پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق : حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

تشریح خواهد شد.
1- مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال صلاحیت:
«صلاحیت، به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت اجرای عدالت بین اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه مطروحه که برای دولت ها نهایی و لازم الاتباع است، گفته می شود به عبارت دیگر صلاحیت به حوزه ای از اختیارات یک مرجع بینالمللی گفت می شود که بر اساس آن دامنه عمل آن رکن یا مرجع مشخص می گردد.»
در فرهنگ حقوقی بهمن نیز در تعریف صلاحیت آمده است:
«صلاحیت بینالمللی بیانگر اختیار دادگاه یا سازمانی، برای استماع و تصمیم گیری در خصوص اختلافات دولت های مختلف یا اختلافات دولت ها با اشخاصی است که حقوق آنها در قلمرو آن دولت بیگانه نقض شده است (حمایت دیپلماتیک)».
صلاحیت را می توان در دو مفهوم موسع و مضیق تفسیر نمود: در مفهوم موسع، در برگیرنده مجموعه ای از مقولات مختلف مربوط به «مبنا و دامنه صلاحیت و اعمال آنها» در جریان دادرسی است در این رابطه می توان به قابلیت رسیدگی در دادگاه اشاره نمود که به موجب آن، دیوان صرفاً صالح به رسیدگی به اختلافات حقوقی (نه سیاسی) است؛ اما در مفهوم مضیق، به تعیین دامنه اختیارات دادگاه برای اجرای عدالت می پردازد و صرفاً موضوعاتی را شامل می گردد که مقدمات رسیدگی از سوی دیوان را فراهم می آورد. در این خصوص می توان به استدلالات مرتبط با مبانی صلاحیتی اشاره نمود.
از طرفی باید بین صلاحیت و مراحل اقامه دعوی قائل به تفکیک شد به دلیل این که مراحل قانونی اقامه دعوی، مستلزم رعایت شرایط مذکور در «منشور، اساسنامه و آیین دادرسی دیوان» است که حالت شکلی دارد که باید در هر دعوایی رعایت شود و بر حقوق ماهوی اصحاب دعوی تأثیر نمی گذارد، اما صلاحیت دیوان یک موضوع ماهوی است که ناشی از رضایت طرفین اختلاف است که در هر دعوی مطروحه می بایست احراز گردد.»
مبنای صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری؛ به موجب یک اصل غیرقابل انکار در حقوق بینالملل، هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بینالمللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و در نتیجه یک دولت نمی تواند بدون رضایت، اختلاف موجودش را با دولت دیگر به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کند و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است در واقع «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می نماید»
بنابراین برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند در مرحله اول، از آنجایی که اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار می آید، لذا تمام اعضای ملل متحد به خودی خود عضو اساسنامه دیوان به شمار می آیند (بند 1 ماده 93 منشور) دولتهایی که عضو منشور نیستند نیز می توانند با قبول شرایطی که به توصیه شورای امنیت، توسط مجمع عمومی معین می گردد به عضویت اساسنامه درآیند (بند 2 ماده 93 منشور) سایر دولتها که عضو سازمان ملل و اساسنامه دیوان نیستند، نیز می توانند با قبول شرایط شورای امنیت (مطابق بند 2 ماده 35 اساسنامه دیوان) ابراز رضایت نمایند. این ابراز رضایت در مرحله ابتدایی، جهت صلاحیتدار شدن دیوان کافی نیست. بلکه دولت ها باید در مرحله دوم براساس ماده 36 یا 37 اساسنامه دیوان صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافاتشان بپذیرند.
دیوان در راستای اعمال صلاحیت در رسیدگی های قضایی (ترافعی یا مشورتی)، اصولی را در این دادرسی ها به کار می برد که دامنه صلاحیت آن را تعیین نموده و موجب صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی می گردد. مهمترین این اصول دادرسی که دیوان در رسیدگی های قضایی مد نظر قرار میدهد عبارتند از:
اصل صحت عمل قضایی؛ اصل منع اظهار نظر قضایی بیش از خواسته دعوی؛ اصل وقوف دیوان به قانون حاکم و صلاحدید دیوان در تعیین اطراف اصلی دعوی.
2- صلاحیت ترافعی دیوان
براساس تعریف فرهنگ حقوقی بهمن: «صلاحیت ترافعی دیوان، بخشی از صلاحیت آن است که مربوط به حل و فصل مسائلی می گردد که درباره آنها بین دولتها اختلافی وجود دارد یا مورد اعتراض آنها است.»
به طور کلی صلاحیت ترافعی عبارت است از «صلاحیت یا اختیار دیوان بینالمللی دادگستری بر طبق حقوق بینالملل، جهت اتخاذ تصمیمات الزام آور درباره اختلافات حقوقی که طبق توافق و رضایت دولت های طرف اختلاف به دیوان ارجاع شده باشد».
همانطور که قبلاً اشاره شد، رضایت کشورها جهت رسیدگی به اختلافاتی که به دیوان ارجاع می شود، الزامی است و به عبارت دیگر دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلافات باید رضایت کشورهای طرف دعوی را احراز کرده باشد در غیر این صورت دیوان اختیار رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت. بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان درخصوص صلاحیت دیوان چنین مقرر می دارد:
«صلاحیت دیوان شامل کلیه اختلافاتی است که اصحاب دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین شامل کلیه مواردی است که در منشور ملل متحد و یا در قراردادها و مقاوله نامه های جاری پیش بینی شده است.»
مقررات ماده 36 اساسنامه، صلاحیت دیوان را بدون در نظر گرفتن محدودیت های آن اعلام کرده است، درحالی که صلاحیت دیوان از حیث «اصحاب دعوی»، «موضوع دعوی»، «رضایت کشورها» و بالاخره «مجاری رضایت کشورها» محدودیت هایی دارد که به شرح ذیل بررسی می شود.
الف) از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند 1ماده 34 اساسنامه، فقط دولتها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارا می باشند. در نتیجه افراد حقیقی یا حقوقی نمی توانند به طور مستقیم مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرند، بلکه آنها فقط می توانند از طریق حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع خویش از چنین حقی برخوردار شوند.
سازمانهای بینالمللی نیز فاقد اهلیت لازم برای ترافع در برابر دیوان هستند، بندهای 3.2 ماده 34 اساسنامه شرایط همکاری بین دیوان و سازمان های بینالمللی را نیز تعیین می نمایند. سازمان های بینالمللی تنها می توانند طبق شرایط اعلام شده در منشور تقاضای رأی مشورتی از دیوان نمایند. برای مثال در این خصوص می توان به قضیه مشروعیت توسل به زور (صربستان و مونته نگرو علیه کشورهای عضو ناتو) رأی مورخ 15 دسامبر 2005 اشاره نمود که، دیوان پس از بررسی شرایط مذکور در ماده 34 و 35 اساسنامه و معاهدات لازم الاجرا نتیجه گرفت که صربستان شرایط حضور در دیوان را ندارد و دیوان برای رسیدگی به این دعوی فاقد صلاحیت است.
ب) از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است. تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی می باشد و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه، موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد:
«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد، واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بینالمللی محسوب شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بینالمللی معین شود.»
چنانچه اختلافی هم جنبه حقوقی و هم جنبه سیاسی داشته باشد، دیوان تنها به ابعاد حقوقی آن رسیدگی خواهد نمود. این مسئله در قضیه شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح شد که، ایالات متحده در مورد صلاحیت دیوان استدلال کرده بود «مواردی که نیکاراگوئه در دادخواست خود مطرح کرده است همه از نوع مسائل سیاسی هستند و باید در شورای امنیت و یا در چهارچوب سازمان کشورهای آمریکایی مطرح شوند و دیوان صلاحیت رسیدگی به این قبیل اختلافات را ندارد» دیوان در پاسخ به استدلال های آمریکا اظهار داشت: «در این مورد، دیوان خود را جزئی از سیستم ملل متحد دانسته و معتقد است که رسیدگی در شورای امنیت می تواند همزمان با رسیدگی در دیوان انجام شود. شورای امنیت دارای وظایفی با ماهیت سیاسی است، درحالی که وظایف دیوان دارای ماهیت حقوقی است. بنابراین هر دو ارگان که وظایفشان مکمل یکدیگر است می توانند جداگانه موضوع را مورد بررسی قرار دهند»
ج) از حیث رضایت دولتها؛ دیوان تنها در صورت رضایت کامل اصحاب دعوی می تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند و به صرف مراجعه یکی از اصحاب دعوی و تسلیم شکایت نمی توان طرف دیگر را به پای میز محاکمه کشاند مگر آنکه طرف دعوی قبلاً رضایت خود را مبنی بر رسیدگی به اختلافات اعلام کرده باشد و یا پس از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.
د) از حیث مجاری رضایت دولتها؛ باید رضایت دولتها جهت دادرسی اختلافات خود نزد دیوان محرز و مسلم باشد و چنانچه رضایت دولتها برای دیوان احراز نشود، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد قراردادهای بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در عمل اعلام رضایت دولت ها یا قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد:
1- صلاحیت اختیاری دیوان که طبق بند 1 ماده 36 اساسنامه در صورتی اعمال می شود که طرفین دعوی پس از بروز یک اختلاف حقوقی، بعد یا قبل از اقامه دعوی، رضایت خود را به صلاحیت دیوان برای حل و فصل آن اختلاف به طریقی ابراز نمایند که این امر به دو طریق صورت می گیرد؛ از طریق قراردادهای خاص؛ از طریق رضایت ضمنی یا معوق (بعدی). (لازم به ذکر است که خوانده پس از اعلام رضایت دیگر نمی تواند آن را مسترد کند برای اینکه این امر مغایر اصل عدم تناقض و اصل حسن نیت و اصل استاپل است که فاقد عنصر سوء نیت می باشد و خوانده حق مطرح کردن ایرادات مقدماتی را در این شیوه ابراز رضایت از خویش سلب نموده است.)
دیوان دائمی در قضیه مدارس اقلیت ها راه حل صلاحیت معوق را مورد تأیید قرار داده است و بیان نمود: «اگر خوانده در مورد خاصی با اظهارات صریح خود به گونه ای رضایت خود را برای دریافت نظرات دیوان درباره ماهیت یک دعوی ابراز دارد یا قصد خویش را مبتنی بر عدم صلاحیت دیوان اعلام دارد، آن دولت دیگر نمی تواند در مراحل بعدی رسیدگی اظهارات خود را رد کند».
به موجب این تئوری دیوان با رضایت ضمنی دولت خوانده دعوی نسبت به صلاحیت و علی رغم وجود مبنای صلاحیتی مشخص اولیه، صالح به رسیدگی خواهد بود. اما اعمال افاده کننده رضایت خوانده دعوی باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا این که بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوی نفت ایران و انگلیس، دولت
ایران برای نفی صلاحیت دیوان نکات مشخصی از ماهیت دعوی را مورد بررسی قرار داد.
2-صلاحیت اجباری دیوان که در واقع اعلام رضایت دولتها پیش از بروز اختلاف، جهت پذیرش صلاحیت دیوان است. به عبارتی، تعهد قبلی دولت ها مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی است که در آینده امکان دارد بروز نماید. پذیرش صلاحیت اجباری به دو طریق محقق می گردد: قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بینالمللی؛ صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه.
امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بینالمللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان برای تفسیر یا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی مرتبط با آن معاهده هستند. به این ترتیب طرفین آن معاهده یا موافقتنامه بینالمللی با همدیگر توافق می نمایند که در صورت بروز اختلافی در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند.
معمولی ترین شیوه پیش بینی چنین قیدی به این ترتیب می باشد که در ماده ای از مواد یک معاهده درج می گردد «اگر در فرآیند اجرا یا تفسیر عهدنامه مورد نظر، اختلافی بین دولت های عضو آن معاهده پیش آید، هر طرف اختلاف می تواند به طور یک جانبه به دیوان رجوع کند» در این مورد، پرونده مورد اختلاف به وسیله یک دادخواست کتبی نزد دیوان اقامه می گردد و دولت خوانده ملزم به حضور نزد دیوان است. این الزام نتیجه رضایتی است که دولت خواهان و خوانده، ضمن قبولی عهدنامه مورد استناد خواهان از قبل ابراز نمودند.

از جمله این عهدنامه هایی که بر مبنای آن اقامه دعوی صورت گرفته می توان به کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات (عهدنامه استراسبورگ – 1957) که پرونده اموال خاص (لیختن اشتاین علیه آلمان)، پرونده مصونیت صلاحیت دولتها ( آلمان علیه ایتالیا) و یا کنوانسیون آمریکایی حل و فصل اختلافات (بوگوتا – 1948) که دعاوی اختلافات مرزی (نیکاراگوئه علیه هندوراس)، پرونده اختلافات مرزی و دریایی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا) و یا معاهدات دوجانبه مودت، بازرگانی و بحرپیمایی که ایالات متحده با برخی از کشورها منعقد نموده بود که در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) و پرونده نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه آمریکا) مطرح گردید، اشاره نمود.
اعلامیه های اختیاری یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان نیز بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان که مقرر نموده است: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند. . . »
این اعلامیهها ممکن است بدون هیچ قید، یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا بعضی از آنها برای مدتی معینی به عمل آید. صدور این اعلامیه اختیاری است و طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، دولتها در صدور یا عدم صدور آنها اجباری ندارند و از آزادی عمل کامل برخوردارند و می توانند هر زمان که مناسب تشخیص دهند به اختیار خودشان آنها را صادر نمود یا پس بگیرند و یا اصلاحاتی در آن انجام دهند و یا اعلامیه دیگری را جانشین آن نمایند (صلاحدیدی هستند) این اعلامیه به طور یک جانبه صادر می شوند، بدین معنا که صدور آنها ناشی از اصل «حاکمیت دولتها» می باشد و هدف آنها پذیرش تعهدات یکسان و همزمان برای قبولی صلاحیت اجباری دیوان است؛ ضمن اینکه پس از تسلیم اعلامیه به دبیر کل اعتبار یافته و دولت تسلیم کننده اعلامیه در مقابل سایر دولت هایی که چنین تعهد مشابهی را پذیرفته اند، متعهد می گردد تا برای حل و فصل اختلافات مذکور دراعلامیه خود به دیوان رجوع نمایند.
اعلامیهها ممکن است به شرط معامله متقابل (محدودیت زمانی (بند 3 ماده 36 اساسنامه) یا قیود دیگری باشند که در ماده 36 نیامده است به دلیل اینکه دادن اعلامیه یک امر اختیاری است و ذکر هر قید و شرطی که صراحتاً در منشور و سایر اسناد بینالمللی قانون ساز و عام الشمول منع نشده باشد و مغایر قواعد آمره موجود نباشد، در آنها مجاز خواهد بود. ضمن اینکه رویه قضایی دیوان نیز نشان دهنده این امر است که دولتها می توانند برای اعلامیههایشان هر شرطی را با توجه به رویکرد سیاسی خویش بگذارند.
دیوان در پرونده نیکاراگوئه و سپس در پرونده صلاحیت ماهیگیری این موضوع را مورد تأیید قرار داده است: «هر دولتی در هنگام صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، آزادی کامل دارد تا آن را مشروط نموده یا بدون هرگونه قید و شرطی صادر کند».
برخی از شروط این اعلامیه ها عبارتست از: شرط عمل متقابل؛ شرط زمانی اعلامیه ها؛ شرط صلاحیت محاکم داخلی؛ شرط سایر روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرط معاهدات چندجانبه؛ شرط عدم شناسایی؛ شرط جنگ؛ شرط اختلاف بین دولت های مشترک المنافع؛ شرط ویژه؛ شرط عطف به ماسبق نشدن و یا هر شرط دیگری که منع نشده باشد.
نکته ای که در مورد این اعلامیه ها قابل ذکر است، دیوان همواره معامله متقابل را در اعلامیههای پذیرش صلاحیت اجباری مد نظر داشته است. در این راستا دیوان برای احراز صلاحیت خود، اعلامیه محدودتر را ملاک قرار داده است دیوان در پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس نیز با تبعیت از رویه دیوان دائمی و ملاک قرار دادن اعلامیه محدودتر جهت احراز صلاحیت خود، با استناد به رأی صلاحیتی 22 ژوئیه 1952 بیان داشت: «در این دعوی، صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری آن است که به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان به شرط معامله متقابل صادر شدهاند به موجب این اعلامیه ها، صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد مصب

دیدگاهتان را بنویسید