پایان نامه حقوق

منابع مقاله درمورد نشانه های جغرافیایی

دانلود پایان نامه

کشوری، افشا محقق می شود و بر اساس بند ه ماده 4باید گفت که اختراع قابلیت ثبت در ایران را نخواهد داشت(به دلیل افشاء قبلی)؛ به عبارت اخری اخترعات ثبت شده در خارج، طبق این بند محترم شمرده شده است و ثبت اختراعات مشابه آن در ایران علی الاصول نباید صورت گیرد؛ لذا اگر با دید حقوق بین الملل خصوصی به این امر بنگریم و کمی با مسامحه عمل نماییم، باید براساس این بند، اختراعات سایر کشورها را به رسمیت بشناسیم. لکن این تفسیر که منطقی هم می باشد، با روح سایر مواد ناهمخوان است؛ خاصه آنکه بر اساس کنوانسیون پاریس و خط ذیل بند ه ماده 4، برای ثبت اختراعات خارجی درایران، یک حق تقدم شش ماهه در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، اگر دارنده اختراع در این مدت نسبت به ثبت درایران اقدام ننماید، بعد از اتمام آن مدت، هر کس می تواند نسبت به ثبت آن اختراع در ایران اقدام نماید، این ادعا را بند الف ماده 15 نیز، تقویت می نماید، چرا که طبق آن، بهره برداری از اختراعی که ورقه ثبت برای آن صادر شده است، انحصاراًدراختیار دارنده آن است، و با اجازه او باید صورت گیرد، اطلاق این ماده بیانگر این مهم است که حتی در فرض وجود اختراع یکسان متقدم در خارج از کشور، نمی توان حقوق انحصاری دارنده برگه ثبت اختراع ایران را منتفی دانست و شخص خارجی یا داخلی که اختراعی را در خارج از کشور ثبت کردهاست، فقط بر اساس بند «ه»ماده 4و قسمت ج ماده 15 و آن هم با عنوان بهره برداری با حسن نیت، می تواند از حقوق خود در ایران بهره مند شود، لذا در صورتی که قانون ایران بر قضیه حاکم گردد، چنین نتیجه ای حاصل خواهد آمد.
ممکن است این سوال پیش آید که آیا حقوق ناشی از برگه ثبت اختراع ایران، طبق قانون ایران صرفاً در همین کشور معتبر است یا به سایر کشورها هم سرایت دارد ؟ به عبارت اخری اگر اختراع ایرانی در خارج نقض گردد و قضیه فرضاً در دادگاه ایران مطرح شود و خوانده نیز در ایران سکونت گاه داشته باشد، آیا می توان او را محکوم به جبران خسارت کرد؟ یا اینکه اختراع ثبت شده، فقط در ایران معتبر می باشد ؟ در این مورد می توان به این عبارت از بند الف ماده 15 استناد کرد که طبق آن، بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌؛ حال اگر قبل از «در ایران » گیومه بگذاریم و آن را به بهره برداری ارجاع دهیم، نتیجتاً حمایت از اختراع را در خارج از ایران منتفی خواهیم دانست، ولی اگر قبل از «از اختراع » گیومه قراردهیم و معنای« در ایران» را به اختراع ثبت شده ارجاع دهیم، با اطلاق بدست آمده از ماده، نقض اختراع ایران در خارج، بر اساس این قانون می بایست قابل پیگیری باشد، اما مفهوم مخالف بند 1و 2 قسمت ج ماده 15 این امر را منتفی می داند و قویاً باید اذعان نمود که نقض حق اختراع ایران در کشورهای خارجی حتی اگر ناقض درایران یافت شود و اموالی از وی به دست آید قابل حمایت نیست و نمی توان خوانده را به پرداخت خسارت محکوم نمود.
در ماده 21 قانون ثبت اختراعات، به موردی اشاره شده است که ممکن است تصور شود که بر اساس آن، برای طرح های صنعتی کشورهای دیگر اعتبار قائل شده است؛ چرا که در این ماده، ثبت طرح صنعتی را در ایران، در صورتی که سابقاً در کشور دیگر ثبت شده باشد (که لازمه اش افشا شدن است) منتفی می داند، و نتیجتاًبر اساس این ماده باید علامت خارجی ثبت شده را به رسمیت شناخت که و بند ه و و ماده 4 که در ماده 21 نیز به آن اشاره شده است، تا حدودی موید آن است، لکن ماده 23 که به مواد 5 و 9 و بند ج مواد 11 و 15 ارجاع داده است، این تصور را به طور کلی منتفی ساخته است، چرا که بر اساس این مواد، طرح صنعتی در صورتی قابل حمایت است که در ایران به ثبت رسیده باشد و ورقه ثبت برای آن صادر شده باشد، مضافاً اینکه دارندگان طرح صنعتی درخارج از کشور، صرفاً دارای حق تقدم شش ماهه برای ثبت در ایران می باشند و بعد از اتمام آن مدت، هر کس ولو کسی غیر از دارنده اصلی، می تواند آن را ثبت نماید و با ورقه ثبت ناشی از آن، از حقوق انحصاری آن بهره برداری نمایند.
حسب آنچه در ماده 31 قانون ثبت اختراعات آمده است، علامت تجاری در صورتی قابل حمایت است که در ایران ثبت شده باشد. اگر بخواهیم بر اطلاق این ماده تاکید نماییم، می بایست خط بطلانی بر حقوق بین الملل خصوصی علامت تجاری بکشیم، چرا که بر اساس مفهوم مخالف این ماده، و صراحت ماده 40، علامت های ثبت شده درکشورهای دیگر معتبر نبوده و قابل حمایت نیست و مآلاً اگر در دادگاه ایران دعوایی مرتبط با آن اقامه شود باید رد گردد؛ اما با کمی تامل و تعمق در بند ه ماده 32، می توان نتیجه دیگری گرفت، چرا که بر اساس این ماده، علامت تجاری در صورتی که در ایران مشابه معروفی داشته باشد غیر قابل ثبت و نتیجتاً غیر قابل حمایت است؛ به عبارت اخری بر اساس این ماده، علامت تجاری کشور های دیگر در صورتی که درایران مشهور باشد اگر چه به ثبت هم نرسیده باشد تا حدودی قابل حمایت است ولی برای علامتهای غیر از آن که در ایران ثبت نشده باشد، نمی توان ارجی قائل بود.
در ماده 11 مفهوماً به این امر اشاره شده که دادگاه ایران صرفآ می تواند نسبت به ابطال و اصلاح نشانه هایی اقدام ورزد که در این کشور ثبت شده است و در سایر موراد صلاحیتی ندارد.

همچنانکه در پاراگرافهای فوق دیدیم، اصولاً طبق قانون ایران، حقوق مالکیت فکری در صورتی قابل حمایت و محترم است که در ایران ثبت شده باشد و استثنائاتی که بر آن وارد شده است، آنچنان نیست که موثر در مقام باشد، اما نباید این امر را فراموش کرد که تمام موارد مذکور در صورتی است که قانون ایران به عنوان قانون حاکم انتخاب شود. حال باید دقیقاً و مختصراً بررسی نماییم که اگر دعوای ناظر بر مالکیت فکری دردادگاه ایران مطرح شود، چه وقت قانون ایران به عنوان قانون حاکم تعیین خواهد شد ؟ نکته مهم در این زمینه عدم تعریف مکان در اموال فکری است، اگر بتوانیم مکان حداقل اعتباری را دراین موضوعات کشف نماییم، براحتی می توان بر اساس ماده 966 قانون مدنی که گفته است تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند، به تعیین قانون حاکم بپردازیم. ولی مکان اموال فکری کجاست ؟بعید به نظر می رسد طبق قوانین موجود بتوان، مکان اموال فکری را مشخص کرد، و در این مرحله است که با بن بست مواجه خواهیم شد و بشدت نیاز به رویه قضایی برای سامان دادن به این موضوع احساس می شود، لیکن نظر بنده این است که در این موارد، قانون حاکم، قانون کشوری است که بر اساس قانون ایران معیار وجود حق در آن صدق نماید. طبق قانون ثبت اختراعات همچناکه فوقاً مذکور شد، اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی در صورتی معتبر است که در اداره مالکیت صنعیت ایران ثبت شده باشد و طبق ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان : حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بودکه اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد، لذا باید اذعان کرد به اینکه مکان مال صنعتی ناچاراً جایی است که در آن ثبت شده باشد و در مورد کپی رایت اجباراً مکانی است که برای بار نخست در آن منتشر شده است معیار دیگر که به نظر بنده بهتر است، جایی است که حقوق مالکیت فکری (اعم از مالیکت صنعتی و کپی رایت ) در آن بیشترین بازدهی اتقصادی و مادی را داشته باشد، چرا که در این کشور است که مال فکری مادیت بیشتری به خود گرفته و مکان هم عین جسمیت است و مکان جسم هم معیار تعیین قانون حاکم است.
مسائل مار الذکر نباید بطور کلی مارا از نظام تعارض قوانین مالکیت فکری ایران نا امید کند. رویکرد قانون ایرانی در مورد نشانه های جغرافیایی، بسیار با اصول حقوق بین الملل خصوصی سازگار است و براستی که با نظاره قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، روح تعارض قوانینی انسان شاد می شود !اگر چه دربند الف ماده 1 این قانون، هیچگونه اشاره ای به لزوم ایرانی بودن نشانه های جغرافیایی نشده است، لیکن از عبارت «نشانه جغرافیائی، نشانه‌ای است که مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب میسازد»، ممکن است محدود بودن این حق به مرزهای ایران در ذهن متبادر شود، لیکن این امر بنا به ماده 5 تضعیف می شود؛ چرا که از این ماده می توان استنتاج کرد که: نشانه های جغرافیایی کشورهای خارجی، قابل حمایت است، مگر اینکه مخالف موازین شرعی و… ایران باشد، یا اینکه در کشور مبدا قابل حمایت نباشد، و برای این امر حسب بند الف ماده 3، هیچ گونه نیازی به ثبت درایران وجود ندارد، و نشانه جغرافیایی ثبت شده در خارج، اصالتاً قابل حمایت است و این امر، نقطه عطفی در حقوق بین الملل خصوصی کشورمان محسوب می شود، لیکن چرا؟ پاسخ واضح است، حمایت از نشانه های جغرافیایی خارجی، به معنای پذیرش صلاحیت دادگاه ایران به یک مسئله ی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است و ماده 13 نیز موید این امر است، امادر این صورت چه قانونی بر قضیه حاکم خواهد بود ؟حسب مودای ماده 15 رسیدگی به دعوا بر اساس این قانون یعنی قانون ایران است، لیکن این امر نمی تواند به ضرر استفاده کنند قبلی ایرانی یا مقیم در ایران با حسن نیت شود، اما باز باید توجه داشت، همچنانکه واضح است این ماده در صدد بیان قاعده تعارض قوانین نیست و قانون ماهیتی محسوب می شود، لذا بر اساس قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، نشانه خارجی قابل حمایت است اگرچه در ایران نیز ثبت نشده باشد، قانون حاکم نیز بر اساس اصول کلی تعارض قوانین ایران حل خواهد شد یعنی ماده 966 قانون مدنی، لکه باز هم در مورد عنصر «مکان» با مشکل برخواهیم خورد، لیکن همچنانکه در بند الف ماده 1 قانون حمایت از «مکان» جغرافیایی آمده است، نشانه جغرافیایی علامتی است که گویای یک منطقه خاص است که می توان آن را نشان علامت جغرافیایی تعبیر کرد؛ این در حالی که در مورد سایر انواع مالکیت فکری، همچنان عنصر مکان ناشناخته است و این امر، معضلی بزرگ بر سر راه تعارض قوانین ایران خواهد بود.
حال فرض کنید که بر اساس قاعده حل تعارض، قانون ایران حاکم بر موضوع شود، سوالی که در این مقطع ظهور می کند این است که بر اساس بند ه و و ماده 32 قانون ثبت اختراعات تا چه حدی می توان برای علایم تجاری معتبر در کشورهای دیگر اعتبار قائل شد ؟ با تدقیق در این ماده و روح سایر مواد، می توان دریافت که علایم ثبت شده در کشور های دیگر، صرفاً مانع از ثبت علامت مشابهش در ایران می شود و تا زمانی که در ایران به ثبت نرسیده باشد، بر اساس ماده 31 نمی توان از آن حمایتی یه عمل آورد البته تقسیر نافع به حال حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری کشور در این است که بگوییم اطلاق ماده 32 و مفهوم مخالف آن، نمی تواند صراحت بند ه این ماده را تضعیف نماید و علایم ثبت شده در کشورهای دیگر که در ایران معروف است، معتبر و قابل حمایت است.
4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکیت مشترک
در این بخش به قانون قابل اعمال در صورتی که مال فکری مشترک باشد خواهیم پرداخت.
4-3-3-1.اهمیت اشاعه در اموال فکری

مطلب مشابه :  تحقیق درباره وارث

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دنیای کنونی، به ندرت می توان آفرنیش های راجع به مالکیت فکری را به یک پدید آورنده نسبت داد و تکنولوژی های جدید و آثار سینمایی غالباً نشئت گرفته از کار چند نفر هستند؛ مثلاًحتی یک نمونه ساده اطلاعاتی که در سایت هایی نظیر ویکی پدیا بار گذاری می شود، علیرغم سادگی و بار علمی نه چندان قوی، قابلیت حک و اصلاح به وسیله افراد مختلف را دارد به گونه ای که نتیجه نهایی حاصل کار چندین نفر می باشد.
ازین روست که مالکیت اولیه مشترک در قضایای مالکیت فکری اثری بسیاری دارد، چرا که از سویی، تصور آثار مهم مالکیت فکریِ دارایِ مالکِ واحد دشوار شده است و از سوی دیگر، در موارد مالکیت مشترک بر اموال فکری، به جهت تعدّد پدید آورنده و احتمالِ وجودِ عنصرِ خارجی، اهمیت حقوق بین الملل خصوصی بیشتر می شود؛ بدین جهت، بند 1 ماده 3:401 اصول ماکس پلانک به این امر اشاره کرده است و قانون حاکم بر مالکیت مشترک را تابع همان مقررات قانون حاکم بر مالک اولیه دانسته است و در بند 2 نیز، قابلیت انتقال هر بخش از مالکیت را، مشمول قانون کشوری کرده که حمایت برای آن درخواست شده است.
در مورد قضایای مالکیت فکری در ارتباط با مالکیت مشترک، دو فرض را می توان متصور شد، قضایایی که ناشی از روابط مالکان با اشخاص ثالث است و بنا به بند 2 ماده 3:401، تابع قانون کشوری است که حمایت برای آن درخواست شده است و قضایایی که ناشی از روابط مالکان با هم است بر اساس ماده 3:402 مورد بررسی قرار گرفتهاست.
4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفین
اصول ماکس پلانک در ماده 3:402، بیان داشته : ارتباط بین مالکین مشترک، خاصتاً در زمینه اجازه بهره برداری، اسقاط، رضایت و دیگر اشکال بهره برداری، تسهیم منافع، صلاحیت اعمال حقوق مالکیت فکری(اجرای حق)و اقامه ی دعوا، باید مشمول قانون کشوری باشد که بر قراردادی که رابطه آنها را شکل داده، مانند قرارداد شراکت، وصیت، ارث، حاکم است، در غیر این صورت (یعنی در فرضی که نتوان به چنین قانونی دسترسی پیدا کرد و یا به هر جهت مقدور نشد)باید قانون کشوری که دارای نزدیک ترین ارتباط با قضیه است حاکم بر موضوع باشد.
در توضیح ماده فوق میتوان گفت که اصولاً مالکیت مشترک بر مال، یا قهری است یا قراردادی؛ در مورد اول طبعاً باید قواعد ویژه ای برای شناخت قانون حاکم وضع شود و در مورد دوم باید قضیه را به طرفین و قرارداد فی مابین واگذار کرد. اصول ماکس پلانک با درک درست این واقعیت، دو نوع ضابطه حل تعارض وضع کرده است، با توجه به ماده 3:401 در صورتی که مالکیت مشترک قهری باشد، در این صورت قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، در مورد ماکیت اولیه مشاع و قابلیت انتقال سهامِ هر یک یا کلاً، حاکم خواهد بود؛ مانند درخواست ابطال قراردادِ انتقالِ یکی از شریکین، به جهت اینکه انتقال بدون رضایت سایر شرکاء، به عمل آمده است، لهذا دادگاه باید طبق قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است که معمولاً همان کشور ثبث اختراع می باشد، در مورد این قضیه که آیا انتقال سهم الشرکه راساً مجاز است یا نه، تصمیم گیری نماید؛ اما در مورد قسم دوم یعنی مالکیت مشترکی که ناشی از یکی از عقود اختیاری و نتیجه اراده شخص است، اصول ماکس پلانک در ماده 3:402، قانون حاکم در مورد آن را تابع میل طرفین دانسته است .واضح است که در صورت نبود چنین توافقی، مسئله بر اساس قانون حاکم بر قرارداد، تعیین می شود.

مقررات فوق ظاهراً خوب تنظیم شده است اما این ایراد بدان وارد است که در مورد ماده 3:401، حقوق اشخاص ثالث رعایت نشده است به این صورت که شخص ثالثِ منتقلٌ الیه، از کجا باید اطلاع داشته باشد که اگر در آینده دعوایی مطرح شد (از جانب هر شخصی)، چه قانونی بر قضیه حاکم خواهد بود که طبق آن، انتقال سهم باطل تلقی می شود، به عبارت دیگر با توجه به اینکه نظام مال مشترک در کشورها بسیار متفاوت از هم است، و تعیین قانون حاکم جز در زمان طرح دعوا ممکن نیست و افراد باید از کجا بدانند که دعوا در چه کشور مطرح می شود تا بر اساس ضابطه قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، قانون حاکم انتقال سهم را باطل بداند یا نه. ضابطه کشوری که حمایت آن درخواست شده است، بر کشورهای متعدد می توان صادق باشد، جز در زمان دعوا نمی توان آن را تعیین کرد، افراد چگونه باید بدانند چه قانونی حاکم بر قضیه خواهد بود که بر اساس آن انتقال سهم مشاع به افراد ثالث ممنوع است یا مجاز ؟ که ایراد واضحی بر اصول ماکس پلانک است.
4-3-3-3.اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم
در مورد نظام حاکم بر حقوق پدید آورندگاه در اموال کپی رایتی

دیدگاهتان را بنویسید