پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق : سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

تقسیم می شوند که با رعایت شرایط ذیل از چنین حقی برخوردار می شوند:
1-تقاضا می بایست از طرف یک سازمان تخصصی و مقام ذیصلاح آن صورت گرفته باشد؛
2-تقاضای مربوط به یک مسئله حقوقی باشد؛
3-آن مسئله حقوقی در حیطه وظایف و فعالیت های آن سازمان تخصصی باشد و مغایر سند تأسیس آن نباشد؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-موضوع مورد درخواست درباره ارتباط آن سازمان تخصصی با سازمان ملل یا سایر سازمان های تخصصی نباشد؛
5-سازمان تخصصی می بایست در خواست خواست خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) تسلیم کند و سپس این شورا درخواست را به مجمع عمومی ارسال نماید.
6-مجمع عمومی خود در این خصوص موافقت نماید.
ب) صلاحیت موضوعی دیوان؛ که منشور آن را طبق ماده 96 به دیوان اعطا نموده است درباره همه مسائل حقوقی از جمله: «تشکیلات و وظایف و طرز کار سازمان های بین المللی، اختلافات سازمان های بینالمللی با یکدیگر، اختلافات سازمان های بین المللی با دولت های سازمان ملل، تفسیر سند تاسیس سازمان های بین المللی، تفسیر هر نوع معاهده مربوط به حقوق بین الملل»، می باشد.
در مورد مسائل حقوقی باید گفت: دیوان به واقعیت خارج و ماهیت حقیقی مسئله مرجوعه کاری ندارد بلکه کافی است که صورت ظاهر مسئله، حقوقی باشد تا دیوان خود را صالح اعلام کند؛ باعث و محرک ارجاع مسئله به دیوان، در تصمیم دیوان مؤثر نمی باشد. اگر مسئله ای حقوقی باشد ولی باعث و محرک ارجاع آن به دیوان سیاسی باشد، دیوان خود را فاقد صلاحیت نمی داند؛ دیوان نتیجه و منظوری که تقاضا کننده از رأی مشورتی را دارد، در صلاحیت خود مؤثر ندانسته است. دیوان در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای (1996) بیان داشت:
«هر مسئله حقوقی می تواند دارای جنبه سیاسی نیز باشد، اما این امر باعث نمی شود تا دیوان به جنبه حقوقی مسئله مطروحه نپردازد.»
بنابراین مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند؛ سایر ارکان و نهادهای تخصصی سازمان ملل، فقط در مورد مسائل حقوقی در حیطه وظایفشان از چنین حقی برخوردارند.
ج) ویژگی های آرای مشورتی؛ که آنها را از رسیدگی های ترافعی متمایز می سازد از قبیل: ارائه نظرات مشورتی حالت اختیاری دارد و دیوان الزامی برای رسیدگی و صدور آرای مشورتی ندارد (صلاحدیدی بودن)؛ پیروی از نظرات برای دولت ها و سازمان های بین المللی در خواست کننده الزامی نیستند (غیرالزام آور بودن)، مگر اینکه به موجب موافقتنامه ای بین المللی مقرر گردد که همه نظرات مشورتی دیوان یا در خصوص مسائل معینی لازم آور شناخته می شوند در این موارد باید طبق موافقنامه مذکور عمل شود؛ هدف از صدور رأی مشورتی برطرف نمودن ابهام حقوقی، درخواست کننده این رأی و تسهیل در فعالیت آنان است (رفع ابهام حقوقی). در صورتی که آرای ترافعی دیوان الزام آور بوده و هدف از درخواست آنها جلوگیری از نقض تعهدات بین المللی دولت ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آنها و تعیین نوع و میزان جبران خسارت مناسب است.
همان طور که ذکر شد اعلام نظریه مشورتی مبتنی بر «اصل صلاحدید» می باشد، بدین مفهوم که دیوان می تواند علی رغم احراز صلاحیت خویش، مبادرت به صدور نظریه مشورتی ننماید و هیچ الزامی دراین خصوص ندارد.
بنابراین دیوان در قضایای مشورتی پس از احراز صلاحیت خود، در گام بعدی به بررسی امکان اعمال صلاحیت می پردازد یعنی دیوان می بایست بررسی کند که آیا موانع حقوقی بر سر راه اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد یا خیر؟
اعمال این صلاحدید در حقیقت موضوع اصل صحت عمل قضایی است که در رسیدگی های ترافعی مورد استفاده قرار می گرفت به موجب این اصل دیوان می بایست از تمامیت کار ویژه قضایی خویش صیانت کند. معیاری که همواره دیوان از آن به عنوان مبنای اعمال یا عدم اعمال صلاحیت استفاده نموده است. وجود «دلایل متقاعده کننده» در این زمینه می باشد.
دیوان در پرونده ساخت دیوار حائل (2004) در مورد مسئولیت خود به عنوان یک رکن قضایی ملل متحد بیان داشت: «صدور آرای مشورتی مبین مشارکت دیوان در فعالیت های سازمان است و دیوان نمی بایست بدون دلیل از چنین اقدامی استنکاف ورزد. چرا که استنکاف از صدور نظریه مشورتی با مسئولیت مندرج در ماده 92 اساسنامه دیوان، به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد هم خوانی ندارد، در نتیجه فقط در صورت داشتن «دلایل متقاعده کننده» می تواند از صدور رأی مشورتی امتناع کند.
د) آیین رسیدگی؛ در نظرات مشورتی نیز مانند رسیدگی های ترافعی می بایست رعایت گردند که عبارتند از «آئین رسیدگی دیوان در خصوص شیوه صدور رأی، ارائه آرای جداگانه، انتشار رأی، مسائل مربوط به تقاضا و نگهداری کپی مطابق اصل آرای دیوان در آرشیو آن» به دلیل اینکه دیوان در هنگام صدور رأی مشورتی نیز به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل انجام وظیفه می نماید. همچنین بند 2 ماده 102 آیین دادرسی جدید دیوان نیز بیان می دارد:
«دیوان در رسیدگی های مشورتی خود تا حدی که امکان داشته باشد، قواعد مقرر در اساسنامه و آئین دادرسی خود برای رسیدگی های ترافعی را رعایت می کند».
دیوان در رأی مشورتی تفسیر مفاد اساسنامه ایمکو (1960) بیان داشت: «دیوان به عنوان یک رکن قضایی سازمان ملل هنگام صدور آرای مشورتی خود، می بایست خصوصیت قضایی خود را حفظ کند و قواعد حاکم بر آن را رعایت نماید».
بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری نمود که آئین دادرسی مشورتی در مورد هرگونه جزئیات از حیث فرم و شکل و محتویات بسیار شبیه به آئین رسیدگی حاکم بر دعاوی ترافعی می باشد، علاوه بر این آئین رسیدگی مشورتی دیوان مانند رسیدگی های ترافعی، دارای دو مرحله کتبی و شفاهی است که، البته دیوان بنا به تشخیص خود و برحسب مورد، می تواند مرحله شفاهی را حذف کند.
ه) حیطه وظایف درخواست کننده؛ همانطور که ذکر شد مجمع عمومی و شورای امنیت می تواند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند اما رویه قضایی دیوان قیدی را بر این مطلب افزوده است که به موجب آن باید بین سوال مطروحه از ناحیه مجمع عمومی و فعالیت های آن رابطه ای وجود داشته باشد. این موضوع در پرونده تفسیر معاهدات صلح (1950) و پرونده مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای مطرح بوده است. و موجب شد تا دیوان در قضیه ساخت دیوار حائل (2004) نیز آن را مورد تأیید قرار داده و به بررسی مشروح رابطه موضوع سوال و اشتغالات مجمع عمومی بپردازد؛ از آنجایی که ماده 10 منشور، صلاحیت و اختیار پرداختن به هر مسئله یا موضوع مطروحه در منشور را به مجمع عمومی و شورای امنیت اعطا نموده است، از طرفی بند 2 ماده 11 منشور نیز به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار پرداختن به موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی را داده است (البته به شرطی که همان موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار نداشته باشد و یا شورای امنیت در خصوص آن اقدامی نکرده باشد). دیوان ضمن اشاره به مسئولیت های شورای امنیت در منشور به بررسی رویه مجمع و شورا در رسیدگی به مسائل بینالمللی پرداخت؛ به عقیده دیوان پس از تصویب منشور، به تدریج تفسیر خاصی از ماده 12 رواج یافته است. به واقع در رویه شورای امنیت و مجمع عمومی تمایل فزاینده ای وجود دارد مبنی بر اینکه دو رکن در خصوص موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی به موازات یکدیگر فعالیت نمایند. البته شورای امنیت وضعیت ها و یا اختلافات را صرفاً از حیث جنبه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی مورد بررسی قرار می دهد در حالی که مجمع عمومی با دیدی وسیع تر به جنبه های بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی هر وضعیت یا اختلاف می پردازد. با استناد به این رویه، دیوان در قضیه دیوار حائل اعلام داشت که اقدام مجمع عمومی برای درخواست نظر مشورتی را مغایر بند 1 ماده 12 منشور نمی داند.
با این توصیف، در بسیاری از قضایای مشورتی دیوان در موقعیت بررسی صلاحیت رکن سئوال کننده قرار می گیرد و از این طریق امکان اظهار نظر نسبت به درستی اقدامات آن را پیدا می کند. از طرفی دیوان در هنگام صدور نظریه مشورتی آداب و آئین تصمیم گیری قضایی را تا حد لازم رعایت می کند، در واقع به عنوان مشاور حقوقی ملل متحد ایفای نقش کرده و این اقدام خود را مشارکت در فعالیت های ملل متحد تلقی می نماید. بنابراین دیوان همواره در مقام تفسیر حقوق بینالملل در جریان قضایای مشورتی یا ترافعی به این امر واقف بوده است که می بایست اهداف و اصول ملل متحد را همواره در کنار روش های فنی تفسیر مورد توجه قرار دهد. این موضوع را می توان به طور مثال در تأیید دیوان از توسعه و تثبیت حق تعیین سرنوشت ملتها، به موجب رویه مجمع عمومی در نظریه مشورتی نامیبیا (صحرای غربی) مشاهده نمود که، بیانگر توجه دیوان به مفاد منشور و عملکرد دیگر رکن اصلی ملل متحد یعنی مجمع عمومی دانست.
دیوان با ارائه نظریات مشورتی در مورد مسائل حقوقی به سه طریق ایفای نقش می نماید: سازمان ها را در راستای انجام وظایفشان کمک می کند؛ با رفع ابهام حقوقی اختلافات بین سازمان های بینالمللی با همدیگر و یا با دولت های عضو را برطرف می نماید؛ به عنوان مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بینالمللی است. در زیر به ایضاح بیشتر این وظایف می پردازیم:
1- کمک به انجام وظایف بهتر سازمان ها
هدف اغلب آرای مشورتی دیوان این است که سازمان مورد نظر را با نظر مشورتی خویش به طور تدریجی در راستای انجام وظیفه بهینه راهنمایی کند. به همین دلیل دیوان همواره از ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل خواسته است تا از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی در ارتباط با تفسیر حقوق بین الملل مرتبط با حیطه وظایف خود، از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند، این امر موجب اتحاد و یکنواختی در تفسیر و اجرای حقوق بین الملل می گردد.
مسائل حقوقی که سازمان ها در این راستا با آن مواجه هستند مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بینالمللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بینالمللی و مسائل حقوق بینالملل می باشد مانند قضیه ترمیم خسارت وارده به اعضای ملل متحد (1949)، قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل(1954)، پرونده مازیلو (1989)، قضیه تعیین وضعیت حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (1966) و… که بیشترین آرای مشورتی را شامل می شوند.
سازمان ملل از زمان تأسیس تاکنون با مسائل و مشکلات حقوقی عدیده ای روبرو بوده است. و دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی ملل متحد فرصت بررسی و اظهار نظر در مورد آنها را یافته است، از جمله می توان به موضوع حمایت شغلی از کارگزاران، تعریف و طبقه بندی آن اشاره نمود.

دیوان در مورد حمایت شغلی از کارگزاران در قضیه جبران خسارت وارده به کارگزاران سازمان ملل متحد (1949)، دلیل اعطای چنین استقلالی را تضمین استقلال سازمان معرفی کرده است و بیان داشت: «وجود چنین حمایتی (حمایت قضایی) یکی از لوازم استقلال مأمور سازمان ملل متحد در مقام اجرایی مأموریت سازمان می باشد» و برای سازمان شخصیت عینی حقوقی بینالمللی و به تبع آن، حق طرح دعوی جبران خسارت از کارگزاران ملل متحد را به رسمیت شناخته است.

همچنین دیوان در قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل (1954)، که به دلیل اخراج جمعی از کارمندان سازمان ملل مطرح گردید بیان داشت: «دیوان اداری یک مجموعه مشورتی یا کمیته فرعی نیست بلکه نهادی قضایی است که با استقلال احکام قضایی نهایی صادر می کند از این رو مجمع عمومی نمی تواند از اثربخشی به احکام این دیوان خودداری کند»
ضمن اینکه دیوان با ارائه تعریف و طبقه بندی دقیقی از «کارمندان»و «کارشناسان» وجه تمایز آنها در پرونده آقای مازیلو (گزارشگر ویژه سازمان ملل) کوشش نموده تا از این طریق خلأهای موجود در مواد 6.5 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد (1946) را پر نماید، به دلیل اینکه این کنوانسیون تنها کارگزاران را به دو گروه کارمندان و کارشناسان طبقه بندی نموده است و هیچ ضابطه ای برای بازشناسی کارمندان از کارشناسان ملل متحد ارائه نکرده بود، در حالی که حقوق، مصونیت و مزایای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است.
دیوان در پرونده مازیلو، سه استدلال در تعریف و طبقه بندی دقیق کارگزاران ارائه داد: به نظر دیوان کارمند بینالمللی کسی است که دارای «رابطه استخدامی» با سازمان باشد این نظریه در واقع مهر تأییدی بر قطعنامه شماره 76 فوریه 1946 مجمع عمومی بود. این تعریف در جای خود وجه تمایز کارمندان از کارشناسان بینالمللی نیز به شمار می رود زیرا برخلاف کارمندان «اساس ماهیت شغلی کارشناسان نه بر مبنای وضعیت اداری، بلکه متکی بر ماهیت مأموریت آنها می باشد» بنابراین ملاک اصلی شناسایی کارشناسان تنها «مأموریت» کارشناس است. به عبارت دیگر، کارشناس کسی است که از جانب سازمان به وی مأموریتی واگذار شود، اعم از این که این مأموریت افتخاری یا با دستمزد، با انعقاد قرارداد یا بدون آن، دائمی یا موقت، طولانی یا کوتاه باشد … اعم از اینکه ایفای آن مستلزم سفر باشد یا خیر»
این نظریه دیوان که بیان می داشت: «مصونیت و مزایای مندرج در مواد 6.5 کنوانسیون با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بینالمللی و به نفع سازمان اعطاء شده اند. این استقلال باید از جانب تمامی دولت ها و از جمله دولت متبوع و دولت محل اقامت رعایت شود» بعد از ده سال در قضیه کمارآسامی نیز مورد توافق کامل قضات صادر کننده رأی قرار گرفت.
بنابراین دیوان همواره خاطر نشان ساخته است که صدور آرای مشورتی دیوان باید دارای هدف مفیدی باشد به این مفهوم که آرای مشورتی دیوان وسیله ای هستند که با ارائه توضیحات (در خصوص سئوال مطروحه)، ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل را در اقدامات قانونی بعدی آنها یاری می نماید.
در نتیجه ارائه نظریات مشورتی دیوان در این زمینه به سازمان توانسته با ارائه تعریف دقیقی از کارشناسان در حین مأموریت و تفکیک آنها از کارمندان بینالمللی؛ تفسیر و تبیین مفهوم «مأموریت» برای شناسایی کارشناسان در حین مأموریت؛ شناسایی «رابطه شغلی» به عنوان مبنای «حمایت شغلی» سازمان های بین المللی از کارگزاران خود؛ شناسایی حق دسترسی کارمندان بینالمللی به فرایند قضایی برای جبران خسارت ناشی از روابط شغلی از طریق شناسایی صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس دیوان اداری مستقل قضایی و تکلیف ارکان ملل متحد به رعایت احکام دیوان یاد شده؛ شناسایی مصونیت کارشناسان در حین مأموریت، ره آوردهایی از این کوشش دیوان باشد که سازمان را در انجام وظایفش کمک نماید.
2- رفع ابهام حقوقی سازمان ها از طریق آرای مشورتی
دیوان در مسائل حقوقی که ناظر به اختلافات بین سازمان های بینالمللی با همدیگر و اختلاف سازمان های بینالمللی با دولت های عضو است، به رفع ابهام مسائل حقوقی می پردازد که ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی با آن مواجه هستند. از مهمترین قضایای اخیر می توان به نظریه مشورتی راجع به ممنوعیت به کار گیری و استفاده از سلاح های هسته ای (1996) و همچنین ممنوعیت ساخت دیوار حائل (2004) اشاره نمود.
وجود خلاءها و ابهامات بسیاری در منشور ملل متحد موجب شده تا طراحان منشور با آگاهی از آن، به مجمع عمومی سازمان اجازه ارائه توصیه یا تصویب کنوانسیون یا تأسیس رکن فرعی جدیدی را اعطا کند. برای مثال می توان به بند 3 ماده 105 منشور اشاره نمود که به مجمع عمومی اجازه توصیه یا تصویب کنوانسیویی برای تعیین جزئیات بندهای 2.1 ماده مذکور را بدهد به همین منظور مجمع عمومی در فوریه 1946 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد را به تصویب رساند.
ضمن اینکه دیوان در مسائل مهمی که مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی بوده؛ منجمله ساخت دیوار حائل (2004)، با یکی از پیچیده ترین و جنجالی ترین موضوعات حقوقی و سیاسی بینالمللی دهه های اخیر مواجه گردیده است. دیوان در پی تقاضای مجمع عمومی (8 دسامبر 2003) در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع دانش آموختگان
92

دیدگاهتان را بنویسید