پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق : توسل به زور

دانلود پایان نامه

سرزمین های اشغالی مبادرت به رسیدگی به این قضیه نمود.
در این پرونده ایرادات متعدد صلاحیتی و صلاحدیدی برای دیوان مطرح گردید منجمله: مجمع عمومی فراتر از صلاحیت خود تقاضای نظر مشورتی کرده است؛ مغایرت درخواست رأی مشورتی با شرایط اساسی مقرر در قطعنامه 377؛ تردید آمیز بودن بعد حقوقی مسئله عنوان شده توسط مجمع؛ سیاسی بودن درخواست مجمع عمومی؛ فقدان رضایت یکی از اطراف ذینفع در پذیرش صلاحیت دیوان؛ دوجانبه بودن مسئله؛ اخلال در اجرای «نقشه راه»؛ فقدان ادله کافی؛ بی فایده بودن صدور نظریه مشورتی و اینکه فلسطین به عنوان مسئول اعمال خشونت آمیز علیه اسرائیل و مردمش حق درخواست نظر مشورتی را ندارد.
اما با وجود ایرادات متعدد ذکر شده، این امر نتوانست مانع صلاحیت دیوان گردد و دیوان با «قاطعیت» و «شفافیت» پاسخ های شایسته ای را ارائه نموده و با جزئی نگری، تمام ابعاد مختلف سوال طرح شده را مورد بررسی قرار داد، این امر موجب آموزه های حقوقی گسترده و ارزشمندی گردیده که صرفاً محدود به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه نشده، بلکه گستره پاسخ های دیوان آن چنان وسیع است که شامل تبیین قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات و ارتباط آن با قواعد حقوق بشردوستانه، حقوق ملل متحد، حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت بینالمللی، حقوق کاربرد زور و … نیز می گردد. همچنین این نظریه نقطه عطفی در ارزش حقوقی نظریات مشورتی دیوان محسوب می گردد. هرچند مفهوم «نظریه مشورتی» پیش از صدور نظر مشورتی دیوان در این قضیه دچار تحول شده بود، لیکن پس از صدور این نظریه، می توان دگرگونی قابل توجهی را در مفهوم «نظر» و «مشورتی بودن» نظرات مشورتی شاهد بود.
دیوان در پرونده دیوار حائل نیز هدف از آرای مشورتی را ارائه عناصر قانونی لازم برای انجام وظیفه درخواست کننده رأی مشورتی دانست. علاوه بر اینها بر طبق رویه قضایی دیوان، در پرونده ژنوسید که بیان داشت: «هدف از صدور رأی، ارائه راهنمایی و توصیه هایی به سازمان ملل برای ایفای بهتر وظایف خویش است». بنابراین وظیفه دیوان مشخص کردن هدف تقاضا کننده از درخواست نظر مشورتی و تأثیر آن بر عملکرد متقاضی نیست، بلکه این وظیفه متقاضی است که در خصوص فایده رأی مشورتی صادره با توجه به وظایف خود تصمیم بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که نظرات مشورتی دیوان در اغلب موارد مورد توجه قرار گرفته اند و به اجرا گذارده شده است.
سرانجام دیوان در 9 جولای 2004 نظر خویش را چنین اعلام داشت: «اسرائیل متعهد است همه تعهدات بینالمللی که در نتیجه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی نقض شده است را رعایت نماید، همچنین افرادی که دستور انجام این امور را صادر کرده اند مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد، ضمن اینکه متعهد است کلیه صدمات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید و اقدامات خود را در ساخت دیوار فوراً متوقف نموده و متعهد به دادن تضمینات لازم جهت عدم از سرگیری اقدامات خود می باشد، از سویی دولت ها متعهدند وضعیت های غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و از هرگونه همکاری در جهت تداوم این وضعیت خودداری کنند، دیوان همچنین از مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که اقدامات بیشتری برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار را، با در نظر گرفتن این نظریه مشورتی اتخاذ نماید».
3- مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بینالمللی
یکی دیگر از نقش های دیوان، توسل به دیوان به عنوان مرجع تجدید نظر در ارتباط با احکام سایر مراجع بینالمللی است موضوع دیگر اینکه، با وجود غیرالزام آور بودن آرای مشورتی دیوان، در اساسنامه بعضی از سازمان ها تصریح شده است که در صورت مراجعه به دیوان، هرگاه این قبیل آرای مشورتی صادر گردد مقامات مربوطه مکلف به پیروی از آنها هستند در نتیجه چنین آرای مشورتی صادره الزام آور خواهند بود.
هرچند در منشور و اساسنامه دیوان هیچ اشاره ای به صلاحیت تجدیدنظر دیوان در سایر احکام مراجع قضایی نشده است، اما این امر بستگی به سند مورد استناد خواهان برای احراز صلاحیت دیوان دارد که در برخی از اسناد بینالمللی (اساسنامه سازمان ها) این صلاحیت را برای دیوان پذیرفته اند. از آن جمله: الف) اساسنامه دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار که در ماده 12 آن قید ارجاع به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری آمده است؛ ب) اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد که به موجب قطعنامه مورخ 24 نوامبر 1949 به تصویب مجمع عمومی رسیده بود، پیرو قطعنامه مورخ 8 نوامبر 1955 مجمع عمومی با اصلاح ماده 11 اساسنامه این دادگاه، امکان تجدید نظر از احکام را نزد دیوان فراهم کرده بود؛ ج) ماده 84 کنوانسیون شیکاگو (1944) که به دولت های عضو خود اجازه می دهد تا بتوانند درباره تصمیمات شورای اجرایی ایکائو از دیوان درخواست تجدید نظر نمایند. در این خصوص می توان به پرونده درخواست تجدید نظر رأی شورای ایکائو (1972) اشاره نمود که، دیوان صلاحیت خود را به عنوان مرجع تجدید نظرکننده، با استناد به ماده 87 این کنوانسیون احراز نمود و در نهایت دیوان صلاحیت شورای ایکائو را برای رسیدگی به اختلاف هند و پاکستان را تأیید کرد. همچنین پرونده سانحه هوایی ایرباس ایران (1988) که برای تجدیدنظر به دیوان ارجاع گردید.
اما در مورد صلاحیت دیوان برای تجدیدنظر در آرای خویش، باید اظهار نمود که مطابق ماده 60 اساسنامه، آرای دیوان قطعی هستند. بدین معنا که قابل پژوهش خواهی و فرجام خواهی نیستند و فقط می توان تحت شرایط خاصی درخواست اعاده دادرسی یا تجدید نظر کرد.
بنابراین اگر چه منشور و اساسنامه دیوان به صراحت تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه های اداری ملل متحد را مشخص ننمودند، اما اساسنامه های این مراجع امکان تجدید نظر در احکام خویش را فراهم ساخته اند و این امر موجب شده تا دیوان به استناد ماده 65 اساسنامه و بند 2 ماده 96 منشور به تجدیدنظر در این احکام بپردازد.

از طرفی ماهیت الزامی بودن نظرات مشورتی دیوان در مفاد منشور و اساسنامه دیوان مشخص نشده، بنابراین می توان بیان نمود که آرای مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نیستند و صرفاً دارای اثر اخلاقی هستند.
گفتاردوم: ایجاد رویه قضایی بین المللی
دوران حیات جامعه ملل مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم عدم توسل به زور و تحریم جنگ است. زیرا قبل از آن، جنگ آیین مشروع در حقوق بینالملل محسوب می شد. در زمان میثاق جامعه ملل مسئله ممنوعیت و یا تحریم جنگ به طور محدود و نسبی پذیرفته شده بود و میثاق صرف نظر از اینکه مفهوم مضیقی از منع توسل به زور و تحریم جنگ را ارائه داده بود اما از ضمانت اجرای مؤثر و کافی برخوردار نبود و این امر موجب شد تا جامعه ملل موفقیت چندانی در زمینه ممنوعیت توسل به زور یا جنگ نداشته باشد. و نتواند از وقوع بسیاری از تجاوزات و جنگ ها جلوگیری کند.
اما جدی ترین گام در این زمینه را باید میثاق بریان – کلوگ دانست که یک معاهده عام یا تحریم جنگ است که اقدامی مستقل و حقوقی و جدا از میثاق جامعه ملل بود و در آن «طرفین متعاهد رسماً اعلام کردند که توسل به جنگ جهت حل و فصل اختلافات بین المللی محکوم است و آن را به عنوان ابزار سیاست ملی در روابط متقابل خود رد می کنند». با این حال مسئله ضمانت اجرا در این میثاق به سکوت گذاشته شد که از ضعف های آن بشمار می آید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدم توانایی جامعه ملل و میثاق بریان – کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوم موجب شد تا منشور ملل متحد در اولین عبارت مقدمه خود، هدف اولیه وضع و تدوین منشور را «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد نماید.
این تحولات در دیدگاه جهانی نسبت به جنگ مبنای روابط بینالمللی مبتنی بر نفی توسل به زور از یک سو و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از سوی دیگر در قراردادها و عرف بینالمللی– و جایگزین نظام حاکم بر جنگ در قرن نوزدهم که آن را ابزار سیاست خارجی می دید– – شد.
بنابراین منشور در بند 1 ماده 1 حفظ صلح و امنیت بینالمللی را از اهداف مهم ملل متحد عنوان کرده است که برای دستیابی به این اهداف در ماده 2 اصولی را سرلوحه اعمال خود قرار می دهد. از جمله منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام هرگونه توسل به زور را مد نظر دارد و اعضای سازمان را ملزم می سازد که در روابط بینالمللی میان خود، از توسل به تهدید یا اعمال قدرت، چه علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشور و چه هرگونه رفتار دیگر که با اهداف ملل مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. (بند 4 ماده 2)
در نتیجه پس از انعقاد میثاق بریان – کلوگ و به ویژه منشور ملل متحد و قبول اصل عدم توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام، دامنه توسل به جنگ بسیار محدود شد و تنها موارد معدودی را دربرگرفت که شامل جنگ تدافعی یا دفاع مشروع در مقابل کشور متجاوز، اقدامات نظامی فردی یا دسته جمعی که جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی در چهارچوب حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است. دفاع مشروع استثنایی بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ و حقی مسلم برای کشور ها در مقابله با تجاوز است به عبارت دیگر؛ تجاوز عملی ناقض حقوق بینالملل است که برای کشور مورد تجاوز، موجب اعمال حق دفاع مشروع می شود.
بند 1- ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور
حفظ صلح و امنیت بینالمللی از مهمترین اهداف ملل متحد به شمار می آید و هرکدام از ارکان ملل متحد در حدود وظایف و اختیارات خود برآنند که در حفظ صلح مؤثر واقع شوند. احصاء این وظیفه مهم بینالمللی به یک رکن خاص علاوه بر این که با اصول منشور مغایر است با روح کلی قواعد حقوق بینالملل نیز در تضاد است.
در این راستا، دیوان بینالمللی دادگستری همواره کوشیده است به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و به واقع در مقام دادگاهی جهانی، رویه ای منسجم و هدفمند در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور در پیش گیرد. هرگاه دیوان صلاحیت خود را در رسیدگی به اختلافات بینالمللی یا صدور نظریه مشورتی احراز کرده است در صورت مطرح بودن موضوع توسل به زور و دفاع مشروع، بر اساس موازین حقوق بینالملل به ترسیم دایره و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت نموده است.
ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی توسط دیوان بینالمللی دادگستری، در تعیین میزان کارایی اصل قضایی بینالمللی در فیصله اختلافات بینالمللی و تثبیت موقعیت بینالمللی دیوان بسیار تأثیر گذار می باشد. دیوان در قضیه کانال کورفو در مقابل اقدام کشتی های جنگی انگلستان به مین روبی آبهای سرزمینی کشور آلبانی، بیان داشت که می بایست در مورد اقدام انگلستان که به ادعای پاکسازی این آبراه بینالمللی و تأمین امنیت دریانوردی بینالمللی صورت گرفته بود از منظر حقوق بینالملل اظهار نظر نماید. دیوان به هنگام تلقی اقدام این دولت به منزله عملی ناقض حاکمیت دولت آلبانی اعلام داشت که اقدام خودسرانه و یکجانبه دولتها علیه سایر دول، تجلی سیاست زور است که به لحاظ قانونی به تاریخ پیوسته است و دیگر جایگاهی در حقوق بینالملل ندارد.
در واقع دیوان در سال 1949 به هنگام صدور اولین حکم ترافعی خویش با مسئله توسل به زور در روابط بینالمللی مواجه شده و به خوبی این نکته واقف بوده که اگر ضعف سازمانی جامعه بینالمللی به حربه ای جهت اتخاذ اقدامات خودسرانه دولتها مبدل شود، رشد و توسعه ماهوی حقوق بینالملل نیز در اندک زمانی از دست خواهد رفت. در حقیقت اندک زمانی پس از تشکیل سازمان ملل و ناکارآمد جلوه کردن نظام امنیت جمعی مقرر در منشور، دور اندیشی دیوان در تأکید بر استقلال و عدم ملازمه عملی اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالمللی با پیشرفت سازمانی نظام حقوق بینالملل کاملاً قابل درک می نماید.

دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن ممنوعیت اقدامات تجاوزکارانه را در زمره تعهدات عام الشمول و فراگیر یک دولت در مقابل جامعه بینالمللی تلقی نمود. بر این اساس تجاوز نظامی به عنوان شدیدترین درجه نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالمللی، از دایره محدود دولت های متجاوز فراتر قرار گرفته و تلویحاً با نظم عمومی بینالمللی پیوند خورده است.
میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، برای تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعی پیش بینی کرده اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم می کند. در نتیجه، هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بینالمللی که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانی یا نقض این صلح یا امکان تحقق تجاوزی را فراهم سازد باید در چهارچوب سازمان، با عکس العمل جمعی کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضی مرتبط با دفاع مشروع جمعی در سطح جهانی است. درنتیجه اصل کلی عدم توسل به زور در روابط بینالملل، یکی از اصول مسلم منشور ملل متحد است و طبق بند 4 ماده 2 منشور، توسل به زور برای حل اختلافات بین المللی جز در موارد استثنایی بکلی مردود است.
از این رو مطابق بند 1 ماده 24 منشور مقرر شده است: «به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به شورای امنیت واگذار می نماید و مراقبت می کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد، از طرف آنها اقدام نماید.»
کمیسیون حقوق بینالملل هم به هنگام تدوین کنوانسیون وین حقوق معاهدات ابراز داشته که حقوق منشور راجع به ممنوعیت استفاده از زور نمونه بارز قاعده ای است که در حقوق بینالملل ویژگی قاعده آمره دارد، بطوری که دولت های نیکاراگوئه و ایالات متحده (پرونده فعالیت های نظامی و شبه نظامی 1984) در لوایح خود این اصل را به عنوان یک قاعده آمره مورد تأیید قرار داده اند.
بنابراین توصیف دیوان از اصل ممنوعیت توسل به زور به عنوان قاعده حقوق بین الملل عام، موجد تعهدات عام الشمول و سنگ بنای منشور ملل متحد، جایگاه چنان اصلی را در منظومه حقوق بینالملل به خوبی نشان می دهد با این اوصاف و ویژگی ها به اصل منع توسل به زور توسط دیوان، این اصل اگر در مرتبه ای فراتر از قواعد آمره بینالمللی قرار نگیرد، قطعاً فروتر از آن نیست.
نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی به هر درجه ای که باشد، بسته به صلاحدید دولت قربانی نقض، می تواند به طرح اختلافی بینالمللی در نزد دیوان منجر شود و دیوان را به اعمال صلاحیت و اتخاذ تصمیم وا دارد. اما از آنجایی که حفظ صلح و امنیت بینالمللی تنها بر عهده یک رکن نیست، ممکن است، بین ارکان سازمان ملل در این حوزه تداخل صلاحیت و وظایف پیش آید. به این منظور تدوین کنندگان منشور در جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلی در روابط میان شورای امنیت و مجمع عمومی در بند 1 ماده 12 منشور مقرر داشته اند: «مادام که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظیفه است مجمع عمومی جز به تقاضای شورای امنیت، در آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه ای نخواهد کرد».
با وجود این مقرره ای مشابه در مورد روابط میان شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری در منشور گنجانده نشده، به همین دلیل دیوان این امر را مورد پذیرش قرار نداده است که در مسائل مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی، دیوان تابع شورای امنیت است و به تبع آن رسیدگی دیوان به موضوعی که به طور موازی و همزمان تحت بررسی شورای امنیت قرار دارد ممنوع تلقی شود. دیوان در قضیه عملیات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه (1984) بیان داشت:
«مسئولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق نص و منطوق ماده 24 منشور مسئولیتی اصلی است نه انحصاری؛ در این زمینه شورای امنیت دارای وظایفی است که طبع و سرشت سیاسی دارند در حالی که دیوان به انجام وظایف قضایی خود در این زمینه مبادرت می نماید. بنابراین هر دو رکن این وظایف جداگانه، اما مکمل را در ارتباط با وقایعی واحد انجام می دهند»
دیوان به پاسداری از استقلال قضایی خویش کاملاً واقف است و می داند که خود و شورای امنیت دو رکن یک سازمان بین المللی هستند که باید برای نیل به اهداف آن سازمان بکوشند و اگر این شورای

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : حقوق طلبکار

دیدگاهتان را بنویسید