پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

را که باید به کودکان آنها داده شود انتخاب کنند .
در حقوق اسلام نیز به موضوع تربیت و اطفال ارزش فوق العاده ای داده شده است و یکی از وظایف مهم والدین در برابر فرزندان را تربیت اخلاقی و پرورش فکری و عقلی آنان می داند.
خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ای کسانی که پیرو خدا گردیده اید خود و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ کنید » .
و نیز از پیامبر اکرم (ص) سوال شد : پدر در برابر فرزند چه تکلیفی دارد ؟
پیغمبر (ص) در جواب فرمودند : برای فرزند نام نیکو انتخاب کنید او را درست تربیت کنید و به او شغل مناسب بیاموزید

بنابراین با توجه به تأکید قرآن کریم و احادیث معتبر می توان گفت مسئله تربیت فرزندان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مسئولیتهای والدین در طول حیات خویش می باشند . چراکه زندگی اجتماعی آینده در گرو وجود داشتن فرزندانی صالح کارآمد می باشد .

قانون مدنی در ماده 1178، در مقام قاعده کلی تکلیف پدر و مادر مقرر می دارد : « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند » و در ماده 1104 همین قانون آمده است : « زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند».
از طرف دیگر، باید بدانیم تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه او نیز می باشد . قانونگذار نمی تواند حدود اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و مرز مجازات مباح کودک را مشخص و ترسیم کند . پس ناچار باید پای عرف به میان آید و به معیار عرفی در این مورد توجه کرد .
بر طبق ماده 1179 قانون مدنی : « ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند » تنبیه کودک ممکن است به صورت ندادن غذا و محبوس کردن موقت در اتاق خاص و ایراد ضرب و شماتت و مانند اینها باشد . ولی در همه این موارد باید از خشونت و انتقام جویی پرهیز شود و اقدام پدر و مادر با نوعی ملایمت و انعطاف که لازمه امور تربیتی است، همراه باشد . وانگهی، تنبیه کودک در صورتی مجاز است که به قصد تأدیب انجام شود. بنابراین، هر گاه پدری به منظور وادار کردن فرزند خود به امری نامشروع به آزار او بپردازد، بر حسب مورد ممکن است به کیفرهای مربوط به ایراد ضرب یا حبس غیر قانونی محکوم شود .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره مضاف و مضاف الیه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین وظیفه تربیت به عهده ابوین و پدر و مادر قانونی طفل نهاده شده است که می بایست در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش همت گمارند و آنها را سرخود رها نکنند، و اگر بر اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت تربیت اوست، طفل در معرض خطر قرار می گیرد، دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای طفل مقتضی بداند اتخاذ کند . (ماده 1173 ق.م)
بدین ترتیب در مراحل اولیه زندگی در سنین پایین، تنها پدر و مادر هستند که تربیت طفل را بر عهده دارند ولی در مراحل بعدی این وظیفه مهم را دولت و سازمانها و ارگانهای عمومی نیز به عهده گرفته اند و ابوین را یاری می رسانند. همانگونه که می دانیم نمی توان حضانت طفل را به عهده یک شخص و تربیت او را بر عهده شخص دیگر پنداشت . بنابراین تربیت طفل ناشی از اهدا جنین مانند مسئله حضانت بر عهده پدر و مادر متقاضی یعنی همان اهدا گیرندگان جنین می باشند چرا که امور رفاهی، تحصیلی، …. همین پدر و مادر متقاضی هستند که پس از تولید طفل به عهده دارند و آنرا باید منصه ظهور برسانند .
بند اول: دعوی استرداد اهدا کنندگان
سوال اساسی دیگر در مورد نگهداری طفل حاصل از جنین اهدایی آن است که اگر اهدای جنین،مطابق مقررات قانونی صورت گرفته باشد،آیا اهداکنندگان جنین می توانند بعد از تولد طفل ،درخواست استرداد یا حضانت او را از دادگاه درخواست کنند؟ اگر چنین دعوایی در دادگاه مطرح شود تکلیف چیست؟
در مبحث مربوط به هویت طفل به این نتیجه رسیدیم که اگر چه نظر اکثر فقهای معاصر بر پدر و مادر بودن صاحبان نطفه می باشد،لیکن با توجه به قانون نحوه اهدای جنین و هدف تدوین کنندگان آن و با لحاظ اصل حاکمیت اراده و توجه به قصد و اراده اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین،پدر و مادر محسوب شدن زوجین دریافت کننده دست کم از نظر حضانت و نگهداری طفل حاصل سزاوارتر به نظر می رسد و در چنین شرایط اهداء کنندگان همچنانکه تکلیفی در نگهداری و یا نفقه فرزند حاصل شده ندارند،حقی نیز در این خصوص نخواهند داشت و آنچه در شرع انور اسلام و د رقوانین موضوعه و نظرات فقهای عظام راجع به حقوق و تکالیف صاحبان نطفه آمده است،از باب غلبه بوده و ناظر بر وضعیت طبیعی تولد یک طفل می باشد . اما د راهدای جنین بعد از تحقق اهداء اعراض می کنند و در صورت اعراض از جنین،اهداکنندگان دیگر هیچ حقی بر آن نخواهند داشت که بر اساس آن بتوانند استرداد طفل حاصل را مطالبه نمایند.بنابراین چنین دعوایی در صورت اقامه با ایراد ذی نفع نبودن وعد استماع مواجه خواهد شد. بعلاوه مصلحت کودک نیز در تعیین حضانت کودک،تعیین کننده است و حضانت تنها حق پدر و مادر نیست بلکه سمتی است اجتماعی که شایستگی و صلاحیت هر شخص در آن مورد توجه قرار می گیرد .
در مورد حق پدر و مادر طفل نیز همچنانکه قبلاً ملاحظه گردید،مادر طفل زنی است که دارای حق ارضاع می باشد و کسی حق و تکلیف ارضاع را داراست که والده طفل یعنی بوجود آورنده او باشد که همان زن صاحب رحم یا دریافت کننده جنین می باشد . در این فرض چون زن صاحب رحم حق و تکلیف حضانت را بر عهده دارد و حق حضانت جنبه تکلیفی نیز داشته و قابل اسقاط و قابل انتقال نمی باشد،بنابراین حتی با فرض تسلیم شدن خوانده به دعوی خواهان بازهم دعوی استرداد علیه زن دریافت کننده جنین مسموع نبوده و مردود خواهد شد.
ممکن است ایراد شود که اگر حضانت قابل اسقاط و انتقال نمی باشد ،پس چگونه اهداکنندگان جنین آن را به دریافت کنندگان منتقل می کنند؟پاسخ این است که اهدای جنین در صورتی صحیح است که قبل از حلول روح به جنین و در زمانی باشد که جنین در محیط آزمایشگاه می باشد و د راین مرحله اصولاً حق و تکلیفی در خصوص حضانت وجود ندارد که قابل انتقال یا اسقاط باشد در حالیکه حضانت مورد بحث،در مورد کودکی است که متولد شده است . شروع حضانت نیز از زمان تولد طفل است و قبل از تولد طفل، حضانت مفهومی ندارد.
در صورت پذیرش نظریه دو مادری یا مادر بودن هر دو زن صاحب تخمک و دریافت کننده جنین،باز هم دعوی استرداد محکوم به شکست است . زیرا نتیجه شراکت دو زن در مادری طفل،شراکت آنها در حضانت طفل است و با توجه به عدم امکان ترجیح زن اهداکننده نسبت به زن دریافت کننده ،سلب حق حضانت از زن دریافت کننده و استرداد طفل به اهداکنندگان امکان پذیر نخواهد بود. بعلاوه اختصاص حق ارضاع به زن دریافت کننده مطابق آیه شریفه «الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین» و تفکیک ناپذیر بودن حضانت از ارضاع حاکی از رجحان زن دریافت کننده نسبت به زن اهدا کننده می باشد . بنا بر نظریه مادر نبودن هیچیک از دو زن اهدا کننده و دریافت کننده جنین ،اگر دعوی استرداد از جانب زن اهدا کننده اقامه شده باشد به جهت مادر تلقی نشدن او و در نتیجه ،فقدان حق حضانت نامبرده ،دعوای او نیز مردود اعلام خواهد شد .
دعوی استرداد طفل از طرف اهدا کننده ،تنها در صورتی قابل استماع به نظر می رسد که به نظریه مادر بودن زن صاحب نطفه یا اهدا کننده قائل باشیم. اما صرف نظر از اینکه این نظریه مردود است و دلایل رد آن قبلاً مورد بحث واقع شده است ،اجتماعی بودن سمت حضانت و اختصاص آن به زن والده یا دارنده حق ارضاع، مانع از آن است که این سمت اجتماعی زن دریافت کننده را از او سلب و به اهدا کننده نطفه فرزند مسترد نمائیم. بعلاوه اهدا کنندگان جنین اصولاً کلیه حقوق خود را نسبت به جنین و طفل حاصل از آن به دریافت کنندگان منتقل و یا دست کم از جنین منشأ طفل اعراض نموده اند و با توجه به اصل حاکمیت اراده و فلسفه تدوین و وضع قانون نحوه اهدای جنین و بویژه ماده 3 آن که به تکالیف حضانت دریافت کنندگان جنین تصریح نموده است،به نظر می رسد که اراده قانونگذار نیز در کنار اراده اهدا کنندگان و دریافت گنندگان بر تعلق حق حضانت به دریافت کنندگان است و بنابراین دعوی استرداد طفل یا نگهداری آن توسط اهدا کنندگان مسموع نخواهد بود .
بند دوم: طرح دعوی انصراف از طرف دریافت کنندگان جنین
ممکن است درخواست استرداد طفل حاصل از جنین اهدایی نه از طرف اهدا کنندگان بلکه از جانب دریافت کنندگان مطرح شده باشد . در این صورت این سوال مطرح است که آیا دریافت کنندگان جنین می توانند حق قانونی خود را نسبت به طفل حاصل اسقاط و استرداد او را به اهدا کنندگان درخواست نمایند؟
پاسخی که برخی از نویسندگان به این سوال داده اند این است که «چنانچه زوجین دریافت کننده در عقد لازمی ،حضانت کودک را به گونه ای متعهد شده باشند ،نمی توانند یکطرفه از تعهد خود سرباز زنند،مگر آنکه قرارداد سابق اقاله گردد». به نظر می رسد که حتی اگر عقد لازمی نیز در بین نباشد باز هم زوجین دریافت کننده،حق استرداد طفل را ندارند. زیرا آنان مطابق ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین دست کم در خصوص نگهداری و حضانت فرزند حاصل از جنین اهدایی ،پدر و مادر محسوب می شوند و اگر در برخی مسائل همانند برقراری رابطه توراث طفل حاصل با دریافت کنندگان نیز تردید وجود داشته باشد، دیگر در خصوص حضانت او تردیدی وجود ندارد و با توجه به صراحت ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین و تصریح ماده 1168قانون مدنی به تکلیف بودن حضانت،امتناع از این تکلیف قانونی امکان پذیر نیس

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : قوانین موضوعه

دیدگاهتان را بنویسید