پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : تعدیل قرارداد

دانلود پایان نامه

ه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنک رابطه ای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی چنین آمده است (جعفری لنگرودی،1378، 380)
مطابق قانون مدنی شروط به دو قسم تقسیم می‌ شوند : شروط باطل و شروط صحیح
بند اول : شرط باطل
درج شرط در ضمن عقد رابطه و وابستگی بین آن دو ایجاد می نماید وآن دو را یک معامله ی مشروط جلوه می دهد، ولی نحوه ی رابطه ی آن دو با یکدیگر متفاوت می باشد یعنی رابطه ی شرط به عقد یک رابطه ی فرع به اصل می باشد و رابطه عقد به شرط رابطه ی اصل به فرع می باشد، بنابراین بطلان فرع در اصل سرایت نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. بدین جهت شروط باطله خود بر دو قسم تقسیم می شود : الف- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشد. ب : شروط باطلی که مفسد عقد می باشد. مطابق ماده 232 قانون مدنی ،شروط منفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3- شرطی که نامشروع باشد. همچنین مطابق ماده 233 قانون مدنی، شروط منفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضای عقد. 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
بند دوم : شرط صحیح
هر شرطی که از اقسام پنجگانه مذکور در مواد 232 و233 قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود وطبق ماده 234 قانون مدنی شروط صحیح بر سه قسم می باشند: 1- شرط صفت، 2- شرط نتیجه، 3- شرط فعل 1-شرط صفت : شرط صفت عبارت از شرطی است که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شرط صفت دو خصوصیت است، یکی آنکه مورد معامله باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد، چنان که زمینی را کسی می خرد به شرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صد متر طول باشد.
2- شرط نتیجه: شرط نتیجه عبارت است از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می باشد، مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است و یا زوجیت زوجه که نتیجه عقد نکاح است. این است که ماده 234 قانون مدنی می گوید:«…شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود…».
3-شرط فعل: طبق ماده 234 قانون مدنی: «…شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». مانند یکی از عقود یا عمل مادی مانند ساختمان بنا، کشیدن پرده نقاشی و امثال آن. شرط فعل بر دو قسم است: شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی .
مبحث دوم: مفهوم وانواع شرط درفقه
گفتار اول: مفهوم شرط در فقه امامیه
شرط در لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن عقد قرار می‌گیرد. جمع آن شروط و شرایط است. «الشرط الزام الشئ و التزامه فی البیع و نحوه».یعنی شرط مطلق الزام و التزام در ضمن عقد بیع و امثال آن است گاهی مطلق الزام و التزام را شرط گویند خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا تعهد ابتدایی باشد که در ضمن عقد مندرج نباشد. و یا آنچه از عدمش، عدم لازم آید، خواه از وجودش، وجود لازم آید و یا نیاید. در کلام بعضی از فقها آمده است که شرط همان جعل و تقریری است که التزام را به دنبال خود آورده و موجب ضیق بر مشروط علیه می‌گردد(طباطبایی یزدی،1378،116). مرحوم خوئی (ره) قایل است که شرط معنای عرفی و اصطلاحی یکسانی دارد که همان «ربط و اناطه» است او می‌گوید :اناطه گاهی تکوینی است مانند شروط تکوینی از قبیل تقید معلول به علتش، گاهی جعل شرعی است، مانند شروط شرعی از قبیل طهارت نسبت به نماز، البته در این قسم نیز پس از جعل شارع، اناطه و توقف بر شرط تکوینی است، مثلاً پس از آن که شارع طهارت را در نماز دخیل قرار داد، توقف نماز برطهارت، امری تکوینی و عقلی است و گاهی جعلی محض است مانند شروط قراردادی در معاملات.(توحیدی،1371 ،123) حقوقدان معاصر سنهوری معتقد است که شرط امری است مربوطه به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. امام خمینی (ره) شرط را به معنای الزام و التزام در ضمن عقد می‌داند. در میان فقها در مفاد شرط اختلاف نظر وجود دارد. گروهی مانند شیخ انصاری(ره) مفاد شرط را مطلق الزام و التزام می‌داند از این رو شرط ابتدایی را به صورت حقیقی شامل می شود. اما کسانی مانند امام خمینی (ره) که شرط را به معنای الزام و التزام در ضمن عقد
می‌داند به طور حقیقی شرط ابتدائی را شامل نمی‌شود. به اعتقاد فاضل نراقی شرط سبب تقیّد لزوم عقد بر انجام آن می‌شود یعنی لزوم و استمرار عقد معلق بر شرط است. نتیجه اینکه با انتفای شرط بقای عقد متزلزل شده و صاحب شرط دارای اختیار فسخ می‌شود (نراقی،1417، 209).شرط به دو صورت با عقد قابلیت ارتباط دارد و ممکن است موجب تعلیق عقد گردد:
1-تعلیق عقد بر التزام به شرط
2- تعلیق التزام به عقد بر شرط.
امام خمینی (ره) معتقد است معامله بر شرط معلق نشده است و شرط موجب تقیید عوضین نمی‌شود. معامله یک معنای تنجیزی دارد که گاهی در ضمن آن بر یکی از طرفین معامله شرطی قرار داده می‌شود. در این صورت، التزام به شرط مستقل از تعهد طرفین معامله است گرچه تحقق عنوان شرط وابسته به اندارج آن در ضمن عقد است. ایشان رابطه تعلیق و توقف بین عقد و شرط را انکار نموده و آن دو را در مقام انشاء مستقل از هم می‌داند. ایشان با صراحت ابراز می‌دارند شرط و عقد در مقام انشاء استقلال دارند، اگر در هدف متبایعین بین این دو تلازم و پیوستگی باشد به گونه‌ای که به حسب عرف قابل انحلال به دو چیز نباشد، قبول عقد بدون شرط توجیه ناپذیر خواهد بود(موسوی الخمینی،1379، 117). با این تحلیل، تخلف از شرط مانند معامله‌ای است که در آن خیار تبعض صفقه وجود دارد با این تفاوت که عقد به منزله یک تعهد اصلی و شرط به منزله یک تعهد فرعی و تبعی است با این وصف شرط، مظروف عقد نیست و از طرفی شرط، معلق علیه عقد هم نیست، بلکه عقد و شرط هر کدام جزئی از اراده مرکب دو طرف عقد است.
بند الف: رابطه شرط با عقد
شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همراه تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط میشود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد. رعایت شرایط اساسی معامله که در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوقدانان شرایط ذکر شده را برای شرط لازم می‌دانند ( کاتوزیان، 1376، 167) بنابراین طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد برای زوال شرط رضایت هر دو لازم است. شرطی که در ضمن یک عقد
آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیر را داشته باشد:

– شروط صحیح.
– شروط باطل.
– شروط باطل و مبطل.

انواع شروط به پیروی از فقه، شروطی را که ضمن عقد آورده می‌شود به سه نوع تقسیم نموده: شرط صفت: عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. بنابراین شرط صفت ممکن است راجع به چگونگی مورد معامله باشد، بدین معنی که طرفین کیفیت خاصی را در مورد معامله منظور و ضمن عقد ذکر کنند، چنان چه در بیع قالی شرط کنند که بافت کاشان باشد. و نیز ممکن است شرط صفت مربوط به مقدار مورد معامله باشد، چنانچه در خرید زمین شرط کنند که دارای مساحت معین باشد. اگر بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله دارای صفتی که شرط شده نبوده است، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. هرگاه صفتی که در عقد شرط شده وصف ذاتی و به تعبیری جوهری یا اساسی مورد معامله و قید اراده و مبنای تراضی طرفین باشد، به گونه ای که بدون آن وصف قرارداد منعقد نمی‌شد، فقدان وصف مزبور اراده را خدشه‌دار می‌کند و از این رو موجب بطلان معامله است.شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. در این نوع شرط ، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشد حاصل می‌گردد. مثلاً ممکن است در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد ، یا مرد وکالت داشته باشد که اموال زن را اداره کند. در این صورت وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه برای وکالت نیست و وکالت مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند .شرط فعل: آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین ممکن است در ضمن معامله‌ای شرط شود که یکی از متعاملین یا شخص ثالث کاری را انجام دهد چنانکه خانه ای بسازد یا کتابی بنویسد یا مالی را به طرف مقابل بفروشد. و نیز ممکن است خودداری از انجام کاری ضمن قرارداد شرط شود. چنانکه شرط شود یکی از طرفین یا شخص ثالث از اشتغال به کار معینی خودداری کند ، یا ساختمان خود را از حد معینی بالاتر نبرد ، یا ملک خود را برای کار معینی اجاره ندهد. ( جعفرزاده و سیمایی، 1384، 21 )
بند ب: شرط تعهد تبعی
در فرضی که شرط وجه التزام در قرارداد درج شده باشد، قاضی اختیار تعدیل آن را نخواهد داشت و در فرضی که خسارت واقعی از مبلغ مقرر کمتر یا بیشتر باشد، متعهد محکوم به پرداخت همان مبلغ مورد توافق خواهد بود. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود لزوم جبران تمام ضرر و ایجاد تعادل میان خسارات و ارده و مبلغ وجه التزام قاعده‌ای تکمیلی است و طرفین قرارداد قادر هستند نسبت به میزان آن توافق نمایند. وجه التزام را به عنوان شرطی که به موجب آن شخص جهت تضمین اجرای یک قرارداد متعهد به پرداخت مبلغی باشد، معرفی کرده است و مقرر داشته است: «هرگاه در قرارداد مقرر شده باشد هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده است، مطالبه نماید و در مقابل متعهد هم نمی‌تواند کمتر از آن پرداخت نماید(حسین آبادی،1378، 34). با وجود این در سال 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن به قاضی اجازه داده شد، شرط وجه التزام را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد، تعدیل نماید. بدین معنی که اگر مبلغی در قرارداد تحت عنوان شرط وجه التزام تعیین شده و نسبت به اصل قرارداد گزاف و سنگین است، آن را به نفع متعهد کاهش دهد و در مقابل اگر ناچیز و کم‌ارزش است به نفع متعهدله افزایش دهد. این در حالی است که در حقوق فرانسه قاضی از تعدیل اصل قرارداد ممنوع می‌باشد و قانون و رویه قضایی نیز به قاضی اجازه دخالت در قرارداد را نداده است مگر در موارد استثنایی، نکته قابل توجه این است که در حقوق فرانسه در خصوص قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا سازمان‌های دولتی و یا شهرداری است، اجازه تعدیل قرارداد به دادرس داده شده است.اگر جملات شرطی مختلف را درباره ی یک موضوع با هم مقایسه کنیم، از این حالات خارج نیستند.یا تنها در بارۀ حکم یک موضوع، یک جمله ی شرطیه داریم. به حکم یاد شده در آن عمل می‌کنیم. گاه نیز دربارۀ یک حکم موضوع، چند جملۀ شرطیه رسیده است. این حالت، خود حالات مختلفی دارد، گاهی هر یک با شرطی متفاوت، حکم یک حالت متفاوت از موضوع را بیان می‌دارند (یعنی شرطها مختلف و جزاءها نیز مختلف است). به عنوان مثال: اگر نماز خواندی وضو بگیر، اگر مسافر بودی، شکسته بخوان. به حکم هر یک جداگانه عمل می‌شود. گاهی همۀ جملات شرط واحدی را بیان می‌دارند؛ اما هر یک جزائی جداگانه برای آن شرط بر می‌شمرند برای. مثال اگر مسجد خواستی بروی، طهارت داشته باش، اگر مسجد رفتی، حرمت مسجد را حفظ کن. گاهی نیز شرطهای متعدد، ولی یک جزاء برای همۀ آن شروط بیان می‌شود. به عنوان مثال : اذا
خفی الاذان فقصر الصلاه، اذا خفی الجدران فقصر الصلاه.، محل بحث ماست. وقتی شرطها متعدد وجزا واحد باشد، وجزا قابل تکرار نباشد،میان مفهوم هر یک با منطوق دیگری تعارض حاصل می‌شود؛ مثلا، در همان مورد یاد شده، مفهوم «اذا خفی الجدران فقصر الصلاه»: فقط وقتی دیوار شهر دیده شد، نماز را کامل بخوان (چه صدای اذان شهر نیاید یا بیاید). منطوق«اذا خفی الاذان فقصر»: وقتی صدای اذان شهر نیاید، نماز را شکسته بخوان (موسوی خویی،چ2، 147). مفهوم اولی با منطوق دومی درتعارض است. بحث این است که درحالت وقوع چنین تعارضی، چه می‌توان کرد. دراین گونه جمله‌ها، درصورت پذیرش مفهوم داشتن جمله شرطی، میان مفهوم یکی با منطوق دیگری تعارض پیش می‌آید، زیرا درمثال ذکر شده، ظاهر جمله اول این است که علت انحصاری برای شکسته شدن نماز، نشنیدن اذان است؛ یعنی ندیدن دیوار شهر نمی‌تواند علت آن باشد.این در حالی است که منطوق جمله دوم دلالت می‌کند بر این که ندیدن دیوار شهر، علت شکسته شدن نماز است.از سوی دیگر، مفهوم جمله دوم این است که علت انحصاری شکسته شدن نماز، ندیدن دیوار شهر است؛ یعنی اگر مکلف اذان را نشنید باید نماز را کامل بخواند؛ در حالی که منطوق جمله اول دلالت می‌کند بر این که اگر اذان را نشنید، باید نماز را شکسته بخواند. برای حل تعارض میان این دو جمله، دو راه پیشنهاد شده است. یک : از ظهور جمله شرطیه در استقلال در سببیت، یعنی از تمام سبب بودن آن برای جزا، دست برداشته و گفته شود شنیدن اذان و ندیدن دیوار شهر روی هم رفته علت برای قصر نماز می‌باشد. دو : از ظهور جمله شرطیه در انحصار در سببیت دست برداشته و گفته شود نشنیدن اذان یا ندیدن دیوار شهر هر یک به تنهایی سبب مستقل برای قصر نماز می‌باشد. تداخل اسباب بدین صورت است که :
الف : برخی معتقدند اسباب (شروط متعدد)، هر یک جزء سبب (سبب مستقل) هستند و شرط زمانی محقق می‌شود که همۀ اسباب آن روی دهند (تداخل اسباب) به شرطی که جزا قابل تکرار نباشد (طباطبایی یزدی،1378، 213).
ب : برخی گویند: هر یک از آن سبب ها به تنهایی و در عرض سایر اسباب، علت تامه ( سبب انحصاری) است؛ یعنی سبب ها بدیل یکدیگرند و تداخل اسباب روی نمی‌دهد. به شرطی که جزا قابل تکرار باشد(توحیدی،1371، 271) هر شرط به تنهایی سبب انحصاری است، یعنی هر شرط به تنهایی موجد جزاست و شروط نسبت به هم بدلیت دارند (عدم تداخل اسباب) ، به شرطی که جزا قابل تکرار باشد .گروهی بحث کرده‌اند که ما قبول داریم اسباب تداخل نمی‌کنند، اما مسببات ـ یعنی همان جزاهای شرط می‌توانند
تداخل کنند. فرض کنید که دو جملۀ شرطیه داریم و در آنها برای دو سبب (شرط) مختلف، یک مسبب (حکم) ذکر شده است. گفتیم اگر تنها یکی از دو شرط محقق شد، باید به حکم خواسته شده عمل شود. اکنون بحث اینجاست که اگر زمانی هر دو شرط با هم تحقق یافت، آیا با یک بار اجرا، هر دو وظیفه ساقط می‌شود یا نه، (نراقی،1417، 197)به عنوان مثال:روایت داشتیم که اذا جامعت فـَکـَـفــِّـر اذا افطرت فکفــّر. دیدیم لازم نیست جماع و افطار هر دو روی دهند تا کفاره واجب شود؛ و هر یک به تنهایی موجب کفاره است. اکنون بحث بر آن است که با فرض پذیرش سخن فوق، نمی‌شود هنگام وقوع هر دو با هم، با یک بار کفاره هر دو وظیفه را امتثال کرد. اصل، عدم تداخل مسببات است و تداخل کردن آنها دلیل خاص می‌خواهد. خارج از موارد وجود دلیل خاص (مثل غسل) تداخل نیست.

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : شرکت در انتخابات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه
شرط در لغت معانی گوناگونی دارد. در پاره ای ازکتاب‌های لغت، شرط به الزام معنی شده است و برخی آن را به الزام و التزام تعمیم داده‌اند که این دو معنی به معنای حقوقی شرط نزدیکتر است. در قانون مدنی و نوشته‌های حقوقی شرط را به صورت شرایط و شروط جمع بسته‌اند.
بند الف: شرط صحیح
شروط صحیح شروطی هستند که هم خودشان صحیح هستند و هم در ضمن عقد صحیح قرار می گیرند.کاری هم به عقد ندارند. شرط بر سه قسم است:
۱- شرط صفت
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا”.
بند ب: شرط باطل غیر مبطل
شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در است: شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مسئولیت کیفری

پاسخی بگذارید