پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

پانزده سال نباشد شرکت مدنی ایجاد نمایند و در صورتی که یکی از شرکاء بخواهد از شرکت خارج و سهم الارث خود را مطالبه نماید ، چنانچه دلیل موجهی داشته باشد می تواند از دادگاه تقاضای خارج کردن سهم خود از شرکت نماید .( ماده852ق.م. م.)در این خصوص ودر مورد تقسم و انتقال مال شرکت حاصل از ارث ماده 853 نیز بیان داشته که هیچ شریکی نمی تواند مادام که مالکیت مشترک خانواده باقی است درخواست تقسیم اموال شرکت بکند .یا اینکه حصه خود را به شریکی که عضو خانواده نیست انتقال بدهد مگر در صورت تراضی تمام اعضا یا شرکاء باشد.
2-3- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت :
همانگونه که در مباحث قبلی اشاره شد شرکت مدنی همانند سایر عقود برای صحت و نفوذ آن نیازمند شروط اساسی و عمومی مذکور در ماده 190 قانون مدنی که برای صحت هر عقدی لازم و ضروری است مستلزم شرایط اختصاصی نیز می باشد، به علاوه نفوذ تراضی اشخاص ناشی از اراده ها است نه قالب ها، یعنی آنچه که اطراف عقد بخواهند، مطابق ماده 10 ق.م. اگر مخالف صریح قانون نباشد، به وقوع می پیوندد و نافذ است و مسلماً شرکت مدنی از این قاعده مستثنی نیست. همانگونه که در مباحث گذشته بیان شد شرکت عقد است و هر عقدی علاوه بر وجود شرایط موجود در ماده 190 ق. م نیازمند شروط اختصاصی همچون آورده شرکاء، سود و زیان، فعالیت شرکاء و غیره که مربوط به عقد شرکت است که در ذیل بطور کامل آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
2-3-1- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران:
قبل از پرداختن به شرایط عمومی صحت عقد شرکت لازم است در خصوص عقد تلقی نمودن آن مطالبی ارائه گردد. همانگونه که در مباحث در خصوص عقد تلقی نمودن عقد این گونه شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد.که در ذیل به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت.
با توجه به اختلاف عقایده صاحب نظران علم حقوق و همچنین فقهای متقدم، و نیز توجه به نیازهای بشر به مشارکت مدنی در جهان اقتصاد در عصر حاضر امروزه این سوال مطرح که ؛ آیا اساسا در میان عقود معینی که قانون مدنی از انها نام می برد، عقدی به نام شرکت وجود دارد یا خیر ؟
برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی به تعریف مندرج در ماده 571 قانون مدنی، و با استناد به این ماده که از فقه گرفته شده است، و توجه به نظرات و اقوال فقهای امامیه در خصوص عقد شرکت، می توان گفت که ؛در فقه امامیه، نسبت به وجود عقد شرکت و موضوع و آثار آن دو نظر اصلی وجود دارد:
جمعی از مؤلفان منکر وجود عقد شرکت شده اند، بدین تعبیر که شرکت نتیجۀ امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در اثر یکی از عقود معین یا به طور قهری بدست آید. اختیار تصرف در مال مشترک نیز با اذن مالکان ایجاد می شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچ یک از شریکان پای بند به وضع اشاعه نیست و می تواند تقسیم مال و تعیین حصۀ خاص خود را بخواهند، ولی این حکم را نباید به جایز بودن عقد شرکت تعبیر کرد.
بعضی از متأخران همانگونه که در مباحث قبلی بیان شد برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. اینان، عقد شرکت را در ایجاد اشاعه مؤثر دانستند و آن را در کنار بیع و صلح و معاوضه در زمرۀ عقود معین شمرده اند: از جمله صاحب جواهر اعلام کرد که مزج قهری در واقع باعث ایجاد مالکیت مشاع نمی شود و، به دلیل وقوع اشتباه در اجزای مال ممزوج، قانونگذار شرکت ظاهری مالکان را مقرر می دارد و نوعی صلح قهری را بین آنان مفروض قرار می دهد. عقد شرکت این اشاعۀ ظاهری را به مالکیت مشاع واقعی تبدیل می کند. یا دست کم جزئی از سبب شرکت قرار می گیرد. فقط مرحوم مصطفی عدل، با تحلیلی که از عقاید علما و مواد قانون مدنی می کند. با تردید نتیجه می گیرد که عقد شرکت به منظور ایجاد اشاعۀ در مالکیت چند مال نفوذ حقوقی دارد.
به نظر می رسد که باید این عقیده را تأیید و تقویت کرد. زیرا، بی گمان به وسیلۀ یکی از عقود تملیکی، مانند بیع و هبه و صلح، می توان مالکیت چند تن را که مایل به شرکت با یکدیگرند تبدیل به مالکیت مشاع در مجموع اموال کرد، بدون اینکه نیاز به امتزاج آنها باشد:برای مثال، اگر سه مالک که اولی قطعه زمینی دارد و دومی تراکتوری و سومی بذر و کود بخواهند شرکتی تشکیل دهند، کافی است که هر کدام یک سوم مشاع از مال خود را به هر کدام از دو شریک انتقال دهد. پس تراضی آنان برای تبدیل مالکیت فردی و مستقل هر کدام به مالکیت مشاع در مجموع اموال شرکت کافی است.
از سوی دیگر، بر مبنای مادۀ 10 قانون مدنی، نفوذ تراضی اشخاص ناشی از اراده ها است نه قالب ها، یعنی آنچه را که اطراف عقد بخواهند، اگر مخالف صریح قانون نباشد، به وقوع می پیوندد و نیازی به انتخاب قالب خاص و تشریفات معین نیست. و وجود شرایط مربوط به کلیۀ عقود و وقوع آنها هستند، مثل قصد و رضا، اهلیت طرفین معامله، موضوع معین که مورد معامله باشد، جهت مشروعیت قرارداد به موارد مذکور در مادۀ فوق الذکر افزود. بعضی دیگر از شرایط مخصوص عقد شرکت می باشند، مانند شرائط مربوط به آورده های شرکت، یا شرائط مربوط به سود شرکت و بالاخره شرائط مربوط به تنظیم سند رسمی و شرائط مربوط به فعالیت شرکاء در شرکت. شرائطی که مربوط به کلیۀ عقود هستند، در قانون مدنی و کتب حقوقی ذکر شده اند، در اینجا بطور خلاصه آنها را ذکر می کنیم.
2-3-1- 1- قصد:
قصد که مبین ارادۀ انشائی شرکاء است ، از ارکان شرکت می باشد و باید حین العقد موجود باشد،.شرکت فاقد قصد وجود خارجی پیدا نخواهد کرد و باطل است. مانند شرکتی که در حال مستی و بیهوشی متعاملین یا یکی از آنان واقع شده باشد. قلمرو قصد وسیع است، با این معنی که شرکاء آزادند هر نوع شرکتی را ( مضاربه، شرکت ساختمانی ) تشکیل دهند و مقررات آن را بهر نحو که مایل باشند تنظیم کنند و در این مورد اجبار به تبعیت از مقرراتی ندارند که مقنن برای شرکت وضع کرده است مگر آنکه این قوانین آمره باشند که در این صورت تبعیت از آنها الزامی است مثل مقررات راجع به سود و زیان شرکت مندرج در ماده 575 قانون مدنی که طبق آن شرکاء به نسبت آورده و فعالیت خود در شرکت در سود و زیان احتمالی سهیم هستند. قصد باید منجز باشد یعنی وقوع آن موکول به تحقق امر خارجی نبوده و به عبارت دیگر معلق نباشد. قصد در شرکت علاوه بر خود عقد باید شامل اجزاء متشکله آن از قبیل موضوع شرکت، جهت معامله میزان سرمایه شرکت و نظائر آن نیز باشد.
2-3-1- 2- رضا :
رضا عبارت از توافق شرکاء است که با آزادی کامل و توافق تحقق پیدا می کند، معهذا، اکراه و اشتباه و تدلیس که مصداق رضای معلق است، حسبِ مورد موجب عدم نفوذ یا فسخ شرکت می شود. موارد اکراه در شرکت ظاهراً تاکنون در رویه های قضائی دیده نشده است. اشتباه در شخصیت شرکاء موجب عدم نفوذ شرکت عقدی است. زیرا شخصیت در شرکت مدنی علت عمده عقد است و به موجب ماده 201 قانون مدنی عملیات شرکت وقتی نافذ است که به تأیید شریکی که اشتباه کرده است برسد والاباطل است. همچنین اشتباه در نوع و موضوع شرکت باعث عدم نفوذ معامله می شود، زیرا نوع و موضوع شرکت از ارکان آن بوده و اشتباه در آنها موجب خلل در صحت عقد می شود. تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب علت و ناخوشی رضایت شریک فریب خورده می گردد. بنابراین تدلیس ، اشتباه ناشی از معلول بودن رضایت است ، با این اختلاف که تدلیس بعوض آنکه از تراوشات فکری و ذهنی عارض شده باشد از عملیات عینی در خارج تحقق می پذیرد مانند ترازنامه، تصنعی و ساختگی که بوسیله مقامات مسئول شرکت تنظیم و منتشر می شود و یک یا چند نفر با اعتماد به ترازنامه مورد بحث در شرکت مزبور شریک می شوند در این صورت پس از اثبات تقلبی بودن ترازنامه موصوف هر یک از شرکاء فریب خورده نمی تواند شرکت را باطل اعلام کند، بلکه فقط حق دارد معامله خود را فسخ نماید و از شرکت خارج شود.
2-3-1- 3- اهلیت شرکاء:
اهلیت عبارت از داشتن و قابلیت استعداد قانونی برای بهره وری از حق تمتع و حق استیفاء است. بنابراین هر شخصی می تواند از حقوق حاصله از شرکت متمتع شود به شرط آنکه زنده متولد شود. مثلاً حملی که زنده به دنیا آید از روز انعقاد عقد، حق دارد از حقوق مورث خود در شرکت بهره مند شود ( مواد 956 و 957 قانون مدنی ) شرکای تبعۀ خارجه مقیم ایران نیز می توانند از حق تمتع بهره مند شوند مگر در مواردی که قانون صریحاً تمتع از حق مزبور را برای خارجیان منع کرده باشد ( قانون منع مالکیت اراضی در ایران برای اتباع بیگانه مورخ 16/3/1310 شمسی ) استیفای از حق تمتع یعنی اجرای این حق منوط به احراز اهلیت قانونی یعنی بلوغ و رشد است بنابراین محجور مانند صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین، بدون اجازه و رضایت ولی یا قیم نمی توانند در هیچ شرکتی، شرکت کنند یا فعالیت آنرا به عهده گیرند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد مصب

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-1- 4- موضوع شرکت:
موضوع شرکت از اهمیت خاص برخوردار است زیرا محور مشخص بین شرکتهای مدنی و شرکتهای تجارتی است. چنانچه موضوع شرکت معاملات و عملیات مذکور در مواد 2و3 قانون تجارت باشد شرکت تجاری والا مدنی است. هرگاه موضوع شرکتی امور تجارتی بوده و بصورت شرکت مدنی تأسیس شده باشد شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجراء می شود. شرکتهایی که برای امور زراعت، دامداری، اکتشاف و استخراج معادن و یا به منظور حفر قنات و چاههای عمیق یا تأمین آب آشامیدنی شهر و یا برای استفاده از آبهای معدنی تشکیل می شوند و بطور کلی هر شرکتی که در قانون تجارت برای آن مقررات خاصی پیش بینی نشده باشد، شرکت مدنی است.
شرکت مدنی مانند سایر عقود معین، به موجب ماده 190 قانون مدنی باید دارای موضوع معین مورد معامله باشد، ماده 214 همین قانون مقرر می دارد مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین ایفاء یا تعهد آنرا می کند. موضوع شرکت همانطور که مواد 576 و 579 و 580 قانون مدنی صریحاً دلالت دارند و در شرکتنامه های مربوط صریحاً قید می شود « نوع عملیاتی است که در محدودۀ آن شرکاء به منظور تحصیل منافع و تقسیم آن بین خود شرکتنامه را امضاء می کند » مثل شرکت هایی که برای استخراج معدن منعقد می شوند. موضوع شرکت باید طبق ماده 215 قانون مدنی مشروع باشد یعنی بر خلاف قوانین موضوعه نباشد. شرکت هایی که موضوع آنها تأسیس قمارخانه یا ترویج فحشاء یا احتکار اجناس، به منظور افزایش قیمت اجناس مزبور در بازار باشد ممنوع و باطل است.
2-3-1- 5- مشروعیت جهت شرکت :
جهت یا داعی شرکت مدنی عبارت از تصوراتی است که به منظور ایجاد آن تصورات در خارج – بوسیله شرکت – برای شرکاء قبل از انعقاد آن پیدا می شود. مانند اینکه شرکاء توافق می کنند، شرکتی تأسیس نمایند و با منافع آن کتابخانه ایجاد یا بیمارستانی احداث کنند. اگر جهت شرکت نامشروع باشد شرکت باطل است مشروط بر اینکه جهت نامشروع در شرکتنامه قید شده باشد. مثلاً عده ای شرکتی تأسیس می کنند و در شرکتنامه قید می نمایند که منافع حاصله بین عده ای از مفسدین به منظور بر هم زدن امنیت شهر تقسیم شود.
2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران:
همانطور که قبلاً ذکر شد شرائط مذکور در فوق مربوط به عموم عقود منجمله عقد شرکت است. اینک بذکر آن قسم از شرائط صحت می پردازیم که منحصر به عقد شرکت مدنی است.
با توجه به عمومات و اطلاقات مقررات ماده 571 قانون مدنی که می گوید: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » لازم نیست که آورده های شرکاء همگی از یک جنس باشد، بلکه ممکن است از اجناس مختلف باشند ، به این معنی که یکی از آورده ها وجه نقد و آوردۀ دیگر مال یا کار و یا صنعت به شرح زیر باشد:
2-3-2- 1- آورده های شرکاء:

پول نقد و اموال منقول و غیر منقول و همچنین کار و حرفه که هر شریک برای تحصیل منفعت در اختیار شرکت می گذارد، آورده یا سهم الشرکه نامیده می شود بنابراین تعریف آورده اساس و زیربنای شرکت را تشکیل می دهد و بدون آن عقد باطل است. مجموعۀ آورده های نقدی و غیر نقدی ( آورده های غیر نقدی در موقع تأسیس شرکت به وجه نقد تقویم می شود ) سرمایه و یا مال الشرکه شرکت را تشکیل می دهد. مال الشرکه یا سرمایه به نحو اشاعه متعلق به عموم شرکاء است و در موقع انحلال شرکت هیچ یک از شرکاء حقی به عین مالی که در شرکت گذارده است ندارد. بطوری که قبلا گفتیم حق او محدود به سهمی است که از طرف مقام مسئول تقسیم، از مال مشترک فعلی ( ممکن است کمتر یا بیشتر از سرمایه شرکت باشد ) در اختیار او گذارده شود. از طرفی مادام که شرکت مدنی منحل نشده بدهی شرکت باید از مال الشرکه پرداخت شود. فقط پس از انحلال شرکت در صورتیکه سرمایۀ شرکت کافی برای پرداخت قروض نباشد. طلبکاران می توانند از هر شریک به نسبت سهم الشرکه وی در شرکت طلب خود را مطالبه کنند. در صورت اعسار شریک بدهکار، طلبکار حق دارد سهم دین او را به نسبت سهم الشرکه از سایر شرکاء مطالبه کند. بنابر آنچه در بالا گفته شد می توان نتیجه گرفت که شرکت مدنی دارای نوعی از شخصیت حقوقی است.
2-3-2- 2-آورده های نقدی:
آوردۀ نقدی همیشه بصورت پرداخت وجه نقد نیست بلکه شریک می تواند سهم الشرکه را بصورت سفته، حواله، برات به شرکت بدهد یا ضمن سپردن تعهد نامه، تسلیم آنرا در موعد مقرر بعهده بگیرد. چنانچه آوردۀ وجه نقد باشد باید قبل از تأسیس شرکت وجه مزبور به مقامات مسئول پرداخت شود و اگر سفته یا چک و سایر اسناد بهادار باشد وجه اوراق مزبور باید در رأس موعد به شرکت تسلیم گردد. در صورت تأخیر در تحویل سهم الشرکه و پس از مطالبۀ شرکت بوسیله اظهارنامه متخلف مشمول خسارات مذکور در مواد 226 و 228 قانون مدنی خواهد بود بعلاوه باید توجه داشت اگر به عللی سهم الشرکه در زمان شرکت تحویل نگردید پس از فسخ یا انحلال به هنگام تقسیم اموال شرکت، شریک مدیون مکلف است آوردۀ خود را به صندوق شرکت کار سازی کند و در غیر اینصورت هر یک از شرکاء می تواند مطالبات معوقه را به نسبت سهم خود از طریق مقامات صالحه به انضمام خسارات متعلقه از او وصول کند.
2-3-2- 3- آورده های غیر نقدی:
آورده های غیر نقدی اعم است از اموال منقول (سهام، سهام قرضۀ کشتی، ماشینهای صنعتی) غیر منقول (خانه، زمین، لوله آب و گاز و برق که در زیر یا در روی زمین کار گزارده شده باشد) حقوق (حق شفعه، حق ارتفاق، حق المجری ) و منفعت ( اجارۀ خانه، حق انتفاع) و بالاخره کار و حرفه، در صورتیکه آورده شرکت، منحصراً کار و حرفه باشد عموم علمای حقوق این قبیل فعالیتها را که در فقه اسلامی، شرکت ابدانو در قوانین خارجه یک نوع همکاریمی دانند مردود و باطل شمرده اند. مانند اینکه چند نفر خیاط و نخ ریس و آهنگر با یکدیگر توافق کنند که منافع حاصله از حرفۀ خود را با یکدیگر به تساوی و یا به سهام متفاوت تقسیم کنند و یا چند نفر آهنگساز و مصنف تئاتر با یکدیگر قرار بگذارند برنامۀ تئاتری را تهیه و تنظیم و پس از انجام دادن نمایش منافع حاصله را بین خود تقسیم کنند، در این قبیل فعالیتها شرکت تحقق پیدا نمی کند زیرا میزان و ارزش آورده ها غیر معلوم است بنابراین آهنگسازان و مصنفین هر کدام مستحق اجرت عمل خود می باشند.
عده ای از فقهاء مانند صاحب شرایع ( ره ) معتقدند در صورتیکه کارگران با هم کاری را انجام دهند شرکت واقع می شود ، مثل اینکه چند نفر با هم هیزم از جنگل جمع آوری کرده و بفروشند در این فرض منافع مکتسبه مشترک بین آنان خواهد بود. دسته دیگر از دانشمندان مخصوصاً حقوقدانان دیگر کشورها می گویند حرفه که بعنوان سهم الشرکه به شرکت آورده می شود، اگر جزئی از سرمایه بوده و بقیه مال الشرکه از اموال باشد، شرکت واقع می شود، ولی جمعی از دانشمندان اسلامی معتقدند آورده شرکت باید فقط از اموال یعنی وجه نقد باشد. اما از آنجا که قانون مدنی سهم الشرکه حرفه را در شرکت منع نکرده است.همچنین با توجه به نظر بسیاری از فقهای اسلام آورده شرکت باید ارزش مالی داشته و یا قابل تقویم به پول باشد و نظر به اینکه کار و حرفه هم قابل تقویم به پول می باشد می توان آنها را جزء آورده های شرکت منظور کرد. بدیهی است

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع مجازات های تکمیلی

پاسخی بگذارید