پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه حقوق درباره کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه

برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیشتر از ثلث دیهی کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.» در واقع با توجه به ماده فوق با افزایش میزان آسیب وارده به زن میزان حمایت مقرر برای او به نصف تقلیل
می یابد و این به معنای عدول منفی از اصل حمایت یکسان افراد است. بدین ترتیب قانون گذار کیفری ایران در مواردی نظیر جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان نیزآنان را از حمایت کیفری یکسان با مردان محروم ساخته است.
از طرف دیگر بر اساس نظریه جرم شنا ختی و بزه دیده شنا ختی، این مسئله به عنوان عاملی در جهت بزهدیدگی بیشتر آنها چه در درون خانواده و چه در بیرون از آن مطرح می شود.

2) امکان بزهدیده زایی قانون کیفری:
اگر یک روی سکه جرم را بزهدیدگی بدانیم ، روی دیگر این سکه را بزهکاری تشکیل می دهد. در واقع، هر گونه تلاش در کاهش « بزهدیدگی» افراد، منجر به کاهش بزهکاری نیز خواهد شد. برخی افراد نظیر زنان بنا به کاستیهای قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاص بیش از سایرین در معرض خطر
بزهدیدگی قرار دارند. این قبیل افراد برای یک بزهکار بالقوه آماجها و اهداف مناسب و مطلوبی می باشند که به علت ناتوانی و ضعف، خطر و هزینه ارتکاب جرم به روی آنها پایین بوده و با فقدان موانع قوی و حمایتهای قانونی انتخاب اول برای بزهکاری می باشند . این مسئله زمانی تشدید می شود که قانون گذار نه تنها زنان را از حما یت کیفری افتراقی برخوردار نمی کند، بلکه یک مرحله نیز به عقب تر بر می گردد و حمایت کیفری کمتری هم نسبت به مردان در مورد آنها انجام میدهد. مانند سیاستی که قانون گذار کیفری ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان اتخاذ نموده است. بنابراین با پایین آمدن هزینه کیفری جرایم علیه زنان، این آماجهای کم خطر برای بزهکاران بالقوه ، کم خطرتر و ارتکاب جرم بر روی آنها کم هزینه تر شده است در نتیجه احتمال بزهدیدگی آنها بالا می رود و این موضوع در محیطهای خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت که رقم سیاه بزهکاری در آنها بالاست ، تشدید خواهد شد. موضوعی که در جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان، موجب شگفتی انسان می شود ، حکم جرم مادون نفس نسبت به آنها می باشد که بر اساس حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی در قطع عضو و جرح نسبت به زنان توسط مردان، تا یک سوم دیه کامله مرد، زن و مرد برابرند و مرد در برابر جنایتی که تا میزان فوق وارد می نماید به قصاص محکوم می گردد. ولی زمانی که دیه جنایت وارده به یک سوم یا بیش از آن رسید به یک باره حمایت کیفری قانون گذار از زن به نصف کاهش می یابد. بنابراین این شیوه نه تنها زنان را در معرض بزه دیدگی مکرر قرار می دهد بلکه موجب افزایش خشونت و صدمات وارده علیه زن نیز میشود و بزهکاران را به ادامه عمل مجرمانه و افزایش میزان جراحات وارده ترغیب مینماید. بنابراین قانونی که باید در مرحلهی گذر از اندیشه به فعل مجرمانه از یک طرف و طی طریق فرآیند جنایی از طرف دیگر، وقفه ایجاد نماید با مقرر داشتن یک حکم غیر منطقی و حمایت کیفری کمتر از زنان ممکن است موجبات بزهدیدهزایی قانون کیفری و در نتیجه امکان جرم زا یی آن را به طور غیر مستقیم فراهم نماید. تحقیقات و یافتههای جرم شناسی ثابت کردهاند که زنان به عنوان بزهدیدگان بالقوه آسیب پذیر، بیشتر از مردان در معرض خطر بزهدیدگی قرار دارند، لذا حمایت کیفری ویژه از آنها ضروری است؛ چرا که در حالت مساوی زنان بیشتر از مردان در معرض خشونت قرار دارند و به طریق اولی در شرایطی که حمایت کیفری کمتری برای آن مقرر شده باشد، ضریب بزهدیدگی آنها افزایش می یابد. بنابراین برای پیشگیری از این وضعیت و جرمزایی غیر مستقیم قانون ، نه تنها حذف تبعیضات فوق ضروری است بلکه قانون گذار کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از زنان، هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق حقوقاسناد بین الملل

گفتار دوم: خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال
یکی از قواعد بنیادین حقوق کیفری که در هنگام تصویب مقررات جزایی بایستی مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد، این است که هر اندازه افراد اجتماع در دفاع از حقوق خودشان ناتوان تر باشند، قوانین کیفری باید حمایت بیشتری از آنها را مورد توجه قرار بدهد. از کودکان به دلیل موقعیت، آسیب پذیری که به لحاظ جسمی ، روانی و اجتماعی از آن برخوردارند به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیر یا افرادی دارای پیش زمینه بزهدیدگی یا بزهدیدگان بالقوه نام میبرند. اصولا به دلیل همین وضعیت آسیب پذیر آنها در مقایسه با افراد بزرگسال است که، قانون گذاران برای جلوگیری از بزهدیدگی آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع، به مقرر نمودن حقوق کیفری افتراقی ویژه از آنها مبادرت ورزیدهاند. این سیاست کیفری افتراقی در چارچوب قوانین جزایی همان طور که قبلاً توضیح داده شد از دو ساز و کار بهره می جوید؛ اول: ساز و کار جرم انگاری خاص برخی از رفتارهایی که به جسم ،روان ، اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد می کند. دوم: ساز و کار تشدید کیفر بزهکارانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده اند و به عبارت دیگر کودکان را به عنوان بزه دیده خود انتخاب کردهاند. دو مولفهی بالا در تمام نظامهای حقوقی که درآنها حقوق کیفری اطفال بزه دیده، در عرصه حقوقی جزای ماهوی شکل گرفته است غالبا به چشم می خورد . قوانین کیفری ایران متأسفان
ه در جهت حمایت از اطفال سیاست کیفری منسجم و هماهنگی را دنبال نکرده است و ما شاهد قوانینی هستیم که نه تنها از اطفال حمایت نمی کنند بلکه آنها را در معرض خطر بزهدیدگی قرار
می دهند. در این گفتار ابتدا به بررسی چالش ها و خلاءهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب

25 آذر ماه 1381می پردازیم و سپس تدابیر معارض با حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی را بیان خواهیم نمود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) بررسی چالشهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تحت تأثیر فشار و ابتکار جامعه مدنی برای عمل به تعهدات
بین المللی ایران، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، و با توجه به واقعیتها و یافتههای جرم شناختی و بزه دیده شناختی، در آذر ماه 1381 قانونی را به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رساندند. این قانون که به « قانون کودک آزاری » معروف شد، در عرصه حقوق کیفری بزه دیده، به ویژه در قلمرو حقوق کیفری ماهوی آنها ، در نوع خود یک نوع آوری محسوب میشود. اما این قانون بعد از تصویب اولیه در
22 خرداد ماه 1381 در مجلس شورای اسلامی با ایرادهای فراوانی از طرف شورای نگهبان مواجه شد. ایرادهایی که متوجه اهداف اولیه این قانون یعنی مبارزه با کودک آزاری درون خانوادگی و اتخاذ یک سیاست کیفری ویژه در برخورد با اطفال بود . بنابراین در قانون 9 مادهای حمایت از کودکان و نوجوانان در قبال
بزه دیدگی اطفال رویکردی دوگانه اتخاذ شده است. از یک سو در پرتو توجه به یافتههای علمی و تعهدات
بین المللی ایران و با توسل به ساز و کار جرم انگاری خاص برخی رفتارها، به حمایت کیفری ویژه و افتراقی از اطفال بزه دیده اقدام شده و از دیگر سو ، تحت تأثیر دغدغه های شرعی و فقهی، والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان صغار از شمول قانون فوق استثنا شدهاند و حمایت کیفری مقرر محدود به آزار کودکان از جانب افرادی غیر از آنها شده است . در ماده 8 این قانون نیز تا حدود زیادی از سیاست کیفری افتراقی اتخاذی در صدر آن ( مواد 2،3،4 ) عدول شده است.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوعرابطه نامشروع

1) بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان:
یکی از ایرادهای هفت گانه شورای نگهبان به مصوبه اولیه مجلس مربوط به مواد 2و4 این مصوبه بود. در مواد 2و4 آمده بود : « هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب ایراد و صدمه جسمی و رو حی به آنان شود ، جرم است و مرتکب جرم به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شود».ایرادی که شورای نگهبان به این مواد گرفت این بود که اقدامات اولیاء و مربیان کودک بر اساس وظیفهی که به عهده آنان گذاشته شده ، از شمول این قانون استثناء است. در واقع شورای نگهبان بر حقوق ویژه والدین و مربیان در برابر کودکان تأکید می کند و هر گونه حمایت قانونی ویژه از طفل را منوط به تضمین این حقوق می داند.
بنابراین ایراد شورای نگهبان مبنی بر استثنا کردن اقدامات تربیتی اولیا و مربیان ، منجر به اضافه کردن ماده 7 به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شد . ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیان می دارد : « اقدامات تربیتی در چار چوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/8 / 1370 و ماده 1179 قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است» این طرح برای حمایت از کودکان و نوجوانان بود و اینکه کودک آزاری به هر شکلی و توسط هر فردی ممنوع شود. بنابراین والدین ، اولیای قانونی و سر پرستان صغار اگر ، در مقام تادیب و تنبیه کودکان مرتکب یکی از جرایم مذکور در این قانون بشوند با استناد به آن قابل تعقیب نیستند. در واقع دایره شمول حمایت از کودکان و نوجوانان فقط شامل کودک آزاریهای خارج از خانواده می شود و کودک آزاریهای درون خانواده از شمول عناوین مجرمانهی احصا شده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خارج است. در حالی که بر اساس گزارش هایی که منتشر میشود بخش زیادی از کودک آزاری از طرف پدران و مادرانی است که به هر دلیلی ، اقدام به این کار می کنند. استثناء کردن والدین از شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان موجب خنثی شدن نقش بازدارندگی قانون و بی خاصیتی آن می شود. از طرف دیگر ، این قانون جنبه بین المللی هم دارد و بحث کودک آزاری و دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان یک بحث جهانی است . در این زمینه میتوان به ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد که بیان می دارد :
« کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی ، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی و روحی ، آسیب رسانی یا سو ءاستفاده ، بی توجهی یا سهل انگاری، بد رفتاری یا استثمار، از جمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد …» حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این سیاست جنایی تقنینی با یافتههای جرم شناسی مطابقت دارد یا در تضاد با آن است؟
آنچه توجه به خشونت با اطفال و جرایم ارتکابی علیه آنها را ضروری می نماید این است که
محیط های خصوصی و خانوادگی خارج از نظارت دولت هستند و در نتیجه رقم سیاه بزهکاری در جرایم علیه اطفال در درون خانه بالاست و از طرف دیگر موضوع خصوصی تلقی شدن بسیاری از موارد کودک آزاری و ناتوانی اطفال در گزارش دهی بزهدیدگی خود بر موارد کشف نشده کودک آزاری خانوادگی میافزاید. هدف از طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در پیش گرفتن یک سیاست کیفری افتراقی در جهت حمایت از این قشر آسیب پذیر است. اما با وضع ماده 7 قانون فوق، این سیاست کیفری افتراقی نتوانست راهی برای ورود به محیطهای خانوادگی که در آنها کودکان بیشتر از هر جا یی دیگر در معرض آزار واذیت قرار دارند باز کند. یافتههای عدهایی از پژوهشگران در ایران در مورد کودک آزاری جسمانی نشان می دهد که بالاترین در صد کودک آزاری جسمانی در کودکان آسیب دیده مربوط به پدر با 5/48 درصد و مادر با 5/28 بوده است. بنابراین پدران درصدر افراد آزارسان به کودک قرار دارند. این در حالی است که پدر در
قوانین ایران به عنوان ولی و سرپرست است و نگاه مالکیت پدر بر فرزند در قوانین حکم فرماست. این نگاه شیء گونه سبب شده است که حتی پس از نهادن جرم عمومی بر کودک آزاری همچنان پدر از این قانون مستثنی شود. اگر قانون کیفری را یک مانع بازدارنده بالقوه در نظر بگیریم، وجود این مانع می تواند در پیشگیری از آزار و اذیت کودکان در درون خانوادهها موثر باشد . اگر قانون گذر در صدد پیشگیری از کودک آزاری و جلوگیری از بزهدیدگی مکرر اطفال در درون خانوادههاست ، باید علاوه بر تعمیم موارد احصا شده جرم «کودک آزاری» در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار، به تشدید کیفر این آزارگرهای درون خانوادگی نیز مبادرت نما ید. زیرا خانواده امن ترین و اطفال در دسترس ترین و کم هزینه ترین افراد در اختیار پدر ومادر یا سرپرستان ناصالحی هستند که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه نسبت به اطفالاند و تشدید کیفر حداقل به صورت نمادی، میتواند این پیام را برساند که ارتکاب جرم کودک آزاری هزینه و بهای سنگینی را برای مرتکب یا آزارگر به دنبال دارد.
بنابراین ملا حظه می گردد که با وضع ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، تحت تأثیر فشارها و ایرادهای شورای نگهبان، نه تنها طراحان و پیشنهاد دهندگان قانون نتوانسته اند به قسمت عمدهای از اهداف خود، که همان مبارزه با کودک آزاری درون خانوادگی بود برسند، بلکه مهر تأیید بر موادی ( بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلا می و ماده 1179 قانون مدنی) زدند که می تواند زمینه ساز کودک آزاری تحت عنوان تنبیه و تأدیب شوند و با تصویب ماده 7 قانون فوق با رقههای امید در امکان تعقیب والدین ، اولیای قانونی و سر پرستان صغار به جرم آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی اطفال به یاس گرایید و آنها را تحت عنوان جرم کودک آزاری و به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نمیتوان تحت تعقیب قرار داد. بنابراین در مورد کودک آزاری درون خانوادگی، حقوق کیفری همچنان با خلاء قانونی مواجه بود. و متاسفانه این خلاء زمینه آسیب پذیری هر چه بیشتر کودکان جری تر شدن پدر و مادر و سرپرستان آزار گر را فراهم می نماید.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق حقوقصلاحیت دیوان داوری

2) استثناء کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری
ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد: « کلیه افراد و موسساتی که کودکان تحت تربیت و نگهداری آنها هستند ، اگر مطلع شوند که این کودکان مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند ، بایستی مراتب راجهت پیگرد قانونی به مراجع قضایی اعلام کنند.»ایراد شورای نگهبان به ماده 6 این بود که الزام این ماده باعث می شود در مواردی که اولیا هم ، در مقام تربیت، به فرزند خود صدمهای وارد کنند، این مراجع مکلف شوند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند و ممکن است زمانی اولیاء و مربیان طفل صدمه دیده ، به مصلحت ندیدند که صدمه و آزار کودک را به مراجع قضایی منعکس کنند. اگر مصلحت ندیدند، این ماده نباید شامل آن مسئله شود. بنابراین با توجه به ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، والدین و اولیای قانونی و سرپرستان کودک هیچ تکلیفی در گزارش دهی موارد کودک آزاری ندارند. این مسئله سبب خواهد شد که بر رقم سیاه بزهکاری در موارد « کودک آزاری درون خانوادگی» و بیرون از آن افزوده شود، چرا که در میان انواع متنوع سوءاستفاده از اطفال و بد رفتاری با آنان ، موارد گزارش نشده بی شماری وجود دارد که بر هیچ کس هویدا نیست و در تاریکی مطلق فرو رفته است.
کشف موارد سوءاستفاده و بد رفتاری با آنان در درون خانواده بسیار مشکل است و به دلیل اینکه کودکان پناهگاهی جز کانون خانواده ندارند ، در بسیاری از موارد کودک آزاری ، به دلیل محروم نشدن از خانواده یا ترس از آزار مجدد، از گزارش موارد بد رفتاری اجتناب می ورزند. همچنین پدر و مادر جز ء اولین کسانی هستند که از وقوع آزار بر کودکانشان در بیرون از خانواده مطلع می شوند . در نهایت با توجه به واقعیات فوق این سوال مطرح می شود که ، آیا استثنا کردن والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار از تکلیف گزارش دهی موارد کودک آزاری ، با افزودن به رقم سیاه کودک آزاری موجبات آزار بیشتر کودکان را

پاسخی بگذارید