پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

اثر مشترک در نظام های حقوقی
در اکثر نظام های حقوقی برای تعریف اثر مشترک اوصافی را در نظر گرفته اند و در مورد اثر مشترک دو طرز فکر و نظریۀ متفاوت وجود دارد: یکی؛ نظریۀ محدود کننده که اثر را در صورتی مشترک می دانند که مطلقاً تفکیک ناپذیر باشد و دیگری؛ طرز فکر وسیع تر که طبق این نظر در تعریف اثر مشترک انعطاف پذیری بیشتری اعمال شده است و اثر مشترک را هم شامل آثار مطلقاً تفکیک ناپذیر و هم آثار مشترک قابل تفکیک می دانند. در این قسمت اثر مشترک در نظام های حقوقی ثالث و سپس در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
الف- اثر مشترک در سایر کشورها
در این قسمت کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی را که دیدگاه های مشابه در مورد اثر مشترک دارند در یک ردیف قرار داده می شود و به اینکه این کشورها از کدامیک از این نظریه ها پیروی می کنند، می پردازیم:
1- حقوق انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا

حال در کشورهایی که عدم تمایز سهم مؤلفان مشترک را شرط تشکیل اثر مشترک می دانند، این عدم تمایز به چه معناست؟
بعضی کشورها عدم تمایز را به معنای “انتزاعی و مجرد” دیده اند، مانند انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا؛ به عنوان مثال قانون کپی رایت انگلستان مصوب 1988 در ماده 1-10 “اثر مشترک” را چنین تعریف می کند: « عملی که با مشارکت دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد در حالی که سهم هر یک از پدیدآورندگان متمایز از سهم سایرین نیست.» و قانون کپی رایت ایالات متحدۀ آمریکا مصوب1976 در مادۀ 101 در خصوص “اثر مشترک” بیان نموده: «عملی که مهیا شده توسط دو یا چند پدیدآورنده با این قصد که سهم آنها ترکیب شده و غیر قابل تمایز یا غیر مستقل باشد در یک عمل واحد» و در یک رأی دادگاه انگلیس آمده که تشکیل یک نوشته مشترک ( به عنوان مصداق اثر مشترک) باید با یک طرح مشاع و مشترک صورت گرفته باشد.
هر چند این دو کشور از طرفداران نظریۀ محدود می باشند اما در این خصوص باید به تفاوت حقوق انگلستان و ایالات متحده توجه کرد، آن جا که در قانون انگلیس ملاک عدم تمایز را “واقعی” می داند و نیاز قصد ایجاد اثری مشترک ضروری نیست و قانون ایالات متحده عدم تمایز را “قصدی” می شمارد.
2- حقوق آلمان و ژاپن
برخی دیگر از کشورها، عدم تمایز را به نظر”تجاری و عینی” دیده اند، مانند آلمان و ژاپن، به عنوان مثال ماده1-8 قانون کپی رایت آلمان در خصوص “اثر مشترک” می گوید: « فقط کافی نیست چند شخص یک کار را مشترکاً ایجاد کنند بلکه باید علاوه بر این، سهم های مربوط بهم امکان بهره برداری مستقل را نداشته باشند». قانون ژاپن که پس از آلمان تصویب شده در ماده (xii) 1-2 “اثر مشترک” را اینگونه تعریف نموده :« اثری که دو یا چند شخص آن را ایجاد می کنند در حالی که سهم هر یک از آنها قابل بهره برداری به صورت مستقل نیست.»، این دو کشور نیز اثر مشترک را آثار تفکیک ناپذیر می دانند.
3- حقوق فرانسه
در اکثر نظام های حقوقی در اثر مشترک، سهم مؤلفان مشترک باید غیرقابل تمایز باشد ( که البته این عدم تمایز در کشورهای مختلف معانی و شرایط متفاوتی دارد ) و از میان نظام های حقوقی برجسته فقط قانون مالکیت فکری فرانسه است که از طرفداران نظریۀ انعطاف پذیرند و عدم تمایز سهم هر یک از خالقان مشترک اثر را شرط اثر مشترک نمی داند، بلکه اثر مشترک را حاصل همکاری و همفکری دو یا چند شخص دانسته که این امر با تقسیم کار و اینکه هر یک از مؤلفان در چارچوب طرح و برنامۀ مشترک بخش معینی از اثر را به عهده بگیرند، منافاتی ندارد.
همچنین مطابق مادۀ 2-113 قانون مالکیت فکری فرانسه فقط “اشخاص حقیقی” می توانند در تحقق اثر مشترک مشارکت نمایند؛ حال اگر شخص یا اشخاص حقوقی جز مؤلفان اثر مشترک باشند، اجرای قواعد مربوط به اثر مشترک با اشکال مواجه می شود و در این صورت به نظر برخی حقوقدانان امر مشمول قواعد عام اموال مشاع می باشد.
پس اثر مشترک را می توان اینگونه تعریف نمود: «اثری که در نتیجۀ همفکری واقعی و اصیل دو یا چند شخص خلق می شود، بدون اینکه کار آنها توسط مدیر یا مؤسسه ای کنترل و اداره شود.»
ب- اثر مشترک در حقوق ایران
مادۀ 6 ق.ح.ح.م.م.ه 1348 در تعریف اثر مشترک مقرر می دارد: «اثری که با همکاری دو یا چند نفر به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.»، دیگر ماده ای که در بردارندۀ تعریف اثر مشترک، مادۀ 11 آیین نامۀ اجرایی مواد (2و17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است که بیان می دارد: «هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است»، اینکه ایران در تعریف اثر مشترک از کدام یک از نظریه های پذیرفته شده در جهان تبعیت می کند، جای بحث است. قانونگذار در تعریف اثر مشترک به شرط عدم تمایز اشاره داشته است و از نظر محدودکننده و از نظر انگلستان پیروی می کند و در این خصوص تفصیلی است که در ادامه می آید.
ج- نقد نظام حقوقی ایران در خصوص اثر مشترک
با توجه به انتشار”پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط” در سال 89، این بند در دو بند عرضه می شود. در نخستین بند نگرش قانونگذار به وفق قوانین مصوب فعلی بیان می شود و در بند دوم به پیش نویس مذکور می پردازیم، زیرا بسیاری از کاستی های قوانین فعلی را که مقرر بود جزء پیشنهادات این نوشتار باشد، به روشنی تبیین نموده است. بدیهی است تا زمانی که پیش نویس قانون به تصویب مقنن نرسیده باشد، نمی توان آن را موضع قانونگذار دانست؛ لکن به دلیل احتمال تصویب این پیش نویس بحث از آن سودمند خواهد بود.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب
در خصوص اثر مشترک، قانونگذار در دو قسمت از قوانین مربوط به مالکیت فکری، از اثر مشترک نام برده: همانطور که گفتیم یکی، در مادۀ 6 ق.ح.ح.م.م.ه و دیگری ماده11 آیین نامه اجرایی مواد 2و17ق. ح. ح. پ. ن است که با همان چارچوب فکری به بیان اثر مشترک پرداخته است.
حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار ایران به پیروی از برخی قوانین خارجی و مطابق استنباط برخی مؤلفان فرانسوی از بند 3مادۀ 9 قانون 1957 فرانسه، ضابطۀ تشخیص اثر مشترک از سایر آثار مرکب از جمله اثر جمعی را، بدون آن که به این نوع اثر بطور صریح اشاره داشته باشد، در تعیین و تشخیص سهام مشارکتی مؤلفان می داند.
هرچند حداقل در مورد آئین نامه اجرایی ق.ح.ح.پ.ن می توان گفت، مشابه معیاری است که در قوانین و رویه های اخیر حقوق انگلستان از قبیل قانون کپی رایت مصوب 1988 مذکور آمده است. به هر ترتیب به نظر می رسد حکم قانونگذار در خصوص اثر مشترک در مالکیت فکری نه با پیروی از قوانین بیگانه، بلکه برگرفته شده از فقه امامیه در خصوص مالکیت مادی است که در بعضی ابواب فقه از قبیل باب حیازت مباحات اشاره شده و به صراحت و بطور ضمنی در بعضی مواد قانون مدنی منعکس شده است و تفصیل آن به این ترتیب است: در حاصل عمل چند نفر اگر سهم هر یک مشخص باشد، هر یک به نسبت سهم مالک حاصل عمل شده و اگر سهم هر یک متمایز و مشخص نباشد، همۀ چند نفر مشاعاً در حاصل عمل شریک هستند و البته این نظر با چند مؤید تقویت می شود:
الف- قانونگذار ایران هیچ حکم خاصی برای اثر مشترک در مالکیت های فکری ذکر ننموده و گویی نظر به شمول قواعد عام اموال مشاع در مورد اثر مشترک دارد.
ب- آنچه به عنوان معیار اثر مشترک در قوانین بیگانه ذکر می شود، معمولاً وقتی مصداق دارد که اثر جمعی به رسمیت شناخته شود و آنگاه در مقام مقایسه میان اثر مشترک و جمعی، معیار اثر مشترک و وجه تمیز آن از سایر آثار و از جمله آثار جمعی ذکر می شود. حال آن که همانگونه که ذکر شد، اثر جمعی وفق قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است.

ج- عبارت قانونگذار در آئین نامه اجرایی ق.ح.ح.پ.ن به استثنای برخی تفاوت ها برگرفته از عبارت فقیهان، در کتب فقهی است.
2- بررسی “پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط”
در حیطۀ آثار مشترک به ذکر اجمالی موضع تدوین کنندگان این پیش نویس و برخی خصوصیات آن نسبت به قوانین فعلی بسنده می کنیم. نگاهی به برخی خصوصیات پیش نویس نسبت به قوانین فعلی بدین شرح می باشد:
الف- مواد متعددی در بیان احکام “اثر مشترک” دارد، در حالی که قوانین فعلی هر چند “اثر مشترک” را تعریف نموده و بعضی احکام آن را تبیین کرده اند، ولی نسبت به بسیاری از احکام آن ساکت است، امری که به زعم نگارنده سبب نتیجه گیری مبنی بر شمول قواعد اموال مشاع بر آثار مشترک می شود و همین نتیجه در ماده 18 پیش نویس لایحه آمده است.
ب- قوانین فعلی در تعریف “اثر مشترک” همانند قوانین برخی کشورها از جمله انگلستان و به عنوان یکی از عناصر آن بر «غیرقابل تمایز بودن» سهم پدیدآورندگان تأکید می کند. حال آنکه پیش نویس در تعریف اثر مشترک موضع حقوق فرانسه را در پیش گرفته است و در خصوص “اثر مشترک” تفاوتی میان تمایز یا عدم تمایز سهم پدیدآورندگان در صورت وجود سایر عناصر نمی داند.
و اما موضع پیش نویس در خصوص آثار مشترک در این موارد می باشد:
الف- پیش نویس با پیروی از حقوق فرانسه اثر مشترک را به “اثری که بدون ابتکار و مدیریت شخص واحد و تنها در نتیجه همفکری خلاق دو یا چند شخص حقیقی در یک زمان و مکان واحد یا متفاوت پدید آمده است به گونه ای که سهم هر کدام به صورت بخش ممزوج شده ای از اثر باشد خواه این سهم مساوی، برجسته، قابل تفکیک باشد یا نباشد”، تعریف نموده است. در پیش نویس فقط اشخاص حقیقی می تواند در خلق اثر مشترک با آزادی عمل و نبود کارفرما، همکاری کنند.
ب- در خصوص احکام آثار مشترک پیش نویس همانگونه که اشاره شد از تجربیات کشورهای با سابقه در امر قانونگذاری در حیطۀ مالکیت فکری استفاده نموده و از این لحاظ اکثر مواد مربوط از قبیل مواد 23،26،28 از قانون فرانسه گرفته شده است.
ج- احکام اثر مشترک: پیش نویس به غیر از احکامی که به صراحت در خصوص آثار مشترک آورده، این آثار را در حیطۀ حقوق مادیشان مشمول قواعد مربوط به اموال مشاع می داند. در خصوص مالکیت اثر مشترک میان دو فرض تمایز قائل است: اگر سهم پدیدآورندگان اثر غیرقابل تمایز باشد، اثر را در ملکیت مشاع کلیه پدیدآورندگان می داند و اگر سهم آنها متمایز باشد، وفق مادۀ پیش نویس حقوق مادی هر بخش متعلق به پدیدآورنده همان بخش است؛ ولی در هر دو صورت بهره برداری از کل اثر نیازمند رضایت تمامی شرکاست. در خصوص قسم اخیر که سهم پدیدآورندگان اثر مشترک متمایز است، قانونگذار – مانند همکاران اثر جمعی که آنان را با شرایطی مجاز به بهره برداری از سهم خود در اثر جمعی می داند- هر یک از شرکاء را بدون اجازه سایرین مجاز به بهره برداری به سهم متعلق به خود می داند.
2-2-2-2- اثر جمعی در نظام های حقوقی
اثر جمعی، اثری که در اکثر قوانین ملی تصریح شده و بیشترین ابهام را دارد و مورد مناقشه حقوقدانان است. به هر ترتیب، تعریف اثر جمعی با توجه به موضع نظام های حقوقی مختلف در خصوص تفاوت اثر جمعی و اثر مشترک، تفاوت دارد؛ بدین لحاظ سه نظام حقوقی عمده مورد توجه قرار می گیرد:
الف- اثر جمعی در سایر کشورها
1- حقوق انگلستان
بر مبنای قانون انگلستان، معیار تشخیص اثر جمعی از اثر مشترک تشخیص و تعیین مؤلف هر بخش قرار گرفته است: عملی که توسط دو یا چند شخص تهیه می شود، اگر مؤلف هر بخش مشخص باشد، «اثر جمعی» ، و اگر سهم مؤلفان غیر قابل تمایز باشد «اثر مشترک» تلقی می گردد.
بر این اساس تعریف اثر جمعی چنین می شود: عملی که توسط دو یا چند شخص تهیه می شود و سهم هر یک از خالقان اثر مشخص و متمایز می باشد.
2- حقوق ایالات متحده
طبق حقوق ایالات متحده، عملی که توسط دو یا چند شخص مهیا شده، اگر با این قصد عمل را محقق کرده اند که سهم هر یک از آنان غیرقابل تمایز و غیر مستقل باشد، آن را اثر مشترک می نامند، و اگر در زمان خلق اثر خالقان اثر قصد نداشته باشند که کارشان و عملشان قسمتی از یک کل غیرقابل تمایز باشد، نتیجه یک اثر جمعی است.
بر این اساس “اثر جمعی” را می توان اینگونه تعریف نمود: «عملی که توسط دو یا چند شخص محقق می شود در حالی که خالقان اثر قصد ندارند سهمشان در تحقق اثر جزئی از یک کل غیرقابل تمایز باشد.»
طبق قوانین انگلستان و ایالات متحده آمریکا هر یک از مؤلفان، مالک سهم خود در کل اثر هستند و علاوه بر این در انگلستان مقرر شده در این آثار شخصی که مسئولیت جمع آوری اثر و انتخاب و تنظیم سهم های انفرادی در قالب یک اثر جمعی را دارد، به دلیل تلاشش در این راستا صاحب حق کپی رایت می باشد.
اما قانون کپی رایت ایالات متحده آمریکا میان دو مورد تمایز قائل شده:
الف- موردی که مالکیت کپی رایت در اثر جمعی از ابتدا به ایجادکننده اثر(تنظیم کننده اثر) تعلق می گیرد.
ب- موردی که مالکیت سهم های انفرادی در اثر جمعی از ابتدا به خالقان آن سهم ها تعلق دارد.
حال در صورت فقدان عدم انتقال صریح حق کپی رایت توسط شرکاء اثر جمعی، چنین فرض می شود که صاحب کپی رایت اثر جمعی (تنظیم کننده اثر) فقط امتیاز و حق باز تولید و پخش سهم های انفرادی در اثر جمعی ( سهم های انفرادی که مجموعاً اثر جمعی را تشکیل می دهد) و همچنین حق تجدید چاپ اثر جمعی و همچنین هر اثر جمعی دیگری را که در این زمینه می باشد، به دست آورده. به عبارت دیگر: در اثر جمعی، که شخصی مسؤولیت تنظیم اثر و سهم های انفرادی در قالب اثر جمعی را به عهده
می گیرد، فرض قانونی این است که حق کپی رایت متعلق به شخص تنظیم کننده است مگر اینکه به صراحت عدم انتقال این حق از شرکاء به تنظیم کننده اثر قید شده باشد.
در حقوق انگلستان و آمریکا خالقان اثر جمعی صاحبان حق مؤلف هستند، با این تفاوت که در انگلستان مبتکر اثر در کنار خالقان اثر صاحب حق تألیف است، ولی در آمریکا فرض قانونی مبنی بر انتقال حق تألیف به مبتکر اثر وجود دارد و خلاف این فرض قابل اثبات است. بنابراین در حقوق آمریکا مبتکر اثر منتقل الیه حق تألیف است، ولی وفق نظام حقوقی انگلستان و فرانسه مبتکر اثر به اصالت صاحب حق تألیف در اثر جمعی می باشد.
3- حقوق فرانسه
ابتکار طرح اثر جمعی به قانونگذار فرانسه در سال 1957 نسبت داده می شود که به منظور حل مشکلات ناشی از فرهنگ لغات و دایره المعارف ها، آن را مطرح کرده است.
در قانون فرانسه معیار دیگری برای تشخیص اثر جمعی از اثر مشترک پیش بینی شده است :
در اثر جمعی، شخصی حقیقی یا حقوقی امور یک مجموعه فعالیت های انفرادی را به منظور نیل به نتیجه ای مشترک به عهده می گیرد و وظیفۀ تنظیم و انتخاب هر یک از این فعالیت ها و سهم های انفرادی اشخاص مجموعه را در قالب یک عمل گروهی (اثر جمعی) دارد. پس اثر جمعی به ابتکار و تنظیم یک شخص حقیقی یا حقوقی، و البته با فعالیت ها و اعمال تحت کنترل دو یا چند شخص شکل می گیرد و آن شخص مبتکر نقش موتور تهیۀ آن را به عهده داشته و به عبارت دیگر، اثر جمعی حاصل همکاری در جهت عمودی است، یعنی: شخصی به عنوان کارفرما و مبتکر دستور می دهد و اشخاص تحت کنترل و ادارۀ وی اعمالی را انجام داده و اثر جمعی را محقق می کنند. در حالی که اثر مشترک نتیجۀ همکاری و همفکری افقی دو یا چند شخص به عنوان مؤلفان مشترک اثر است و تمام مؤلفان و شرکاء در ساختار کلی و تنظیم اثر نقش داشته و با مشارکت یکدیگر اثر را تحقق بخشیده اند، و حال آن که در اثر جمعی نقش شرکا محدود به تهیه بخشی از اثر است که وظیفه انجام آن از ناحیۀ مبتکر اثر به آنها سپرده شده و آنها نقشی در ساختار کلی اثر ندارند و شخص مبتکر ساختار کلی اثر را طرح ریزی نموده و با نظارت وی و توسط تعدادی از اشخاص اجزاء مختلف اثر شکل می گیرند.
بر این اساس و وفق

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه نماید،
92

دیدگاهتان را بنویسید