پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

شناسایی حق بر شخصیت حقوقی افراد داشتن ظرفیت حقوقی، برای اعمال حقوق در سطح بینالمللی است. بر این اساس حقوق بینالملل در مواردی افراد را مجاز می داند تا در جهت اعمال حق خویش بر شناسایی در مقابل قانون در حوزه بین المللی، مستقلا به مراجع نظارتی بین المللی دسترسی داشته باشند. بدین جهت که بدون دسترسی افراد به عدالت در سطح بین المللی، حق هایی که در معاهدات حقوق بشری بیان شده اند، به حد قاعده ای متروک تنزل پیدا میکنند. در این سیستم افراد مستقیما ذینفع حقوق بینالمللی هستند و میتوانند بر اجرای حقوق بشری خویش نظارت نمایند.

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی
در عمل حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در تقویت نقش فرد در حقوق بین الملل معاصر بسیار موثر بوده است. همانطور که بیان شد یکی از آثار حق بر شخصیت حقوقی افراد این است که میتوانند صاحب حقوق باشند. در این راستا افراد در جهت حفاظت از حقوق بشری خویش، در موارد متعددی امکان دسترسی به مراجع بین المللی را یافتهاند. علاوه بر این، از این طریق افراد خارج از سیستم حمایت دیپلماتیک، به مکانیسم های نظارت بر حقوق بشر راه می یابند و به عبارتی در مقابل حقوق بینالملل به عنوان یک شخص شناسایی می شوند. از این رو در مبحث حاضر مراجع قضایی بین المللی را که به افراد امکان دسترسی بلاواسطه جهت احقاق حقوقشان را می دهند و به عبارتی ایشان را به عنوان یک شخص مورد شناسایی قرار داده و عملا بر شخصیت حقوقی افراد اذعان می نمایند، مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیوان اروپایی حقوق بشر که ماموریت اصلی آن حفاظت از آزادی های مدنی و سیاسی مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین است، در سال 1959 آغاز به کار نمود. در ابتدا تنها دولتها حق رجوع به دیوان اروپائی حقوق بشر را داشتند. لکن با تصویب پروتکل نهم در سال ۱۹۹۰طی ماده 3 آن و اجرایی شدن آن در سال ۱۹۹۴، مواد کنوانسیون اصلاح شد و افراد نیز حق شرکت در دیوان اروپایی حقوق بشر را دارا شدند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اولین معاهده حقوق بشری است که سیستم نظارت قضایی برای حسن اجرای مفاد آن وضع شده است. با رویه‌اى که دیوان اروپایى حقوق بشر اتخاذ نموده است، افراد خصوصی حتى برخلاف تصمیم دولت متبوع یا دولت محل اقامتشان، می توانند نزد دیوان اروپایى شکایت کرده و در بسیاری از موارد به نفع خود موفق به اخذ رأى گردند. بدین معنا که، در صورت قصور دولت ها در احترام به مواد کنوانسیون، کشور محل اقامت با افرادی که به طور مستقیم از نقض حقوق بشر متضرر می شوند، دچار یک کشمکش قانونی می گردند که نهایتاً حل این تعارض در دیوان اروپائی حقوق بشر از طریق یک فرآیند قانونی صورت می گیرد.
قربانیان تخلفات حقوق بشری به موجب ماده 34 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق دارند در دیوان اروپائی حقوق بشر احقاق حقوق خویش را پیگیری نمایند و از طرفی شخصیت حقوقی خویش را اعمال نمایند. به موجب ماده مورد بحث: « دیوان می تواند از هر شخص ، سازمان غیر دولتی یا گروهی از افراد که مدعی هستند قربانی نقض حقوق شناخته شده در کنوانسیون و پروتکل های ضمیمه آن توسط یکی از دولتهای متعاهد شده اند، دادخواست دریافت کند. دولتهای عضو متعهد می گردند که از هرگونه اقدام در جهت جلوگیری از اجرای موثر این حق خودداری نمایند.»
آمار مربوط به شکایات واصله به دیوان به روشنی حاکی از روند رو به رشد این شکایات میباشد. در سال 1990تعداد شکایات ثبت شده 5279 مورد بود ولی این رقم در سال 1994 به 10335 مورد، و در سال 1998 به 18164 مورد و در سال 2003 به 39000 مورد افزایش یافت. در این بین بسیاری از پروندههای مطروحه در دیوان پرونده هایی هستند که از جانب افراد طرح شده اند. از این رو یکی از ویژگیهای نظام اروپایی حقوق بشر در دهه اخیر افزایش فوق العاده شکایات فردی بوده است.
با این حال شروط مهمی برای قابل پذیرش بودن شکایات فردی پیش از آنکه در دیوان مطرح شود ، در ماده 35 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 12 چهاردهمین پروتکل اصلاحی کنوانسیون، بیان شده است که بدین شرح می باشند:
الف: می بایست کلیه مراحل دادرسی داخلی اعم از قضایی و اداری تا بالاترین مرحله طی شده باشد.
ب: فرد شاکی می باید نهایتاً در طول یک دوره شش ماهه از زمان صدور تصمیم قطعی مرجع داخلی، به دیوان مراجعه نماید.
ج: دیوان از رسیدگی به شکایات بی نام خودداری می نماید.
د: موضوع شکایت نباید قبلاً به دیوان یا یک مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات ارجاع شده باشد و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.
ه: شکایت فردی طرح شده در دیوان نباید با کنوانسیون و پروتکل های آن مغایرت داشته باشد.
و: دادخواست فردی نباید بی اساس بوده و سوء استفاده از حق طرح دعوا محسوب گردد.
ی: شکایت فردی باید در مواردی باشد که فرد ضرر قابل توجهی را متحمل شده باشد، مگر اینکه احترام به حقوق بشری مصرح در کنوانسیون خلاف این امر را ایجاب نماید، و یا شکایت مربوطه در مراجع داخلی مورد ملاحظه قرار نگرفته باشد.
از این رو دیوان با محدود کردن دایره شکایات قابل طرح، توانسته از حجم پرونده های مورد رسیدگی بکاهد. نکته مهم دیگری که ذکر آن در اینجا لازم است، این است که سیستم نظارتی دیوان اروپایی حقوق بشر یک سیستم تکمیلی و تبعی برای حفاظت از حقوق و آزادی های بنیادین بشری است؛ اگر چه به صراحت در کنوانسیون به عنوان یک سیستم تبعی از آن یاد نشده است، لکن باید کلیه مراحل دادرسی داخلی طی شده باشد، چرا که دیوان مرجع تجدید نظر چهارم برای احکام صادره از دادگاه های داخلی نمی باشد.
به موجب ماده یک کنوانسیون تعهد دولت ها است که به هیچ عنوان در خصوص اجرای آزادانه اصول حقوق بینالملل عمومی و تعهداتی که به موجب کنوانسیون بر عهده گرفته اند، محدودیتی ایجاد ننمایند. در واقع دولت های متعهد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، میبایست حقوق و آزادی های بشری را که در بخش یک کنوانسیون قید گردیده اند، برای هر کس که در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارد، اعمال نمایند. لذا با عنایت به صراحت و جامعیت ماده یک کنوانسیون مبنی بر «رعایت اصول حقوق بشری در خصوص افرادی که در قلمرو ایشان قرار دارند»، دولت های عضو نمی توانند با مطرح کردن موضوعاتی مانند عدم تابعیت و… نسبت به رعایت و یا عدم رعایت موازین حقوق بشری ، بی تفاوت باشند ؛ این چنین حقی به ویژه برای مهاجران، پناهندگان و ساکنان غیر تبعه دولت های اروپایی به عنوان یک منبع حمایتی قابل توجه به شمار میآید.
در نتیجه افرادی که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق طرح شکایت در دیوان اروپایی حقوق بشر را دارند، افراد تبعه دولتهای عضو کنوانسیون و افرادی که تحت صلاحیت دولتهای عضو به سرمیبرند، میباشند. از این رو از سال 1990 تاکنون افراد بسیاری که قربانی نقضهای حقوق بشری بودهاند، توانستهاند، تحت سیستم نظارت اروپایی حقوق بشر به احقاق حقوق خویش در سطح بینالمللی بپردازند و به عنوان یک شخص در برابر قانون شناسایی شوند. علاوه بر بزرگسالان کودکان نیز به دلیل اینکه از جمله مصادیق افراد برخوردار از حق بر شخصیت حقوقی هستند، می توانند در نقش خواهان نزد دیوان اروپائی حقوق بشر حاضر شوند . این موضوع در دعوای Marckx مورد تاکید دیوان قرار گرفته است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع حاکمیت دولت ها

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی
دومین سازکار حمایت قضایی از حقوق بشر که شخصیت حقوقی افراد را شناسایی نموده است، نظام حقوق بشر کشورهای آمریکایی است که دارای ساختاری دو مرحله ای متشکل از دو نهاد کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکائی و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکائی می باشد، که بر حسن اجرای حقوق بشریِ مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نظارت می نمایند. کمیسیون که در سال 1960 به وسیله قطعنامه مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی تاسیس شد، در سال 1965 توسط دومین کنفرانس فوق العاده کشورهای آمریکائی اجازه بررسی شکایات فردی مدعی نقض حقوق بشر توسط هر یک از دولت های عضو سازمان کشورهای آمریکائی را پیدا کرد. کمیسیون ماموریت خود را صرفاً به عنوان صلاحیت بررسی موارد نقض مواد 1تا4 ، 18 ،25، 26 اعلامیه آمریکائی تفسیر نمود. در نتیجه لازم الاجرا شدن کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر در سال 1978، بررسی شکایات افراد به طور روز افزون در میان فعالیت های کمیسیون اهمیت یافت.
در حال حاضر در صورتی که هر یک از افراد تحت صلاحیت نظام حقوق بشر آمریکایی مدعی نقض یکی از مواد کنوانسیون باشد، به استناد ماده 44 کنوانسیون می تواند نزد کمیسیون شکایت نماید. این ماده اشعار میدارد : « هر فرد یا گروهی از اشخاص یا هر موسسه و واحد غیر دولتی که قانوناً در یک یا چند کشور عضو سازمان آمریکایی به رسمیت شناخته شده، می‌تواند درخواستی مشتمل بر نقض یا عدم انجام تعهدات ناشی از این کنوانسیون که به وسیله یک دولت عضو انجام گرفته، را به کمیسیون آمریکایی ارائه نماید.» لذا به موجب مواد کنوانسیون آمریکائی هر فرد و یا گروهی از افراد که به لحاظ حقوقی حداقل در یک دولت عضو سازمان به رسمیت شناخته شده باشد، میتواند شکایتی از طرف خود و یا شخص ثالث مبنی بر ادعای نقض کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر یا اعلامیه آمریکائی حقوق و تکالیف انسان نزد کمیسیون طرح نماید. این مسئله از جمله تفاوتهای سیستم نظارت بر حقوق بشر در آمریکا و اروپا است. زیرا که در دیوان اروپایی دادخواست صرفاً از طرف ذینفع ارائه میگردد، لکن در دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی ارائه دادخواست از سوی شخص ثالث هم امکان پذیر میباشد. به طور مثال در پرونده جان گلمن و دیگران در مقابل اروگوئه و همچنین در پرونده یان و بوسیکو علیه جمهوری دومینیکن ، خواهان ها با قربانیان نقض حقوق بشر یکی نیستند و شکایت از جانب اشخاص ثالث طرح شده است. در این خصوص لازم به ذکر است پیرو بند «و» ماده 41 کنوانسیون آمریکائی، کمیسیون در خصوص شکایات مطروحه هر یک از دولت های عضو، به علاوه در اعمال اختیارات مندرج در ماده 20 اساسنامه، می تواند شکایات ارائه شده علیه دیگر اعضاء سازمان کشورهای آمریکائی، که کنوانسیون را تصویب نکرده اند، را مورد رسیدگی قرار دهد.
البته در سیستم نظارتی آمریکایی نیز همانند سیستم اروپایی شروطی جهت پذیرش شکایت فردی توسط کمیسیون وجود دارد که این شروط بر اساس ماده چهل و ششم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به قرار ذیل است:
الف- در صورتی که راه ها و شیوه های جبران خسارت در حقوق داخلی بر اساس اصول کلی حقوق بینالملل تعقیب و طرح شده باشد و طرح شکایت حداکثر تا شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی انجام گیرد، به غیر از مواردی که در کشور مربوطه طرق قانونی برای حمایت از حقوق نقض شده مهیا نبوده و یا فردی که مدعی نقض حقوق خود است، از توسل به دادرسی های داخلی و تعقیب آن محروم شده باشد، و چنانچه در صدور حکم نهایی دادرسی داخلی تأخیر ناموجهی صورت گرفته باشد.
ب- موضوع شکایت فردی در مرجع بین المللی دیگری برای حل و فصل، در حال رسیدگی نباشد.
ج- دادخواست فردی حاوی هویت، مشخصات شخصی و امضای شخص یا اشخاصی باشد که به نمایندگی یا از جانب خود طرح دعوا مینمایند.
و اما دیوان آمریکایی حقوق بشر که توسط سازمان کشورهای آمریکایی در سال 1979 برای اجرا و تفسیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تاسیس شد، علی رغم اینکه دارای دو صلاحیت مشورتی ، و صلاحیت ترافعی است، لکن صلاحیت ترافعی دیوان تنها شامل پرونده‌هایی می‌شود که از طریق کمیسیون آمریکایی حقوق بشر یا دولت های عضو کنوانسیون به دیوان ارجاع می‌شود. براین اساس در سیستم نظارت قضایی بر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، افراد صرفاً حق اقامه دعوا در کمیسیون را دارند. در خصوص شکایت مطرح شده در کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی پس از تجزیه تحلیل و در صورت تأیید، کمیسیون گزارش مکتوبی جهت صدور رأی به دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی ارائه می نماید. از این رو افراد مانند دولتها نمی توانند مستقیماً به دیوان آمریکایی ارائه شکایت نمایند و شکایات فردی به واسطه کمیسیون به دیوان ارجاع می گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم
در منطقه آفریقا مکانیزم نظارتی بر منشور آفریقائی حقوق بشر و مردم متشکل از دو نهاد کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم می باشد. کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم وظیفه حفاظت از حقوق بشریِ مصرح در منشور بانجول را بر عهده دارد، در سال 1986 همراه با به اجرا در آمدن این منشور بوجود آمد و در سال 1987 رسماً آغاز به کار نمود. کمیسیون دارای سه عملکرد عمده است: 1- حفاظت از حقوق بشر و مردم 2- ارتقاء و ترویج حقوق بشر و مردم 3- تفسیر منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم.
در خصوص شناسایی حق افراد به برخورداری از شخصیت حقوقی در عملکرد نظام حقوق بشر آفریقایی نکته قابل ملاحظه این است که بر اساس ماده 55 منشور آفریقائی حقوق بشر و مردم، افراد حق دارند برای احقاق حقوق بشری نقض شده خویش شکایات خود را به کمیسیون ارائه نمایند. مطابق با ماده 56 منشور آفریقایی برای پذیرش مکاتبات مربوط به حقوق بشر که در ماده 55 ذکر شده اند، شروطی تعیین شده است که عبارتند از:
الف- حاوی هویت و نام نویسنده باشد.
ب- بر وفق منشور سازمان وحدت آفریقا یا منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم باشد.
ج- حاوی توهین و اهانتی به دولت ذیربط یا نهادهای آن، یا اتحادیه آفریقایی نباشد.
د- منحصراً مبتنی بر اخبار رسانه های گروهی نبوده نباشد.
ه- ابتدا مراحل اداری موجود طی شده باشد، مگر اینکه مشخص باشد که این مراحل بی جهت طول میکشد، و حداکثر در مدت معقولی پس از طی این مراحل شکایات به کمیسیون ارائه گردد.
و- مربوط به مسائلی نباشد که توسط دولت ها حل و فصل شده اند.
بر این اساس با رعایت شرایط فوق، افراد نیز می توانند با کمیسیون در خصوص نقض مواد منشور آفریقایی مکاتبه نمایند. در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، هیچ محدودیتی در خصوص اشخاصی که میتوانند شکایتی را به کمیسیون ارائه نمایند، مشاهده نمی شود. شاکی نه الزاما باید تبعه یک دولت عضو باشد و نه حتی لازم است از شهروندان چنین دولتی باشد. باید اشاره کنیم که حتی شاکی میتواند هیچ سمتی هم در پرونده نداشته باشد.
علاوه بر این لازم به ذکر است که کمیسیون از قدرت اتخاذ تصمیم های لازم الإجرا برخوردار نمیباشد و نمیتواند از دولت ها طلب جبران خسارت نماید. کمیسیون تنها قادر است شکایاتی را دریافت و پس از بررسی نامه ها، گزارش خود را در قالب توصیه ای به اتحادیه آفریقایی تحویل نماید. گزارش کمسیون آفریقایی حقوق بشـر تنها بر اساس تصمیم مجمع قابل انتشـار است. لـذا هیچ مجموعـه منظمی در رویه عملی کمسیون وجود ندارد.
نهاد دیگری که در کنار کمیسیون آفریقایی شکل گرفته و به عنوان مکملی بر فعالیت های آن عمل مینماید، دیوان آفریقائی حقوق بشر و مردم می باشد که به موجب پروتکل منشور آفریقایی در سال 1998 ایجاد شده است. این پروتکل پس از آن که به تصویب بیش از 15 کشور رسید، در 25 ژانویه 2004 لازم الإجرا گردید. به طور کلی این دیوان دارای صلاحیت ترافعی و مشورتی است و مکمل و تقویت کننده عملکرد کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم میباشد. . دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم تنها از طریق کمیسیون و دولتهای عضو می تواند، موضوعی را مورد بررسی قرار دهد. لکن به طور استثناء سازمان های غیر دولتی و افراد تنها هنگامی میتوانند نزد دیوان ارائه شکایت نمایند، که دولت ذیربط علاوه بر عضویت، اعلامیهای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان را صادر نموده و دیوان این اجازه را به آنها داده باشد. اگر چنین اعلامیهای صادر شد، افراد و سازمان های غیر دولتی مجبور نمیباشند که علقه خاصی را با موضوع نشان دهند، لذا برخلاف ماده 34 کنوانسیون اروپائی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع عوامل روانی اجتماعی

پاسخی بگذارید