پایان نامه حقوق

منبع تحقیق درمورد معاونت در جرم

دانلود پایان نامه

برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه باید مجازات معاون جرم را براساس آن تعیین کند ودرغیراین صورت یعنی در مواردی که درقوانین جزایی مجازاتی برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی نشده باشد، دادگاهمعاون جرم را بهیکی از مجازاتهای تعزیری مندرج درماده 43 ق.م.ا محکوم میکند.
تا پیشاز تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375، مجازات معاون جرم بر طبق ماده 43 ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه بود که «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین میکرد. در مواردی که هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده 175، تبصره 2 ماده 201، تبصره ماده 203، ماده 207 تبصره ماده 208، تبصره 1 و 2 ماده 269 ق.م.ا) دادگاهها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت میکردند. با وضع ماده 726 ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجاز ات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر است. 1
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم درلبنان
درخصوص سیرتاریخی معاونت درجرم درحقوق لبنان اطلاعات دقیقی بدست نیامد، تنها در حد جستجوی نگارنده و با استفاده از برخی منابع حقوقی این کشور بدست میآید که قانونگذار لبنان از سال1994 میلادی کسانیکه درارتکاب جرم مداخله داشتهاند را به سهگروه تقسیم بندی نموده است.
1- فاعل اصلی:کسی که عنصر مادی جرم را مرتکب می شود.
2- شریک:کسیکهدراثنایارتکابجرم توسط فاعل،درعنصرمادیجرم با ویمشارکت می نماید.
3- معاون (متدخّل ) کسی که نقش تبعی و فرعی در ارتکاب جرم داشته و بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم خواه قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا بعد از ارتکاب جرم، فاعل را کمک و مساعدت می نماید.
قانونگذاراین کشور محرّضین (تحریک کنندگان به ارتکاب جرم)ومخبئین(همکاران بعد از ارتکاب جرم) راجزء معاونین جرم قلمداد نموده و مجازات این دو دسته را همان مجازات معاونین جرم می دانست. این قانون متأثراز قوانین دوکشور فرانسه و مصر بوده تا اینکه در سال 1949 این قانون اصلاح گردید وقانون جدیدی به تصویب رسید که مبنای عمل محاکم قرار گرفت و تا به امروز تغییری در آن ایجاد نشده است. در این قانون، مقنن مداخله کنندگان در جرم را به چهار دسته تقسیم نموده است. که عبارتند از:
1- فاعل اصلی یامباشر جرم 2- محرّضین یا تحریک کنندگان به ارتکاب جرم3- متدخّلین یا معاونین جرم 4- مخبئین یا همکاران بعد از ارتکاب جرم
و به این ترتیب قانونگذار تحریض(تحریک) به ارتکاب جرم و اخفاء (همکاریهای بعد از ارتکاب جرم) را از مصادیق معاونت درجرم خارج نموده و به عنوان جرم مستقل، قابل تعقیب و مجازات میداند. ماده 219 و220 این قانون به معاونین درجرم، مواد 217 و 218 این قانون به جرم تحریض (تحریک) و مواد220 و222 به جرم اخفاء اختصاص داده شده است.
درماده 217 قانون جزای لبنان مصوب 1849 آمده است: «شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید، محرّض نامیده میشود. مسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از وادار شده به ارتکاب جرم میباشد.» در ماده 218 قانون جزا آمده است: «وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر او تعیین شده است، اعم از اینکه جرم، تمام یا شروع شده یا ناقص باشد. هرگاه وادار کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود مجازات به نسبتی که در بند دوم و سوم و چهارم ماده 220 بیان شده است، تخفیف مییابد. واداشتن به ارتکاب خلاف هرگاه قبول نشده باشد، قابل مجازات نیست. اقدامات احتیاطی همان گونه که در مورد فاعل جرم اعمال میشود در مورد وادار کننده نیز قابل اعمال است.»
فصل دوم: مبانی مجرمیت معاونت در جرم
هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلی را کمک و یاری می کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته میشوند. بدین ترتیب نظر به اینکه اصولاً مسئولیت جزایی مباشر جرم شخصی است و ظاهراً معاونت در جرم، که جرم مستقل و جداگانه ای به حساب نمی آید، این پرسش مطرح میشود که ملاک مسئولیت و قابل مجازات بودن معاون جرم چیست؟ یا آیا اعمالی که معاونت در جرم محسوب می شوند خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند؟ یا اینکه معاونت خود به تنهایی جرم قابل مجازات می تواند باشد؟ در مورد مبنای مجرمیت معاون جرم، مبانی فقهی که علمای فقه در کتب و آثارشان تحت عنوان اعانه بر اثم ذکر کردهاند و نیز مبانی حقوقی معاونت به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: مبانی فقهی
کتاب آسمانی ما مسلمانان منبع قواعد و مقرراتی است که از صدر اسلام تا کنون مورد استناد و اعمال قرار گرفته وخواهدگرفت. احکام و قواعد حقوق کیفری از جمله معاونت درجرم نیز مانند قواعد حقوقی،حکمش درقرآن کریم آمده است. خداوند متعال در آیه 2 سوره مائده میفرماید: «تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» یعنی به نیکی و تقوی با یکدیگر همکاری کنید و بر گناه و تجاوز کمک و همکاری نکنید. گنهکار گاهی با همکاری دیگری یا دیگران گناهی مرتکب میگردد و فاعل را درعنصرمادی یاری و کمک مینماید که به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه براثم» گفته میشود که به بحث از قاعده حرمت اعانت بر اثم می پردازیم.
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت بر اثم
شخصی که با همکاری دیگر یا دیگران گناهی مرتکب می گردد و فاعل را در انجام عنصر مادی کمک میکند به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه بر اثم» گفته میشود و به آنان عنوان «مُعین» دادهاند و به عمل فوق در حقوق جزای عرفی معاونت در جرم گفته میشود و به افراد فوق عنوان «معاون» دادهاند. این موضوع در کتب قدمای فقه تحت این قاعده نیامده است. بلکه موردی از آن سخن بهمیان آمده است.مثلاً در فقه درجایی که میخواهند عمل فروشانگور به کسی که میخواهد شراب درست کند را مطرح نمایند به این مطلب نیز اندکی اشاره میشود. به عنوان مثال شیخ انصاری (علیه الرحمه) در مکاسب محرمه درمبحث معونه الظالمین تا حدودی در این زمینه بحث کردهاند. اماخوشبختانه فقهای متاخر به این موضوع تحت عنوان «قاعده اعانه بر اثم» اشاراتی داشتهاند. از آن جمله مرحوم نراقی درکتاب «عوائد الایام » و مرحوم بجنوردی و نیز مرحوم فاضل لنکرانی در کتاب «القواعد الفقهیه». 1برخی به دلیل وضوح مطالب آن را قابلتعریف دقیق نمیدانند2، اما تعدادی به تعریف معاونت پرداختهاندکه به برخی از آنها اشاره میشود.
مرحوم نراقی در این باره مینویسد: «معاونت یعنی فعلی از فاعل یا مباشرصادر شود و فردی مقدّمات آن را فراهم کرده باشد» 3
شیخ اعظم انصاری میگوید: «ان الاعانه هو فعل بعض مقدّمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقاً» معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدّمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام نه مطلق انجام دادن آن مقدّمات»4
آیت اله میرزا حسن موسوی بجنوردی نیز مینویسد: «فالمراد من الاعانه علی الاثم، مساعده الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدّمات الحرام الذی یرتکبه او بعضها» 5
ازدیدگاه حضرت امام خمینی(ره)«معاونت تهیه مقدّمات و اسباب معصیت برای کسی است که قصد ارتکاب آن را دارد اعم از اینکه تهیه اسباب برای رسیدن به آن هدف باشد یا نه و یا اثم در خارج تحقق یابد یا نه، اعانت بر اثم بوده و حرام است»6
مرحوم آیتاله فاضل لنکرانی دراین باره نوشته: «اعانت یاری دادن، بنابراین معین همان مساعد در یک جهت یا سایر جهات است و لکن ظاهر عدم اختصاص مساعدت به مساعدت عملی است بلکه شامل کمک فکری و ارشادی نیز میشود. خلاصه اعانت یعنی یاری رساندن جهت صدور فعل حرام که فکری و عملی را شامل میشود.» 7
از آنچه که گفته شد معلوم میشود نظرات فقها درخصوص مفهوم معاونت با هم تفاوت دارد. به طوری که عدهای از ایشان صرف علم و آگاهی را برای صدق عنوان معاونت کافی میدانند و برخی دیگرعلاوه برآن قصد ترتب نتیجه را نیز شرط میدانند و گروهی ازمتأخرین هم چون مرحوم نراقی «ضمن اعتبار علم و قصد، وقوع جرم اصلی را نیز شرط میدانند»8
اماشاید بتوان تعاریف فقها را با توجه به تفاوت هایی که دارند دراین تعریف خلاصه کرد که: «معاونت آن است که فردی بدون اینکه فعل حرام مستند به عمل او باشد، مقدّمات آن را فراهم کند چه به صورت رفع مانع یا تسهیل طرق انجام آن یا کمک فکری و روانی»
گفتار دوم: ادلّه حرمت اعانت براثم
بند اول: کتاب
«تعاونوا علی البّر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» در نیکی و پارسایی همدستی کنید درگناه و ستمکاری و ازخدا پروا کنیدکه خداوند سخت کیفر است.

درتعریف معاونت برخی ایراد گرفته اند که این آیه بر حرمت اعانت در راه اثم و عدوان دلالت دارد و غیرازتعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد. ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد. در پاسخ باید اظهار داشت که خداوند سبحان امر به تعاون بر بّر و تقوی کرده است و همچنین از تعاون بر اثم وعدوان نهی فرموده است. این همه به اعتبار فعل واحد یا قضیه واحده و یا واقعه واحدی نیست، بلکه خطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان است که هرکدام دیگری را در بر و تقوی یاری دهد و دراثم و گناه مساعدت و کمک ننماید.
بنابراین اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایاست نه به اعتبار یک قضیه واحده یا فعل واحد؛ به عنوان مثال اگر زید عمرو را در انجام کاری کمک کند و عمرو هم زید را در کار دیگر کمک نماید، تعاون انجام شده، یعنی با اینکه زید عمرو را اعانت کرده همچنین عمرو، زید را یاری داده است، ولی میبینیم که تعاون هم برآن دو صادق است. درحالی که نفس فعل انجام شده، یکی نیست بلکه دو فعل است و برای تعاون احتیاج به یک فعل داریم نه دو فعل، بنابراین تعاون، شامل معنای اعانت هم می شود و انصافاً آیه در دلالتش قصوری ندارد، اگر چه لفظ تعاون که از باب تفاعل است، نیاز به دو فاعل دارد. اعانت براثم یعنی جایی شخص با انجام کار خود وسیله حرام را فراهم نماید، مقدمهای از مقدّمات صدور حرام از غیر را ایجاد کرده، دست گناهکار را باز کند و او را در ارتکاب حرام متمکن سازد. 1
امادررابطه با «اثم و عداون» که همکاری نکنید به واسطه عمل و مشهور بودن میتوان به ظاهر آن، عملکرد و اشکالی درآن نیست، لیکن بحث درباره وحدت سیاق آیه است، اینکه میتوان نهی در آیه را برکراهت حمل کنیم یا نه؟ در پاسخ باید گفت:

اولاً: درآیه دو جمله مستقل است که یکی حکم بر امر و دیگری حکم بر نهی است. وحدت سیاق زمانی حاصل میشود که ما دو جمله با یک حکم داشته باشیم که یا امر و یا نهی باشند.
امادر این آیه اینگونه نیست، زیرا حکم آن ها جداگانه هستند که یکی ایجاد شیء است و دیگری ممانعت از حصول شیء را بیان میکند.
ثانیاً: تتابع دو جمله درآیه مذکور دلیلی بر وحدت سیاق نیست، بر خلاف حدیث رفع که آن حضرت (ص) در صدد بیان رفع اشیاء بر آمده که باعث امتنان امت می شود و اگر چه مرفوع متعدد است ولی به وسیله یک رفع امتنائی بر داشته میشود.1 2
از ظاهر ماده «عون » بدست میآید مراد همان مساعدت برامری باشد و معین همان ظهیر و مساعد است و معنای معاونت زمانی صدق میکند که یکی معان و مباشر فعل و دیگری او را در صدور فعل یاری رساند. لذا مراد از «تعاون» در آیه شریفه آن است که برای غیر «معین» در معصیت نباشد و در نیکی ها معین برای غیر باشد، نه اینکه برای انجام دادن فعلی جمع شوند. کما اینکه در فرهنگ لغت می گویند. تعاونوا، اعتونوا، یعنی یکدیگر را یاری رساندن است. اما اگر مراد از تعاون، همان شرکت و شریک بودن در ایجاد مقدمه باشد، مقتضی جمود ظاهر قول آیه خواهد بود.2 1
اشکال دیگری که برصدق «اعانت» می شود آن است که مورد حکم درمعاونت، تنزیهی است و دلیل آن تقابل امر و نهی است.
امام خمینی (ره) برای رد اشکال فرمودهاند: حکم ما درآ‌یه مبارکه اگر چه تنزیهی نیست، دلیل ما اولاً تناسب حکم و موضوع و نیز حکم عقل است که هر دوی آنها، شاهد بر این است که این نهی بر تحریم شامل نهی تنزیهی نمی شود، ثانیاً ضرورت حرمت معاونت بر اثم و عدوان وارده در اخبار دلالت بر عدم تنزیهی بودن حکم نهی است.3 2
به اتفاق فقها جمله دوم دلالت برحرمت معاونت دراثم دارد، درحالی که جمله اول دلالت بر وجوب همکاری درنیکی و احسان دارد.4 3
دلالت بخش دوم آیه کریمه برحرمت معاونت درجرم و گناه روشن است ومحتاج به توضیح نیست. با این وجود، لازم به ذکر میباشد که مراد از اثم درآیه کریمه، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیرهآن، بنابراین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند، داخل در بحث حرمت اعانه بر اثم قرار میگیرد.5
آنچه که درآیه مزبور درزمینه تعاون آمده یک اصل کلی اسلامی است که سراسر مسائل اجتماعی وحقوقی واخلاقی و سیاسی را در بر میگیرد.
طبق این اصل مسلمانان موظفند درکارهای نیک، تعاون کنند اما دراهداف باطل و اعمال نادرست وظلم و ستم مطلقاً همکاری ممنوع است، هرچند مرتکب آن دوست نزدیک یا برادر شخص مسلمان باشد. تعاون وهمکاری بایدهم دردعوت به نیکیها باشد وهم درمبارزه با بدیها انجام گیرد.1
بند دوم: سنت
دراینجا برخی از روایات مستفیضی که فقها از آن قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان را استنباط نمودهاند ذکر میکنیم:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکسی در کشتن فرد مسلمانی حتی در نوشتن کلمه و عبارتی مساعدت کند، در روز قیامت به گونهای بر میخیزد که گویی بر پیشانی او نوشته شده از رحمت پروردگار مهربان مایوس است2

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد حقوق کیفری ایران

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امام رضا (ع) فرمودند: هرآنچه ازجانب خداوند متعال و شریعت مقدس مجاز شمرده شده و قوام و ایستایی امورمردمان بدان باشد، ازقبیل آنچه که میخورند و میآشامند و میپوشند و نکاح میکنند وتملک مینمایند، خرید و فروش و هبه و عاریه اش حلال باشد و هرآنچه درآن به چشم می خورد، به همین دلیل مورد نهی قرارگرفته و به عبارت بهتر، خوردن و ممنوع شده مثل شراب، ربا و غیره، پس حرام است و ضرر زننده برجسم و فاسد کننده نفس است. 3
پیامبراکرم(ص)فرمودند: مبادا بر ضرر مسلمان مظلومی کمک کنید، تا او به درگاه خداوند برشما نفرینکند و نفرین اودرباره شما به اجابت رسد، زیرا نفرین مسلمان مظلوم به اجابت میرسد. 4
همچنین روایت دیگری از امام صادق (ع) نقل شده است که امام علی (ع) در پاسخ به سؤال جابردر مورد شخصی که خانهاش را اجاره میدهد و درآن خرید و فروش خمر صورت میگیرد، فرمودند: اجرتش حرام میباشد که در اینجا مسلم است که حرمت اجاره دادن (کمک به مستاجر برای انجام جرم) علت حرمت اجرت می باشد. 5
روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل کردهاند که فرموند: «سه نفر را نزد امیرالمومنین(ع) آوردندکه یکی از آنها مردی را نگهداشته بود و دیگری آن مرد را کشته بود و شخص سوم آنها را تماشا کرده بود. امام در مورد مردی که تماشا کرده بود، دستور داد تا چشمانش را با میله کور کردند و شخصی که مقتول را نگه داشته بود، حبس ابد گردید و قاتل را هم قصاص کرد. 6
مستندات قاعده حرمت اعانت بر اثم، علاوه بر کتاب و سنت، حکم عقل هم میباشد.
بند سوم: عقل
عقل به قبح اعانت براثم، که سبب خشم مولی می شود، حکم کرده است. همان طوری که ارتکاب آن نیز عقلاً قبیح است لذا ما را امر کرده تا آن را ترک کنیم. همچنین عقل، تهیه مقدّمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبیح میداند و بدینسان معین را مستحق عقاب دانسته است.
از آنجا که قوانین جزایی نیز او را مستحق کیفر می دانند، بدین جهت قوانین عرفی مکلف به ایجاد قوانین جزایی شدهاند. اگرچه معین نقش اصلی در جرم نداشته باشد. وی را مجازات

پاسخی بگذارید