پایان نامه حقوق

منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

زیر است:
1-3-1. اصول الی : یکی از مهم ترین وقایع درحقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، پروژه قضایی لاهه در سال 1990 بود که به وسیله آمریکا مطرح شد. هدف اولیه، اتخاذ کنوانسیونی جهت هماهنگی قواعد راجع به صلاحیت قضایی بین المللی و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن آرای خارجی بود، به هر حال بعد از پاره ای مذاکرات،پروژه به دلیل عدم تراضی اعضای مهمی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شد. یکی از مهمترین علل برای عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتی بود که در مورد صلاحیت قضایی بین المللی مالکیت فکری و اینترنتی مطرح شده بود ، به منظور حفظ کنوانسیون،چندین اندیشمند حقوق، تلاش های گسترد ه ای را پیرامون آن انجام دادند و در پایان به عنوان کنفرانس لاهه پیشنهاد کردند که البته عقیم ماند؛ لذا پدید آورندگان آن که آمریکایی بودند سعی داشتند تا نتیجه زحماتشان بی نتیجه نماند، آن را در قالب اصول الی درآوردند که در سال 2007 در اجلاس عمومی و سالانه الی تصویب شد. اصول الی، مجموعه ای از قواعد است پیرامون صلاحیت قضایی، قانون حاکم و به رسمیت شناختن ارای خارجی، که بر تجمیع و یکسان کردن دادرسی تاکید دارد ؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی از این قافله عقب نماندند و علاوه بر دستورالعمل های رم 1 و رم 2 که در مورد مسائل قراردادی مالکیت فکری و قانون حاکم دراین زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد، رژیم لوگانو – بروکسل که بیشتر بر صلاحیت قضایی و اجرای آرای خارجی متمرکز است در این دوران در روندی از بازبینی قرار گرفت و سرانجام این اصول ماکس پلانک بود که از میان همین تلاش ها ظهور کرد.
1-3-2.اصول ماکس پلانک: به موازات تدوین اصول الی، گروهی از دانشمندان حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری که تقریباً تمامی کتب نگاشته شده در این زمینه به وسیله آنان بود،به ابتکار موسسه علمی ماکس پلانک واقع در مونیخ آلمان، گردهم آمده و باهدف سامان دادن به صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه دست به تدوین یک سری مقرراتی زدند و نسخه اولیه آن را در سال 2003 منتشر کردند در طول تنظیم این مقررات که مختص به صلاحیت قضایی بود فهمیده شد که بدون توجه به قانون حاکم و به صرف تاکید بر صلاحیت قضایی نمی توان مشکلات دعاوی بین المللی مالکیت فکری را حل نمود، بدین ترتیب گروه به کار خود انسجام بیشتری داد و با مدیریت موسسه مالکس پلانک در هامبورگ و مونیخ، تحت عنوان گروه ماکس پلانک در زمینه تعارض قوانین مالیکت فکری کار خود را در سال 2004 با حوزه ای گسترده تر از سرگرفت.
هدف گروه ماکس پلانک تهیه مقرراتی راجع به تعارض قوانین مالکیت فکری و پیشنهاد آن به اتحادیه اروپا و قانون گذاری های داخلی بود؛ پس از جلسات متعدد اولین پیش نویس این اصول در 8 آپریل 2009 منتشر شد، نسخه ثانی در 6 ژوئن همین سال، نسخه ثالث در 1 سپتامبر 2010 و نسخه نهایی آن در دسامبر 2011 منتشر شد.
1-3-3.اصول تلفیقی : طرح گروهی از اعضای نهاد حقوق بین الملل خصوصی کره و ژاپن است که تحت یکی از پروژه های دانشگاه وسدا مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته، این اصول که در تاریخ 14 اکتبر 2010 انتشار یافته، مشتمل بر 38 ماده است و به سه مبحث صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی در زمینه مالکیت فکری پرداخته است که با توجه به صبغه جهانی و اهدافی که تنظیم کنندگان آن داشتند،کمتر از قوانین داخلی کره و ژاپن تاثیرپذیرفته است و در کل با توجّه به اینکه پس از اصول ماکس پلانک و الی نگاشته شده است و تنظیم کنندگان آن توانسته اند این اصول را ملاحظه نمایند و از ضعف های آن احیاناً درس گیرند از سطح نسبتا بالایی برخوردار است بالاخص در جزییات که سعی کرده اند از ذکر کلمات و اصطلاحاتی که ابهام برانگیز است،خودداری شود و از نثر ساده و روانی نسبت به اصول ماکس پلانک و الی برخوردار است، به هر تقدیر این اصول،که ازین پس اصول تلفیقی نامیده میشود در قسمت قانون حاکم ضعیف عمل کرده و آنچنان که بایدو شاید نتوانسته چشمگیر باشد.
1-3-4.اصول ژاپن: طرح دیگری که از آن بهره برده ایم، قواعدی است راجع به صلاحیت قضایی، انتخاب قانون و به رسمیت شناختن واجرای آرای خارجی در مسائل حقوق بین المللی مالکیت فکری، که برای تفیهم بین المللی بودن آن از واژه انتقالی استفاده شده است، این طرح که در اکتبر 2009 نهایی گردید، مجموعه قواعدی است در ارتباط با تعارض قوانین مالکیت فکری و مشتمل بر 25 ماده که به سر فصل ها، محدوده اصول، صلاحیت قضایی،هماهنگی دادرسی (هماهنگی بین دادگاه ها در قضایایی که به موازات هم در دادگاه مطرح شده اند)، قانون حاکم به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی تقسیم شده است، این اصول که ازین پس اصول ژاپن نامیده می شود؛ نتیجه کار چند پژوهشگر ژاپنی است که اگرچه صبغه بین المللی دارد؛ اما با توجه به سیستم حقوقی ژاپن طراحی شده است و با سایر اصول، این فرق اساسی را دارد که اصول دیگر به لحاظ شیوه نگارش به مانند کنوانسیون ها و پیمان های منطقه ای هستند و با همان الفاظ و اصطلاحات قابل پذیرش در سیستم داخلی یک کشور نگاشته شده است و به همین سبب، نمونه ای مهم برای تدوین قوانین داخلی است، در دقت این اصول همان بس که به خوبی فرق بین اقامتگاه دائم و موقت را تشخیص داده و آن را مبنای حکم قرارداده است،اختصارِ اصول ژاپن هم بی تردید در اعلا درجه ی ممکنه است و این امر را باید مورد تدقیق قرار داد و اگر بخواهیم زمانی برای ایران، قانون تعارض قوانین مالکیت فکری پیشنهاد نماییم، باید نهایتا بتوانیم آن را در 20 ماده بگنجانیم و بیشتر از آن خلاف شان قانون نویسی است؛ ولی همانطور که بعداً خواهیم دید اصول ماکس پلانک و الی مفصّل و در پاره ای از مواقع ملال انگیز است.
1-3.سوالات و فرضیات

سوال اصلی تحقیق این است که عامل یا فاکتورهای ارتباط دهنده یک قضیه به یک کشور چیست ؟ سوالات دیگر تحقیق بیشتر بر این محور است که چه کشوری باید دعوای مطروحه را فیصله دهد ؟ به عبارت اخری دادگاه چه کشوری صالح به رسیدگی به قضیه مطروحه است ؟ قاضی پس از احراز صلاحیتش، باید بر اساس قانون چه کشوری به قضیه رسیدگی نماید ؟ رایی که به وسیله این قاضی صادر شد در غیر از کشور خودش، در چه شرایطی قابل به رسمیت شناختن و اجرا است ؟
فرض اولیه بر این است که معیار قرابت کشور به دعوا، مهم ترین عنصری است که باید در پاسخ گویی به سوالات فوق در نظر گرفته شود، به این صورت که دادگاه کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با دعوا، صالح به رسیدگی است، قانون کشوری که با قضیه مرتبط تر است باید حاکم گردد و رای نهایی در صورتی که از دادگاه داری نزدیک ترین قرابت و بر اساس قانون کشور دارای بیشترین ارتباط صادر شده باشد، قابل رسمیت شناختن و اجرا است.
1-4.ساختار کلی تحقیق
در تحقیق حاضر همانند روالی که در اصول ماکس پلانک آمده است، پس از طرح مباحث کلی در فصل اول، صلاحیت قضایی بین المللی کشورها را در مورد دعوای مالکیت فکری مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس در مرحله بعدی مسائل حقوق بین الملل خصوصی؛یعنی قانون حاکم را از نظر خواهیم گذراند و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی اجرای آرایی قضایی خارجی خواهیم پرداخت و تا حدّ ممکن علیرغم نبود منبع در زمینه ی حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری ایران، به نظام حقوقی ایران توجه خواهیم کرد.اساس کار این تحقیق بررسی اصول تعارض قوانین مار الذکر، نظام حل تعارض کشورها و مقایسه آن با وضع موجود در کنوانسیون ها، معاهدات و… است، بدیهی است این کار با تاکید بر اصول ماکس پلانک صورت می گیرد. با این روند سعی داریم درک درستی را نسبت به قواعد تعارض قوانین اصول ماکس پلانک در بستر قیاس و تطبیق به خواننده القا نماییم.
2.فصل اول : کلیات
در مقدّمه در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری، توضیحاتی ارائه گردید؛ اما ورود به بحث اصلی، یعنی صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی، به رفع یک سری ابهامات و توجه به برخی ملزومات وابسته است که در این فصل بدان پرداخته می شود.
2-1 پیشینه و سیر تحول موضوع
با توجّه به نسبتاً نو بودن حقوق مالکیت فکری و توسعه یکجای آن در دهه های اخیر، به جهت گسترش فناوری و توسعه فرهنگ حمایت از آن، نباید انتظار داشت که حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری هم از قدمت زیادی برخوردار باشد و تالیفات متعدّدی در زمینه آن در دسترس باشد یا آنکه مانند سایر موضوعات، کنوانسیون های مختلفی به آن پرداخته باشد؛ در واقع به همین شکل نیز هست و حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، در مقایسه با سایر رشته ها از رویه قضایی حقوقی و قوانین بسیار کمتری برخوردار است، ازین رو برای تحقیق و ارتقای سطح حقوق بین الملل خصوصی، باید نخست بر آن چیزی که وجود دارد تاکید کنیم. در نگاه اول، این امر دشوار به نظر می رسد، چرا که فی الحال هیچ معاهده ای در این مورد وجود ندارد و مقررات بین المللی که به نحوی به این مسئله مرتبط باشد، محدود و البته فرعی است.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمبود منابع تعارض قوانین مالکیت فکری را نباید مطلق پنداشت؛ از آنکه مالکیت فکری و تعارض قوانین به عنوان دو جز از حقوق پیشرفت کرده است و ارتباط این دو، محور فعالیت علمی و دانشگاهی بسیاری بوده است ، مفروغٌ عنه بودن این رشته (میان رشته )، بیشتر در متون قانونی و کنوانسیون های بین المللی به چشم می خورد و کارهای صورت گرفته در این زمینه، چندان که باید و شاید، زیاد نیست و باختصار میتوان به قانون حقوق بین الملل خصوصی 1978 اتریش، قانون حقوق بین الملل خصوصی 1987 سویس، قانون حقوق بین الملل خصوصی 1995 ایتالیا و قانون حقوق بین الملل خصوصی 2001 کره اشاره کرد که آشکارا در مواردی به این مهم توجّه کرده اند.
عدم توجه کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی به تعارض قوانین مالکیت فکری، به این معنا نیست که به طور کلی هیچ رد پایی از آن قابل مشاهده نیست. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی هنری 1886، با اصل رفتار ملی و با مواد 9، 11و 11مکرر که راجع به انتقال آنلاین است و در بخش 7 با ماده 2، راجع به اعمال قانون کشور اصیل (کشوری که اصالت اثر در آن ظهور یافته )، درمورد محدوده حمایت از اثر با بند 8 ماده 7 و بند 2 ماده 14 مکرر، راجع به قانون حاکم در مورد مالکیت آثار کپی رایتی، با بند 3 ماده 6 مکرر راجع به حقوق معنوی و بویژه با بند 2 ماده 5 که بسیاری آن را «قاعده حل تعارض» خوانده اند، تاثیراتی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری گذاشته است و نمی توان اهمیّت آن را در حقوق بین الملل خصوصی انکار کرد. کنوانسیون رم در حمایت از اجرا و ساخت آثار فنوگرامی سال 1961 که درماده 2، 4 و 6 به اصل رفتار ملّی پرداخته است، توافقنامه تریپس که به موادی از برن ارجاع داده و ماده 3 آن که اصل رفتار ملی را مورد تاکید قرار داده است و سرانجام کنوانسیون رم درمورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی 1980، همه وهمه، گام هایی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری برداشته؛ ولی به هیچ وجه کافی نیست؛ چرا که اولاً از مذاکرات تدوین کنندگان این کنوانسیون ها و موافقتنامه ها به هیچ وجه بر نمی آید که قصد آنها تهیه مقررات در مورد تعارض قوانین بوده باشد و افراد مدعی آن، صرفاً بر تفسیرهای شخصی متکی اند، ثانیاً مقرراتی که ادّعا شده در مورد تعارض قوانین است، واقعاً مبهم است و در علم حقوق ابهام مشکل زا است و نمی تواند موثر در مقام باشد وجود این ابهامات در زمینه حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری و نبود قوانین بین المللی دراین عرصه، سبب شد که تلاش هایی برای ایجاد بستر لازم برای توافق کشورها دراین خصوص به وجود آید، برای مثال در سال 1991، کنفرانس لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی، بنا به درخواست آمریکا به منظور شروع مذاکرات برای ایجاد کنوانسیون صلاحیت قضایی در موضوعات مدنی تشکیل شد که عملاً ناکام ماند، در همین زمان اتحادیه اروپا به وسیله معاهده آمستردام، کنوانسوین بروکسل و دستورالعمل بروکسل، در زمینه صلاحیت قضایی و دستورالعمل رم1 و 2، در زمینه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی و غیر قراردادی مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی تلاش هایی صورت گرفت که سرانجام در قالب اصول ماکس پلانک تجلی یافت، از سوی دیگر پروفسور راشل دریفوز و جان گینشبورگ بر مبنای کنوانسیون لاهه، دست به تدوین قواعدی زدند و به وسیله موسسه حقوق آمریکا با تغییراتی مورد پذیرش قرار گرفت و به اصول الی موسوم شد که به لحاظ علمی همتراز با اصول ماکس پلانک و چه بسا بالاتر از آن است .
د ر بعد قضایی، آرایِ جدید و فراوانی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری به وجود آمده است که متاسفانه به دلیل کمبود قانون واضح در این زمینه و جدید بودن این رشته، بعضاً تناقض هایی بین آن ها دیده می شود و نقص هایی دارند که سبب می شود، احتیاج زیادی به کار در این زمینه احساس شود.
2-2.اصل «سرزمینی بودن»
اصل سرزمینی بودن یکی از مسائل مهم در قضایای مالکیت فکری است. در زمینه حقوق بین الملل خصوصی اصل سرزمینی بودن در هر سه حوزه صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی تاثیر گذار بوده است؛ از یک سو :صلاحیت قضایی دادگاه های یک کشور را محدود به مرزهای همان کشور می کند و از دخالت عناصر خارجی در دعاوی داخلی ممانعت به عمل می آورد، از سوی دیگر از اعمال و اجرای قانون خارجی و تاثیر آن در دعاوی داخلی جلوگیری می کند و ازدیگر سو، مانع به رسمیت شناختن آرای صادره از محاکم خارجی و اجرای آن می گردد.

اصل سرمینی بودن، تعمیم مرزبندی جغرافیایی به مسائل حقوقی است. از این اصل و تاثیرات آن بر موضوعات متفاوت مالکیت فکری، درک واحدی وجود ندارد و شدت نفوذ این بخش درموضوعات مختلف مالکیت فکری به یک اندازه نیست.تاریخچه حقوق انحصاری مالکیت فکری وارتباط آن با اصل سرزمینی بودن را باید در قرون وسطی، جایی که شاهان و ملکه ها و پرنس ها حقوق انحصاری مالکیت فکری را به افراد می دادند، جستجو کرد.در آن زمان دارنده حقوق مالکیت فکری، کسی بود که حق او به وسیله شاه به رسمیت شناخته می شد و در واقع، حقوق مالیکت فکری و فواید مادی آن، عطیّه ی ملوکانه ای بود که به وسیله شاه به اشخاص داده می شد. مدت ها طول کشید که این نظام منحل گردد و این اختیار، از شاهان گرفته و به دست قانونگذاران داده شود. بر اساس نظام جدید، این قانون بود که می گفت چه کسی دارنده حقوق مالیکت فکری است و بر اساس چه معیارها و شرایطی می تواند آن را کسب نماید؟ اما این سطح از حمایت هم با پیشرفتهای جدید چندان همخوان نبود؛ چرا که هر کشوری نظام قانونی خاص خود را داشت و سیستم حمایت ملی، نمی توانست پاسخگوی نیازهای مالکیت فکری بین المللی باشد؛ لذا کشورها بر آن شدند تا طیّ حرکتی جهانی، اقدامات موثّری را برای گسترش حمایت از مالکیت فکری بردارند که ایجاد توافقنامه های دو جانبه، نقطه آغازین این کار بود و در نهایت در قالب کنوانسیون های مهمی نظیر برن و پاریس در آمد؛ لذا پیدایش حقوق مالکیت فکری نخست زاییده ی اراده ی تمام عیار حاکمان و دولت ها بود و پرواضح است که این اراده و تصمیم، محدود به مرزهای جغرافیایی همان حکومت است و نفوذ آن به مناطق دیگر، امری غیر عادی است و این یعنی همان « اصل سرزمینی بودن ».
بی شک، کنوانسیون های بین المللی از این منظر که قواعد یکسانی را بر اعضا تحمیل می کنند، به خودی خود در جهت تضعیف اصل سرزمینی بودن قدم بر می دارد؛ البته نباید از این امر غافل ماند که معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مانند برن و پاریس، به طور ضمنی اصل سرزمینی بودن و صلاحیت هر کشور برای قانون گذاری در مورد مالکیت فکری در حوزه سرزمین خود را تایید کرده اند، لیکن به جهت دو اصل استانداردهای حداقل و اصل رفتار ملی، تا حدود زیادی موجب تعدیل اصل سرزمینی بودن شده اند؛ چرا که لزوم رعایت حداقل های استاندارد و اصل رفتار ملی برای حمایت از آثا

پاسخی بگذارید