پایان نامه حقوق

منابع مقاله درمورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

است همچنانکه پیشتر مذکور افتاد اثبات این امر کار چندان آسانی نیست.
وضعیت حقوقی مشابه، به مشابهت در دسته های حقوق و احکامِ مترتبِ بر قضیه گفته می شود که بر اساس آن طرح دعوا شده باشد؛ مثلاً دعوای نقض مالکیت فکری اگر در کشوری بر اساس رقابت نامشروع قابل پیگیری باشد ودر کشور دیگر بر اساس قواعد مالکیت فکری، بعید به نظر می رسدکه بر اساس این ماده بتوان در یک دادگاه هر دوی خوانده ها را مورد تعقیب قرارداد چرا که دراین فرض دعاوی مختلفند و طرح هر کدام بر مبنای جداگانه ای است. مفهوم مشابهت حقیقی را هم میتوان دراین مثال به وضوح درک کرد: فرض کنید کسی نرم افزار راهنمای مربوط به یک کتاب را غیر قانونی کپی می نماید و دیگری خود کتاب را، دراین صورت، چون وقایعی که بر اساس آن طرح دعوا می شود متفاوت از هم است، نمی توان قائل به این بودکه هر دو در یک دادگاه مورد بررسی قرار گیرند چرا که نقض اولی در مورد نرم افزار بوده و نقض دوم در مورد کتاب و هر کدام از اینها مال جداگانه ای هستند. همچنانکه دیده شد، ضعف این ماده در این است که ضوابط مطروحه در آن در بسیاری از کشورها ناشناخته است و لهذا قضات علی رغم تفصیلی که در این ماده وجود دارد، می بایست برای تفسیر، به نظام حقوق داخلی رجوع نمایند؛ مثلا ًدر ایران از ضابطه وحدت منشا یا ارتباط کامل در این گونه موارد استفاده می شود و بعید است با معیاری که اصول ماکس پلانک ارائه کرده است چندان همخوانی داشته باشد. در ادامه حکم فوق در بند 3 ماده 2:206 بیان شده : اگر از قضیه این طور برآیدکه فقط یکی از خوانده ها (کسی که در کشور محل دادگاه مقیم است )با اقدامات مربوطه همخوانی دارد و یا فقط یک نفر با دعوای مطروحه، در کل ارتباط دارد، در این صورت صلاحیت قضایی ناشی از بند 1 صرفاً در مورد همان فرد که در کشور محل دادگاه، اقامتگاه دائمی دارد اعمال می گردد( فقط همان شخص که شرایط در مورد او صدق می کند وارد دادرسی می شود و نیازی به ورود سایرین نیست ) مگر اینکه:
دخالت دادن خوانده ای که در محل دادگاه دارای اقامتگاه دائمی است با توجه به موضوع، در کل غیر اساسی باشد (لازم نباشد و بدون حضور او هم بتوان به موضوع رسیدگی کرد) یا ادعا علیه شخصی که در محل کشور دادگاه اقامتگاه دائمی دارد به وضوح غیر منطقی باشد (مقوّم به ادله لازم نباشد )
3-3-4.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری
در دادرسی همواره موضوع دادخواست اصلی نیست که مورد بررسی قرار می گیرد؛ موارد و موضوعات زیادی هستند که ممکن است به وسیله اصحاب دعوا مطرح شود و و بدون رسیدگی به آنها نتوان در ماهیت موضوع حکم داد. این موضوعاتِ فرعی، اگر چه جانبی هستند و ماهیت دعوا را تشکیل نمی دهد، اما در برخی موارد تاثیری بیش از موضوع اصلی دارد و نباید از اهمیت آنها غافل بود، اصول ماکس پلانک هم به این مهم توجه کرده و قواعد نسبتاً مفصلی را در این زمینه مقرر کرده است.
3-3-4-1.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم
حقوق مالکیت فکری کیفری یکی از مواردی است که در هر کشور به نحوی ظهور یافته است. ذات نقض حقوق مالکیت فکری شبه جرم است و در بعضی از موارد ا زاین بالاتر هم می رود و جرم تلقی می گردد و علناً برای ناقض مجازات تعیین می گردد؛ ازین روست باید در تعارض قوانین مالکیت فکری به این امر توجه شود؛ ولی همچنان که پیشتر مذکور افتاد، اصول ماکس پلانک در ارتباط با مسائل مدنی است و در مورد موضوعات کیفری مدخلیتی ندارد، اماحقوق خصوصی و مسائل ناشی از نقض مالکیت فکری که جرم محسوب شود داستانی دیگر دارد و ازین روست که در ماده 2:204 به این مسئله پرداخته است و بیان داشته :ادعاهای خصوصی که در اثنای دعاوی کیفریِ را جع به جبران خسارات وارده ی ناشی از نقض موضوع ماده 2:203 (نقض در رسانه های فراگیر ) مطرح می شود، در صلاحیت دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می نماید مگر اینکه حسب قوانین داخلی آن کشور، صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.
نحوه نگارش این ماده، با سایر مواد فرقی فارق دارد و علت هم این است که این ماده، بدون توجه به اصول مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، نگارش یافته است؛ چرا که در این علم، به صلاحیت دادگاه، ازین جهت که در کشوری خاص قراردارد، اشاره می شود؛ در حالی که این ماده، به صلاحیت یک دادگاه خاص اشاره نموده است و آن دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می نماید به عبارت دیگر در تعارض صلاحیت ها، بحث بر سر صلاحیت قضایی دستگاه قضایی یک کشور است نه صلاحیت یک دادگاه خاص مانند دادگاه کیفری فلان شهرستان که به مسئله کیفری رسیدگی می کند.
3-3-4-2.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث
مسئله ای که همانا باید بدان توجه داشت، جایگاه شخص ثالثی است که به هر تقدیر، چه به عنوان خوانده و چه به عنوان خواهان وارد دادرسی می شودو واضح است که باید از درجه ای از ارتباط با موضوع دادرسی برخوردار باشد، بر اساس ماده 130 قانون آیین دادرسی ایران، شخصی که به جهت حقی که برای خودش قائل است دادرسی وارد شود، مانند خواهان است و شخص ثالثی نیز که به وسیله طرفین داردسی به دعوا جلب و فراخوانده شده است، مانند خوانده است و از جایگاه حقوقی او برخوردار خواهد بود، لذا اگرچه ورود و جلب شخص ثالث به دعوا، امری طاری و عارضی است اما تاثیرات به سزایی در روند دادرسی و نتیجه آن خواهد داشت و نباید از این امر مهم غافل ماند. در قانون آیین دادرسی ایران نمی توان منعی برای ورود یا جلب شخص ثالث خارجی دید اما ارتباط با دعوی شرط لازم است؛ در بسیاری از کشورهای دیگر نیز، ارتباط با موضوع جزءِ شرایط لازم رسیدگی به دعوای ثالث است، در رایی جالب می توان به ادلّه ی منع پذیرش دعوای جلب شخص ثالثی که با وجود ارتباط با موضوع رد گردید پی برد ، در این قضیه دادگاه بین دو حق، یک حق خوانده که باید در کشور محل اقامتش، دعوا اقامه شود و حق خواهان که می تواند در یک دعوا خوانده های متعددی را دخیل نماید، به نفع خوانده رای داد. در این بین درصورتی که بعداً در مورد شخصی که نگذاشته اند وارد دادرسی شود، اقامه دعوا شود، احتمال صدور آرای متعارض بسیار است و به نظرمی رسد در قضایای مشابه، در صورتی که مطمئن گردیم به حقوق خواهان لطمه ای وارد نمی شود و دعوا ایذایی نیست، جهت جلوگیری کردن از صدور آرای متعارض، پذیرش خوانده های متعدّد را حتی در صورتی که به عنوان شخص ثالث در دادرسی جلب شده باشند، قبول نماییم.
شخص ثالث را می توان به بهانه های مختلف به دادرسی جلب نمود، اما اصول ماکس ضمن بیان حکم کلی امکان جلب شخص ثالث، به موردی که شخص ثالث به دلیل ضمانت به دعوی فراخوانده شود ذکر کرده است. حسب آنچه در ماده 2:208 آمده : بسته به قانون آیین دادرسی قابل اعمال، شخص ثالث را می توان در قالب دعوای گارانتی یا تضمین، یا به سایر اشکال دادرسی، در دادگاهی که به اصل قضیه رسیدگی می نماید تحت تعقیب قرار دهد؛ البته این امر مطلق نبوده ودر ادامه بیان داشته : مگر اینکه از طرف دادگاهی که اصالتاً صالح به رسیدگی آن شخص است، درخواست حذف او از دادرسی به عمل آمده باشد یا اینکه حضور او در دادرسی خلاف حقوق خوانده باشد، در صورتی که قانون آیین دادرسی مربوطه سیستم خاصی را راجع به احضار شخص ثالث در نظر گرفته باشد طبق قانون همان باید عمل کرد..
3-3-4-3.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل
اقامه دعوای متقابل در دادرسی ها امری طبیعی است، ولی در امور مالیکت فکری تصور آن سخت است؛ چرا که صِرفِ دفاع را نمی توان دعوای متقابل دانست و مثلاً تعرض به مالکیت فکری خواهان که ادعای نقض آن را دارد دفاع ماهوی است و نمی تواند به عنوان دعوای متقابل پذیرفته شود. در ایران دعوای متقابل در صورتی که با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد ممکن است و مورد خاصی که با حقوق بین الملل خصوصی مرتبط باشد به چشم نمی خورد.
اصول ماکس پلانک در ماده 2:209 بدون تعریف دعوای متقابل که البته قابل انتقاد است(چرا که هر کشور ممکن است تعریف مخصوص و درک مجزایی از دعوای متقابل داشته باشد )، به این امر پرداخته، و دادگاه رسیدگی کننده به اصل موضوع را نسبت به دعوای متقابل که باید بر همان حقایق دعوای اصلی مبتنی باشد صالح دانسته است.
ممکن است به بهانه دعوای طاری یا متقابل، دعوایی که اصالتاً و حقیقتاً در صلاحیت دادگاه دیگری است به عنوان امر طاری مطرح شود، امااصول ماکس پلانک به این امر توجه کرده و در بند 2 ماده 209 مقرر کرده : مقررات راجع به صلاحیت انحصاری در صورتی که به عنوان امر طاری مطرح شود، اجرا نخواهد شد و سایر دادگاه ها هم می توانند به این مورد رسیدگی نمایند در ادامه هم متذکر شده رایی که بر این اساس صادر شود در قضایای بعدی موثر نخواهد بود.
بعضی از مسائل مالکیت فکری از چنان سطح اهمیتی برخوردار است که می بایست در دادگاهی که اصالتاً صلاحیت رسیدگی به آن را دارد مورد رسیدگی قرار گیرد؛ نمونه بارز این مورد، بررسی اعتبار حقوقی است که مانند اختراعات برای اعتبار نیازمند به ثبت است، اهمیت این دسته به جهت ارتباطی است که با حاکمیت کشورها پیدا می کنند به این صورت که در اداره ی مخصوصی ثبت می شوند و دولت ها نمی توانند رای دادگاه کشورهای دیگر را در زمینه ابطال چنین حقوقی بپذیرند؛ لذا اگر این موضوعات به عنوان امر طاری در دادرسی مطرح شود، مشکلاتی را به این جهت که دادگاه، ممکن است اصالتاً صالح به رسیدگی در مورد آن نباشد ولی به جهت ارتباطی که با موضوع دارد بدان رسیدگی می کند. به بار آورد، در رایی به این موضوع که اگر اصل مالکیت و یا اعتبار آن در دعوایی بعنوان امر طاری مورد تعرض قرار گیرد، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است پرداخته شده است : در این قضیه اختلاف بین دو کمپانی آلمانی گت و لاک که رقیب هم در طراحی اتومبیل بودند پیش آمد، گت به سفارش شرکت اتومبیل سازی فورد، در فرانسه قسمتی از بدنه اتومبیل را طراحی کرده بود که بخشی از آن قبلاً به عنوان اختراع لاک ثبت شده بود، به همین منظور لاک دعوایی مبنی بر نقض حق خود در فرانسه مطرح کرد و گت هم در مقابل به مالکیت او تعرض کرده و اصل حق اختراع او را زیر سوال برد و دعوایی متقابل بدین منظور ارائه کرد، در نهایت دیوان دادگستری اروپا تصمیم گرفت که صلاحیت خاص در هر موردی که موضوعِ اعتبار حق در معرض خطرباشد باید اعمال گردد؛ لذا بر مبنای این حکم مهم نیست که مسئله اعتبار، به عنوان دعوای اصلی و یا تبعی مطرح شود، در هر حال باید این موضوع در صلاحیت خاص تعبیه گردد و در دادگاهی که اصالتاً صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، مطرح شود.
3-4.صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری

3-4-1.اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی
هیچ کس ادعا نمی کند که صرف فعالیت ذهنی، موجب ایجاد حق اختراع می شود، یا به صرف نوشتن آن بر کاغذ، و یا حتی ایجاد مصداق عینی، باید آن را به رسمیت شناخت؛ بلکه باید شخصی و یا اداره ای، که معمولاً اداره اختراعات نامیده می شود، شرایط و مشخصات آن را احراز نماید که البته بنا به قانون هر کشوری مقررات جداگانه ای در این ارتباط اتخاذ شده است، که نو بودن، داشتن گام ابتکاری و…معمولاً مشترک است و پس از احراز این امور، نسبت به ثبت حق اختراع با وصفی که از آن در اظهارنامه به عمل آمده و ادعاهایی که پیرامون آن مطرح شده است اقدامات لازم به عمل می آید، ازین روست که میزان، کیفیت و کمیت حق، همان است که به تایید اداره ذی صلاح رسیده است، این رویه، برای علامت تجاری و طرح های صنعتی نیز کمابیش یکسان است و برای ثبت آن، باید شرایطی احراز گردد، مانند عدم مشابهت با علایم ثبت شده قبلی، البته واضح است که بنا به رویه کشورها، ممکن است معیارها ملی یا فرا ملی باشد، مثلاًعدم نو بودن و عدم افشا اختراع صرفاً در مرزهای همان کشور لازم باشد و یا اینکه آن را گسترش داده برای ثبت، به معیارهای بین المللی توجه شود و بدیهی است که در هر صورت، اعتبار حق ثبت شده به نسبت شرایطی که برای احراز آن لازم بوده، متغییر است؛ مثلاً اختراع درکشورهایی که صرفاً بنا به اعلام متقاضی، نسبت به ثبت آن اقدام می ورزند و از روش اعلامی بهره می برند با آمریکا که بنا به روش پیش آزمایی و با استفاده از گروهی متخصص، شرایطی مانند داشتن گام ابتکاری را بررسی می کند بسیار متفاوت است و نباید اعتبار هر کدام را یکسان در نظر گرفت، بماند اینکه :هزینه هایی که در روش پیش آزمایی از متقاضی اخذ می شود بسی بیشتر ازروش های دیگر است و اگر قرار باشد ثبت حق، د رکشورهای مختلف و حتی عرصه جهانی یکسان باشد، افراد با ثبت اختراعشان د رکشورها ی آفریقایی، با هزینه کم، از حمایت گسترده کشورهای توسعه یافته بهره مند می شوند.

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه سرمایه اقتصادی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4-2.ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها
نظر به بعضی ملاحظات اقتصادی و سیاسی، کشورها ممکن است به این نتیجه برسند که دسته ای از قضایای حقوقی باید منحصرا به وسیله دادگاه های داخلی مورد حکم قرار گیرند. در زمینه حقوق مالیکت فکری دعاوی راجع به حقوقی که ثبت لازمه اعتبار آنها است معمولاً در صلاحیت انحصاری دادگاه واحد است. حقوق بین الملل خصوصی موضوعاتی را مشخص می سازد که در محدوده هر کشوری واقع شود قضایای راجع به آن موضوع در صلاحیت انحصاری دادگاه آن کشور خواهد بود مسلم است صرفاً موضوعاتی دارای این چنین خصوصیتی هستندکه ارتباط ویژه ای با آن کشور داشته باشند به قدری که موجب نفی صلاحیت دادگاه سایر کشورها گردد، بی شک ارتباط خاکی صرف یک قضیه با یک کشور موجب آن نخواهد بود که دادگاه های آن کشور را دارای صلاحیت انحصاری بدانیم، بلکه ارتباط باید از عمقی بیشتر و سطحی بالاتر برخوردار باشد تا داری چنین ویژگی ای باشد و این ارتباط چیزی نیست جز ارتباط با حاکمیت ملی یک کشور که سبب می گردد جهت جلوگیری کردن از نقض این حاکمیت در کشورهای دیگر این موارد صرفا در دادگاه های همان کشور مورد بررسی قرار گیرد. در «حقیقت دولتها در تعیین صلاحیت ارگان های قضایی خود به این واقعیت توجه دارند که نمی توانند محدودیت های حقوق بین الملل عمومی را نادیده بگیرند.عدم توجه به مقررات حقوق بین الملل عمومی… مسئولیت بین المللی دولت را برانگیخته، درمواردی موجب بی اعتباری و عدم نفوذ تصمیمات اتخاذی توسط محاکم ملی می شود »؛ لذا کشورها مجبورند در مواردی که با حاکمیت سایر کشورها مرتبط است دادگاه های خود را ذی صلاح معرفی نکنند و صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تخصیص نمایند.
حال این سوال پیش می آید که حقوق مالکیت فکری در چه هنگام می تواند با حاکمیت ملی یک کشور مرتبط باشد؟بی شک زمانی که به وسیله آن کشور اعطاو به رسمیت شناخته شده باشد آن هم نه به صورت کلی، بلکه بصورت موردی و مصداقی، به عبارت اخری، زمانی که مثلاً قانون کشوری وجود شرایطی را برای دارا بودن حق کپی رایت لازم می داند، دارنده حق کپی رایت نمی تواند ادعا نماید که به این سبب، حقش با حاکمیت ملی آن کشور گره خورده و لذا می بایست دعوای راجع به آن، در انحصار آن کشور باشد؛ چه آنکه حقش به وسیله هیچ ارگان دولتی و حاکمیتی اعطا و به رسمیت شناخته نشده است، فلذا زمانی می توانیم حاکمیت ملی را دخیل در حقوق مالکت فکری بدانیم، که به وسیله ارگان ذیصلاح(مانند اداره مالکیت صنعتی ایران یا اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری آمریکا)، اعطا گردد و یا به رسمیت شناخته شود و این امر جز در مورد حقوقی که اعتبارشان به ثبت نیازمند است مجری نخواهد بود. ظهور این امر در کشورهای کامن لاو تحت عنوان دکترین دادگاه نامناسب است :« دکترین دادگاه نامناسب در جایی اعمال میشود که دادگاه دیگر در کشور دیگری در دسترس بوده و آن دادگاه به طور ماهوی برای طرفین، شهود و سیستم قضایی مناسبتر باشد. خوانده در مقام استناد به این دکترین در پی ادعای عدم صلاحیت دادگاه منتخب نیست، بلکه مدعی است که دادگاه صلاحیتدار دیگری وجود

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : تحریم های اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید