پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه ارشد درباره استفاده ابزاری

دانلود پایان نامه

کرامت ذاتی آنان ضمن پیش بینی امکان ملاقات آنان با خویشان و بستگان، مکاتبه و ارسال و دریافت نامه، استفاده از انواع مرخصی از جمله حقوق معنوی زندانیان و متهمان را پیش بینی کرده است.
یکی از انواع مرخصی هایی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پیش بینی شده مرخصی ترمیمی است، پیش بینی این نوع مرخصی که در واقع زمینه را برای جبران خسارت وارده به بزه دیده و جلب رضایت او فراهم می آورد حاکی از رویکرد ترمیمی تدوین کنندگان این آیین نامه به عدالت کیفری است تبصره ماده 38 این آیین نامه نیز در جهت تسهیل آشتی و صلح میان بزهکار زندان و شاکی برای محکومان مالی که در پرداخت بدهی یا محکومیت خود با مشکل روبرو هستند و نیز به منظور کاهش مدت اقامت این دسته از محکومان در زندان به مدیران کل استانها تکلیف کرده است که هر سال بودجه ای را ترجیحاً با جلب کمکهای مردمی و مؤسسه های خیریه به منظور زندان زدائی در اختیار واحدهای مددکاری و ندامتگاه قرار دهند واحدهای مددکاری، ضمن تلاش برای جلب رضایت شاکی بدهی های مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودجه ای که در اختیار دارند پرداخت نموده و بدین وسیله موجبات رضایت شاکیان و آزادی محکومان مالی یا بهره مندی آنان از آزادی مشروط را فراهم کنند. این رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری در مرحله اجرای مجازات زندان از ماده 186 این آیین نامه نیز قابل استنباط است.
به منظور احترام به کرامت انسانی زندانیان و بازداشت شدگان یک سلسله حقوق معنوی و مادی دیگر نیز در این آیین نامه پیش بینی شده است که مهمترین آنها عبارتند از حق زندگی و برخورداری از حیثیت فردی، حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار، حق برخورداری از اجرای عادلانه قانون و دادخواهی، حق برکنار بودن از هر نوع تبعیضی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی وجدان، مذهب، حق احترام به زندگی خانوادگی و حق برخورداری از مرخصی، بهداشت و تأمین نیازهای اولیه.
گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران
قانون اساسی به عنوان عالیترین سند حقوقی – سیاسی در هر جامعه سیاسی از جایگاه بسیار والائی برخوردار است. این قانون ساختار و شکل حکومت انواع نهادهای سیاسی و حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را مشخص کرده، روابط متعادل دولتمردان و فرمانبرداران و همچنین وظایف و تکالیف آنان را تعیین می کند. با این قانون است که مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و مقررات دیگر ارزیابی می شود چنانچه این قانون تابع منطق واحدی بوده و از نظم و انسجام درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و به کرامت انسانی به عنوان یک معیار اساسی توجه کرد. باشد می تواند ضامن عدالت اجتماعی – سیاسی بوده و زمینه را برای تحقق نظام کیفری عادلانه فراهم آورد. یکی از موضوعات بسیار مهم که در ارتباط با امنیت و عدالت و آزادی و رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است کرامت انسانی است. این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه ای اهمیت و ارزش دارد که جز مبانی اعتقادی این نظام بوده و هم طراز اصول اعتقادی همچون توحید، نبوت و معاد مطرح گردیده است که نشان دهنده اهمیت بسیار بنیادین و اساسی آن است اهمیت آن تا جایی است که در مقدمه قانون اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است. بند دوم قانون اساسی ایران چنین پیش بینی کرده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به 1- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریح به امر و لزوم تسلیم در برابر او 2- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین 3- معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریح 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی 6- کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
چنانچه ملاحظه می شود در بند 6 این اصل اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در کنار اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد و عدل مطرح شده است این امر بیانگر اهمیت بنیادین و اساسی کرامت انسانی است.
آزادی و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی می باشد و همچنین یکی دیگر از موارد کرامت انسانی، ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و ایمان به کرامت والاتر او می باشد به گونه ای که در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان در قانون اساسی چنین آمده است.
در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و قوانین عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.

همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل 38) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل 39) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل 33) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل 32) منع تفتیش عقاید (اصل 23) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است.
لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات مذکور در کنوانسیونهای مختلف بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی 1966، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 1966، هم که به تصویب دولت ایران رسیده است، کرامت و حیثیت ذاتی انسان مورد تأکید قرار گرفته است و مقررات حمایتی فراوان در این خصوص پیش بینی گردیده است در همه این کنوانسیون ها، حیثیت و کرامت ذاتی انسان محور و مبنای عدالت، آزادی، صلح و حقوق مساوی بشر تلقی گردیده است.

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی
در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی می باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی
اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد نظام عدالت کیفری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.
یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.

مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است بنابراین در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی گردیده است در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.
همچنین اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است، احترام به کرامت انسانی افراد در حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاً در فرآیند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.
یکی دیگر از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی حق بهره مندی شهروندان از دادرسی عادلانه و منصفانه است این حق که یکی از حقوق بنیادین بشر است در بسیاری از اسناد بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای خصوصاً بند یک ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پیش بینی گردیده است.
یکی دیگر از آثار و لوازم اصل احترام به کرامت انسانی ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان در حقوق کیفری است. این اصل به این معناسی که هیچ شناختی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد از انسان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. با همه انسانها باید به صورت برابر و به عنوان عنایت با لذات رفتار کرد هرگاه در فرآیند کیفری ابتکار عمل از انسان بزهکار و یا بزه دیده سلب شود و از وجود آنان صرفاً به عنوان یک موضوع و وسیله برای رسیدن به اهدافی مثل پیشگیری عمومی، حفظ نظام اجتماعی و اقتدار حکومت و یا تکمیل دلایل بزهکاری استفاده شود و ظرفیتها و استعدادها و قابلیتهای انسانی آنان به فراموشی سپرده شود و به طور کلی در جریان دعوی کیفری برخوردی مکانیکی با آنان شود در این صورت است که نگرش ابزاری به انسان و یا ابزار انگاری وی جلوه ها و نمودهای خارجی خود را به منصه ظهور می رساند.
گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی
نگاهی به تایخ تحولات حقوق کیفری بیانگر این واقعیت است که حقوق کیفری ماهوی(و شکلی) تحت تأثیر اندیشه کرامت انسانی و در تعامل با این مفهوم همواره در حال تغییر و تحول و تکامل بوده است.
نمونه نخست این تحول به لغو مجازات های بدنی و بویژه اعدام از زرادخانه های کیفری مربوط است. در حقوق جزای سنتی و قدیم مجازات های بدنی از قبیل بدارآویختن، سوزاندن، غرق کردن، از بلندی پرت کردن، لای دیوار گذاشتن، زنده به گور کردن بخش قابل توجهی از ضمانت اجراهای کیفری را به خود اختصاص می داده است. در این دوران اساساً مجازات چیزی جز انتقام، ارعاب و سزا نبوده است.
حتی نزد انسان های متمدنی چون یونانیان کیفر وسیله ای برای ارضای حس انتقام جویی مجنی علیه و اهانت به محکوم و تحقیر او بوده است.
البته فلاسفه و اندیشمندانی از جمله «افلاطون» و «لوکیوس آنائوس سنک» با الهام از اندیشه های انسان دوستانه، مغایر این قبیل مجازات های وحشیانه و خشن بوده اند.
«وقتی افلاطون می گوید ما نباید همانند یک حیوان وحشی به انتقام گیری عاری از هر گونه دلیل و عقل از بزهکاران اقدام کنیم، ما باید سعی کنیم گرایش های تبهکارانه را در مجرمان خنثی و آنان را اصلاح کنیم. این سخنان وی در حقیقت مبتنی بر این اندیشه اساسی است که انسان، ولو بزهکار هم باشد، دارای حرمت و کرامت ذاتی است. »
همچنین وقتی سنک می گوید:«خشونت و سنگدلی عیبی است که مطلقاً مخالف طبیعت انسان است و اگر مجازات مقصران را تقلیل دهیم، بهتر می توانیم آنان را اصلاح کنیم، چون وقتی افراد اعتبار و آبروی خود را کاملاً از دست دادند، دیگر اصلاح کردن آنان مشکل است.» در واقع می خواهد به این واقعیت اشاره کند که مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده با لوازم و مقتضیات طبیعت و فطرت انسان، که فطرتی شرافتمند و عزیز است، مغایر است.
امروزه این قبیل مجازات ها تحت تأثیر مکاتب و جنبش های انسان دوستانه ای مثل جنبش دفاعی اجتماعی نوین که به حق می توان آن را «جنبش حمایت از کرامت انسانی افراد» نامید، از قلمرو حقوق کیفری لغو گردیده و یا در حال لغو شدن است. طرفداران مکتب دفاعی اجتماعی می گویند: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد (و یا امید) به فضیلت و تکامل و ارتقاء اجتماعی انسان (ولو منحرف و گمراه) مجازات های بدنی و بخصوص اعدام فاقد وجاهت اخلاقی است. این مجازات خون بار (اعدام) همان گونه که «آلبر کامو» معتقد بود، مبتنی بر این پیش فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد، فرضی که با توجه به غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجیه پذیری خود را از دست می دهد.
در نظر گرفتن کارکردهای جدید برای ضمانت اجراهای کیفری و بویژه مجازات های سالب آزادی یعنی اصلاح، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار و در نتیجه انسانی کردن رژیم زندان، تقلیل فشارهای درون زندان، نزدیک ساختن زندگی داخل زندان به زندگی آزاد خارج در حدود امکانات موجود، بهبود وضع عادی زندانیان و تسهیل تماس آنان با محیط خارج و به ویژه با خانواده، ارائه کار مفید و سازنده به محکوم در طول مدت تحمل مجازات، از تحولات دیگر حقوق کیفری و کیفرشناسی است که عمدتاً در راستای احترام به کرامت انسانی زندانیان صورت گرفته است.
جنبش های مربوط به «جرم زدایی»، «کیفر زدایی»، «حبس زدایی» و استفاده از مجازات های جایگزین زندان یعنی «مجازات های اجتماعی» از قبیل انجام کارهای عام المنفعه، منع یا الزام به اقامت در محل معین و «حبس خانگی» و «قضا زدایی» که از دستاوردهای مهم مکتب دفاع اجتماعی و مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی است، از تحولات دیگر در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی است که هدف اصلی آن انسانی کردن کیفرها و احترام به کرامت انسانی بوده است.
آقای «لوک هولسمن» که از طرفداران شدید «جنبش الغام نظام کیفری» است، می گوید: «زندان ظهور در اراده کیفر رساندن دارد، حال آنکه اراده ی مزبور مخالف حقوق بشر و بیانگر دیدگاهی محقرانه و بدبینانه از انسان و بالاخره نشانه ی جامعه ای نابرابر می باشد.»
رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری یا «عدالت ترمیمی» با جلوه های مختلف آن از جمله «میانجیگری کیفری» از تحولات دیگر در قلمرو عدالت کیفری است که عمدتاً بر مبنای احترام به کرامت انسانی بزهکار و بزه دیده شکل گرفته است. در عدالت ترمیمی، بر خلاف عدالت کیفری سزا دهنده، به متهم یا بزه دیده به عنوان یک «عامل» و نه «موضوع» توجه می شود. «در برنامه های عدالت ترمیمی بزه کار و بزه دیده به عنوان افراد انسانی و با قابلیت ها و سرمایه های انسانی ارزشمند نگریسته می شوند و دیگر بزه دیده فقط شخصی نیست که برای تکمیل دلایل بزهکاری حداکثر به عنوان شاهدی برای نقض قانون جزا مور

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری
92

دیدگاهتان را بنویسید