجعه نماید و این اصلی است که مورد قبول تمامی کشورهاست و اگر این قانون، ما را به قانون خارجی دلالت نماید و آن قانون خارجی هم اجر گردد در واقع منبع ما همان قانونی است که ما را به قانون خارجی دلالت داده است»، مسئله قانون حاکم از این جهت بسیار مهم است که رای نهایی بر مبنای آن است، مطمئناً در دنیای حقوق بین الملل خصوصی که با کشور های مختلف سرو کار داریم، گزینش قانون حاکم کار سختی است، چه آنکه هر قضیه ای ازیک سو بین المللی است وبا کشور های مختلفی مرتبط است و از سوی دیگری نمی توان در یک قضیه چند قانون را اعمال نمود و باید صرفاً بر اساس قانون یک کشور رای صادر کرد؛ پس باید برای انتخاب قانون حاکم، در پی یافتن ضابطه ای بود که همانا دسته های ارتباط نام دارد. با قراردادن هر مسئله در یک دسته، خودبه خود حکم شامل بر آن مشخص می شود، اما باید گفت دسته ارتباط مستقیماً به قانون ماهوی خارجی دلالت ندارد، لذا«هنگام رجوع به قانون خارجی نیز، باید به قانون حل تعارض، یعنی قانون بین المللی آن کشور رجوع کرد، چون قلمرو قانون داخلی یا ماهوی هر کشور را قانون حل تعارض همان کشور تعیین می گردد»، به منظور قراردادن دعوا در دسته ارتباط مربوطه باید به توصیف آن پرداخت؛ لذا باید ابتدائاً به بررسی مسئله پرداخت و فهمید که آیا شرایطش با فلان دسته همخوانی دارد یا نه(، که به این مرحله توصیف می گویند)، اشتباه در هر کدام از این مراحل می تواند به اعمال قانون اشتباهی بینجامد که اثرات مضری را بر رای خواهد گذاشت. دسته های ارتباط در مالکیت فکری معمولاً عبارت اند ازدسته ی موضوعات ناشی از مالکیت اولیه، ثبت و اعتبار حقوق ثبت شده، که به واسطه ارتباط بسیار با کشوری که در آن ایجاد شده است تابع قانون همان محل است، دسته حاوی مسائل ناشی ازنقض، که معمولاً تابع جایی است که در آن نقض صورت گرفته و دسته راجع به قرردادهایی که قانون حاکم به وسیله طرفین انتخاب نشده است که معمولاً قانون کشوری که قراردادباید در آن به اجرا گذاشته شود، حاکم بر مسئله خواهد بود و النهایه دسته نقض در فضای رسانه ها ی فراگیر که معمولاً قانون کشور دارای بیشترین رابطه با مسئله، حاکم می گردد.
4-1-2.تاثیر اصل سرزمینی بودن
نباید از نظر دور داشت که اصل سرزمینی بودن، همواره با اجرای قانون کشوری غیر از مقر دادگاه مخالفت داشته و در رویه عملی هم، اعمال برون مرزی قوانین داخلی در زمینه حقوق عمومی مانند مالیات و حقوق ضد رقابتی و… برای مدت های طولانی مورد بحث و مناقشه بود. اما بروز و ظهور واقعی آن را می توان در هنگام شیوع فن آوری های دیجیتالی و اینترنت در سال 1990 دانست. بسیاری با اثر پذیری از اصل سرزمینی بودن ادعا کرده اند که «برون مرزی شدن قواعد مالیکت فکری کشورها، با منطق سازگار نیست چرا که محدوده اعمال حاکمیتی کشورها، منجمله قانون داخلی باید محدود به چهار چوب جغرافیایی خاصی باشد، لذا چگونه می توان از حق خارجی که برون از این محدوده سرزمینی قانون است، طبق همان قانون حمایت نمود ؟ جواب این سوال را باید در ذات مسائل مالکیت فکری، یعنی عدم مادی بودن و عدم تعلق به جسم و محدوده جغرافیایی خاص، که تکنولو‍‍ژی های دیجیتالی بر آن دامن زده است دانست. نقض حقوق پدیدآورنده آثار سینمایی درماهواره که کشورهای زیادی را درگیر قضیه می نماید و به طور قطع نمی توان گفت قضیه را باید طبق قانون فلان کشور بررسی کرد، چرا که فرکانس های ماهواری می تواند در هر جایی دریافت شود و فرای مسائل مربوط به مکان و سرزمین است و در حالی که معیار انتخاب قانون حاکم همواره مکان بوده است مانند مکان وقوع جرم، مکان اقامتگاه خوانده، مکان مال غیر منقول و… واضح است که با این معیار نمی توان به استقبال مسائل مالکیت فکری که فارغ از هر گونه مکان و جسمیتی است، رفت.
نباید از نظر دور داشت که مسائل سیاسی در تعیین قانون حاکم تاثیری ژرف داشته و دارد. اعمال قانون کشورهای متخاصم تقریباً غیر ممکن است، و فرضاً اگر قانون کشور متخاصم هم انتخاب شود به بهانه های مختلف مانند نظم عمومی و…. از اجرای آن جلوگیری به عمل می آید؛ یکی از مشکلات در این زمینه عدم به رسمیت شناختن دولت و متعاقباً عدم اعمال قانون آنها بر قضیه است، «بنا بر نظریه کلاسیک، اجرای قانون یک دولت تازه تاسیس تا زمانی که دولت مذکور صریحاً یا ضمنی به وسیله دولت مقر دادگاه یا طبق موازین مصرحه در قانون اساسی این کشور، مورد شناسایی قرار نگرفته امکان پذیر نمی باشد، {اما} دکترین جدید معتقد است ادامه اجرای قوانین قدرتی{دولتی} که ساقط شده بی معنی است. باید نظام حقوقی را به شکل موجود در نظر گرفت نه به شکلی که ما می خواستیم باشد»، اما این ظاهر قضیه است و در واقع؛ امر به گونه دیگری است و بعید است قانون دولتی که به رسمیت شناخته نمی شود حاکم بر قضیه گردد.

4-2.ملاک های تعیین قانون حاکم
4-2-1.سیر تاریخی
درقرون وسطی، اجتماع انسانها التزماً سرزمینی نبود و با ظهور دولت-ملت ها اوضاع دگرگون شد و شرایط بشکل کنونی در آمد که بر اساس آن هر کشوری، در نقشه جهانی، دارای طول و عرض جغرافیایی بوده و ارتباط اشخاص با این سرزمین است(تابعیت) که تعیین کننده هویت بین المللی آنها می باشد. در شیوه جدید، قوانین و فرامین می بایست در این محدوده سرزمینی اعمال می شد وخارجی هایی نیز که وارد چینن فضایی می شدند، می بایست تابع قوانین آن مملکت می بودند، لذا بدین شکل بود که اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات شکل گرفت، و به موازات آن یا با کمی تاخیر حقوق بین الملل خصوصی به وجود آمد که با ایجاد دسته های ارتباط و تعیین قانون حاکم برهر کدام از آنها، سعی در تعدیل این اصل داشت. در قرن نوزدهم وان ساوینی، ارتباط بین دسته های حقوقی را با سرزمین درک کرد؛ برای مثال به این مسئله پی برد که قواعد راجع به مالکیت، باید مالک را نسبت به داشتن قدرت و اعمال آن، نسبت به ملک و محافظت از آن مطمئن می ساخت. با این مقدمه او نتیجه گرفت که قانون حاکم بر ادعاهای ملکی، باید قانون همان سرزمینی باشدکه ملک در آن قرار دارد، چرا که همین قانون است که قابیت اجرا دارد و می تواند اطمینان خاطر را برای مالک به ارمغان آورد، این شخص روشی را برای انتخاب قانون یکسان(ضابطه تعیین قانون حاکم )، نسبت به ادعاهای حقوقی مشابه، فارغ ازجایی که دعوا در آن اقامه می شود، درنظر گرفت : که میتوان آن رادر سه مرحله خلاصه کرد اول :تشخیص نقطه تمرکز مناسب که گاهی بدان عامل ارتباط دهنده یا عاملی که روابط حقوقی را دریک دسته ارتباط قرار می دهد می گویند، دوم:توصیف روابط و قرار دادن هر یک ا زموضوعات دردسته های ارتباط، سوم ارتباط دادن دسته های حاصله با قانون کشوری که در مورد آن مناسبتر به نظر می رسد. او معتقد بود که بین مرحله دوم یعنی توصیف روابط حقوقی، و مرحله سوم یعنی اعمال قانون یک کشور خاص، تاثیر متقابلی وجود ندارد چرا که روابط حقوقی بدون تاکید بر فضای جغرافیایی درحال گسترش اند. لذا طبق آنچیزی که ساوینی کشف کرد و همگان بر آن معتقدند «گروهی از روابط حقوق متناجس و همگون که تحت عنوان خاصی، مثل احوال شخصیه قرار می گیرند به دسته ارتباط موسومند….{و} وسیله ای که در هر قاعده حل تعارض برای تعیین قانون حاکم بر یک دسته ارتباط مورد استفاده واقع می شود، عامل ارتباط نام دارد». در مورد قواعد تعارض قوانین مالکیت فکری می توان دو دسته را از هم متمایز دانست : 1- مقرراتی که اصل سرزمینی بودن، همانند محافظی، از اثرات اقدامات فرامرزی جلوگیری به عمل می آورد و نمی گذارد تا حوادث و موضوعات خارج از کشور بر دادرسی تاثیر گذارد؛ مانند لزوم برخورد و عدم اجازه به واردات کالاهایی که ناقض حقوق مالکیت فکری است که در آن صرفاً به حقوق مالکیت فکری که در داخل کشور وجود دارد توجه می شود و فرضاً اگر یک علامت تجاری در کشور الف به رسمیت شناخته نشده باشد و کالاهای تقلبی با آن برند، به کشور ب که در آن رسیمت دارد، واردگردد، مقامات این کشور باید از آن ممانعت به عمل آورند چرا که قوانین این سرزمین با ورود آن نوع کالا نقض شده است 2- مقرراتی که اگر چه ذاتاً داخلی است، اما با توجه به اقدامات مرتبطی که در خارج از آن کشور انجام گرفته، از طرف دادگاه حاکم بر قضیه می گرددو ممکن است به اعمال قانون بیگانه منتهی شود.
4-2-2.ملاک تعیین قانون در مالکیت فکری
انتخاب قانون حاکم زمانی متصوّر است که در بین قوانینی که شک وجود دارد. با توجه به وجود عنصر خارجی کدام یک حاکم بر قضیه می شود، تفاوت ماهوی وجود داشته باشد. اگر مفاد قوانین قابل اعمال ِیکسان باشد، هر کدام از آنها که بر قضیه حاکم گردد، نتیجه واحدی را در بر خواهد داشت و دیگر انتخاب یکی از آنها به عنوان قانون حاکم موضوعیت نخواهد داشت؛ لذا یکی از موارد لازم برای انتخاب قانون حاکم، وجود تعارض ماهوی قوانین است. در دادگاه های آمریکا مسائل راجع به تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم، زمانی حادث می شود که اولاً قانون هایی که احتمالاً در مورد قضیه حاکم می شوند ابتدائاً معین باشند (که این امر بعد از مرحله توصیف واقع می شود )، ثانیاً وجود اختلاف ماهوی قوانین احراز می گردد( درصورتی که چین شرطی حاص آید آن را تعارض واقعی و در غیر آن صورت آن تعارض غیر واقعی قلمداد می کنند ) پس از طی این مراحل است که قانون حاکم نهایی انتخاب می شود و واضح است که در این زمینه، تفسیر دادگاه از قضیه، به لحاظ وجود تعارض یا عدم آن بسیار موثر است.
حقوق مالکیت فکری با توجه به اقتضائات خاصی که دارد نیازمند حقوق بین المللی خصوصی مخصوص به خود است و نباید بر اساس قواعد کلی اتخاذ تصمیم شود، لیکن متاسفانه این امر در بسیاری از کشورها مغفول مانده است، در آمریکا درمورد قانون حاکم بر قضایای راجع به مالکیت فکری خلاء زیادی احساس می شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای سیویل لاو، به این قضیه توجه زیادی شده است .
در ارتباط با تعیین قانون حاکم، توجه به نظام حقوقی کشور مقر از اهمیت

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : لیبرال دموکراسی

پاسخی بگذارید