پایان نامه حقوق

منبع مقاله با موضوع مبارزه با قاچاق

دانلود پایان نامه

و کنوانسیون های سابق از واژه اشخاص استفاده شده است. استفاده از عنوان «اشخاص» به جای زنان و دختران برای اولین بار در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته است. اما باز هم تاکید بر قاچاق زنان و کودکان وجود دارد.

گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز
در آغاز قرن بیستم همه دولتها احساس خطری در خصوص رشد جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی را داشتند که نهایتاً منجر به امضاء کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در سال 2000 گردید. قاچاق زنان و کودکان که غالباً به منظور بهره برداری جنسی صورت می گیرد، یکی از جنایات حائز اهمیتی که دارای آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده که از رشد تکان دهنده ای نیز برخوردار می باشد، به طوری که قاچاق اشخاص امروزه در میان انواع تجارت جنایت سازمان یافته، سریع ترین رشد را دارا و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود. به همین علت دولتها تحولات مربوط به قاچاق انسانها را با نگرانی دنبال می کنند. در هفتمین اجلاس «کمیسیون پیشگیری از جرائم و عدالت کیفری» درسال 1998، آرژانتین پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدید علیه قاچاق کودکان طراحی گردد. در این پیشنهاد آرژانتین دخالت فزاینده گروه های جنایتکار سازمان یافته را در این فعالیت به عنوان گواه لازم در طرح چنین سندی مورد استفاده قرار داد.
بنا به توصیه کمیسیون شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 1998 تصمیم گرفت یک کمیته ویژه بین المللی بدون محدوده زمانی به منظور تدوین یک کنوانسیون بین المللی جامع علیه جنایات سازمان یافته فراملی و بررسی تدوین اسناد بین المللی ناظر بر قاچاق زنان و کودکان، مبارزه با تولید غیر قانونی و قاچاق سلاحهای گرم و قطعات و اجزاء تشکیل دهنده آنها و مهمات و قاچاق و حمل و نقل غیر قانونی مهاجران از جمله از طریق دریا را ایجاد کند.
مجمع عمومی طی قطعنامه 126/54 مورخ هفتم دسامبر 1999 تحت عنوان «طرح کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی و طرح پروتکل های آن» از «کمیته ویژه» خواست که کار خود را طبق قطعنامه ماده 111/53 و 114/53 ادامه دهد.
این کمیته ویژه طی یازده اجلاس برگزار شده از نوزدهم ژانویه 1999 الی بیست و هشتم اکتبر 2000 در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های آن بررسی و نهایتاً در اجلاس یازدهم تمام موارد طرح پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان را بررسی نهایی نمود.
به هر حال کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی آن به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه و در تاریخ پانزدهم نوامبر 2000 طی قطعنامه 25/55 از اجلاس پنجاه و پنجم به تصویب رسید. پروتکل دیگر تحت عنوان پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه که در تاریخ 31 می 2001 به تصویب رسید و کنوانسیون تا مورخ 29 سپتامبر 2003 تعداد امضاء کنندگان به 147 و تعداد کشورهایی که آن را به تصویب رسانده اند به 61 کشور و پروتکل الحاقی در خصوص سرکوب، مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان نیز 117 کشور به آن ملحق و 40 کشور آن را به تصویب رسانده اند.
البته لازم به ذکر است که این کنوانسیون با 3 پروتکل از دوازدهم دسامبر 2000 تا دوازدهم دسامبر 2002 در مقر سازمان ملل متحد جهت امضاء کشورها مفتوح بوده است. در مقدمه این پروتکل مبارزه با هر گونه قاچاق اعم از زن و مرد تاکید شده است و چون زنان و کودکان دارای آسیب پذیری بیشتری هستند در خصوص این دو قشر تاکید بیشتری شده است.
دولت ایران که خود در کمیته خاص تدوین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی شرکت داشته تنها اصل کنوانسیون پالرمو در سال 2000 را امضاء کرده و به هیچ کدام از سه پروتکل آن ملحق نشده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : جهانی شدن حقوق

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی
کنوانسیون پالرمو در پروتکل دوم الحاقی خود تحت عنوان «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان» به بررسی و تحلیل این جنایات سازمان یافته پرداخته است که در ماده اول آن با بیان این مطلب که مندرجات این پروتکل بایستی با توجه به مندرجات کنوانسیون تفسیر و اجرا گردد، الحاقی بودن این پروتکل و وابستگی آن را در قواعد کلی به کنوانسیون مورد تاکید قرار داده است.
پروتکل مذکور در ماده 2 اهداف اساسی پروتکل را چنین ذکر می نماید:
1-پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با توجه ویژه به کودکان و زنان
2-حمایت و کمک به بزه دیدگان و قربانیان قاچاق، با توجه کامل به حقوق انسانی آنها.
3-ارتقاء همکاری میان دولتها به منظور ذیل به این اهداف.
هدف سوم دارای اهمیت اساسی است و در واقع وسیله تامین دو هدف دیگر است.
ماده پنجم پروتکل در تعریف این عنوان جنایی تحت عنوان «جرم انگاری» مقرر می دارد:
هر دولت متعاهدی اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرایم، جنایی تلقی کردن رفتار مندرج در ماده 3 این پروتکل وقتی به طورعمدی ارتکاب یابد، اتخاذ خواهند نمود.
هر دولت متعاهدی همچنین اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات لازم برای جنایی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:
طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند 1 این ماده همانطور که ملاحظه می شود در این ماده تعریفی از ماهیت عمل مجرمانه ارائه نشده است، لیکن همانطور که در بند 1 این ماده هم اشاره شده است برای تعریف این عنوان جنایی به ماده 3 پروتکل تحت عنوان «استفاده از اصطلاحات» باید مراجعه نمود. این ماده چنین تحریر یافته است:
از نظر این پروتکل:
الف- «قاچاق اشخاص» به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، با دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد و بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضا است.
ب – رضایت مجنی علیه قاچاق اشخاص در مورد بهره برداری مورد نظر مقرر در بند «الف» این ماده وقتی که وسایل مزبور در آن بند به کار رفته باشند، ارزشی نخواهد داشت.
ج – استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک به منظور بهره برداری، قاچاق اشخاص تلقی خواهد شد حتی اگر متضمن هیچ یک از طرق مندرج در بند «الف» نباشد.

کودک به معنی شخص زیر هجده سال خواهد بود.
باید توجه داشت قاچاق اشخاص زمانی مشمول پروتکل دوم الحاقی قرار می گردد که به صورت فراملی و سازمان یافته ارتکاب یابد، اشخاصی که موضوع قاچاق سپس بهره برداری و سوء استفاده واقع می شوند، غالباً با نوعی اجبار یا اکراه و تهدید و یا به طرق متقلبانه و خدعه آمیز تن به خواسته های قاچاقچیان می دهند و پس از اینکه به کشور مقصد فرستاده می شوند، اگر چه تحت استثمار قاچاقچیان و همدستان آنان می باشند، ولی به خاطر اینکه در کشور مربوط غریب و فاقد پشتوانه مالی و اجتماعی می باشند، ترجیح می دهند به خواسته های قاچاقچیان و استثمار کنندگان خود تمکین نموده و نه تنها نزد مقامات محلی شکایت نکنند، بلکه در صورت تعقیب نیز ترجیح می دهند، تهدیدات، فشارها و فریبهای بکار رفته را محکوم نمایند تا حداقل تحت حمایت قاچاقچیان باشند.
متقابلاً قاچاقچیان نیز با علم و آگاهی از چنین وضعیتی با امید به اینکه اشخاص موضوع قاچاق متعاقباً با آنان همکاری خواهند نمود، با آرامش خاطر بیشتری مرتکب قاچاق اشخاص می شوند. از همین رو در این ماده پیش بینی شده است که اگر توسل به تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب، فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت توسط شخصی که روی دیگری کنترل دارد، صورت بگیرد، رضایت بعدی مجنی علیه بی اثر است.
مقصود تدوین کنندگان پروتکل حمایت از اشخاص آسیب پذیر بوده که به جهت ضعف نفس مورد سوء استفاده و بهره برداری قرار نگیرند.
عبارت «بهره برداری از فحشای دیگران و سایر اشکال بهره برداری جنسی» در این پروتکل تعریف نشده تا هر کشوری آزادانه بتواند طبق صلاحدید خود قوانین و مقررات مقتضی تدوین و اجرا نماید. البته باید توجه داشت که بهره برداری از فحشای دیگران و سایر اشکال بهره برداری در صورتی مشمول این پروتکل خواهد شد که این اعمال در قالب قاچاق اشخاص صورت گرفته باشد.
خارج نمودن کودکان بنا به دلایل درمانی و پزشکی بهره برداری تلقی نمی شود و لیکن در صورتی قاچاق کودکان به منظور فرزند خواندگی غیر قانونی باشد مشمول این پروتکل خواهد شد.
وضعیت اطفال و کودکان زیر هجده سال تمام نیز از این قاعده تبعیت می کند با این تفاوت که چون شخص صغیر محسوب می شود و نمی تواند خوب و بد را از هم تشخیص داده و اعلام اراده نماید لذا عدم رضایت کودکان در تمام مواردی که قاچاق می شوند مفروض تلقی می گردد.
ماده 6 این پروتکل که نسبتاً طولانی است اقدامات و تدابیری برای کمک به بزه دیدگان قاچاق و حمایت از آنها را در نظر گرفته است.
در بند یک این ماده به حفظ اسرار قربانیان و مخفی نگه داشتن آنها و حتی دادرسی، در حد امکان اشاره شده است. بدون تردید این تدبیر به منظور حفظ آبروی قربانیان و حفظ شخصیت آنها در جامعه است، اگر واقعاً چنین تدابیری لحاظ شود، راه برای شکایت و شهادت قربانیان هموارتر خواهد شد.
در بند «پ» به ایجاد شرایطی در جهت بهبود وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیدگان اشاره شده است. نکته جالب در این بند به کمک طلبیده شدن سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی است تردیدی نیست، این گونه سازمانها با اقدامات تبلیغی، آموزشی، مراقبتی و… می توانند نقش بسزایی در کم کردن آلام قربانیان داشته باشند.
در این ماده به وضعیت کودکان به عنوان یک قشر آسیب پذیر که معمولاً از نظر اقتصادی هم با مشکل روبه رو هستند به صورت خاصی توجه شده است و نیازهای خاص کودکان در نظر گرفته شده است. به طور کلی این پروتکل به عنوان ضمیمه کنوانسیون جنایات سازمان یافته فراملی، نسبت به اسناد قبل از خود حاوی قواعد و مقررات کامل تری بوده و به ماهیت سازمان یافته و فراملی قاچاق انسان در سطح جهان توجه کرده است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

بخش دوم
قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم

قانون مجازات اسلامی با طرح مسائل مهمی در خصوص جرایم اشخاص و اطفال، آدم ربایی، حد قوادی و مجازات قواد از جمله قوانین کیفری موثر و مرتبط با بزه قاچاق انسان می باشد. این قانون در ماده 242 قوادی را اینگونه تعریف می کند: قوادی عبارتست از: جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط. همچنین در مواد 243 و 244 نحوه اثبات این جرم و مجازات آن را ذکر می نماید.
مجدداً با کنکاش در قانون مجازات اسلامی به ماده 865 بر می خوریم که مجازات کامل تر و شدید تر برای قواد در نظر گرفته است در ماده 865 قانون مجازات اسلامی آمده است:
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
1-کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
2-کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
دقت در کلمات بند «ب» یعنی تشویق به فساد یا فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن، ذهن را به سوی قاچاق انسان که به منظور بهره کشی جنسی انجام می شود، سوق می دهد و به وضوح می توان آن را جزء فراهم نمودن موجبات فحشا قلمداد کرد. به نظر می رسد که حتی اگر قانون مستقلی در خصوص قاچاق انسان موجود نمی بود، استفاده از این ماده قانونی برای مجازات عاملان قاچاق ممکن می نمود، اما سایر اهداف قاچاق انسان یعنی کار و ازدواج اجباری، استخراج اعضاء و…… با این ماده قابل مجازات نیست. همچنین ماده 842 ق.م.ا اجتماع و تبانی علیه نفوس مردم که مصادق بارزی برای قاچاق انسان می باشد را جرم دانسته است و همچنین در ماده 852 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و درصورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ملاحظه می شود در این ماده آدم ربایی جرم انگاری شده است و ماده قانونی فوق برای هر گونه اقدام به قصد ربودن اشخاص انجام شود و منجر به آسیب افراد شامل آسیب جسمی یا حیثیتی گردد مجازاتی متناسب پیش بینی کرده است. همچنین مواد 857 و 859 در خصوص ربودن یا اخفای اطفال مطرح شده است.
یکی دیگر از گونه های مهم قاچاق انسان انتقال زنان به خارج از کشور برای مقاصد جنسی و ارتکاب جرم در ممالک مختلف است که این نکته یادآور ویژگی فراملی بودن جرم قاچاق انسان می باشد.
در ارتباط با ورود و خروج غیر قانونی از کشور نیز قوانینی حاکم است از جمله اینکه ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور به شکل مهاجرت های غیر قانونی بدون رعایت قوانین و مقررات گمرکی و بدون اسناد و مدارک معتبر صورت بپذیرد ممنوع است.
مطابق قانون گذرنامه، «گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به داخل ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است. »
همچنین مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص به شکل غیر مجاز از مرزهای کشور، مقرر می دارد: هر کس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید مجرم و قابل مجازات شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب محکوم خواهد شد و در صورتی که عبور دهنده، مخل امنیت بوده و محارب و مفسد فی الارض شناخته نشود به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.
علیرغم وجود مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم علیه اشخاص، آدم ربایی، حد قوادی و…. و قوانین فوق الذکر خلاء قانونی شدید تری در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در ایران اسلامی احساس می گشت گرچه قوانین مذکور هر کدام به نوعی از بازدارندگی برخوردار بود اما از جامعیت و کمال مورد نظر در مورد تمامی جوانب قاچاق انسان بهره مند نبود. علی الاخصوص که روند رو به رشد قاچاق زنان و دختران ایرانی نگرانی های عمومی را بر می انگیخت.
در همین راستا به جهت رفع خلاء قانونی هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت خارجه لایحه ای را تحت عنوان لایحه مبارزه با قاچاق انسان در فروردین 1383 مشتمل بر 8 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از بحث و بررسی های مستمر سرانجام در تاریخ 28 تیر ماه 1383 تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره قراردادهای خصوصی

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان
قاچاق انسان از سالها قبل در ایران رواج داشته و بر همین اساس، قوانینی هم برای سرکوب آن وضع شده است. این قوانین عموماً ناظر به جنبه غالب قاچاق انسان یعنی قاچاق به منظور بهره کشی جنسی است. رویکرد جنسیتی به قاچاق انسان که برگرفته از مقررات بین المللی از یک طرف و واقعیت های موجود در زمان تصویب آن قوانین از طرف دیگر است، با تصویب قانون مبارزه

پاسخی بگذارید