پایان نامه حقوق

منبع مقاله درباره مسئولیت مبتنی بر تقصیر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئولیت ومقررات قانون مجازات اسلامی کمک گرفت.
در کتب فقهی خسارات ناشی از عیوب بنا در قواعد کلی تسبیت آمده است که به موجب آن هر کس سبب ورود خسارت به دیگری شود ضامن آن خواهد بود. از ملاک مواد517 تا 519 قانون مجازات اسلامی در مورد ویرانی دیوار و ضمان ناشی از آن می توان در مورد مسئولیت مالک به جبران خسارت ناشی از عیوب بنا استفاده نمود. چرا که در اینجا نیز مالک یا محافظ در وظیفه حفاظت و رفع عیوب بنا تخلف نموده و خسارت نیز از بنا ناشی شده است.
گفتارسوم: مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی
مراقبت که عدم آن در قانون،سبب مسئولیت مالک بنا،معرفی شده اعمالی است که برای محافظت واستفاده متعارف از بنا لازم است به طوری که اگر این اعمال ترک شود ،عیبی در بنا بوجود آمده و موجب خسارت خواهد شد.نوع مراقبت ونگهداری از بناهای مختلف متفاوت است، مراقبت از یک کارخانه یا انواع تاسیسات صنعتی با مراقبت از ساختمان یک خانه متفاوت است و برای تشخیص تقصیر مالک در عدم مراقبت معیار نوعی متعارف ملاک خواهد بود نه معیار شخصی .با توجه به این که عدم مراقبت لازم از بنا سبب ویرانی و در نتیجه مسئولیت مالک خواهد بود ، معمولا مراقبت وحفاظت با توجه به نوع ساختمان و مکان وشرایط و اوضاع واحوال جوی در نظر گرفته می شود به همین دلیل مراقبت از تاسیسات صنعتی در مناطق شمالی کشور با تاسیسات مستقر در مناطق جنوب متفاوت می باشد. براساس ماده 333 قانون مدنی،عدم مراقبت از بنا وتقصیر مالک ،باید به نحوی باشد که بر اثر آن، تاسیسات خود بخود و بدون دخالت انسان ویران شود. مثلاً هر چند مالک موظف است از دستگاه های تهویه ساختمان خود مراقبت کند اما هرگاه بر اثر عدم مراقبت و انفجار دستگاه ،دیوار ساختمان ویران شود ،این ویرانی از مصادیق ویرانی بنا که در ماده 333 ق.م.ایران مورد حکم قرار گرفته نیست،بر عکس هرگاه بر اثر عدم مراقبت مالک ،پایه های دستگاه پوسیدگی پیدا کرده وسقوط کند و سبب ورود خسارت گردد، مالک به سبب ویرانی بنا ،مسئول خواهد بود.تعیین حدود ونوع مراقبت از بنا را میتوان بر اساس عرف محاسبه نمود ودادگاه می تواند از نظر کارشناس کمک بگیرد. ممکن است تأسیسات صنعتی و ساختمان های آن بر اثر عدم مراقبت لازم کهنه و فرسوده شده و همین امر سبب ویرانی تأسیسات باشد که در این صورت هم ،عدم مراقبت منشأ اصلی مسئولیت به حساب می آید نه کهنگی تأسیسات در این جا کهنگی ایجاد نوعی اماره علیه مالک تأسیسات کهنه وپوسیده می باشد ، اماره ای که نشان می دهد مالک به وظیفه خود عمل نکرده و مراقبت از بنا انجام نداده ،مراقبتی که معمولا باید به عمل می آمده تا تأسیسات فرسوده نشود.
درانگلستان نیز قانون سال 1957 متصرف Occupier))در مورد مسئولیت ناشی از عدم مواظبت متصرف (که می تواند مالک باشد) یک قاعده حقوقی بدین شرح دارد :
1-ملاقات کنندگان وساکنین و شاغلین موسسه ساختمانی (تاسیسات )با سلامتی رفت وآمد نمایند.2-مسئولیت دقت ومواظبت عبارت است از رفتار یا تعهدات انسان متعارف و معقول (A reasonable man)3-شخص متصرف مواظب است افراد را از هرگونه خطر قابل پیش بینی محافظت نماید.
در بخش دوم قانون مذکور در ماده 2 آن آورده است که برعهده گرفتن مواظبت و دقت در تمام اوضاع واحوال عبارت است از دقت ومواظبت معقول ومنطقی reasonable))برای انکه ملاحظه شود کلیه ملاقات کنندگان به طور معقول ومتعارف سالم هستند،برای هر منظوری که به آن ساختمان (تاسیسات)وارد میشوند .ضمن اینکه ماده یک آن نیز مقرر داشته: متصرف ساختمان می تواند طبق قراردادی برخی از مسئولیت ها را از خود سلب نماید. قانون سال 1984 متصرفین نیز طوری تدوین شده است که حداقل مسئولیت و مراقبت و مواظبت متصرف را نسبت به کسانی که به صورت یا با ماهیت تجاوز وتعدی به ساختمان وتأسیساتی وارد می شوند نشان دهد و متصرف ساختمان در مقابل این گونه افراد فاقد مسئولیت است و تنها وظیفه او عبارت است خودداری از صدمه وضرر و زیان عمدی یا از روی بی پروائی به اینگونه افراد است در عین حال متصرف اینگونه تأسیسات حق دارد که برای حفظ خودش یا اموالش به اقدامات معقول ومنطقی مبادرت نماید یک قاعده حقوقی این قانون مقرر داشته : هر اندازه خطر و درجه آن بیشتر باشد ،متصرف یا نگهدارنده ساختمان باید اقدامات احتیاط آمیز بیشتری را مبذول دارد.
گفتار چهارم: مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی در حقوق ایران
حق مالکیت ،حق استفاده و بهره برداری از ملک را نیز به همراه دارد و لازمه حق این است که افراد به نحوی از اموالشان استفاده کنند که با آزادی دیگران در استفاده از اموالشان سازگاری داشته باشد در حقوق ایران مالک یا محافظ ساختمان تا وقتی ثابت نکرده است که علت وقوع حادثه به کوتاهی در نگهداری یا قدمت بنا یا عیب آن مربوط نمی باشد مسئول خسارت ناشی از خرابی آن است.
پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1329،حقوقدانان با ملاحظه حکم کلی این ماده و ماده 328 قانون مدنی،که نسبت به عنصر عمد و تقصیر وعدم آنها اطلاق دارد ومتلف غیر عمدی مال دیگری را، در صورت عدم ارتکاب تقصیر ،نیز مسئول قرار داده است اظهار نظرهای مختلفی را ارایه کرده اند.این نظرها دو دسته اند .اول نظریه نسخ مقررات مغایر با ماده نخست قانون مسئولیت مدنی که اعتقاد دارد ماده یک قاعده کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر را به عنوان قانون جدید بطور صریح اعلام میدارد به همین دلیل مواد 328و331 و322 ق.م که با آن منافات دارد را نسخ میکند. نظریه دوم مبنا رابرعدم نسخ دیگرمقررات ازجمله مقررات قانون مدنی در زمینه اتلاف غیرعمدی میداند ومعتقد است ماده1 قانون مسئولیت مدنی با قاعده اتلاف تعارض ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسئولیت بدون تقصیر را نباید پذیزفت . اما اخذ چنین مفهومی ازجمله شرطیه مندرج درماده مذکور با توجه به قرائن خارجی چون نظرصریح فقها درباره قواعد اتلاف غیرعمدی،درست نیست زیرا یکی ازشرایط اخذ مفهوم ازجملات شرطیه احرازعلیت شرط برای جزا است بنابراین نمیتوان ازمفهوم مخالف آن استفاده کرد.نتیجه اینکه دلایل ارائه شده ازسوی طرفداران نظریه اول غیرمنطقی وغیرموجه است بنابراین نظریه دوم با اصول وقواعد پذیرفته شده درحقوق ایران با درنظرگرفتن مبانی فقهی آن سازگاراست. در حقوق ایران مسئولیت مدنی مالک بنابر پایه تقصیر استوار است .تقصیر مالک بنا با توجه به ماده 333 ق. م شرط اصلی مسئولیت محسوب می شود. قانون مدنی ایران که در ماده 334 به صراحت از تقصیر متصرف یا مالک حیوان یاد کرد ماده 333 را به تقلید از ماده 1386 فرانسه به گونه ای انشاء نموده که بدواً به نظر می رسد تقصیر مالک در مورد ویرانی بنا مفروض است.
زنده یاد دکتر حسن امامی معتقد بود که مالکیت دیوار یا عمارت یا کارخانه به تنهایی کافی برای مسئولیت خساراتی که بوسیله آن ملک، به غیر وارد می شود نیست بلکه باید مالک آگاه از خرابی باشد و در تعمیر آن اهمال بنماید .بنابراین مالک زمانی مسئول خسارت ناشی از ملک خود خواهد بود که تکلیفی برعهده داشته و آنرا ترک و یا در انجام آن اهمال نموده باشد و مثال آورده که هرگاه دیوار خانه مشرف به خرابی باشد و مالک عالم به این امر نبوده و یا با علم به آن سعی و کوشش کافی برای جلوگیری از انهدام نموده و دیوار خراب شود و خسارتی به دیگری وارد آورد مالک ضامن آن نمی باشد زیرا نمی توان مالک را بدون علم بخرابی و یا عدم قدرت بر جلوگیری، سبب توجه خسارت دانست. و دکتر امامی معتقدند که هیچ ترک فعلی موجب مسئولیت مدنی نمی شود مگر اینکه قانون یا قرارداد انجام آن را الزامی دانسته باشد و بدیهی است مسئولیت مالک در محافظت از اموال خود از الزامات قانونی است . لذا با توجه به ماده 333 ق. م و مقررات تسبیب شکی نمی توان داشت که مسئولیت مالک بنا، چه در موارد ویرانی بنا و چه در مورد عیوب بنا در حقوق ما بر مبنای تقصیر استوار است. آن هم تقصیری که از طرف زیان دیده باید اثبات شود. بعضی از نویسندگان عقیده دارند ماده 333 ق. م هم حاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت مدنی بدون تقصیر است. در مواردی که مالک از عیب بنا مطلع شده و عیب را رفع نکرده و از بنا بر حسب متعارف نگهداری نکند مسئولیت او مبتنی بر تقصیر است که این عدم انجام تکلیف باید اثبات شود. اما هرگاه مالک از عیب بنا مطلع شده و در رفع آن اقدام کرده ولی در فاصله اقدام و رفع عیب، بنا ویران شده و منجر به خسارت شود، باز هم مالک ملزم به جبران خسارت است و در این حال مسئولیت او مسئولیت بدون تقصیر است. زیرا تقصیری مرتکب نشده است. یا عدم مواظبت مالک معلول حوادث و موانعی باشد که خارج از حیطه اقتدار او باشد باز هم مالک مسئول جبران خسارت ناشی از ویرانی بنا است که در این مورد نیز مسئولیت مالک، مسئولیت بدون تقصیر است. البته به نظر می رسد این استدلال خالی از اشکال نباشد چرا که ماده 333 ق. م از مصادیق تسبیب بوده فلذا در مورد قسمت دوم یعنی هرگاه، مالک اقدام به رفع عیب نمود لیکن با این حال بنا ویران و موجب خسارت گردید به نظر می رسد نتوان مالک را مسئول دانست. البته این نظر در حقوق فرانسه قابل طرح است و علیرغم شباهت دو ماده 333 ق. م. ایران و ماده 1386 ق. م. ف، تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است، یکسان نیست. ماده 333 ق. م. ایران، خرابی را در نتیجه عیب در بنا، سبب مسئولیت معرفی کرده و مالک تنها زمانی مقصر است که مطلع از عیب بوده و رفع عیب ننموده است اما ماده 1386 ق. م. ف، در صورتی مالک را مقصر می داند که ویرانی به سبب عدم مراقبت مالک یا به سبب وجود عیب در ساختمان رخ داده باشد اما لازم نیست مالک از این عیب مطلع بوده باشد.آنچه مسلم است این است که از ماده 333ق.م.ایران چنین استنباط می شود که خسارت باید از ویرانی ساختمان حاصل شده باشد و در تفسیر این ماده آنچه به زیان دیده یاری می رساند،تفسیر و روش ساختن مفهوم و مصادیق بنا ،به کمک اصول و قواعد حقوقی مربوط است،این اصول و قواعد را می توان در مبحث اموال ومالکیت یافت .
در هر حال مالک لازم است از خرابی وعیب ملک خود مطلع باشد و وجود عیب در تأسیسات را می توان اماره بر عدم مراقبت و تقصیر مالک دانست و همینکه ثابت شود خسارت ناشی از عیبی در تأسیسات یا ملحقات آن بوده است ،مالک مسئول شناخته می شود مگر این که ثابت کند به دلیل موجهی امکان اطلاع او از عیب وجود نداشته است. بنابراین نزدیک ترین شخص برای جبران خسارت ،مالک است که مال ،تحت مراقبت ونگهداری وتصرف او قرار دارد اما این امر مانع از آن نیست که مالک با اثبات بی تقصیری خود از مسئولیت معاف شود .بنابراین هنگامی که مالک مال خود را ولو موقتا به دیگری (مثل مستاجر ،مقاطعه کار) واگذار کرده و قدرت توانایی کنترل و اداره آن را نیز به وی می سپارد ،این اشخاص نگهبان شیء فرض می شوند نه مالک، لیکن در صورت ورود خسارت ناشی از اموال به نظر بر اساس ماده 331 ق.م و ماده 1 ق.م.، ونه به استناد ماده 333ق.م مسئولیت جبران خسارت را برعهده دارند. ماده 331ق.م.ایران مقرر داشته :هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد ، باید از عهده نقص قیمت آن برآید ، ماده 1 ق.م.م نیز اعلام می دارد :هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال…یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.البته باید اذعان داشت رویه دادگاه های ما این است که در صورت ورود خسارت ناشی از بنا وتأسیسات دعوی خسارت باید علیه مالک ملک اقامه شود نه متصرف یا مستأجر ، زیرا متصرفین سمتی ندارند مگر اینکه خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل متصرف باشد و از باب اتلاف یا تسبیب مسئول شناخته شود.بنابراین هرگاه معلوم شود خسارت ناشی از تقصیر شخصی غیر از مالک بوده ،مالک به جهت اثبات بی تقصیری ،از مسئولیت معاف خواهد بود. بنابراین بر این اساس ملاک اصلی در مسئولیت مالک نسبت به خسارات ناشی از اموال و از جمله تأسیسات اقتدار و سلطه و کنترلی است که بر شیء دارد و به نظر می رسد هرگاه مالک ، بر ملک خود تسلطی نداشته باشد مانند اینکه تأسیسات جهت تعمیرات اساسی در اختیار و تحویل قطعی پیمانکار باشد ،مالک مسئول خسارات ناشی از آن نخواهد بود.مگر اینکه زیاندیده ثابت نماید ورود خسارت به نحوی به مالک ارتباط دارد و ناشی از قصور مالک نیز باشد. مانند زمانی که خسارت به جهت کیفیت نا مناسب ساخت تأسیسات و ناشی از علتی است که مربوط به سازنده یا مالک است و یا ناشی از عیب قبل از تحویل به پیمانکار به باشد که در این صورت ارتباطی با متصرف ندارد.
گفتارپنجم: مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز)می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند. زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد .همچنین هر چه خطر فعالیتی بیشتر باشد ،انجام دهنده (مالک یا متصرف)آن باید برای جلوگیری از ورود زیان احتیاط و مراقبت بیشتری به عمل آورد و روی دادن خسارت نشان می دهد که وارد کننده زیان در انجام مراقبت واحتیاط فوق العاده ، کاهلی و سهل انگاری نموده است. بر اساس قانون متصرفین سال 1957 و1984 دعاوی مسئولیت ناشی از مالکیت بنا وساختمان به دو دسته تقسیم می شود .دسته اول مسئولیت متصرف موسسات ساختمانی ،به علت ضرر و زیان یا صدمه وارده ناشی از وضعیت خود موسسات ساختمانی است و دسته دوم مسئولیت شخص ثالث است (جدا از متصرف ساختمان)یعنی زمین وتاسیسات معیوب و ناقص که این مسئولیت شامل مالک زمین یا ساختمان ویا سازنده ساختمان می گردد.گر چه مسئولیت مالک بر مبنای قوانین فوق الذکر شکل قانونی پیدا کرده اند،ولی رویه دادگاه های انگلیس این است که در هر جا کمبودی در قانون باشد به منابع کامن لا مراجعه می نمایند.در حقوق انگلستان یک قاعده حقوقی به وجود آمده بدین شکل “مسئولیت ناشی از ضرر وزیان و صدمه که به علت وضعیت و حالت موسسات ساختمانی به وجود می آیند و سایر ضرر وزیان ها وصدماتی که ناشی از وضعیت وحالت موسسات ساختمانی نباشند بایستی تحت عنوان شبه جرم غفلت و مسامحه اقامه دعوا شوند ،اگر دعوا مسموع باشد .شبه جرم مذکور دارای سه عنصر اساسی می باشد، اولاً :وجود یک دقت ومواظبت از طرف خوانده نسبت به خواهان ، ثانیاً : کوتاهی وقصور دراجرای این وظیفه دقت ومراقبت بر اساس موازین واستانداردهای معمول ومتعارف ، ثالثاً : ورود زیان به خواهان به علت نقض وظیفه دقت ومراقبت از طرف خوانده باشد.

ماده 4 قانون مسامحه وغفلت مشترک1954 انگلیس تقصیر را غفلت ومسامحه ،نقض وظیفه قانونی ،یا اقدام دیگری یا خود داری از اقدام که می تواند سبب مسئولیت در ایجاد شبه جرم گردد ومی تواند ،جدا از این قانون،وسیله دفاعی در مقابل غفلت و مسامحه مشترک به حساب آید، تعربف نموده است.
a fault means negligence , breach of statutory duty or other act or amission ,which gives rise to liability in tort or would ,apart from this act ,give rise to the defence of contributory negligence.
بر اساس یک قاعده حقوقی در انگلیس “هر اندازه خطر و درجه آن بیشتر باشد ،متصرف یا نگهدارنده ساختمان باید احتیاط بیشتری را مبذول دارد ،به انضمام به حساب آوردن وضعیت وکیفیت ساختمان مورد نظر وهم چنین سن وسال وارد شونده به تعدی وتجاوز(غیر مجاز ) به آن ساختمان “و قاعده ایی دیگر میگوید

دیدگاهتان را بنویسید